التأمين والشفقة - بقلم / علي الجحلي

راجعت مجموعة الأسباب التي أدت إلى رفع أسعار التأمين على السيارات الخاصة وسيارات النقل. وجدت أن أكثر الأسباب منطقية وملاحظة في شوارعنا. أي أن أسلوب تعاملنا مع المركبات سبب مهم في زيادة عدد الحوادث وبالتالي الإصابات والإعاقات الناتجة عنها.أكدت الإحصائيات أن هناك تسارعا في عدد الحوادث أوصلها إلى 600 ألف حادث العام الماضي، نتج عنها تعويضات وصلت إلى ستة مليارات ريال من قبل شركات التأمين. هذا غير الخسائر الإنسانية التي تعانيها الأسر والخسائر المادية التي تواجهها منشآت الخدمة الصحية التي تتعامل سنويا مع ما يقارب سبعة آلاف حالة إعاقة وأكثر من 40 ألف إصابة تكلف ما يقارب 87 مليار ريال حسب دراسة أجراها الدكتور عصام كوثر.

إذا فالخاسر الأكبر من الحوادث من الناحية المادية هو الوطن, ما يوجب أن نعيد تنظيم أولوياتنا لتشمل مكافحة مسببات هذه التكاليف البشرية والمادية التي تتجاوز كل التوقعات والنسب العالمية. يشمل العمل التعاوني هذا إشراك أكبر عدد من المختصين في محاولة تأطير المشكلة وبذل كل الممكن للوصول لحلول بشرية وآلية تمنع تفاقم الوضع الذي نعيشه اليوم, بل وتعيدنا إلى المعدلات العالمية.أهم العناصر في رأيي هما عنصر التقنية التي تراقب كل الطرق والإشارات وتحول الليل إلى نهار وتعاقب المخالف قبل أن يتحول إلى إحصائية. استخدام الكاميرات ونشرها بشكل يغطي كل الشوارع والتقاطعات والطرق السريعة كجزء من تجهيزات أي شارع ينشأ مهما كان موقعه, شرط مهم في الحل المطلوب.يأتي بعد ذلك وضع العقوبات الصارمة على كل المخالفين, لعل استخدام نظام النقاط جزء مهم من المنظومة بحيث تسحب رخصة من يصل إلى عدد معين من النقاط, ويمنع من قيادة السيارة حسب جدول زمني معين. يمكن كذلك أن تسحب سيارة المخالف الذي يقود السيارة دون رخصة قيادة, بدل مجرد إعطائه مخالفة وتركه يستمر في المخالفة. يمكن كذلك سحب سيارة المخالف وإدراج العقوبة على من سمح له بالقيادة.الأمر المهم الثالث هو التخلص من حالة الشفقة التي تدفع بمن يحمل التأمين لتحمل مسؤولية الحادث إشفاقا بمن لا يملك تأمينا. نتمكن من دفع الناس لأخذ حقوقهم عندما نخفض نسبة التأمين على من يكون سجلهم خاليا من الحوادث بشكل سنوي وهي قاعدة موجودة في كل دول العالم.