الأردن : حرب الحوادث تستنزف الأموال والأرواح
مع انقضاء كل خمس دقائق يقع حادث مروري
في المملكة ،وفي كل 13 ساعة يتوفى شخص،وكل 36 دقيقة يجرح أخر بسبب حادث مروري وفق
تحليل للحوادث المرورية للعام 2014 أعدته مديرية الامن العام.
قتلى وجرحى ،أسر بأكملها قضت على
الطرقات ،عدا عن الخسائر المالية المقدرة بالملايين سنويا ، في سلسلة دامية
ومستمرة من حوادث السير التي كانت وما تزال تستنزف الارواح والأموال.
وبلغ عدد الوفيات منذ بداية العام 2015 وحتى نهاية ايلول 479 وفاة ،وبلغ عدد الجرحى (12159) جريحا حسب احصائيات مديرية الأمن العام ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان العدد سجل انخفاضا مقارنة بالاعوام السابقة بسبب حملات التوعية المرورية المكثفة من الجهات المسؤولة للمواطنين.
وبلغ عدد الوفيات منذ بداية العام 2015 وحتى نهاية ايلول 479 وفاة ،وبلغ عدد الجرحى (12159) جريحا حسب احصائيات مديرية الأمن العام ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان العدد سجل انخفاضا مقارنة بالاعوام السابقة بسبب حملات التوعية المرورية المكثفة من الجهات المسؤولة للمواطنين.
وينطبق الحال على النسبة العامة للحوادث المرورية في المملكة،والتي سجلت منذ مطلع العام 2015 ولغاية نهاية ايلول (95851) حادثا ، وعلى الرغم من ان الرقم كبير إلا أنه يشكل تراجعا ملحوظا عن نسبة الحوادث في السنوات السابقة.
وبحسب احصائيات مديرية الامن العام للحوادث المرورية خلال الاعوام الماضية فقد بلغت في عام 2009 (122793) حادثا وفي 2010( 140014) حادثا وفي عام 2011( 142588) حادثا وفي عام 2012( 112817) حادثا وفي 2013( 107864) حادثا , وفي عام 2014 (102441) حادثا.
وعن عدد الوفيات والجرحى فقد بلغت في عام 2009 ( 676) وفاة و 15662 جريحا وفي عام 2010بلغت ( 670) وفاة و 17403 جريحا وفي عام 2011 بلغت 694 وفاة و18122 جريحا وفي عام 2012 بلغت 816 وفاة و17143 جريحا وفي عام 2013 بلغت 768وفاة و 15954جريحا وفي عام 2014 بلغت عدد الوفيات 688وفاة وعدد الجرحى 14790 جريحا،ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ عام 2009 أربعة آلاف و791 فيما بلغ عدد الجرحى 111ألف و233 شخصا.
وتعتبر الاسباب البشرية وفي مقدمتها السرعة والتهور الشديدين عند القيادة -والتي تتصدرها فئة الشباب -الاكثر تسببا بالحوادث المرورية ، بالاضافة الى اسباب تتعلق بحالة الطرق وارتفاع اعداد المركبات بما لا يتلاءم مع البنية التحتية للشوارع وحالة المركبات نفسها وغياب الشواخص المرورية والسلامة العامة احيانا ، وفق مصادر متعددة.
في كانون الثاني من العام 2013 استقلت عائلة مكونة من الاب والام وأطفالهم الثلاثة وأحد الاقارب مركبتهم الصغيرة من منطقة وادي العش بالقرب من جسر الغباوي بمحافظة الزرقاء عائدين الى منزلهم في عمان.
لم تكن تدري الأسرة بأنها في منطقة معينة من ذلك الطريق ستكون على موعد مع تريلا ( قاطرة ومقطورة ) فقد سائقها السيطرة عليها ما ادى إلى تدهورها واصطدامها بمركبتهم ، ونجم عن الحادث وفاة كامل ركاب السيارة الصغيرة واصابة سائق التريلا بكسور وجروح في مختلف انحاء الجسم.
حوادث الموت لا تحصد سنويا مئات القتلى والجرحى فقط بل قد تترك جرحا نفسيا كبيرا في نفوس من نجا ،فقد تعرضت الأختان ميرفت وآمال إلى حادث على طريق جرش أثناء ذهابهما من عمان الى اربد حيث تدهور الباص الذي تستقلانه مع أخرين ما ادى إلى وفاة 19 شخصا عام 2011.
