التأمين للعرب

ترفض شركات تأمين تغطية حالات مرضية في الساعات الأخيرة من عمر وثيقة التأمين الصحي، في مخالفة واضحة لقانون وعرف التأمين وتعليمات الهيئة . وأبلغ «الرؤية» مسؤولون في القطاع عدم قانونية هذا الإجراء، مؤكدين أن تقديم التغطية ودفع المطالبة حق للعميل حتى الدقيقة الأخيرة من عمر وثيقة التأمين . واشتكى عملاء رفض شركات تأمين تغطيتهم في الساعات الأخيرة لوثيقة التأمين، مستغربين الإجراء على الرغم من كون الوثيقة تحدد فترة الانتهاء بالدقيقة . وأفادت هيئة الإمارات للتأمين بأنه ليس من حق الشركة رفض حالة مرضية أو طارئة ما دامت الوثيقة نافذة المفعول . وأكدت أن صاحب العلاقة يستطيع أن يتقدم بشكوى إلى الهيئة في حال امتنعت شركة ما عن دفع مطالبه، وفي حال ثبوت المخالفة تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة تجاه الطرف المخالف .

يمكن اعتبار التأمين في أبسط صورة هو عبارة عن فكر تعاوني يعد هدفه الأساسي تقديم المساعدة للآخرين كما يعد وسيلة لجبر الضرر كمقصد خيري بما يجعله مقبولا ومرحبا به جوهرا ومضمونا، وفيه تتشارك شريحة معينة من الناس قيمة خطر مادي يتهددهم جميعهم بما يجعل قيمة الخسارة قليلة عند وقوعها وتقل الخسارة كلما زاد عدد المشاركين بحس قانون الأعداد الكبيرة وتعد الأنشطة المتعلقة بنظم التأمين بصورة عامة أحد الأنشطة الاقتصادية الحديثة نسبيا إذ لم تعرفها المجتمعات إلا في فترات قريبة ماضية وحينها كان التأمين يغطي جوانب معينة في ظل ندرة الشركات العاملة في هذا المجال ومع مرور الوقت وترسخ ثقافة التأمين على المخاطر كافة ظهرت الحاجة إلى التخصصية في خدمات التأمين وبرزت شركات للتصدي لهذه المهمة ومنها شركة التأمين الإسلامية التي نشأت في عام 1979م وباشرت نشاطها فور تأسيسها التي تؤكد إنها أول شرطة تأمين إسلامي في العالم. ويعد الشعور بالمسؤوليه من أبرز السمات المكونة للشخصية التي تنضوي تحت مظلة خدمات التأمين لذا يشير خبراء أن مصطلح المسؤولية يمثل خاصية افتراضية يعززها المجتمع للأفراد فالمسؤولية تجعل الفرد المُؤمَّن علي...

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لجعل بيئتها الاستثمارية واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية حول العالم، ويمثل التزام المؤسسات الإماراتية، العامة منها والخاصة، معايير الشفافية والحوكمة، أحد نقاط القوة التي تسعى الدولة لترسيخها من أجل ذلك، لما لهذا المعيار من إيجابيات عدة على بيئة الأعمال، فإلى جانب أن توافر هذا المعيار يدعم مؤشرات الشفافية والتنافسية في الاقتصاد الوطني، فإنه يساعد أيضاً الشركات الناشئة والوافدة الجديدة إلى الأسواق، أو حتى تلك الراغبة في دخول هذه الأسواق، على التعرف بشكل واضح إلى الفرص الاستثمارية الحقيقية المتوافرة فيها، كما أنه يمكّن من زيادة معدلات المنافسة الحرة بين الشركات والوحدات الاقتصادية العاملة في الأسواق المحلية، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة ويجعل المنتجات المتاحة في الأسواق أكثر جودة، فضلاً عن أنه يحفظ حقوق جميع المتعاملين في تلك الأسواق، سواء الشركات أو الأفراد، كونه يحفظ حق الجميع في الاستفادة من عائدات التنمية في الدولة .

  أظهر تقرير أعدته إرنست ويونغ (EY) بالتعاون مع شركة "ميونخ ري" للتأمين تحت عنوان "إدارة المخاطر المؤسسية المتعلقة بالتأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ارتفاع أهمية إدارة المخاطر وتزايد الحديث عن ضرورة تبنيّها ودمجها بمجالات العمل الرئيسية في شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك على ضوء ارتفاع الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التنظيمية بالقطاع. كشف الاستطلاع أن 41% من شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ترى ضرورة تحسين إطار إدارة المخاطر فيها .

زادت أقساط   التأمين   بمعدل 3.7% عالميا خلال العام الماضي لتصل 4.778 تريليون دولار مقارنة بنتائج 2013 على مستوى كافة أسواق التأمين. أظهرت دراسة لسيغما سويس ري المحدودة نشرت الأربعاء الماضي، إن أقساط التأمين على الممتلكات والحوادث والمسئوليات ـ  Nonlife ـ ارتفعت بنسبة 2.9٪ لتصل 2.124 تريليون دولار، في الوقت الذي سجلت فيه أقساط تأمينات الحياة 2.655 تريليون دولار في عام 2014 وبزيادة 4.3٪ عنها خلال العام السابق.

