«ندوة التأمين والبترول» تفتح ملفّ المخاطر ومسؤولية الشركات

يبدو لافتاً للاستغراب أن تعقد الندوة العربية عن «البترول والغاز وتأثيرهما على قطاع التأمين»، في بيروت ويباشر الحديث عن المخاطر وعن التحديات التي قد تواجه قطاع التأمين في علاقته مع قطاع البترول، فيما لم يتخطَّ قطاع البترول في لبنان كونه حبراً على ورق، أو في أحسن الأحوال حلماً متوقّفاً في منتصفه، بانتظار أن يبّت موضوع المراسيم العالقة في مجلس الوزراء.
وفيما تبدو الحكومة الآن منشغلة بقضايا بعيدة كل البعد عن همّ البترول ومستقبل لبنان النفطي، كانت الندوة التي رعاها وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ونظمتها «جمعية شركات الضمان في لبنان»، و «الاتحاد العام العربي للتأمين»، حاشدة ومتفائلة، برغم كل التشاؤم المحيط.

مخاطر عالية
يقول عضو مجلس ادارة «هيئة قطاع النفط والغاز» وسام الذهبي، لـ «السفير» إن «قطاع البترول وتحديداً انتاج البترول يتضمن في مراحله قيام المنشآت والآبار وغيرها، وبالتالي هناك مخاطر ستنتج عن ذلك، اما مرتبطة بمخاطر بيئية او ضرر جسدي للعاملين او تجاه الغير من صيادين أو غيرهم، وبالتالي قطاع الضمان والتأمين مهم جداً في عمليات الاستكشاف والانتاج لاسيما في المياه البحرية حيث نسبة حصول المخاطر متدنية، انما في حال حصلت المخاطر الضرر سيكون كبيراً». ويوضح ان «اهمية الندوة تكمن في فتح باب التواصل بين هيئة البترول والقيمين على قطاع التأمين علماً ان قطاع التأمين اللبناني لا يملك الخبرة الكافية في موضوع النفط والغاز، اضافًة الى عرض التشريعات والقوانين اللازمة لتسهيل الامور المشتركة». وعن سؤالٍ حول توقيت الحديث عن هذا الموضوع قبل اقرار المراسيم المتعلقة في النفط في الحكومة، يرى الذهبي ان «هذا الوقت هو اكثر وقت مناسب لفتح هذا الموضوع لأنّ علينا العمل على القطاع وهذا الامر يحتاج وقتاً طويلاً أي شهور وسنوات من التحضير، وبالتالي لا يمكن ان ننتظر حتى اقرار المراسيم التطبيقية».
في المقابل، يتحدّث ممثل السوق اللبناني في «الاتحاد العام العربي للتأمين» أسعد ميرزا لـ «السفير» عن التعديلات القانونية التي تطلبها شركات التأمين اللبنانية، مشيرا الى ان «القانون 10289 لم يعطِ شركات التأمين اللبنانية الافضلية في هذا الصدد، وبالتالي نحن نطالب بذلك اسوةً بكل بلدان العالم ووعدنا ان نقدّم اسعاراً جيدة كالتي تقدمها شركات التأمين الاجنبية»، مؤكّداً ان «هناك تجاوباً من قبل عدد من الوزراء لتعديل القانون، علماً انه يحتاج الى قرار حكومي». ويشير الى أن «شركات التأمين اليوم تتواصل مع شركات اجنبية للحصول على الخبرة والمعرفة لتأمين قطاع البترول لأنه قطاع جديد على الشركات اللبنانية».