ميرفت وامال شقيقتان في العشرينيات من العمر، وميرفت في عامها الأول من الزواج وحامل في الشهر السابع اما آمال فكانت تعيش سعادة كبرى لحصولها على بكالوريوس طب من الجامعة الاردنية.
تروي الدكتورة امال عن ذلك اليوم « المشؤوم « أنه :» في احد الايام قررنا انا وشقيقتي الذهاب الى اربد مستخدمين حافلات النقل الكبيرة لزيارة الاقارب».
وتتابع امال حديثها والالم يعتصر قلبها « كنا في غاية السرور بركوب الباص وكان السائق يسير بسرعة عالية جدا عرفنا لاحقا انها تجاوزت 110 كم ، وعند وصولنا جرش وبالذات منطقة ثغرة عصفور لاحظنا ارتباك السائق وعدم قدرته على السيطرة وبدأنا نشعر بأن السرعة تزداد بصورة حادة ما أدى الى تدهور وانقلاب الباص من الشارع الرئيسي الى اسفل الوادي «.
تواصل امال حديثها وصوتها لا يخلو من الالم والحسرة « في تلك اللحظات شعرت بأنني في كابوس ولن استيقظ منه ، حيث استيقظت بعد يومين من الحادث في المستشفى مصابة بكسور في قدمي ويدي يصاحبها ألم قوي ، الا أن ذهني تركز على حالة شقيقتي كنت اسأل عنها ليجيبوني :بأنها بخير وترقد في الحجرة المجاورة «. وتضيف « لاحقا علمت بأن شقيقتي وجنينها توفيا فكانت الصدمة التي لم اتعاف من تبعاتها حتى هذه اللحظة «. موضحة أن «التقارير الخاصة بالحادث اظهرت ان السبب الرئيسي كان نتيجة تلف اطارات الحافلة و السرعة الزائدة فلم يستطع السائق السيطرة على الحافلة «.
عوامل بشرية
كثيرا ما تكون حالة السائق السبب الرئيسي في الحوادث سواء بسب عدم الانتباه أو الاستهتار ،ويقول رئيس الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس نزار العابدي ان:» السائق تقع على عاتقه90% من اسباب الحوادث خاصة وأن السرعة العالية بالاضافة الى عدم الالتزام بقواعد المرور تضع السائق تحت ظل المسؤولية المباشرة «.
ويبين العابدي أن :»الارقام المرصودة لدينا تظهر ان معدل عدد القتلى جراء حوادث السير هي 6 قتلى لكل 10 الاف سيارة خلال السنة الواحدة ، ويعتبر مؤشرا متوسطا كون النسبة المتعارف عليها عالميا اقل من واحد في الدول المتقدمة وتصل الى 40 في بعض الدول النامية».
ويشير إلى :» أننا نطمح بتخفيض هذه النسب لدينا أسوة بالدول المتقدمة خاصة وان الاردن قطع شوطا كبيرا في مجال العلوم والتكنولوجيا ولكن بقي امامنا الدور المهم في الخروج بالتوجيهات الضرورية للحد من الحوادث المرورية المؤلمة «.
ويبين العابدي ان الغالبية التي تتسبب بحوادث السير هي من فئة الشباب بحيث شكلت اكبر نسبة وهي الفئة العمرية من (21- 23) عاما وشكلت ما نسبته 11% من اجمالي نسبة الحوادث خلال عام 2014. ويعزو السبب في ذلك بأنهم حديثو الخبرة في السياقة ، وعادة ما تكون لديهم الرغبة الشديدة في القيادة بسرعة عالية دون حساب النتائج.
ويوضح ان الفئة العمرية من (18-35) عاما هي الفئة الاكثر تضررا من الحوادث المرورية حيث شكلت ما نسبته 45% من مجموع المصابين.
حالة الطرق
في شباط من العام 2015 حلت كارثة حقيقية بأسرة مهدي البشتاوي ( 35 عاما) وزوجته واطفاله الثلاثة اثر غرق مركبتهم في قناة الملك عبدالله «الاغوار الشرقية».
الحادث أفنى عائلة بأكملها، حيث كان في المركبة وقت وقوع الحادث جميع افراد الاسرة وهم زوجته -وهي حامل في الشهور الاولى -واطفاله الثلاثة اكبرهم في التاسعة واصغرهم في الخامسة من العمر.
واظهرت نتائج التحقيق في الحادثة ان «غياب وسائل السلامة العامة عن القناة ساهم في وقوع الحادث «، علما بأن الطريق المعنية شهدت العديد من الحوادث على مدار اعوام طويلة وفق اهالي المنطقة.
