دولة اسمها شركات التأمين - عبدالله المجالي

تفاجأ الزميل عصام مبيضين لدى مراجعته شركة تأمين لنقل ملكية مركبة أن اتحاد التأمين قد رفع بدل الخدمات الخاصة بتعديل وثائق التأمين الإلزامي للمركبات بنسبة100 في المئة دون أي إعلان.

وزارة الصناعة والتجارة نفت أن يكون لديها أي علم بهذه الزيادة، وزادت في ردها على استفسارات الزميل حارث عواد أن ذلك مخالف للقانون، ولا يحق لاتحاد شركات التأمين أن يرفع أي رسوم دون العودة للوزارة.
وأكدت الوزارة أن على شركات التأمين إعادة المبالغ التي استوفتها من المواطنين دون وجه قانوني، وأنها ستعمل على ذلك فورا.

اتحاد شركات التأمين تهرب من الإجابة على تساؤلات «السبيل» في حينه.
يوم الخميس الماضي أشعر الاتحاد وزارة الصناعة بأنه توقف عن استيفاء الرسوم الجديدة، وعاد لاستيفاء قيمة الرسوم القانونية؛ أي قبل رفعها.
لكن الاتحاد يرفض حتى الآن التعهد بإعادة المبالغ التي استوفاها دون وجه قانوني، وهي مبالغ لم يفصح الاتحاد عن قيمتها.
الوزارة أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لإعادة المبالغ للمواطنين، ولا ندري هل تستطيع ذلك أم لا؟
الملاحظة التي استوقفتني أنه لولا أن مواطنا ما تنبه لهذه المخالفة لاستمرت شركات التأمين باستيفاء رسوم بشكل غير قانوني، فأين رقابة وزارة الصناعة والتجارة؟
ثم كيف لشركات كبرى تملك أسطولا من المكاتب القانونية أن تأخذ قرارا غير قانوني، بل غير دستوري. أم أنها تعتبر نفسها دولة فوق الدولة؟!

المصدر : صحيفة السبيل