PWC تطلق ” وجهة نظر ” عن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية

نتيجة للزيادة في المنافسة على الأسعار وتآكل رأس المال، تتوقع بي دبليو سي أن يتجه سوق التأمين في المملكة العربية السعودية إلى المزيد من الاندماج لضمان القدرة المالية طويلة الأجل وتضييق الفجوة ما بين شركات التأمين الثلاث الكبرى وبقية الشركات في السوق. يعاني سوق التأمين السعودي من التشتت بدرجة كبيرة، حيث أن 53% من إجمالي الأقساط المكتتبة في المملكة أصدرتها 3 شركات فقط من أصل 35 شركة تأمين في السوق خلال السنة المالية 2014، بينما لم تتجاوز حصة أصغر 10 شركات ما نسبته 5% من السوق فقط .

وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها أمام ندوة التأمين السعودي الثالثة والتي أقيمت في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي معالي الدكتور فهد المبارك أن المؤسسة تتعاون حالياً بشكل وثيق مع فرق إدارة شركات التأمين لوضع خطط جديدة لإعادة هيكلة هذه الشركات والعودة إلى تحقيق الأرباح من جديد وكذلك تحديد أسعار خدماتها بناء على دراسات اكتوارية .

وأضاف المبارك : ” نحن في المؤسسة نرحب بطلبات الاندماج والاستحواذ إذا ما كانت تلبي كافة متطلبات الاندماج وتقود إلى نتائج إيجابية لجميع حملة الوثائق والمساهمين والعموم وبقية الأطراف ذات المصلحة ” .

وصرح عماد مطر، مسؤول خدمات الصفقات المالية لدى بي دبليو سي في المملكة العربية السعودية بعيد إطلاق ” وجهة نظر ” بي دبليو سي الشرق الأوسط للخدمات المالية حول إصلاحات قطاع التأمين وتوقعات الإندماج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية : ” هذا التباين ليس مستداماً لهذا القطاع في المستقبل، حيث أن العديد من الشركات الأصغر حجماً لا تستطيع تحقيق المستوى المطلوب لجني الأرباح، وقد أدى هذا إلى تنافس شركات التأمين على الأسعار بدلاً من الخدمات .

وبما أن الطلب على منتجات التأمين يتألف في الغالب من منتجات إلزامية، حيث أدت المنافسة إلى خفض الأسعار، فإن بعض شركات التأمين غير قادرة على تحقيق التوازن في محافظها من خلال المنتجات الأخرى الأكثر ربحية ” .

يمثل الإندماج أحد الحلول لحالة التشتت في السوق، والذي يمكن تحقيقه من خلال وضع إجراءات نظامية لتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ أو استخدام عمليات التفتيش النظامية وإلزام الفرق الإدارية بتقييم الجدوى من بعض نماذج الأعمال في المدى البعيد .

الآثار المترتبة على الشركات الكبيرة

تبقى شركات التأمين الأجنبية ( التابعةللشركات العالمية الكبرى ) الموجودة في المنطقة وغيرها من الشركات الطامحة لدخول السوق متهيئة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المناسبةالتي ستمكنها من الوصول إلى أسواق النمو الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية .

وبينما قامت بعض هذه الشركات في إتمام عمليات استحواذ واستثمار ناجحة خلال عام 2013، يبدو أن نشاط الاندماج والاستحواذ شهد تراجعاً خلال عام 2014 .

هناك عدة عوامل ينسب إليها تراجع نشاط الاندماج والاستحواذ، من بينها الفجوات في التوقعات حول التقييم، وضعف جودة محافظ التأمين، وعدم رغبة شركات التأمين العائلية في التخلي عن السيطرة/الملكية، ووجود قيود على الملكية الأجنبية .

وبينما من المحتمل أن تبقى الكثير من هذه العوامل قائمة خلال المدى القصير والمتوسط، فإن تدخل الجهات التنظيمية بشكل أكثر فعالية يمكن أن يساعد على خلقالبيئة المناسبة لحصول المزيد من صفقات الاندماج والاستحواذ في السوق .

الآثار المترتبة على الشركات الصغيرة

سوف تحتاج شركات التأمين التي لا تملك الإمكانيات المطلوبة إلى تعزيز نماذج التسعير القائمة على المخاطر لديها بهدف ضمان استدامة عمليات إصدار الوثائق وإيجاد مسار للوصول إلى الربحية بهدف الاحتفاظ بدعم الأطراف ذات المصلحة .

وأضاف مطر” ومن الضروري في هذه الظروف أن يتم التركيز على تحسين عمليات إصدار الوثائق وتحسين نسب الخسارة ونسب المصاريف .

إن الشركات القادرة على تحقيق ذلك سوف تبدو أكثر جاذبية لشركات التأمين الأجنبية الراغبة في زيادة حصتها في السوق، وبالتالي ستتمكن من زيادة القيمة لمساهميها لأعلى درجة ممكنة ” . 

ومن جهة أخرى، سوف تكون بعض شركات التأمين غير قادرة (أو غير راغبة) في المشاركة في عمليات الاندماج والاستحواذ، كما قد تعجز بعض الشركات عن إدارة المخاطر بصورة مناسبة .

سوف يكون لذلك بالتأكيد تداعيات في المدى المتوسط على مدى تأثر شركات التأمين الصغيرة بالاختيار غير الموفق للتأمين على مخاطر أقل جودة .

خلال عام 2014، قامت 10 من أصل 35 من شركات التأمين المدرجة بالتوجه إلى هيئة السوق المالية السعودية بطلب زيادة رأسمالها، وهذا يدل على أن القطاع ما زال يستنزف رأس المال .

تعرضت 13 شركة من أصل 35 للخسارة خلال عام 2014، مما أدى إلى تحقيق خسائر إجمالية بمبلغ 0.5 مليار ريال سعودي في عام 2014 ( تعرضت 21 شركة من أصل 35 للخسارة خلال عام 2013، مما أدى إلى خسارة إجمالية بمبلغ 1.65 مليار ريال سعودي ) .