ويوضح العابدي ان من الاسباب الرئيسية ايضا لوقوع الحوادث يعود لحالة الطرق فان أي خلل في الطرق يؤدي الى ايذاء مستخدميها ومثل ذلك عدم وجود اللوحات الارشادية بالمكان المناسب ووقوف السيارات في الاماكن الخطرة والاختناقات المرورية وسعة الطريق بما يتناسب مع حركة المرور.ويقول إن :»هذه المعيقات على الطريق تشتت ذهن السائق ما يجعلها سببا في الحوادث».
ووفق معلومات صادرة عن ادارة السير فإنها :»تقوم يوميا بتسجيل 250 حادث سير اغلبها بسيط ، وتعزو السبب الى ان البنية التحتية للشوارع لا تحتمل الاعداد الكبيرة لهذه المركبات خاصة في ظل انتشار المطاعم والفنادق والمولات دون قيامهم بتوفير مصفات للمركبات».
ولم تتعاون وزارة الأشغال مع «الرأي»لتزويدها بالمعلومات اللازمة حول البنية التحتية في المملكة وأثرها في حوادث السير رغم الاتصالات المتكررة على مدار أسابيع مع الناطق الاعلامي باسم الوزارة الذي وعد بإرسال الاجابة على استفسارات بعد عرضها على وزير الأشغال ،إلا انها لم ترد للآن رغم كثرة طلبها.
من جهتها أكدت مديرية الامن العام ان هناك زيادة في عدد المركبات ، حيث دخلت أكثر من 86 الف مركبة الى الشوارع خلال العام 2014.
وبحسب احصائيات لمديرية الامن العام حول عدد المركبات المسجلة والمرخصة في المملكة حتى نهاية أيلول من عام 2014 فقد بلغ مليون و273 مركبة باستثناء مركبات الامن العام والقوات المسلحة والمركبات الاجنبية واهمها السورية والعراقية والخليجية.
ويشير مدير العلاقات العامة في دائرة الجمارك العقيد جهاد الحجي ان مستوردات الاردن من السيارات الخاضعة للرسوم والجمارك خلال العام 2010 بلغت ( 73108) سيارة وفي عام 2011 ( 68890) سيارة وفي عام 2012 ( 63722) سيارة ، في حين بلغت في عام 2013 ( 44580) سيارة اما في عام 2014 فقد بلغت (56941) سيارة.
الاستاذ في قسم الهندسة المدنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور بشار العمري يقول ان هناك عناصر عديدة تسبب وقوع حوادث الطرق ، وتكمن العناصر الاساسية في السائق والمركبة يليها الطرق التي تعتبر عاملا في وقوع الحوادث.
ويشير العمري إلى وجود «مواقع «عديدة من الطرق تعاني من وجود خلل بما يتعلق بالسلامة المرورية ما ينجم عنها ارتفاع حوادث الدهس تحديدا والتي تقع على عاتق المشاة في معظم الأوقات اذ تتراوح نسبة الدهس للمشاة ما بين 30-40% من الحوادث.
ويؤكد ان اختلاط الحركة العابرة أي المركبات على الطرق الرئيسية والخارجية مع حركة المشاة يشكل خطرا كبيرا على ارواح الناس ،ومثال ذلك طريق « اربد الحصن عمان « حيث يظهر اختلاط كبير ما بين الحركة العابرة والحركة المحلية للمشاة في المنطقة ، باعتبار ان طريق الحصن عمان من الطرق الخارجية و سرعات عليها عالية فيما المنطقة تشهد اكتظاظا بالمحلات التجارية والمشاة ما يجعلها ذات خطورة عالية على المواطنين.
غياب الصيانة
المهندس رائد الترك يملك محلا تجاريا لبيع الاطارات الجديدة ،يقول تعتبر اطارات السيارات احد الاسباب المهمة في حوادث الطرق اثناء سير المركبة ، ويوضح ذلك بالنوعية الرديئة المستوردة الى الاردن بالاضافة الى التخزين السيء للاطارات داخل المحلات والمستودعات التجارية.
ويضيف الترك ان العمر الافتراضي للاطار هو سنتان من تاريخ الصنع ، ويلجأ العديد من الناس لشراء الاطارات المستعملة من محلات «البناشر» بسبب رخص ثمنها وهي بالاساس مستهلكة ولا تصلح لاستخدام السيارات ويجب اتلافها , منوها الى عدم اكتراث الغالبية العظمى من الناس بتغيير الاطارات بالرغم من قرب انتهاء صلاحيتها حيث يرونه من الخارج بحالة جيدة ويفي بالغرض ، ما يجعل الكثير من الناس تكتفي بالاطارات القديمة دون تغييرها.
