رؤية لحل مشاكل المواطنين مع التأمين الإلزامي - داود الكرد

يعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات الاقتصادية بعد قطاع البنوك، لكن هذا القطاع الحيوي يعاني منذ عشرات السنين من مشاكل التأمين الإلزامي وأثرها السلبي على شركات التأمين، ما جعلها تطالب برفع الأسعار أو تعويمها.
 ولما لم تستجب ادارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة لهذا الطلب، عملت بعض شركات التأمين على طرح وثيقة تأمين الخسارة الكلية بشكل خاطئ لتتجاوز أسعار التأمين الالزامي، وذلك بإضافة تأمين خسارة كلية بمبلغ رمزي لوثيقة التأمين الالزامي، ما زاد من مشاكل التأمين الالزامي امام ادارة التأمين في الوزارة.
يتم حالياً اصدار وثائق التأمين الالزامي عن طريق اتحاد شركات التأمين؛ حيث أن لهذا الاجراء ايجابيات اهمها تحصيل الاتحاد لأقساط التأمين نقداً وبتكلفة معقولة من مصاريف إدارية وإنتاجية على شركات التأمين، وكذلك قيام الاتحاد بفتح مكاتب الترخيص وتلك الموجودة على حدود المملكة.

كما وأن هناك سلبيات لإصدار وثائق التأمين الالزامي عن طريق الاتحاد، منها عدم الأخذ بأسس الاكتتاب السليمة في قبول التأمين لتتناسب مع الاخطار والظروف التي تخص التزامات المؤمن له في العملية التأمينية.
وكذلك توزيع اقساط التأمين على جميع شركات التأمين بالتساوي بغض النظر عن ترخيص الشركة للتأمينات العامة والحياة أو تأمينات عامة فقط، ووقف حصتها من التأمين الإلزامي اذا تجاوزت حصتها 75 % من جميع حقوق المساهمين.
المواطن المتضرر يعاني من المشاكل في تسوية مطالبته؛ إذ تدفع بعض شركات التأمين التي لديها التأمين الشامل تكاليف إصلاح مركبته وتطلب منه مراجعة شركة التأمين المسؤولية عن الحادث للمطالبة بحقوقه الأخرى الواردة في التأمين الالزامي.
كما وأن بعض شركات التأمين الالزامي تطلب منه مراجعة شركات التأمين الشامل لتعويضه، وقد تأخذ المحاكم بفرض التزامات التأمين الالزامي على شركة التأمين الشامل حتى ولو كانت المسؤولية على شركة التأمين الالزامي، مخالفة بذلك شروط التأمين الشامل. وكثيراً ما تضيع حقوق المتضرر بين شركات التأمين.
وتكمن اجراءات حل مشاكل التأمين الالزامي من خلال فصل وثيقة التأمين الالزامي عن التأمين الشامل، لتكون وثيقة التأمين الالزامي هي الوثيقة التي يتم ترخيص السيارة بموجبها.
كذلك من خلال دفع التعويض للمتضرر من الشركة المصدرة لوثيقة التأمين الالزامي، اما شركة تأمين التكميلي أو الخسارة الكلية لجسم السيارة فلا تدفع التعويض الا اذا كان المتضرر مؤمنا تكميليا او خسارة كلية مع الشركة المصدرة لوثيقة التأمين الإلزامي أو المسؤولية تقع على نفس الشركة أو عدم وجود طرف ثالث والمسؤولية عليها.
ويمكن كذلك أن يتم اصدار وثائق التأمين الالزامي من مكاتب شركات التأمين أو الوكلاء أو الوسطاء وبالتنافس بينها ضمن الحد الاعلى المعين من ادارة التأمين.
ومن الاجراءات ان تتوقف شركة التأمين عن الاكتتاب بالتأمين الالزامي عند بلوغ نسبة اقساطها من التأمين الالزامي 75 % من حقوق المساهمين للتأمينات العامة.
كما يمكن ان يتم اصدار وثائق التأمين الالزامي في مراكز الحدود من قبل اتحاد شركات التأمين بالحد الأعلى للاقساط، وموزعا بين شركات التأمين للتأمينات العامة بنسبة اقساطها الاجمالية للسنة السابقة.
الإحصائيات الدقيقة الناتجة عن تطبيق هذه الاجراءات تساعد على وضع تصور لأسس فنية سليمة لاحتساب اسعار التأمين الإلزامي، وذلك باعتماد معدل موحد للنتائج الفنية الفعلية لجميع شركات التأمين، مضافاً اليها معدل موحد للمصاريف الادارية والانتاجية ومعدل ربح معقول لشركات التأمين واحتساب الاحصائيات كنسبة من اجمالي الاقساط المكتسبة.
ويتم تعديل الاسعار خلال شهر حزيران (يونيو) من كل عام بعد ان تكون نتائج شركات التأمين للعام السابق قد تم اعتمادها من إدارة التأمين في الوزارة، وذلك برفع الأسعار أو تخفيضها كما هو معمول به في تحديد أسعار المشتقات البترولية، ويطبق السعر الجديد اعتباراً من أول تموز (يوليو) كل عام.
ومن خلال هذه الاجراءات يمكن إزالة كثير من مشاكل التأمين الالزامي؛ وأهمها انه لا يوجد مستردات بين شركات التأمين سواء للتعويضات المدفوعة أو الموقوفة أو المتوقفة، وبالتالي تظهر الإحصائيات نتائج التأمين الالزامي بشكل دقيق؛ حيث أن المستردات بين شركات التأمين يشوبها كثير من المغالطات والمشاكل عند تسويتها بينهم. كما وأن المستردات تؤدي الى ارتفاع الذمم بين شركات التأمين وضياع حقوق بعض الشركات نتيجة تعثر البعض الآخر، ما يزيل كثير من المشاكل أمام إدارة التأمين.
وهذه الاجراءات تلغي اهمية وثيقة تأمين الخسارة الكلية وتتوقف شركات التأمين عن اصدار هذه الوثيقة التي تسعى ادارة التأمين جاهدة إلى التخلص منها ولم تجد لذلك سبيلاً.
ومن الإجراءات، كذلك، التزام شركة التأمين الالزامي بدفع التعويض ما يزيل المشاكل التي يتعرض لها المواطن المتضرر من التنقل بين شركات التأمين للحصول على كامل حقوقه.
وأن تتحمل ادارة شركة التأمين مسؤولية خسائر التأمين الالزامي نتيجة مضاربتها في اسعار التأمين، وبذلك ينتهي الادعاء بأن ادارة التأمين في الوزارة بأنها هي المسؤولة عن خسائر شركات التأمين لعدم تعويم الاسعار أو رفعها بشكل عشوائي.
يقتضي هذا المقترح تشكيل لجنة من عدة اطراف اهمها ادارة التأمين في الوزارة ومندوب اتحاد شركات التأمين ومندوب وزارة النقل وأحد الخبراء الاكتواريين لدراسته (المقترح)، والخروج بنظام متكامل يخدم جميع الاطراف التأمينية من المواطنين وشركات التأمين وإدارة التأمين وشركات النقل.

*خبير تأمين