التحايل على التأمين بإستبدال الأدوية

كشف عدد من الصيادلة في أبوظبي عن محاولات العديد من المرضى المتكررة لاستبدال الأدوية التي تصرف لهم من خلال وصفات طبية، بأدوية ومستحضرات تجميلية أخرى، لافتين إلى أن هذه المحاولات تتعارض مع أنظمة هيئة الصحة، التي تمنع استبدال واسترجاع الأدوية في سبيل المحافظة على جودة الأدوية التي تحتاج إلى درجات حرارة خاصة للمحافظة عليها.

وأكد الصيادلة دور الصيدليات والأطباء في الحد من محاولات المراجعين لاستبدال واسترجاع الأدوية، فلولا وجود بعض الصيدليات التي تستجيب لمثل هذه المحاولات لما كرر بعض المراجعين محاولاتهم للحصول على أدوية أو مستحضرات بديلة، لافتين إلى أن الصيادلة الذين يوافقون على استبدال الأدوية يشاركون بالتحايل على شركات التأمين الصحي واستغلالها استغلالاً خاطئاً،ربما يجعل حياة الآخرين في خطر.

وبدورها قالت غيداء تامر، مديرة إحدى الصيدليات في أبوظبي، هناك محاولات متكررة شبه يومية من المراجعين لاستبدال أدويتهم بأدوية أو مستحضرات تجميل من الصيدليات، بحجة عدم فاعلية الأدوية أو وجود مضاعفات سلبية لها أو نظراً لحصولهم على كميات كبيرة من الأدوية ليسوا بحاجة لها، لافتة إلى أن أغلب الأدوية، التي يحاول بعض المراجعين استبدالها تعود إلى أدوية وقائية ومكملات غذائية.
وأشارت إلى أنه في بعض الحالات يحاول المرضى استبدال أدوية الأمراض المزمنة، التي يستخدمونها لأول مرة نظراً لعدم استجابتهم لها، لافتة إلى أن الصيدلي يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في حال تجاوبه مع المراجعين الذين يحاولون استبدال الأدوية، لما لذلك من تأثير سلبي في جودة الأدوية المستبدلة، التي تحتاج إلى بيئة خاصة لحفظها ومنع تلفها، مطالبة بمضاعفة الرقابة على الصيدليات ومحاسبة الصيادلة الذين يخالفون قوانين هيئة الصحة.
ولفتت إلى أن للأطباء دوراً مهماً في التقليل من حالات التلاعب في بطاقات التأمين الصحي واستغلالها استغلالاً خاطئاً، وذلك من خلال عدم إعطاء المرضى أدوية إضافية لا يحتاجون إليها، ناهيك عن ضرورة تحديد كميات محددة من الأدوية للمرضى وفقاً لحاجتهم لها، لافتة إلى أن بعض الأطباء لا يحددون كميات للعديد من الأدوية في الوصفات الطبية كالأدوية التي تستخدم عند اللزوم، ومسكنات الألم، أو الكريمات المرطبة للبشرة التي لا يحدد الأطباء عددها.

وقالت مريم لمشهب صيدلانية في أبوظبي، تعود أغلبية الحالات التي نستقبلها من المراجعين الذين يطلبون استبدال الأدوية إلى وجود آثار جانبية للدواء، لافتة إلى أنه إتباعاً لقوانين هيئة الصحة في أبوظبي، ترفض الصيدلية استبدال الأدوية أو استرجاعها، ويقوم الصيدلي بتحويل المراجع إلى الطبيب لكتابة وصفة دواء جديدة له.
وأكدت أن هيئة الصحة في أبوظبي تفرض رقابة على الصيدليات وتحاسب الصيادلة اللذين يوافقون على استبدال الأدوية أو استرجاعها من المرضى، لما لذلك من آثار سلبية على جودة الأدوية، التي من الممكن أن تكون قد تعرضت إلى عوامل تؤدي إلى تلفها، فضلاً عن أنه يعتبر أحد أشكال الاحتيال على شركات التأمين الصحي، لافتة إلى ضرورة توعية المراجعين بالمخاطر التي من الممكن أن تترتب على استبدالهم الأدوية في حال تلفها نتيجة عدم توفير بيئة حفظ ملائمة لها.
وأوضحت هديل إدريس صيدلانية في أبوظبي، أنه نظراً للرقابة التي تفرضها هيئة الصحة على الصيدليات في أبوظبي، انخفض عدد محاولات المرضى استبدال الأدوية، إلا أنها ما زالت موجودة في بعض الصيدليات والتي تستجيب لتلك المحاولات، معتبرة ذلك أمراً يتنافى مع أخلاقيات المهنة، ناهيك عن مخالفته للقوانين بهدف تحقيق ربح مادي أكبر، وزيادة نسبة البيع في تلك الصيدليات. وأشارت إلى أنه في بعض الحالات يحاول بعض المراجعين استبدال الأدوية نتيجة عدم موافقة بعض شركات التأمين الصحي على صرف العديد من الأدوية العلاجية، التي تعد في غاية الأهمية للمرضى، إلا أن ذلك لا يعتبر مبرراً لمخالفة القوانين، مؤكدة ضرورة توعية المراجعين بأبعاد استبدال الأدوية أو استرجاعها من الناحيتين القانونية والصحية.
وطالب هشام النوري صيدلي في إحدى الصيدليات في أبوظبي، محاسبة جميع الصيدليات التي توافق على استبدال أو استرجاع الأدوية معتبراً أنهم يشكلون عاملاً رئيسياً في انتشار الظاهرة، ولولا موافقتهم لن يتمكن المراجع من استبدال الأدوية، مؤكداً أن تلك الصيدليات تسعى إلى تحقيق ربح مادي.
ومن جهتها أكدت هيئة الصحة في أبوظبي على كافة الصيادلة ضرورة الالتزام بالأنظمة، التي تضعها الهيئة، في سبيل المحافظة على سلامة المراجعين، كما أكدت منع استرجاع واستبدال الأدوية بأدوية أخرى أو بمستحضرات تجميلية من الصيدليات، لافتة إلى ضرورة التزام الصيدلي بصرف الأدوية التي يحددها الأطباء من خلال الوصفات الطبية للمرضى.

أبوظبي - مريم عدنان