ويؤكد الترك ان تغيير الاطارات مطبق في الدول الصناعية المتقدمة مثل امريكا وكندا والمانيا وفرنسا ، لافتا الى عدم وجود قانون في الاردن يفرض على سائقي المركبات تغيير الاطارات كل عامين ، وهذا واقع الحال عند ترخيص المركبة فلا يوجد تفتيش على تاريخ وصلاحية الاطارات ، بينما في الدول المتقدمة هذا القانون ساري المفعول ويترتب عليه مخالفات سير منها مصادرة المركبة لانها تشكل خطراً على صاحب المركبة والمجتمع.
خسائر مالية
من جانبه يؤكد مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين أن نسبة الحوادث المفتعلة في السابق كانت تشكل ما نسبته 30% من مبالغ التعويضات المدفوعة من شركات التأمين ولكن انخفضت هذه النسبة مؤخرا نتيجة مبادرات الاتحاد بالتعاون المشترك مع مديرية الأمن العام من خلال توقيع اتفاقية حماية أمنية لجميع المقرات الرئيسية لشركات التامين منذ أواخر عام 2012 والتي استمرت طوال السنوات 2013 و 2014 و2015.
ويبين أنه جددت الاتفاقية لتشمل عام 2016 بالإضافة إلى إطلاق نظام إصدار مخططات الحوادث المرورية الكترونيا والذي يُمكن مندوب الحوادث من مرتبات ادارة السير في مديرية الأمن العام من إعداد مخطط الحادث الكترونيا في مكان وقوع الحادث وتحديد المكان بالأقمار الصناعية وكذلك تصوير اماكن التضرر للمركبات المشتركة في الحادث وارساله مباشرة الى شعبة التحقيق المروري والاتحاد والذي بدوره يرسله لشركة التامين المعنية بالحادث.
ويشير إلى أن اهمية هذا التقرير أنه يعتبر بينة رسمية لدى المحاكم كونه من جهة حكومية رسمية تتمتع بصفة الضابطة العدلية ما يجعل تقرير الحادث بينة رئيسية لدحض اي عملية او محاولة احتيال تتمثل بمفاقمة الضرر أو ادعاء بشمول اضرار اخرى في الحادث ليست ناجمة عنه او غير موجودة وكذلك عدم إمكانية تنظيم اكثر من تقرير حادث لنفس المركبة في اكثر من محافظة او منطقة لدى عدة شركات كما كان يحصل سابقا والحصول على تعويض لنفس المركبة المتضررة لأكثر من مرة دون وجه حق.
ويوضح الحسين بأنه كان هناك احتيال بشكل واسع تتعرض له شركات التامين من خلال افتعال حوادث والحصول على التعويض اكثر من مرة من عدة شركات جراء غياب منظومة موحدة لتقارير الحوادث وعدم وجود قاعدة معلومات والتي استحدثت بعد تطبيق نظام الكتروني «للكروكا «.
ويلفت إلى أنه امتهنت عصابات عملية الاحتيال قبل عام 2012 والذين احتالوا على شركات التأمين بمبالغ كبيرة وقاموا بالاعتداء والبلطجة على شركات التأمين بالأسلحة النارية وألحقوا الأضرار بسيارات وممتلكات الموظفين وتهديد عائلاتهم ، ما كبد شركات التأمين خسائر كبيرة.
وعن اجمالي التعويضات المدفوعة من شركات التأمين في الأردن في كافة فروع التأمين فقد بلغت في عام 2014 (372.917.551) دينار منها تعويضات بلغت 175.678.591 دينار في فرع تامين المركبات جراء حوادث السير وبنسبة قدرها 47.1% فيما بلغت اجمالي تعويضات السوق كما في النصف الاول لعام 2015 ( 174.988.359) دينار بلغت حصة تعويضات فرع المركبات منها مبلغ قدره 90.853.917 دينار بنسبة 51.9%.
ويضيف الحسين ان التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية ( مراكز الترخيص وإلزامي من الشامل) قد واجه خسائر في عام 2014 بمبلغ 15,5 مليون دينار حيث واجهت18 شركة خسائر جراء حوادث السير، اما في النصف الاول من عام 2015 فقد بلغت خسائر التامين الإلزامي للمركبات الأردنية قرابة الــ (10،2) مليون دينار حيث سجلت 20 شركة تامين خسائر في التامين الإلزامي للمركبات الأردنية.
