رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين : استمرارية ثلث شركات التأمين الإماراتية محل شك

نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن عبد الله محمد المزروعي - رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين - أن ثلث شركات التأمين العاملة في الدولة سوف تضطر إلى إعادة النظر في استمراريتها إلا إذا قام مساهموها بضخ أموال جديدة لتكون لديها الملاءة المالية المطلوبة للاستمرار في ظل حزمة الأنظمة المالية والإجراءات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين لإعادة تنظيم وتطوير السوق.

وأوضح المزروعي - الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكس - أن شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات ستكون ملزمة باتباع هذه التعليمات والإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع، وبالتالي لن يكون بإمكانها الإعلان عن أرقام غير عاكسة للحقيقة وستكون الشفافية سمة من سمات المرحلة المقبلة في هذا القطاع الحيوي.

وأبلغ المزروعي "البيان الاقتصادي" أن هناك تحديات عدة واجهت قطاع التأمين خلال السنوات الماضية وكان لها انعكاسات سلبية على العديد من الشركات وفي مقدمتها قيام إدارات المخاطر بتحديد أسعار غير مدروسة وغير مبررة لبعض المنتجات التأمينية والنتيجة كانت مطالبات كبيرة الحجم مقابل أسعار رخيصة، كما أن بعض فروع التأمين مثل السيارات والتأمين الصحي لم تدار وتغطى بشكل جيد ما أدى إلى حدوث خسائر فادحة للعديد من الشركات، كما أن المنافسة الشديدة وعلى أسس غير فنية بين شركات التأمين المحلية والأجنبية في ظل هذا العدد الهائل من الشركات العاملة أضرت بهذا القطاع وبسمعته.

وقال المزروعي إن الاستثمارات كانت تشكل في السابق أحد روافد الدخل المهمة لشركات التأمين لكن هذه الشركات في ظل الأنظمة والقرارات التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين أصبحت مضطرة لاتباع منهج مختلف خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه إذا لم يكن لدى هذه الشركات جهاز مالي متخصص لإدارة الاستثمارات بدلاً من موظفي التأمين الذين يتولون إدارة هذه الاستثمارات في بعض الشركات حالياً فإن النتيجة ستكون عكسية.

وكانت بعض الشركات قد أثارت مخاوف من أن يؤدي تطبيق التعليمات المالية التي أصدرتها الهيئة إلى سحب جزء كبير من استثماراتها في أسواق المال بالدولة.