التأمين على السفر : ضريبة إجبارية لخدمة وهمية
حوادث الطيران
مستمرة ومشكلات المسافرين خلال رحلات العمل والسياحة لا تنتهي، وبحسب أحدث
الإحصائيات يسافر سنوياً 3.3 مليار شخص، ويمثل ذلك رقماً كبيراً قابلاً للزيادة
بصورة مستمرة مع نشاط حركة السفريات بكافة الوجهات، ولكن ماذا يمكن أن يفعله أحدهم
إن تعرض لمشكلة صحية وإن كانت بسيطة، والتساؤل الأكثر إلحاحاً ماذا عن مئات الآلاف
من المصابين بأمراض مزمنة، والذين من الممكن أن يتعرضوا لأزمات صحية خلال السفر أو
خلال رحلتهم السياحية، أين التأمين على السفر؟، وأين تفعيله بصورة حقيقية؟، وأين
خطوات الاتحاد الدولي للنقل الجوي من هؤلاء؟، أسئلة طرحتها “بزنس كلاس” على مديري
شركات السفريات بالدوحة.
ووفق
مديري شركات السفريات والسياحة في قطر فإن التأمين على السفر معمم على كافة رحلات
الطيران، وهو مضاف على التذكرة بصورة تلقائية، ولكن يبقى التعريف به، فالمسافر لا
يعلم ماهية الآليات التي تمكنه من الاستفادة من هذه الميزة، ويرى المديرون أن
الاتحاد الدولي للنقل الجوي عليه مسؤولية كبيرة في تعميم تعريف المسافرين بهذه
الحقوق، وأهمية نشرها بصورة مستمرة بما يحقق أعلى مستوى خدمة لكافة الركاب.
وشددوا
على أن الكثير من المسافرين تواجههم مشكلات في الاستفادة من ميزات التأمين، لكنهم
يصدمون بمعوقات جمة سواء في رحلتهم أو إقامتهم السياحية في الخارج، لذا فلا بد من
اتخاذ خطوات عالمية تخص كافة الوجهات تيسر على المسافر وتحقق أعلى درجات الرفاهية
له.
لا
أحد في مأمن
في
البداية يقول السيد علي صبري مدير عام سفريات ميلانو:” لا شك أن التأمين على
المسافر أمر هام جداً، فلا أحد في مأمن من حدوث مشكلات مرضية أو غيرها خلال الرحلة
أو في البلد المسافر لها، والتأمين يرفع عن كاهله هماً كبيراً يمكن أن يفسد ثقله
على الراكب متعة الرحلة”.
وأضاف:”
تكمن مشكلة التأمين في عدم فعاليته بالنسبة لقطاع واسع من المسافرين، فإن كنا
نتحدث عن التأمين على المسافر بالطائرة، فكافة الرحلات مُؤمن عليها بما فيها
الركاب، ولكن إن أخذنا أحد أبرز جوانبها، وهي مشكلة فقدان الحقائب، وهي حادثة ربما
تتكرر، سنجد أن شركة التأمين تدفع
200 دولار أمريكي عن كل حقيبة، وهذا يعني أن الشركة ملزمة بدفع ما يقرب من الحد
الأدنى من قيمة ما بالحقيبة، ومهما بلغت قيمة المقتنيات في حقيبتك، فلن تحصل على
أكثر من هذا المبلغ.”
وتابع
على صبري:” أما التأمين الصحي على المسافر، ففي الكثير من الأحيان تطلب السفارات
التأمين على المسافر من بين الأوراق المطلوبة لتأشيرتها، وهي في الحقيقة لا تعدو
كونها “كمالة عدد” أو بمعنى أصح هو إجراء لا قيمة له، ويتجلى ذلك في حال حدوث أي
مشكلة للمسافر، حيث يصطدم بإجراءات معقدة في الدولة التي سافر لها إن أراد أن
يعالج على نفقة التأمين”.
وطالب
على صبري، باعتماد شركات عالمية للتأمين على السفر، لتضمن حصول المسافر على خدمة
عالية الجودة، وحتى لا يصطدم بمشكلات جمة خلال رحلته.
بعيداً
عن الطوارئ
بدوره
قال السيد أحمد حسين المدير العام لسفريات توريست:” التأمين على السفر موجود ومعمم
لدى كافة مكاتب السفريات، ولكن تكمن مشكلته في عدم معرفة المسافر بهذا الأمر،
ليقضي رحلته متخوفاً من حدوث طارئ له، وإن وقع يفسد رحلته، وهذا بسبب غياب ثقافة
التأمين عند المسافر، وهذا دور مكتب السفريات في المقام الأول، فعلى موظفي المكتب
أن يكونوا على دراية واسعة بهذا الأمر وأن يعرفوا المسافرين به.