ويؤكد الحسين انه في حال وجود إصابات أو وفيات ناتجة عن حوادث الطرق فإن التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية هي إحدى أهم المستندات لإتمام عملية التعويض وبضمنها تقارير اللجان الطبية التي تصدر تقريرها حول الحالات المعروضة عليها لتحديد نسب العجز لغايات الحصول على التعويض من شركات التامين.
ويبين العابدي ان 69% من الحوادث هي سيارات الركوب الصغيرة واخطرها حوادث الباصات ( الركوب المتوسطة والحافلات) في الوقت الذي هي اكثر السيارات امانا في الدول المتقدمة ، حيث بلغت نسبة المركبات المشتركة في الحوادث المرورية للسيارات العمومي 40% في عام 2013 وتعتبر نسبة عالية مقارنة بباقي المركبات المشتركة في الحوادث المرورية.
الحوادث المرورية تحولت الى آفة باتت تتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والمجتمعية لمكافحتها والبحث في انجح السبل لتخفيض الحوادث والوفيات الناجمة عنها , وذلك بتوفير قاعدة بيانات حول احصائيات الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عنها.
ويقترح الحسين ان تقوم شركات التأمين بالتمييز بين السائق الملتزم والسائق الخطير من حيث الاقساط ومنح خصومات للسائقين الملتزمين ، اضافة الى العمل بآلية النقاط واحتسابها في حال تكرار الحادث لنفس الشخص ويجب ان يكون هناك عقاب رادع مثل سحب الرخص واعادة تأهيل السائق مرة اخرى كونه يشكل خطرا على نفسه وعلى الاشخاص الاخرين.
وعن التجربة السويدية التى يسعى الاردن لتطبيقها للحد من حوادث السير يقول العابدي انه شعار يحمل اسم ( تصور الحوادث صفر) وقد انتشر هذا الشعار في اوروبا على نطاق واسع والهدف تقليل الحوادث بحيث تصل النسبة الى صفر.
ويقول وزير الاشغال العامة والاسكان السابق الدكتور محمد عبيدات إن :»أوضاع الطرق جيد في الاردن وهي وفق المعايير الدولية الامريكية ووفق الكودات الاردنية المحلية ،ولكن المشكلة تكمن في نقص الموارد المالية لغايات صيانة الطرق التي تعاني الكثير من المشاكل والتي تحتاج الى الصيانة الدورية «.
ويضيف عبيدات :»هناك تسعة الاف كيلو متر في المملكة تخدم التجمعات السكانية واذا تم صيانتها بشكل دوري فهي بخير وبالنسبة للحوادث فالطرق لا تشكل اكثر من 10% كمسبب للحوادث».
ويؤكد عبيدات ان :»حوادث السير تكمن في اسباب رئيسية اهمها السائق ويشكل ما نسبته 80%-85%من الحوادث وتكون نتيجة لبعض السلوكيات الخاطئة ومن اهمها السرعة الزائدة حيث تشكل ما نسبته 65% من حوداث السير».
ويشير إلى أن :»السبب الثاني يكمن في الطريق نفسها والاسباب في ذلك ليس سوء تصميم الطريق بل في وجود بعض النقاط الخطرة والمنعطفات الحادة والنقاط السوداء والتي تسعى وزارة الاشغال الى حل المشاكل المرورية بالنسبة للنقاط السوداء بالتعاون مع دائرة السير ووزارة الداخلية والمعهد المروري وهناك لجان خاصة لهذه الغاية».
ويبين ان :»وزارة الاشغال لديها التصاميم الجاهزة لمعظم التقاطعات الخطرة وتبادر سنويا بإنجاز جزء منها لعدم توفر الموازنات الخاصة بذلك «، ويلفت إلى أن :» المركبة تشكل المسبب الثالث في حوادث السير بنسبة 5% وذلك من حيث عدم جاهزيتها «.
وبحسب عبيدات فإن :»حوادث السير تكمن في سوء سلوكيات البعض فنرى ان عدد الحوادث يوميا يبلغ 130 -200حادث والوفيات 2-3 اشخاص يوميا عدا عن اعداد الجرحى التي تتعدى العشرات».
