الإمارات : إلزام شركات التأمين بذكر القسط المتفق عليه في جدول البوليصة
أقر مجلس إدارة هيئة
التأمين تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق
التأمين على السيارات عبر إضافة بند جديد إلى الشروط العامة من وثيقة تأمين مركبة
ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية بحيث
تلتزم الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له أو
حامل الوثيقة مع كافة المصاريف بشكل دقيق وواضح في جدول الوثيقة الصادرة عنها
وشهادة تأمين المركبة. وسيتم إدراج هذا التعديل في وثائق التأمين التي تصدرها جميع
شركات التأمين العاملة في الدولة بعد نفاذ هذا القرار.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس
إدارة الهيئة: إن هذا القرار جاء في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والوضوح
في وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين لجمهور المتعاملين وإنهاء التباين في
قيم أقساط التأمين لحل الإشكالات التي تبرز بين المؤمن والمؤمن لهم بما يعزز آليات
المنافسة في سوق التأمين المحلية ويؤدي إلى تطوير أداء القطاع في الجوانب كافة.
أول اجتماع
وعقد مجلس إدارة هيئة التأمين الجديد اجتماعه الأول برئاسة معالي
المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء
المجلس وإبراهيم عبيد الزعابي مدير عام الهيئة. ويضم المجلس الجديد حميد علي بن
بطي المهيري ومريم بطي السويدي ومريم محمد أميري وحمد حارث المدفع وحمد سيف
المنصوري وعبد الله علي الهاملي.
وبحث المجلس خلال الاجتماع عدة قضايا تهم قطاع التأمين والسوق
المحلية ووسائل تعزيز المنظومة المتكاملة لتطوير عمليات الهيئة وخدماتها وتعزيز
أداء القطاع وزيادة نموه في ضوء النمو المتواصل للقطاع والاقتصاد الوطني في
المجالات كافة.
مسودة تعديل
وناقش المجلس مسودة تعديل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد
والتلف والمسؤولية والاقتراحات والتصورات التي حصلت عليها الهيئة بشأن بنود مسودة
الوثيقة خلال اجتماعاتها الأخيرة مع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين
وجمعية الإمارات للتأمين والمختصين والخبراء بالإضافة إلى مقترحات وآراء حملة
الوثائق على التأمين بعد عرض المسودة على الموقع الإلكتروني للهيئة ودعوة حملة
الوثائق والجمهور لإبداء الرأي والملاحظات عليها.
وأكد وزير الاقتصاد ضرورة إعداد وثيقة متطورة لتأمين المركبات وفق
المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن وبما يلبي طموحات ومصالح الأطراف كافة
ويساهم في تلافي الإشكاليات والغموض عن بعض الأحكام الواردة في الوثيقتين المعمول
بهما حالياً والصادرتين بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 وبما يواكب
التطور الذي يشهده قطاع التأمين والنمو المستمر الذي يسجله الاقتصاد الوطني.
تعريفات الأسعار
وبيّن أن تحديد تعريفات أسعار التأمين ومراقبتها يعد من المهام
الأساسية التي تختص بها هيئة التأمين وفق أحكام المادة (8) من اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي رقم (6) بشأن إنشاء الهيئة، والتي منحت الهيئة في البند الأول
صلاحية تحديد التعريفات الموحدة لأسعار بعض أنواع التأمين وتعديلها حسب مقتضى
الحال.
فيما منح البند الثاني للهيئة صلاحية مراقبة الأسعار التي تطبقها
الشركة ومدى تناسبها مع الخطر الذي تقوم بتغطية تأمينية، وأن تطلب المعلومات
التفصيلية بشأن الأسس والقواعد التي اعتمدت عليها الشركة في تحديد الأسعار.
وكانت هيئة التأمين عقدت خلال العام الجاري عدة جلسات حوارية مع
الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والخبراء والمختصين وحملة الوثائق والشركاء
وجمعية الإمارات للتأمين تمت فيها مناقشة بنود مسودة تعديل وثيقتي التأمين على
المركبات، مما يؤكد حرص الهيئة على السير قدماً في تعزيز نهجها في الحوار وتبادل
الآراء والأفكار مع شركات التأمين العاملة في الدولة في كل ما يؤدي إلى تطوير قطاع
التأمين وتعزيز المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بهدف
حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتطوره.
الوثيقة الموحدة
تتكون «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية»
من فصلين يتعلق الأول بالفقد والتلف، والتي تلتزم شركة التأمين بموجبه بتعويض
المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها
في أثناء وجوده فيها وذلك في عدة حالات ناتجة عن الفقد أو التلف.
ويتعلق الفصل الثاني بوثيقة المسؤولية المدنية التي تلتزم الشركة
بموجبها بتعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في حالة حدوث حادث.
الهيئة تحصل على شهادة الاعتماد
الدولي في إدارة الجودة
قدم مجلس إدارة الهيئة التهنئة لإدارة الهيئة وموظفيها على حصولها
على شهادة الاعتماد الدولي في إدارة الجودة - الآيزو (ISO9001:2008) بعد نجاحها في الالتزام في تطبيق معايير الجودة في عمليات الهيئة
كافة حسب المواصفات المحددة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن حصول الهيئة على شهادة
الاعتماد الدولي في إدارة الجودة «الآيزو» يمثل تتويجاً لجهودها في مجال العمليات
الإدارية والخدمات المقدمة للمتعاملين بما ينسجم مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية
للهيئة ومتطلبات التميز المؤسسي على المستويات كافة،
وأكد تبني الهيئة لأفضل المعايير العالمية المتعلقة بالعمليات
الإدارية وتقديم الخدمات في مختلف المجالات، مبيناً أن حصول الهيئة على الآيزو
يمثل نجاحاً جديداً لها في مجال ضمان جودة العمليات الخدمات المقدمة للمتعاملين
على مستوى دولة الإمارات.
وحث المنصوري موظفي الهيئة على بذل المزيد من الجهود للتطوير
والتحسين المستمرين في جودة الخدمات العمليات والمتطلبات التي تحقق رضا حملة
الوثائق والجمهور والمتعاملين وتتجاوز توقعاتهم وتنسجم مع متطلبات الجودة
والتنافسية والتميز المؤسسي بهدف رفع مستوى الكفاءة والقدرة التنافسية والارتقاء
إلى أعلى المستويات العالمية في تقديم الخدمات التأمينية.
وتسعى هيئة التأمين لتقديم خدمات
تنافسية ومتطورة لمتعامليها من شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، بما ينسجم
مع رؤيتها الريادية في تنظيم وتطوير صناعة التأمين والارتقاء بمعاييره لينافس عالمياً،
ويحقق أهدافها الاستراتيجية التنافسية الرامية إلى تنظيم وتطوير قطاع التأمين
بالدولة وتعزيز الإشراف والرقابة على قطاع التأمين والترويج للإمارات كمركز إقليمي
وعالمي للتأمين، بما يؤدي إلى تطوير أداء الأعمال ورفع تنافسية سوق التأمين
الإماراتية.
تعليقات
إرسال تعليق