هيئة مركز قطر للمال تصدر تقرير "مقياس إعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

ذكر التقرير السنوي لـ"مقياس إعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي نُشر اليوم ودأبت هيئة مركز قطر للمال على إصداره منذ عام 2011 أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظت على موقعها كوجهة مستقطبة لقطاع إعادة التأمين في العالم. 

وأشار التقرير الذي تم الكشف عن نتائجه خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إلى أن سوق التأمين يشهد نموا مطردا مع انخفاض احتمالات التعرض لكوارث طبيعية، وهو ما يُنبئ بقدرة قطاع إعادة التأمين في المنطقة على استقطاب الأسواق الإقليمية والدولية. ومع ذلك، فإن الضغط المستمر على الأسعار وارتفاع أسهم الأعمال الخاصة يؤثر بشكل ملحوظ على آفاق نمو هذا القطاع. 

وأشار سعادة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال، إلى أن ما خلُص إليه مقياس إعادة التأمين لعام 2015 يبشر بنمو هذا القطاع وازدهاره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وأفاد خلال المؤتمر الصحفي بأن ذلك يعود للعديد من المقومات التي تتميز بها هذه المنطقة لا سيما الزخم الهائل من المشاريع العملاقة في مجال التشييد والبنية التحتية وقلة التعرض للكوارث الطبيعية، وهي عوامل تتفوق على التحديات المطروحة. 

وأضاف الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني أن التحديات التي تواجه صناعة التأمين في المنطقة تتلخص في توفر قدرات ضخمة ونقص في الخبرات التقنية وعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده المنطقة. 

واستندت نتائج تقرير هذا العام إلى استطلاع آراء 32 شخصا من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين في المنطقة. 

وأظهر التقرير أن المنطقة شهدت، خلال الفترة بين عام 2009 و2014، نمواً شاملاً في حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة بنحو 32 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 51 مليار دولار أمريكي. 

وبحسب التقرير فإن هذا النمو يأتي كنتيجة لانخفاض معدل توفر خدمات التأمين في المنطقة، حيث لم تتجاوز قيمة أقسام التأمين 1.4% فقط من إجمال الناتج المحلي لعام 2014، وهي نسبة تقل عن ربع المعدل العالمي. 

خطط التأمين الإلزامي في قطاعي الصحة والسيارات

من جانبه أوضح كاي- أوفه شانز الشريك الرئيسي في شركة د.شانز ألمز آند كومباني وهي شركة استشارية مقرها زيورخ وقامت بتنفيذ وتحرير الدراسة، أن الفجوة بين معدلات التأمين في منطقة الشرق الأوسط والمعدل العالمي بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت حكومات المنطقة بتقديم خطط التأمين الإلزامي في قطاعي الصحة والسيارات. 

وأشار إلى أنه بجانب التوسع في قطاع الأعمال الخاصة، يواصل الإنفاق الضخم على المشاريع الإنشائية والبنى التحتية ليكون الرافد الأقوى لقطاع التأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث تزيد قيمة هذه المشروعات التي تشهدها منطقة الخليج العربي حالياً عن 1,4 تريليون دولار أمريكي. 

وأفاد خلال استعرضه لنتائج الدراسة أن مقياس إعادة التأمين كشف عن أن 17% من المستطلعين يثقون بقدرة قطاع إعادة التأمين على مواصلة النمو بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، رغم تراجعه بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك إلى استمرار الضغط على معدلات الفائدة، بالتزامن مع النمو المتسارع للخدمات الشخصية على غرار قطاعي السيارات والتأمين الصحي واللذين يتميزان بانخفاض معدل التنازل. 

ونوه شانز إلى أن جميع المشاركين في الاستطلاع أكدوا تراجع أسعار التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالمعدل المتعارف عليه خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توقع 45% منهم استمرار هذا التراجع في المستقبل. 

وعلى الرغم من ذلك، فقد عبر 91% من المستطلعين على ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة وقدرتها على مواصلة النمو بشكل أكثر اعتدالاً من قبل. 

وأوضخ أن هذا التفاؤل يعود إلى كون المنطقة تمثل سوقاً جاذبة وقليلة التعرض للكوارث، ما يؤثر إيجاباً على تنويع المحفظة الاستثمارية العامة. كما يتوقع 3% من المستطلعين هذا العام أن يشهد القطاع تباطؤاً في النمو بنسبة تزيد عن 10% مقارنة بـ 18% من المستطلعين في السنة الماضية.