ويشدد على أنه :»يجب تطبيق ممارسات متدرجة في معالجة سلوكيات السائق وتكون من خلال البعد التثقيفي والثقافة المرورية للسائق والمشاة وهذا يتم من خلال المدارس والجامعات وورشات العمل «.ويقول عبيدات ان المخالفات المرورية يتولاها جهاز الامن العام وادارة السير ورغم ذلك مشكلة المرور لا يمكن حلها بالمخالفات بل بالثقافة المرورية.
ويشير إلى أن :» قانون السير بوضعه الحالي وخصوصا بعد دخول عالم الهواتف الذكية بات قاصراً على متابعة العملية المرورية حيث دلت الدراسات ان 76% من الاردنيين يستخدمون اجهزة الهواتف خلال السياقة ما يؤدي الى زيادة الحوادث المرورية «.
ويدعو عبيدات الى :»وضع تشريع يغلظ العقوبات على مستخدمي الهواتف النقالة اثناء القيادة عن طريق التدرج في العقوبات تبدأ بسحب الرخص وتنتهي بالحبس». ويضيف :»نحتاج الى تعديلات في قانون السير بحيث يكون هناك تجريم للواسطة والمحسوبية لالغاء مخالفات السير باعتبارها خط احمر».
ويبين إننا :»نحتاج الى تحديد مسارات خاصة بالباصات العمومي لانها تشكل خطرا على الاماكن الخاصة بمرور السيارات، ومنع دخول الشاحنات والقلابات الى المدن الرئيسية الا بعد العاشرة مساء كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة».
ويشير عبيدات إلى أنه :»تراجعت نسب الوفيات في حوادث المرور منذ عام 2007 ولغاية الآن بالرغم من زيادة عدد الجرحى والحوادث ومرد ذلك هو الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حوادث السير والتي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني في حينه الحكومة ،والتي وضعت بدورها الرادارات المتحركة على الطرق الخارجية والرادارات الثابتة داخل المدن».
المهندس رائد الترك يملك محلا تجاريا لبيع الاطارات الجديدة ،يقول تعتبر اطارات السيارات احد الاسباب المهمة في حوادث الطرق اثناء سير المركبة ، ويوضح ذلك بالنوعية الرديئة المستوردة الى الاردن بالاضافة الى التخزين السيء للاطارات داخل المحلات والمستودعات التجارية.
ويضيف الترك ان العمر الافتراضي للاطار هو سنتان من تاريخ الصنع ، ويلجأ العديد من الناس لشراء الاطارات المستعملة من محلات «البناشر» بسبب رخص ثمنها وهي بالاساس مستهلكة ولا تصلح لاستخدام السيارات ويجب اتلافها , منوها الى عدم اكتراث الغالبية العظمى من الناس بتغيير الاطارات بالرغم من قرب انتهاء صلاحيتها حيث يرونه من الخارج بحالة جيدة ويفي بالغرض ، ما يجعل الكثير من الناس تكتفي بالاطارات القديمة دون تغييرها.
ويؤكد الترك ان تغيير الاطارات مطبق في الدول الصناعية المتقدمة مثل امريكا وكندا والمانيا وفرنسا ، لافتا الى عدم وجود قانون في الاردن يفرض على سائقي المركبات تغيير الاطارات كل عامين ، وهذا واقع الحال عند ترخيص المركبة فلا يوجد تفتيش على تاريخ وصلاحية الاطارات ، بينما في الدول المتقدمة هذا القانون ساري المفعول ويترتب عليه مخالفات سير منها مصادرة المركبة لانها تشكل خطراً على صاحب المركبة والمجتمع.
خسائر مالية
من جانبه يؤكد مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين أن نسبة الحوادث المفتعلة في السابق كانت تشكل ما نسبته 30% من مبالغ التعويضات المدفوعة من شركات التأمين ولكن انخفضت هذه النسبة مؤخرا نتيجة مبادرات الاتحاد بالتعاون المشترك مع مديرية الأمن العام من خلال توقيع اتفاقية حماية أمنية لجميع المقرات الرئيسية لشركات التامين منذ أواخر عام 2012 والتي استمرت طوال السنوات 2013 و 2014 و2015.
ويبين أنه جددت الاتفاقية لتشمل عام 2016 بالإضافة إلى إطلاق نظام إصدار مخططات الحوادث المرورية الكترونيا والذي يُمكن مندوب الحوادث من مرتبات ادارة السير في مديرية الأمن العام من إعداد مخطط الحادث الكترونيا في مكان وقوع الحادث وتحديد المكان بالأقمار الصناعية وكذلك تصوير اماكن التضرر للمركبات المشتركة في الحادث وارساله مباشرة الى شعبة التحقيق المروري والاتحاد والذي بدوره يرسله لشركة التامين المعنية بالحادث.
