قطر: إيقاف "التأمين الصحي" الحكومي للمواطنين

أعلنت قطر وقف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي من خلال نظام "صحة" عبر الشركة الوطنية للتأمين الصحي، اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي، استناداً إلى قرار لمجلس الوزراء، جرى اتخاذه أمس الأربعاء.

ووفق القرار الوزاري، الذي جاء دعما للقطاع الخاص كما قال المجلس، "يقوم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، بالعمل على تغطية المواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الصحي الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال، في مدة لا تتجاوز الستة أشهر دون أية أعباء إضافية على المواطنين".

وتغطي الدولة مدفوعات التأمين الصحي للمواطنين القطريين بالكامل، فيما تقوم شركات القطاع الخاص بتغطية نفقات التأمين على موظفيها. ومن المتوقع أن يجري شمول جميع المقيمين بنظام التأمين الصحي قبل نهاية 2015.

واستنادا إلى القرار الجديد، لن يكون بمقدور المواطنين القطريين بدءا من العام المقبل، الاستفادة من نظام الرعاية الصحية الوطني "صحة"، فيما لم يحدد القرار كيفية دفع الفواتير الطبية للقطريين بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2016، وكيفية الحصول على الرعاية الصحية في القطاع الخاص، حتى تتم تغطية المواطنين في نظام التأمين الجديد.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للصحة مؤتمرا صحافيا، لتوضيح أبعاد وخلفيات القرار الحكومي، الذي أثار ردود فعل واسعة في أوساط المجتمع القطري، وجرى تدشين وسم على موقع "تويتر" عن #إيقاف_التأمين_الصحي.

وفيما لم يقدم مجلس الوزراء تبريرا لإيقاف نظام التأمين الصحي للمواطنين القطريين، سوى أنه يأتي في إطار دعم القطاع الخاص، تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2106، والتي أظهرت عجزا بقيمة 12.7 مليار دولار، لأول مرة منذ 15 عاما.

وكان وزير الصحة القطري، خالد القحطاني، قد أعلن في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه منذ أن بدأ العمل بنظام التأمين الصحي "صحة" في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين القطريين، قبل 15 شهرا، دفعت الدولة ما يقارب مليارا وثلاثمائة مليون ريال قطري، لتغطية الرعاية الصحية لنحو مليون مريض.

ويقدر عدد المواطنين القطريين بنحو 300 ألف مواطن، ما يعني أن "الصحة"، غطت تكاليف العلاج ثلاث مرات للشخص الواحد على الأقل خلال الفترة نفسها.

العربي الجديد - انور الخطيب