وأضاف:”
نسبة الذين يطلبون التأمين من المكتب لا تتجاوز 20% إلى 30% فحسب من إجمالي
المسافرين، وهذه نسبة قليلة يمكن أن تتضاعف إن انتشر الوعي بالتامين على السفر،
فالعلاج في الخارج خاصةً دول أوروبا مرتفع جداً، في حين إن قيمة التأمين لن تتجاوز
250 ريالاً عن شهر كامل في الخارج، و80 ريالاً فحسب إن كان المسافر سيمكث
أسبوعاً”.
وتابع
المدير العام لشركة سفريات توريست:” هناك توجه من الاتحاد الدولي للنقل الجوي
لتعميم التأمين، بحيث ييسر على المسافر والسائح الكثير من الأمور خلال رحلته، وهذا
ما سيتجلى خلال عام 2016، وحتى تعميم التأمين على السفر، يجب على المسافر أن يبحث
جيداً عن هذه الأمور الهامة لرحلته.
امتيازات
مجهولة
أما
محمد حسين الملا، المدير العام لشركة سفريات الملا، فيلقى باللائمة على المسافر
الذي لا يسعى للاستفادة الكاملة من التأمين على السفر، في حين إن الأمر معمم
بالفعل، ولكن قلة معرفة المسافر بهذه الامتيازات هي التي تفسد رحلته، داعياً
الجميع للقراءة حول هذا الأمر الهام بالنسبة لرحلات السياحة خصيصاً، وهي الأبرز
بين نوعية السفريات المنتشرة في قطر.
وأوضح
أن قيمة التامين تضاف على التذكرة، فلا يتم عزلها لكونها جزءاً من قيمتها، وشركات
الطيران تؤمن على كافة طائراتها وركابها، معرباً عن أمله بأن تزيد ثقافة السفر لدى
كافة الركاب، خاصةً وأن الكثيرين لديهم حرص على قضاء إجازاتهم خارج البلاد، ويمكن
أن تفسد رحلتهم إن وقع لأحدهم طارئ.
وشدد
الملا على أهمية نشر التفعيل الحقيقي للتأمين على السفر من خلال تعميم من قبل
الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بحيث تطبع للمسافر صفحة ضمن تذكرته توضح له كيفية
الاستفادة من التأمين، الذي تحول إلى وجهه الصوري الذي لا فائدة منه، وفي حال
إلزام الاتحاد الدولي للنقل الجوي لكافة شركات الطيران بهذا الأمر، فخلال عام واحد
يمكن أن تتحقق طفرة في معرفة المسافرين بحقوقهم التأمينية.
نحو
تحرك عاجل
هذا
وقال عادل الهيل المدير العام لسفريات آسيا:” غياب المعرفة بالتأمين على السفر أمر
يحتاج إلى وقفة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الأياتا” وشركات الطيران، ومن ثم
شركات السفريات كونها المتعامل الأول مع المسافر، فلا بد من نشر الوعي بين
المسافرين، ولك أن تتخيل أن مسافراً أصيب بمشكلة صحية خلال رحلته، إن لجأ إلى مشفى
على حسابه الخاص فسيتكبد مبلغاً كبيراً، في حين إنه دفع مبلغاً تأمينياً بشكل
مسبق، فلما لا نعرفه بما أتيح له من ميزات”.
وأضاف:”
في ظني أن الأمر يسير ولكنه يحتاج إلى تحرك عاجل، ولأنه لا يتعلق بدولة بعينها
فالتحرك يجب أن يبدأ من رأس الهرم وهو الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فالحديث عن 3.3
مليار راكب سنوياً أمر جدير بوقفة جادة لوضع كافة التسهيلات لهؤلاء الركاب، لذا
نأمل تحركاً قوياً لتوفير أفضل الخدمات.“
ونوه
إلى أن سوق السفريات في زيادة مستمرة، وأن قطر ومنطقة الخليج من المناطق النشطة
عالمياً في حركة السفر والسياحة، وأن الخطوط الجوية القطرية وشركات السفريات يولون
اهتماماً كبيراً بتوفير أفضل الخدمات وتعريف الركاب بها لتكون رحلاتهم على أفضل
حال، ولكن الأمر يحتاج التعميم على كافة الوجهات حول العالم، وهو تحرك لا يتأتى
إلا من خلال الاتحاد الدولي للنقل الجوي.
بزنس كلاس ـ
أنس سليمان
تعليقات
إرسال تعليق