ويشير إلى أن اهمية هذا التقرير أنه يعتبر بينة رسمية لدى المحاكم كونه من جهة حكومية رسمية تتمتع بصفة الضابطة العدلية ما يجعل تقرير الحادث بينة رئيسية لدحض اي عملية او محاولة احتيال تتمثل بمفاقمة الضرر أو ادعاء بشمول اضرار اخرى في الحادث ليست ناجمة عنه او غير موجودة وكذلك عدم إمكانية تنظيم اكثر من تقرير حادث لنفس المركبة في اكثر من محافظة او منطقة لدى عدة شركات كما كان يحصل سابقا والحصول على تعويض لنفس المركبة المتضررة لأكثر من مرة دون وجه حق.
ويوضح الحسين بأنه كان هناك احتيال بشكل واسع تتعرض له شركات التامين من خلال افتعال حوادث والحصول على التعويض اكثر من مرة من عدة شركات جراء غياب منظومة موحدة لتقارير الحوادث وعدم وجود قاعدة معلومات والتي استحدثت بعد تطبيق نظام الكتروني «للكروكا «.
ويلفت إلى أنه امتهنت عصابات عملية الاحتيال قبل عام 2012 والذين احتالوا على شركات التأمين بمبالغ كبيرة وقاموا بالاعتداء والبلطجة على شركات التأمين بالأسلحة النارية وألحقوا الأضرار بسيارات وممتلكات الموظفين وتهديد عائلاتهم ، ما كبد شركات التأمين خسائر كبيرة.
وعن اجمالي التعويضات المدفوعة من شركات التأمين في الأردن في كافة فروع التأمين فقد بلغت في عام 2014 (372.917.551) دينار منها تعويضات بلغت 175.678.591 دينار في فرع تامين المركبات جراء حوادث السير وبنسبة قدرها 47.1% فيما بلغت اجمالي تعويضات السوق كما في النصف الاول لعام 2015 ( 174.988.359) دينار بلغت حصة تعويضات فرع المركبات منها مبلغ قدره 90.853.917 دينار بنسبة 51.9%.
ويضيف الحسين ان التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية ( مراكز الترخيص وإلزامي من الشامل) قد واجه خسائر في عام 2014 بمبلغ 15,5 مليون دينار حيث واجهت18 شركة خسائر جراء حوادث السير، اما في النصف الاول من عام 2015 فقد بلغت خسائر التامين الإلزامي للمركبات الأردنية قرابة الــ (10،2) مليون دينار حيث سجلت 20 شركة تامين خسائر في التامين الإلزامي للمركبات الأردنية.
ويؤكد الحسين انه في حال وجود إصابات أو وفيات ناتجة عن حوادث الطرق فإن التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية هي إحدى أهم المستندات لإتمام عملية التعويض وبضمنها تقارير اللجان الطبية التي تصدر تقريرها حول الحالات المعروضة عليها لتحديد نسب العجز لغايات الحصول على التعويض من شركات التامين.
ويبين العابدي ان 69% من الحوادث هي سيارات الركوب الصغيرة واخطرها حوادث الباصات ( الركوب المتوسطة والحافلات) في الوقت الذي هي اكثر السيارات امانا في الدول المتقدمة ، حيث بلغت نسبة المركبات المشتركة في الحوادث المرورية للسيارات العمومي 40% في عام 2013 وتعتبر نسبة عالية مقارنة بباقي المركبات المشتركة في الحوادث المرورية.
الحوادث المرورية تحولت الى آفة باتت تتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والمجتمعية لمكافحتها والبحث في انجح السبل لتخفيض الحوادث والوفيات الناجمة عنها , وذلك بتوفير قاعدة بيانات حول احصائيات الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عنها.
ويقترح الحسين ان تقوم شركات التأمين بالتمييز بين السائق الملتزم والسائق الخطير من حيث الاقساط ومنح خصومات للسائقين الملتزمين ، اضافة الى العمل بآلية النقاط واحتسابها في حال تكرار الحادث لنفس الشخص ويجب ان يكون هناك عقاب رادع مثل سحب الرخص واعادة تأهيل السائق مرة اخرى كونه يشكل خطرا على نفسه وعلى الاشخاص الاخرين.