  أشار المسح السنوي لسوق التأمين العالمية الذي أعدته شركة إعادة التأمين العالمية Swiss Re الى أن لبنان حلّ في المرتبة 65 بين 147 سوقاً حول العالم أقساط التأمين في العام 2014، وفي المرتبة السابعة بين 11 سوقاً عربية مدرجة في المسح. وحل لبنان في المرتبة 65 عالمياً والخامسة إقليمياً في مسح 2013. وبلغ إجمالي أقساط التأمين في لبنان 1,5 مليار دولار في 2014، وهو ما يمثّل نمواً إسمياً بـ %6,7 ونموًا حقيقيًا بـ5,4%. وقد شكّل إجمالي أقساط التأمين في لبنان 0,03% من أقساط التأمين العالمية، و0,2% من أقساط الأسواق الناشئة و3,1% من أقساط منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وفق التقرير الوارد في النشرة الأسبوعية لبنك بيبلوس .Lebanon This Week.

عمان - بترا - رائف الشياب - دعا رئيس الاتحاد الاردني لشركات التامين الدكتور علي الوزني الحكومة بضرورة الاسراع في إقرار قانون التأمين والذي ما يزال للآن في أدراج ديوان الرأي والتشريع منذ عدة سنوات . واستغرب الوزني في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) «التأخير في إقرار القانون»، موضحا أن هناك قوانين دخلت بعد قانون التأمين ولم تتخذ صفة الاستعجال وقدمت لديوان التشريع والرأي واخذت جميع مراحلها الدستورية . واشار الى أن الاتحاد سيعمل على التواصل مع أعضاء الهيئة العامة في الفترة المقبلة بهدف ضم الشركات بشكل فعلي تحت مظلة الاتحاد وبشكل يضمن تأدية دوره المأمول، لافتا الى أهمية مراجعة القوانين والتشريعات والتي اثبتت الممارسة انها بحاجة الى بعض التعديلات وبعضها الاخر بحاجة الى إلغاء .

صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تعاني معوقات متقاربة، ولذا فقد ناقش وزراء التجارة في دول المجلس في الدوحة مقترحا إماراتيا بشأن التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس، من خلال إعداد قوائم تنظيمية مشتركة ومتطورة لبعض المجالات التأمينية المهمة، وقد تم تشكيل لجنة تعنى بتطوير وتنظيم صناعة التأمين من ممثلي دول المجلس، ويأتي في مقدمة مهامها توحيد التشريعات، ودراسة المعوقات، واقتراح الحلول ورفعها ليتخذ وزراء التجارة والصناعة القرار الملائم، وقد أكدت القمم الخليجية على الارتياح لأداء اقتصادات دول المجلس وما شهدته من تنمية اقتصادية واجتماعية، وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي .

أفاد موقع «لايو تريدينك نيوز» الإخباري في 2حزيران/يونيو أن شركات التأمين الدولية تتجنب تأمين ناقلات النفط الخام للنظام الإيراني وهذا ما يثبط العزائم في زيادة تصدير النفط الإيراني بشكل ملحوظ لاسيما عقب تخفيف العقوبات الغربية. وتراجعت نسبة تصدير النفط الخام للنظام الإيراني منذ زيادة العقوبات المفروضة على هذا النظام من قبل الغرب في عام 2011 إلى نحو مليون برميل في يوم واحد. وبحسب دراسات وكالة الاستخبارات للطاقة الأمريكية أن العوائد النفطية للنظام الإيراني في عامي 2012 و2013 قد تراجعت بنسبة 47بالمائة ووصلت إلى نحو 63مليار دولار. وجدير بالذكر أن هذه العوائد النفطية قد تراجعت أيضا في عام 2014 بنسبة 11 بالمائة .

يبدو لافتاً للاستغراب أن تعقد الندوة العربية عن «البترول والغاز وتأثيرهما على قطاع التأمين»، في بيروت ويباشر الحديث عن المخاطر وعن التحديات التي قد تواجه قطاع التأمين في علاقته مع قطاع البترول، فيما لم يتخطَّ قطاع البترول في لبنان كونه حبراً على ورق، أو في أحسن الأحوال حلماً متوقّفاً في منتصفه، بانتظار أن يبّت موضوع المراسيم العالقة في مجلس الوزراء . وفيما تبدو الحكومة الآن منشغلة بقضايا بعيدة كل البعد عن همّ البترول ومستقبل لبنان النفطي، كانت الندوة التي رعاها وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ونظمتها «جمعية شركات الضمان في لبنان»، و «الاتحاد العام العربي للتأمين»، حاشدة ومتفائلة، برغم كل التشاؤم المحيط .