إدارة المخاطر.. أسلوب لتقليل خسائر الشركات

تشير مديرة الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف على التأمين لبنى محمود إلى أن أهم الشروط الواجب توافرها في الخطر ليصبح قابلاً للتأمين هو احتمالية الخطر وماديته ومستقبليته ولا إراديته إضافة إلى إمكانية إثباته وقياسه كماً، أما إدارة المخاطر فهي الآلية التي تقوم من خلالها الشركة بتقييم وضبط تأثيرات الاحداث الماضية والمحتملة مستقبلاً التي يمكن أن تؤثر سلباً على الشركة ونتائجها المالية.‏

وتضيف محمود أنه يتعين على مدير إدارة المخاطر أن يكتشف الاخطار التي تتعرض لها الشركة وتحليلها وتصنيفها ومن ثم تحديد عوامل الخطر عن طريق احتساب احتمال تحقق كل خطر وحساب حجم الخسائر المحتملة لاختيار الوسائل لمجابهة هذه الاخطار والحد من آثارها.‏

وحول ما يشمله الخطر التأميني في التغطيات التأمينية وإدارة المخاطر أوضحت محمود أنه يوجد شروط محددة للخطر لكي يكون قابلاً للتأمين، فبعض المخاطر يصعب استخدام التأمين للتعامل معها نظراً لطبيعة الخطر ونقص المعلومات المتاحة للمؤمن، ومن أمثلتها الحروب والكوارث الطبيعية لما تخلفه من خسائر مالية على الأفراد والاقتصاد الوطني، كما أن الشركات لا تستطيع تغطية الاخطار التي تعارض المصلحة والاداب العامة.‏

وعن كيفية نقل الخطر البديل أشارت محمود إلى أن هذه العملية تعني النقل إلى طرف أخر نظير دفع مقابل معين مقدماً، مع احتفاظ صاحب الشيء (موضوع الخطر الأصلي) بملكيته وتحقيق تمويل أو نقل الخطر عن طريق علاقة قانونية ويكون الهدف من هذه العملية تخفيض الخسائر المحتملة، كون التأمين بحد ذاته يعتبر من أهم وسائل نقل أو تحويل الخطر حيث تقوم الشركة بتعويض الافراد والمنشآت المعرضين لخطر معين عن الخسارة المالية المحتملة التي لحقت بهم نتيجة لحدوثه، مشيرة إلى أن النقل هو أحد أساليب إدارة المخاطر التي تتلخص مراحلها بتحديد النقاط التي ينتج عنها مخاطر وكذلك قياس كل منها ممكن حدوثه ومدى تأثيره على المؤسسة.‏

يضاف إلى ما سبق -تابعت محمود- تحديد الخطر وقياس درجته وهنا يجب التعامل معه بتجنبه أو بالسيطرة عليه، أو أن يتم نقله إلى طرف آخر ودفع تكلفة لهذا الطرف، ويتم النقل بموجب عقد بين الطرفين ويترتب عليه أن يتعهد الناقل بدفع تكلفة الخطر إلى الطرف المنقول إليه، مع تحمل عبء الخسارة عند تحقق الحادثة المنصوص عليها في العقد، ومثال على ذلك عقود اعادة التأمين التي تنقل من خلالها جزء من الخطر المؤمن لديها إلى شركة إعادة التأمين مقابل جزء من القسط على أن تدفع شركة الاعادة جزء من التعويض في حال تحقق الخطر.‏

مديرة الدراسات اعتبرت انه يجب الربط بين أهداف الشركة وإدارة المخاطر على كل المستويات، وربط معلومات المخاطر بالخطط الاستراتيجية وصنع القرار كما يجب على هذه الشركات وضع إدارة المخاطر ضمن هيكل الشركة وعلى مستوى رفيع في الإدارة، كذلك تطوير قدرات ومعارف كوادرها حول إدارة المخاطر لمواكبة الأنظمة الحديثة، كما أنها بحاجة إلى تطوير الإجراءات الداخلية لإدارة المخاطر باستخدام أدوات أكثر تقدماً لقياس المخاطر المحتملة بصفة مستمرة.

تقرير : وعد ديب

24.11.2015