وعن التجربة السويدية التى يسعى الاردن لتطبيقها للحد من حوادث السير يقول العابدي انه شعار يحمل اسم ( تصور الحوادث صفر) وقد انتشر هذا الشعار في اوروبا على نطاق واسع والهدف تقليل الحوادث بحيث تصل النسبة الى صفر.
ويقول وزير الاشغال العامة والاسكان السابق الدكتور محمد عبيدات إن :»أوضاع الطرق جيد في الاردن وهي وفق المعايير الدولية الامريكية ووفق الكودات الاردنية المحلية ،ولكن المشكلة تكمن في نقص الموارد المالية لغايات صيانة الطرق التي تعاني الكثير من المشاكل والتي تحتاج الى الصيانة الدورية «.
ويضيف عبيدات :»هناك تسعة الاف كيلو متر في المملكة تخدم التجمعات السكانية واذا تم صيانتها بشكل دوري فهي بخير وبالنسبة للحوادث فالطرق لا تشكل اكثر من 10% كمسبب للحوادث».
ويؤكد عبيدات ان :»حوادث السير تكمن في اسباب رئيسية اهمها السائق ويشكل ما نسبته 80%-85%من الحوادث وتكون نتيجة لبعض السلوكيات الخاطئة ومن اهمها السرعة الزائدة حيث تشكل ما نسبته 65% من حوداث السير».
ويشير إلى أن :»السبب الثاني يكمن في الطريق نفسها والاسباب في ذلك ليس سوء تصميم الطريق بل في وجود بعض النقاط الخطرة والمنعطفات الحادة والنقاط السوداء والتي تسعى وزارة الاشغال الى حل المشاكل المرورية بالنسبة للنقاط السوداء بالتعاون مع دائرة السير ووزارة الداخلية والمعهد المروري وهناك لجان خاصة لهذه الغاية».
ويبين ان :»وزارة الاشغال لديها التصاميم الجاهزة لمعظم التقاطعات الخطرة وتبادر سنويا بإنجاز جزء منها لعدم توفر الموازنات الخاصة بذلك «، ويلفت إلى أن :» المركبة تشكل المسبب الثالث في حوادث السير بنسبة 5% وذلك من حيث عدم جاهزيتها «.
وبحسب عبيدات فإن :»حوادث السير تكمن في سوء سلوكيات البعض فنرى ان عدد الحوادث يوميا يبلغ 130 -200حادث والوفيات 2-3 اشخاص يوميا عدا عن اعداد الجرحى التي تتعدى العشرات».
ويشدد على أنه :»يجب تطبيق ممارسات متدرجة في معالجة سلوكيات السائق وتكون من خلال البعد التثقيفي والثقافة المرورية للسائق والمشاة وهذا يتم من خلال المدارس والجامعات وورشات العمل «.ويقول عبيدات ان المخالفات المرورية يتولاها جهاز الامن العام وادارة السير ورغم ذلك مشكلة المرور لا يمكن حلها بالمخالفات بل بالثقافة المرورية.
ويشير إلى أن :» قانون السير بوضعه الحالي وخصوصا بعد دخول عالم الهواتف الذكية بات قاصراً على متابعة العملية المرورية حيث دلت الدراسات ان 76% من الاردنيين يستخدمون اجهزة الهواتف خلال السياقة ما يؤدي الى زيادة الحوادث المرورية «.
ويدعو عبيدات الى :»وضع تشريع يغلظ العقوبات على مستخدمي الهواتف النقالة اثناء القيادة عن طريق التدرج في العقوبات تبدأ بسحب الرخص وتنتهي بالحبس». ويضيف :»نحتاج الى تعديلات في قانون السير بحيث يكون هناك تجريم للواسطة والمحسوبية لالغاء مخالفات السير باعتبارها خط احمر».
ويبين إننا :»نحتاج الى تحديد مسارات خاصة بالباصات العمومي لانها تشكل خطرا على الاماكن الخاصة بمرور السيارات، ومنع دخول الشاحنات والقلابات الى المدن الرئيسية الا بعد العاشرة مساء كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة».
ويشير عبيدات إلى أنه :»تراجعت نسب الوفيات في حوادث المرور منذ عام 2007 ولغاية الآن بالرغم من زيادة عدد الجرحى والحوادث ومرد ذلك هو الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حوادث السير والتي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني في حينه الحكومة ،والتي وضعت بدورها الرادارات المتحركة على الطرق الخارجية والرادارات الثابتة داخل المدن».
تحقيق : فاتن عبيدات
صحيفة الرأي
تعليقات
إرسال تعليق