ارتفاع إجمالي أقساط التأمين 12% لتبلغ 107 ملايين دينار

عمون - أظهرت البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين/ ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة (12%) حتى نهاية شهر شباط لعام 2015 لتبلغ (107) مليون دينار مقابل (95.5) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام 2014.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أقساط التأمينات العامة بنسبة (9.9%) لتبلغ (93.1) مليون دينار مقابل (84.7) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة (13.9) مليون دينار حتى نهاية شهر شباط للعام 2015 مقابل (10.8) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت (28.5%).

وفي المقابل انخفض إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة (0.4%) لتبلغ (52.3) مليون دينار مقابل (52.5) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة للعام 2014، حيث انخفض إجمالي تعويضات التأمين على الحياة بنسبة (20.3%) لتبلغ (3.4) مليون دينار مقابل (4.3) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي تعويضات تأمين المركبات المدفوعة بنسبة (1.6%) وأرتفع إجمالي تعويضات التأمين الطبي المدفوعة بنسبة (11.2%).

وبناءاً عليه فقد انخفضت نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات / إجمالي الأقساط) لإجمالي أقساط التأمينات العامة لتبلغ (52%) حتى نهاية شهر شباط من العام 2015 مقابل (57%) لنفس الفترة من العام السابق، وبشكل خاص يلاحظ تحسن (انخفاض) نسبة الخسارة لتأمين الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات لتبلغ (11%) حتى نهاية شهر شباط من العام 2015 مقابل (16%) لنفس الفترة من العام السابق.

وفيما يتعلق بتأمين المركبات يلاحظ ارتفاع إجمالي أقساط تأمين المركبات بنسبة (8.6%) حتى نهاية شهر شباط لعام 2015، وبالمقابل ارتفع أيضاً إجمالي تعويضات تأمين المركبات المدفوعة بنسبة (1.6%)، وبالتالي بلغت نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات/ إجمالي الأقساط) لتأمين المركبات (73%) حتى نهاية شهر شباط 2015 وبتحسن عن النسبة حتى نهاية شهر شباط 2014 والبالغة (78%).
كما بلغ عدد تراخيص وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة (944) رخصة حتى نهاية شهر شباط للعام 2015 بارتفاع قدره (5.1%) عن نفس الفترة من العام السابق، حيث تم منح وتجديد ترخيص لـ (591) وكيل تأمين و(152) وسيط تأمين و(58) مسوي خسائر ومعاين و(33) استشاري تأمين و(23) وسيط إعادة تأمين و(19) اكتواري و(16) شركة لإدارة أعمال التأمين و(1) مفوض بالاكتتاب، بالإضافة لتجديد ترخيص (12) بنوك لممارسة أعمال التأمين المصرفي، ومنح موافقـة لممارسـة أعمال وســيط إعـادة تأمين داخل المملكة لـ (39) وسيط إعادة تأمين مقيم خارج المملكة.

من ناحية أخرى، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بفروع التأمين المختلفة والمقدمة لإدارة التأمين (84) شكوى حتى نهاية شهر شباط من عام 2015 تركزت في فرع تأمين المركبات بنسبة (94%)، مقابل (111) شكوى خلال نفس الفترة من عام 2014 بانخفاض قدره (24%)، وقد أسفرت جهود إدارة التأمين/ وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تسوية (76) شكوى حتى نهاية شهر شباط من عام 2015 مقابل (88) شكوى خلال نفس الفترة من العام 2014.

كما قامت لجنة حل نزاعات التأمين بتسوية (2) شكوى حتى نهاية شهر شباط من عام 2015 مقابل تسوية (4) شكوى خلال نفس الفترة من عام 2014 بينما لم تستلم اللجنة أي شكوى حتى نهاية شهر شباط للعام 2015.

وقامت لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات بتسوية (14) مطالبة حتى نهاية شهر شباط 2015 مقابل تسوية (19) مطالبة خلال نفس الفترة من عام 2014، علماً أن اللجنة استلمت (18) مطالبات حتى نهاية شهر شباط من عام 2015 تخص (17) حوادث مقابل (17) مطالبة خلال نفس الفترة من عام 2014.

وتشير هذه البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في حجم التداول في بورصة عمان بلغت (0.4%) من إجمالي حجم التداول حتى نهاية شهر شباط 2015 مقارنة بـ (1.3%) حتى نهاية شهر شباط 2014, بينما بلغ الرقم القياسي لأسهم القطاع (1990) نقطة في نهاية شهر شباط 2015.