41% من شركات التأمين في السعودية والإمارات تؤمن بضرورة تحسين إطار إدارة المخاطر

 أظهر تقرير أعدته إرنست ويونغ (EY) بالتعاون مع شركة "ميونخ ري" للتأمين تحت عنوان "إدارة المخاطر المؤسسية المتعلقة بالتأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ارتفاع أهمية إدارة المخاطر وتزايد الحديث عن ضرورة تبنيّها ودمجها بمجالات العمل الرئيسية في شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك على ضوء ارتفاع الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التنظيمية بالقطاع. كشف الاستطلاع أن 41% من شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ترى ضرورة تحسين إطار إدارة المخاطر فيها.

وقال سانجاي جاين، مدير في قسم استشارات التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY:"يواصل سوق التأمين نموه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على خلفية الإنفاق المتزايد على البنى التحتية المدعومة من قبل الحكومات، والمشاريع التطويرية الضخمة والتأمين الإلزامي (للآليات والتأمين الصحي). وشهدت البيئة التنظيمية مؤخراً تحولات كبيرة، أشرفت عليها الجهات التشريعية في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. وكنتيجة للسوق والمشهد التنظيمي المتغيرين، تحتل إدارة المخاطر مكاناً مهماً على جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتكتسب إدارة المخاطر أهمية متزايدة للأنشطة اليومية والاستدامة طويلة الأمد في شركات التأمين. ولكن لا يزال هذا الطريق طويلاً، إذ أن 40% من الشركات التي شاركت في الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تخلو من قسم مخصص لإدارة المخاطر."

وفي إطار ورشة عمل أقيمت مؤخراً في الرياض، بمشاركة ما يزيد عن 20 شركة تأمين من السعودية، حول إدارة المخاطر المؤسسية، سلّط برنارد كوفمان، رئيس إدارة المخاطر في شركة "ميونخ ري" الضوء على برنامج الشركة العالمية في تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية على مدار السنوات الـ 13 السابقة.

من جانبه، قال بيرند هورش، المدير الأول في شركة "ميونخ ري" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تعتبر سياسات وإجراءات إدارة المخاطر عنصراً في غاية الأهمية في إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية. ويعتقد أربعة من أصل خمسة مشاركين في الاستطلاع أنهم يحظون بفرصة لتحسين قدرتهم على تحديد المخاطر وتقييمها، مما يعني أن هناك مجال واسع للتطور."

ويهدف الاستطلاع إلى تقييم مدى نضج برامج إدارة المخاطر المؤسسية في أسواق التأمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتحديد تحديات إدارة المخاطر التي تواجهها شركات التأمين، وإلقاء نظرة على البرامج الناشئة لحوكمة المخاطر.

وفي معرض تعليقه على أهمية إدارة المخاطر المؤسسية، قال أندرياس بولمان، مسؤول العملاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "ميونخ ري": "هناك ضغوط من قبل الجهات التنظيمية ووكالات التصنيف، بالإضافة إلى منافسة متزايدة. ولهذا السبب، ستنال شركات التأمين التي تسبق غيرها في تبنّي نموذج أفضل اقتصادياً في إدارة أعمالها ومصادر رأس مالها الحصة الأكبر من الفائدة. ويقوم قطاع التأمين العالمي بأخذ زمام المبادرة على هذا الصعيد، وينبغي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتباع النهج ذاته. وتعد إدارة المخاطر المؤسسية فرصة كبيرة، وتمتلك مجالس الإدارة والمستثمرون والحكومات خيار تحسين ضمان سنداتها، ومخصصاتها، وأرباحها الاقتصادية لأعمالها المتعلقة بالتأمين."

ومن جانبه، قال الدكتور سانديب سريفاستافا، شريك في قسم إدارة مخاطر الخدمات المالية في EY:"لا تزال بعض شركات التأمين تنظر إلى إدارة المخاطر على أنها مجرد مجموعة من الخيارات التفضيلية، وقلة من شركات التأمين فقط تعمل بالفعل نحو تحويلها إلى جزء أساسي في الشركة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال دمج إدارة المخاطر بمجالات العمل الرئيسية لإدارة رأس المال واستراتيجية إعادة التأمين وضمان السندات القائم على المخاطر. وفي حين تقر معظم شركات التأمين بحاجتها إلى ذلك، يبقى التحدي الرئيسي في التطبيق الفعلي وتفعيل إجراءات إدارة المخاطر في الأعمال اليومية."

اختلاف التحديات بين شركات التأمين في السعودية والإمارات
ترى شركات التأمين في المملكة العربية السعودية أن "تبني مسؤولية إدارة المخاطر" التحدي الأول الذي يواجه تعزيز ثقافة المخاطر، في حين تَعتبر شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة أن "عدم وجود نظام تشريعي قوي بالإضافة إلى ضغط المنافسة" من أهم التحديات التي تواجهها، فضلاً عن التعرض الكبير للأصول ذات المخاطر العالية وضعف برامج إدارة المخاطر المؤسسية، والافتقار إلى سياسات محاسبية موحدة، وضعف عملية وضع التقارير الخاصة بالاحتياطات التقنية. وجدير بالذكر أن عدداً من هذه التحديات قد يتم تناولها في التشريعات التي تم اعتمادها مؤخراً من قبلهيئة التأمين في الإمارات العربية المتحدة.

وخلص سانجاي إلى القول: "يعد تغيير النمط المعتاد عملية طويلة تتطلب التزاماً مستمراً من أصحاب المصلحة، ومن ضمنهم الهيئات التنظيمية والمساهمين ومجالس الإدارة والإدارة العليا. ومن المتوقع أن تسهم القوانين التي قدمتها هيئة التأمين في الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2015 في حل بعض هذه القضايا. وعندما طبقت مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية تشريعات مشابهه في الماضي القريب، واجهت شركات التأمين في المملكة تحديات أولية. ومن المتوقع أن تواجه أسواق التأمين في الإمارات العربية المتحدة موجة مشابهة من التحديات خلال السنوات القليلة المقبلة. لكن، وعلى ضوء المثال الذي تم تقديمه في المملكة العربية السعودية، فإن هذه التحديات تستمر لفترات قصيرة أو متوسطة في طبيعتها، وتؤدي هذه المبادرات إلى تنمية إجمالية، وتعود بالخير على القطاع على المدى الأطول."