هدر أموال التأمين

تحتفظ وكالات سيارات بقطع الغيار القديمة التي تعتبرها شركات التأمين حقاً لها، الأمر الذي بدأ يشكل منفذاً لاستنزاف الأقساط وهدر أموال التأمين، إذ كان ثمن القطع القديمة يشكل مصدر دخل معقول للشركات.
وأفاد «الرؤية» مسؤولو تأمين بأن القطع القديمة حق للشركات التي دفعت ثمن القطع الجديدة وكلف الإصلاح، مؤكدين أن وكالات السيارات تحتفظ بالقطع القديمة من دون وجه حق ومن دون تقديم أي حجج منطقية.
وأشاروا إلى أن هذه القضية تضاف إلى مغالاة الوكالات في كلف الإصلاح وأسعار قطع الغيار.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين محمد مظهر حمادة أن مشكلة شركات التأمين مع وكالات السيارات مستمرة، ولم يحصل أي تقدم في الجدل والمفاوضات التي استمرت لأعوام.
وأضاف أن القضية تتفاقم نتيجة احتفاظ الوكالات بقطع الغيار القديمة التي هي حق لشركات التأمين على اعتبار أن الوكالة استبدلت القطع المتضررة وتقاضت ثمن القطع الجديدة وثمن الإصلاح، وأن شركات التأمين كانت تعتمد على القطع القديمة في تخفيض نفقاتها وضبط الخسائر الناجمة عن التعويضات.
وتابع أن شركات التأمين كانت تبيع قطع غيار بمبالغ جيدة بشكل شهري تصل إلى 50 ألفاً أو أكثر، مؤكداً أن استحواذ الوكالات على القطع القديمة يجري حالياً من دون أي مبررات واضحة أو منطقية.
وبيّن أن هذه المشكلة مع الوكالات تضاف إلى قضية المغالاة السعرية في كلف الإصلاح وثمن قطع الغيار، وأن الكلف تعتبر أكثر بكثير مقارنة مع العديد من الأسواق المحيطة.
في السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد للتأمين سعيد المهيري أن سياسة وكالات السيارات تعتبر عاملاً أساسياً في دفع شركات التأمين إلى منطقة الخسارة في مجال تأمين السيارات الذي يعاني أساساً انخفاض أسعاره دون المستويات الفنية.
وذكر أن وكالات السيارات تزيد أسعارها بشكل سنوي أو شبه سنوي وتتقاضى أسعار إصلاح وأسعار قطع غيار مبالغ فيها، مشيراً إلى أن المشكلة تعدت مسألة التسعير إلى عملية الاحتفاظ بقطع الغيار القديمة التي تخلفها السيارات التي جرى إصلاحها والتي كانت تشكل مورداً مهماً للسيولة بالنسبة إلى بعض أو أغلب الشركات، وأن القطع القديمة حق للتأمين.
من جهته، أفاد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز موسى الشواهين بأن الخسائر في قطاع السيارات تحديداً تنتج عن مجموعة أسباب، ففي حين يرجع أغلب الناس الخسائر إلى سياسات التسعير التي تنتهجها شركات التأمين، فإن الواقع يشير إلى أن تعديل سياسات التسعير من قبل الشركات ورفع الأسعار 20 أو 30 في المئة لن يكون كفيلاً بضبط القطاع وتحويله إلى الربحية في ظل سياسة وكالات السيارات.
وزاد أن الوكالات تنتهج سياسة قائمة على مبدأ اليد العليا وتفرض شروطها وأسعارها على الشركات من دون إتاحة المجال للحوار في المسألة، وأن المغالاة السعرية من قبل الوكالات والاحتفاظ بقطع الغيار القديمة يشكلان منفذاً مهماً لاستنزاف الأقساط.

جورج ابراهيم - دبي