تجميع الطاقات
وخلال الافتتاح رأى امين عام الاتحاد العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل أنه «بالنظر الى حجم وطبيعة المنشآت النفطية الضخمة فانه يتم اعادة تأمين نسبة كبيرة منها لدى اكثر من شركة إعادة تأمين عالمية خارج المنطقة العربية، الامر الذي يؤدي الى تسرب هذه الاقساط الى الخارج، ونعتقد انه باستطاعة شركات التأمين العربية الحصول على جزء هام من هذه الاعمال، اذا قامت بتجميع طاقتها الاستيعابية لتأمين الطاقة (الغاز والبترول) والتعاون مع الاسواق الاقليمية لزيادة الطاقات ومنها: زيادة الاقساط، الحصول على محفظة اعمال مربحة، الاستخدام الامثل للطاقات المتاحة، تخفيض كلفة إعادة التأمين وتطوير الخبرات والممارسة».
واشار ميرزا في كلمته إلى أن «الاتحاد العام العربي للتأمين كان دائما السباق في دفع الأسواق إلى عقد ندوات ومؤتمرات تهدف الى رفع مستوى القطاع والدليل على ذلك المستوى الدولي الذي ارتقت اليه الاجتماعات العامة للاتحاد المنعقدة كل سنتين في بلد عربي والتي حصل لبنان على شرف استضافتها في العام 2016 المقبل». وأكد ميرزا ان «الندوة هي لتعزيز دور قطاع التأمين كقطاع فاعل في المجتمع وفي الاقتصاد الوطني، كما هي تأكيد من الجمعية لرؤية موحدة تخدم مستقبل صناعة التأمين في لبنان وتحفظ حقوق شركات الضمان».
ثم تحدث رئيس «جمعية شركات الضمان في لبنان» ماكس زكار فرحب بالمشاركين وعرف قطاع التأمين اللبناني الذي بدأ نشاطه في القرن التاسع عشر واستمر بالتطور حتى اصبح اليوم يضم 50 شركة تأمين محلية وعالمية بالاضافة الى شركات اعادة التأمين عالمية وعددها 4 شركات».
من جهته، دعا وزير البيئة محمد المشنوق «شركات التأمين عبر جمعيتهم الى اصدار عقد بيئة نظيفة ضمن العقود التأمينية التي تصدرها وذلك لتوظف في مشاريع بيئية وطنية. واشار الى ان لبنان استحصل على قرار من الامم المتحدة بشبه اجماع على تعويض لبنان 856 مليون دولار عن الاضرار الناتجة عن البقعة النفطية، ولكن المشكلة كيف يمكن تحصيل هذا التعويض، داعيا «قطاع التأمين لاخذ دوره في هذا المجال».
وأشار وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان الى انه «لقد تم اطلاق دورة التراخيص الاولى في 2 ايار 2013 وحتى حينه لم يتم تحديد الموعد النهائي لاقفال الدورة، حيث انه تم التأجيل ثلاث مرات متتالية مع عدم تحديد تاريخ محدد في نص قرار التأجيل الاخير على ان يكون ستة اشهر من تاريخ اقرار المراسيم العالقة في مجلس الوزراء، ولكن على الرغم من كل العراقيل، اننا مصرون على التفاؤل والعمل على اتمام الدورة الاولى للتراخيص بأسرع وقت ممكن وعلى اكمل وجه وبأعلى الدرجات من الشفافية وخصوصا اننا مؤتمنون على ملف حيــوي له تداعيات ايجابية على الاقتصاد الوطني اللبناني».
وشدد على التعاون الوثيق بين كل الاطراف المعنيين بهذا القطاع وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الطاقة والمياه، كما القطاع الخاص وذلك لدرس كافة المقترحات الممكنة واستنادا الى ما هو مطبق عالميا بغية الوصول الى الاهداف المنشودة.
وشدد حكيم على «أهمية قطاع التأمين في التركيز على إدارة المخاطر لما لها من أثر مباشر على استمرار واستقرار نمو اقتصادنا، حيث أصبح من الضروري اليوم وفي ظل الأزمات القائمة العمل بجد على رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر من خلال ايجاد الأنظمة والآليات الكفيلة بتفعيلها وتطويرها على مختلف المستويات وبالشكل الذي يساهم في تحقيق المقاصد والغايات المنشودة من إدارة المخاطر بمهنية ودقة. وما يجعل من مهنة التأمين مهنة عظيمة هو أن الاستحقاقات التي تدفع من قبل شركات التأمين إلى صاحب الحق تقوم على تقييم احتمال حدوث الحدث الذي يحفز الدفع. وهذا يتطلب تقنيات احصائية وحسابية عالية».
ثم سلم زكار الى كــل من حــكيم والمشنوق ونظــريان دروعا تذكارية.