تطوير صناعة التأمين خليجيا

صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تعاني معوقات متقاربة، ولذا فقد ناقش وزراء التجارة في دول المجلس في الدوحة مقترحا إماراتيا بشأن التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس، من خلال إعداد قوائم تنظيمية مشتركة ومتطورة لبعض المجالات التأمينية المهمة، وقد تم تشكيل لجنة تعنى بتطوير وتنظيم صناعة التأمين من ممثلي دول المجلس، ويأتي في مقدمة مهامها توحيد التشريعات، ودراسة المعوقات، واقتراح الحلول ورفعها ليتخذ وزراء التجارة والصناعة القرار الملائم، وقد أكدت القمم الخليجية على الارتياح لأداء اقتصادات دول المجلس وما شهدته من تنمية اقتصادية واجتماعية، وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي.

ولقد قرر المجلس الأعلى لدول الخليج في وقت سابق الموافقة على السماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساوٍ في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، لمنح مزيد من التسهيلات لهذه الشركات، وزيادة الترابط فيما بينها وبين دول المجلس.

هناك بالفعل مشكلات مالية وإدارية تواجهها معظم شركات التأمين، ولحلها فقد قررت شركات التأمين ودون سابق إنذار ودون مناقشة العملاء أو من يمثلهم، رفع قيمة وثائق التأمين على سيارات الأجرة والشاحنات بنسب تراوح بين 100 في المائة و300 في المائة، حيث اتفقت شركات التأمين في اجتماعات عقدت لمواجهة خسائرها المتراكمة على هذا القرار الذي سيكون له تأثير في أسعار النقل، وسيؤثر في قطاع النقل ونشاط المواصلات والمستثمرين فيه بشكل مباشر، حيث لا توجد ضوابط رقابية على الأسعار، مع ضعف في الملاءة المالية لكثير من شركات التأمين التي أوشك بعضها على الإفلاس.

إن وجود خسائر مالية كبيرة تهدد بعض شركات التأمين يرجع إلى سوء في الإدارة المالية، والتصرف في إيرادات بعض الشركات لحساب الشركاء، وعدم وجود خطة استثمارية ضامنة، فضلا عن عدم اتباع تعليمات مؤسسة النقد التي تلزم الشركات العاملة في قطاع التأمين بإجراء دراسات مختصة حول نتائجها المالية، وتحليل الأسعار بناء على القوائم المالية للأرباح والخسائر، وذلك عبر إحصاء أكتواري، أما بعد رفع شركات التأمين الأسعار، فإن هناك تنبيها لمندوبي ووكلاء ومسوقي وثائق التأمين بعدم تحميل مؤسسة النقد مسؤولية قرار رفع الأسعار عند تسويق خدماتهم لدى العملاء، حيث ادعت نتائج الدراسات التي قامت بتنفيذها أن أسعار التأمين على الشاحنات وسيارات الأجرة متدنية جدا.

وبالفعل هناك خسائر ولها أسباب، ويبدو أن السبب الرئيس في خسائر معظم الشركات بحسب رأي المختصين، تلك المنافسة غير المعقولة بين الشركات لجلب أكبر عدد من العملاء، وكثرة الحوادث، إضافة إلى التلاعب الواضح من قبل شركات التأمين على مؤسسة النقد بترحيل المطالبات للتقرير ربع السنوي الذي يليه، وعدم إدراجها في التقرير المرفوع للمؤسسة، ما يوضح فيه ربح الشركة وليس خسارتها، فالشركات الخاسرة لا تتجاوز 20 شركة فقط، مع أن جميع الشركات رفعت الأسعار حتى غير الخاسرة.

لقد صرح أحد أعضاء اللجنة الوطنية للتأمين بأن خسائر شركات التأمين في المملكة العام الماضي تجاوزت 1.7 مليار ريال، وذلك بسبب المنافسة بين الشركات ورخص أسعار التأمين، خاصة على الشاحنات والصحة، ما قد يؤدي إلى خروج بعض شركات التأمين من السوق، وذلك عطفا على نتائجها وخسائرها المتكررة أو زيادة رأسمالها من قبل المساهمين مع إمكان اللجوء إلى الاندماج؛ لأنه سينشئ توافقا بين الشركات من حيث الإنتاجية والأداء والأسعار وحفظ حقوق المساهمين.

صحيفة الإقتصادية السعودية