وكالة موديز : سوق التأمين القطري واعدة

أكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين أن قطاع التأمين في قطر مؤهل لمواصلة النمو القوي خلال السنوات المقبلة مدعوما بمجموعة من العوامل الإيجابية والتي تساعد على تفادي التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط.
وقالت المؤسسة في تقرير اقتصادي حديث عن قطاع التأمين: "إن قطر تعد ثالث أكبر أسواق التأمين وواحدة من الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن استطاعت أن تحقق النمو بمعدل سنوي مركب بلغ %21 على مدى العقد الماضي".

وجاء صدور التقرير بالتزامن مع افتتاح "ملتقى قطر 2016 أمس، حيث أضافت المؤسسة أن تقديراتها تشير إلى نمو السوق بنسبة %25 العام الماضي، متوقعة أن يحافظ سوق التأمين في قطر على النمو المؤلف من رقمين خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك الإنفاق على مشاريع البنى التحتية التي تشمل المشاريع التي ترتبط بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 فضلا عن النمو السكاني المتسارع، الذي تضاعف منذ عام 2006 إضافة إلى ظهور التأمين على السيارات (طرف ثالث)، والتأمين الصحي الذي يصبح إلزاميا مما حفز النمو والتوسع في سوق التأمين.
اختراق 
لفتت موديز النظر إلى أنه على الرغم من الوتيرة السريعة للنمو في قطاع التأمين إلا أن قطر تعد من الدول صاحبة أدنى معدل اختراق للتأمين في المنطقة، الذي يمثل نسبة %1 من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في معظم الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى أن إنفاق الفرد على التأمين يبلغ 979 دولارا. كل هذا يشير إلى أن هناك فرصا واعدة للمزيد من النمو في سوق التأمين القطري.
وبحسب تقرير موديز فإن هناك 14 شركة تأمين عاملة في قطر و17 شركة تأمين وإعادة تأمين تعمل من مركز قطر للمال بنظام "اوف شور" وهذا العدد الكبير من الشركات يجعل السوق أكثر تنافسية. 
دور الشركات الوطنية 
أضافت أن معظم أعمال التأمين ضد المخاطر في المشاريع القطرية تتم من قبل الشركات الوطنية، مما يضع الشركات المحلية على قمة شركات التأمين العاملة في السوق القطرية، هي الشركات الست الكبرى في السوق وتضم: شركة قطر للتأمين، القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، شركة الدوحة للتأمين، مجموعة الخليج للتكافل، شركة الضمان للتأمين الإسلامي، وشركة قطر للتأمين الإسلامي. وأشارت إلى أن هذه الشركات الست تستحوذ على حصة كبيرة من السوق، تمثل مجتمعة ما يقرب من %45 من سوق التأمين القطري. وعلى الرغم من الحجم الكبير الذي تمثله الشركات الكبرى العاملة في قطر إلا أنه يبقى أقل تركيزا من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث إنه من الشائع أن تمتلك الشركات الخمس الكبرى ما يتراوح بين 60 إلى %70 من أقساط التأمين.
وتوقع التقرير أن تقل حدة المنافسة القوية خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بفضل فرص النمو في السوق المدفوعة بمشاريع البنية التحتية التي تلبي متطلبات تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى نمو التأمين على المركبات والتأمين الصحي والتي تقلل من تأثير انخفاض أسعار النفط وبالتبعية مشاريع الطاقة.
نمو 
وبحسب التقرير فإن نمو الشركات الست الكبرى العاملة في قطاع التأمين في قطر وصل إلى %28–%30 لشركات التأمين التقليدية، و %17 لشركات التأمين التكافلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو بمعدلات مرتفعة خلال الفترة المقبلة ليس فقط بسبب النمو في السوق المحلية ولكن أيضا سعي شركات مثل شركة قطر للتأمين للتوسع خارج قطر سواء من خلال عمليات الاستحواذ الخارجية أو من خلال تدشين عمليات في الخارج.
وقالت موديز: "إن منتجات التأمين على الحياة لا تمثل سوى %3 من أقساط التأمين، وذلك نتيجة للنمو القوي في منتجات التأمين على الممتلكات وضد الحوادث التي تنطوي على مخاطر عالية. تشهد سوق التأمين في قطر تنافسا قويا على المنتجات التأمينية الأخرى مثل السيارات، لاسيما أن تأمين الطرف الثالث لمنتجات السيارات أصبح إلزاميا في قطر، كما هو الحال في الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي. لا يزال من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي نموا كبيرا مع بدء تنفيذ نظام التغطية الصحية الإلزامي على المواطنين والوافدين والزائرين، والمقرر الانتهاء منه في عام 2016".
ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة الاستثمار العقاري في سوق التأمين القطري مقارنة بالدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت النسبة %8 فقط من إجمالي الاستثمارات في عام 2013، وهو الأمر الذي اعتبرت المؤسسة أنه يصب في صالح القطاع بشكل إيجابي. في المقابل أشارت المؤسسة إلى ارتفاع الاستثمار في الأسهم سواء المحلية أو الدولية، وذلك بإجمالي يبلغ %33 من الاستثمارات في 2013 فضلا عن كون الاستثمار في الأسهم هو ثاني أكبر استثمار في الأصول لشركات التأمين القطرية بعد الودائع.
عوائد 
وأشار التقرير كذلك إلى أن الشركات الوطنية الكبيرة حققت عوائد جيدة على رأس المال في عامي 2015 و2014، صحيح أنه لم يكن مرتفعا كما كان في عام 2013 إلا أن هذا يرجع في الأساس إلى ضعف الاستثمار وتقلبات السوق المرتفعة مما عوض جزئيا أرباح التأمين من مشاريع الطاقة والبنية التحتية الكبيرة في قطر. العوائد في عام 2015 شهدت تحسنا هامشيا مقارنة بالعام السابق، لاسيما بالنسبة لشركات التأمين التكافلي الثلاثة.