الإمارات : 106 ملايين خسائر شركات التأمين في 2015

 كشفت النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين خسائر بلغت 106 ملايين درهم لشركات التأمين في 2015 مقارنة بأرباح بلغت 859 مليون درهم في عام 2014.

وأفاد تقرير صادر عن «ايه ام بيست» بأن هذه الخسائر الكبيرة للقطاع تعود أساساً إلى المنافسة الشرسة في سوق التأمين بالدولة، حيث لم تقتصر المنافسة بين شركات التأمين الوطنية بل امتدت إلى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في السوق رغم أن سوق التأمين في الإمارات يبقى أحد الأسواق الجاذبة بمعدلات نمو تصل إلى 7.4% في عائدات الأقساط.

وقال التقرير إن العديد من شركات التأمين المدرجة في السوقين عانت خلال العام الماضي من ضربة ثلاثية تمثلت في ضعف الأداء المهني وخسائر في الاستثمارات والاحتياطيات وتسبب ضعف العائدات في تآكل رأس المال للعديد من الشركات.

تآكل الدخل

وأضاف أنه من بين 20 شركة مدرجة في السوقين سجلت 20 شركة نتائج تشغيلية ضعيفة أقل بكثير من عام 2014 كما أن 13 شركة سجلت خسائر صافية في العام الماضي.

لكن الحجم الكبير في خسائر السوق تمثل في ثلاث شركات وهي العربية الإسلامية للتأمين «سلامة» وأبوظبي الوطنية للتأمين والصقر الوطنية للتأمين والتي تقاسمت بينها خسائر بلغت 648 مليون درهم الأمر الذي انعكس على أداء السوق ككل وتسبب بتراجع العائد على السهم بنسبة 0.7% ناقص.

وأوضح التقرير أنه رغم التراجع الكبير في السوق فإن بعض شركات التأمين تبنت استراتيجيات حذرة لاستدامة حيوية السوق ومواجهة التحديات الحالية وركزت على انضباط للأقساط لتحقيق نتائج تشغيلية سليمة وهناك بعض الشركات مثل اورينت والإمارات للتأمين حققت بدورها نتائج تشغيلية قوية على خلاف السوق.

وأشارت ايه ام بست إلى ثلاثة عوامل أسهمت في تدهور حالة شركات التأمين أبرزها المنافسة الشرسة في الأسعار في سوق التأمين بالإمارات وضعف الأداء الاستثماري الناتج عن تراجع أسعار النفط وتأثيرها على أسواق الأسهم إضافة إلى متطلبات الاحتياطيات التي فرضتها هيئة التأمين على الشركات.

منافسة

وأوضح التقرير أن المنافسة الشرسة في السوق مردها إلى تلك الأعداد الكبيرة من شركات التأمين التي تزيد عن حاجة السوق ما يضعف من حجم الأقساط مع وجود 60 شركة تأمين في الإمارات وجميعها يسعى لتعزيز حصته في السوق المتخم باللاعبين المحليين والإقليميين والعالميين.

وبعض هذه الشركات ما زال «يطارد» الحد الأدنى من الأرباح والنمو الأمر الذي تسبب في تكسير للأسعار وخاصة في قطاعات مثل تأمين السيارات والتأمين الصحي والعقاري..

والتي بلغت فيها أسعار التأمين الحد الأدنى وتجاوزته نزولاً وانعكس ذلك على تدهور الأرباح والأقساط أو تآكل هوامش الأرباح لكثير من الشركات وبعضها اعتمد على العمولة من أعمال تتسم بنسبة خطر عالية مما انعكس على تراجع الأرباح وتدهور الأقساط وخاصة في تأمين السيارات والتأمين الصحي.

وأشار التقرير إلى قيام هيئة التأمين بإدخال قوانين تلزم الشركات بتبني آليات قوية للاحتياطي ومتطلبات خاصة بالأخطار غير المتوقعة وتشريعات خاصة بنقص الاحتياطيات المتعلقة بالأقساط وجميعها تشريعات وقوانين لم تستطع الشركات التكيف معها وأثر على أدائها التشغيلي وخاصة في تأمينات السيارات والتأمين الصحي، حيث يعدان المصدر الأكبر للأقساط في كثير من شركات التأمين.

وقال التقرير إن أسواق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي عانت خلال العام الماضي من رياح راسية تمثلت في تراجع أسعار النفط الذي كان المحرك الأبرز لهذه الأسواق. ففي الوقت الذي ارتفع فيه سوق دبي المالي بنحو 8.7% في العام 2014 شهد تراجعاً بنسبة 16.5% في العام الماضي ..

وهذا انعكس بشكل مباشر على شركات التأمين التي تستثمر بكثافة في هذه الأسواق. وأوضح التقرير أن التذبذب الكبير في الأداء التشغيلي لشركات التأمين أثر بشكل سلبي على ميزانيات الشركات، حيث تراجعت حقوق المساهمين في شركات التأمين بنسبة 6% لتصل إلى 988 مليون درهم مع تحقيق خسائر صافية بلغت 106 ملايين درهم .

إضافة إلى خسائر الاستثمار الكبيرة وخسائر على رأس المال بلغت 882 مليون درهم ومن بين 29 شركة تأمين مدرجة هناك 22 شركة سجلت تراجعاً في حقوق المساهمين خلال العام الماضي.

البيان الإماراتية