باحثة سعودية تنال الماجستير بامتياز في رسالة عن التأمين الصحي

حصلت الباحثة السعودية داليا عبد المنتصر شافعي، على الماجستير بامتياز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن رسالة بعنوان "المتطلبات الإدارية لتطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني على المواطنين في السعودية" - دراسة تحليلية لدور مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وتكونت لجنة المناقشة التي عقدت بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، من كلا من د. ممدوح إسماعيل أستاذ الإدارة العامة مشرفا، ود. سلوى شعراوي جمعة أستاذة السياسات العامة بجامعة القاهرة محكم داخلي، ود. عبد الإله الساعاتي عميد كلية الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية "محكم خارجي".

وذكرت الباحثة في مقدمة بحثها أن السعودية عمدت إلى تطوير سياساتها العامة في مجالات الصحة، بما يحقق أكبر قدر من أهدافها التنموية، فتطوير السياسات العامة أمر يؤدي إلى تلبية متطلبات الأفراد، ودعم استقرار الدولة، وخدمة قضايا التنمية وتمثل الخدمات الصحية أحد أهم مقومات السعودية في تحقيق الصحة والسلامة لمجتمعاتها بما ينعكس بالإيجاب علي تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الباحثة أن المملكة أنشأت عددًا من الهيئات المستقلة التي تساعد في تنفيذ السياسات العامة الصحية ولعل أهمها مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي الذي أنشئ عام 1421م، ليعمل على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني من خلال مبدأ التكافل الاجتماعي حيث يتوزع في ظله عبء تحمل تكاليف الخدمة الصحية التي يحتاجها الفرد على مجموعة من الأفراد ويحقق مشاركة الفرد وصاحب العمل والمجتمع ككل في تحمل تكاليف العلاج، كما يساعد على تخفيف الضغط على المرافق الصحية العامة حيث يتيح مجالات رحبة لمساهمة القطاع الصحي الخاص في توفير الخدمة الصحية للمستفيدين وفق النظام لاسيما وان تطبيق هذا النظام يؤدي إلى نمو هذا القطاع ويقضي على فاقد الخدمة حيث يتيح له العمل بطاقته القصوى.

وقسمت الباحثة الدراسة إلي ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول التعريف بالتأمين الصحي التعاوني المفهوم والمقومات، وضم الفصل الثاني من الدراسة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني في السعودية، أما الفصل الثالث فتناول مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي: رؤية تحليلية.

وعن أهداف الدراسة أكدت الباحثة أن الدراسة تسعي لتحقيق عدة أهداف منها التعرف علي مفهوم التأمين الصحي وأنواعه وفوائد تطبيقه، والتعرف على متطلبات تطبيق النظام من واقع الدروس المستفادة للتجارب الناجحة الأخرى، وتحديد المتطلبات التنظيمية والإدارية اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي على المواطنين في المملكة العربية السعودية، وفحص دور مجلس الضمان الصحي في تحقيق المتطلبات الإدارية اللازمة، لتطبيق الضمان الصحي التعاوني على المواطنين في السعودية.

واقترحت الباحثة بتبني نموذج الضمان الصحي الاجتماعي، وإنشاء الصندوق الصحي الوطني ليغطي جميع المواطنين ليكون هو النموذج المستقبلي لقطاع الرعاية الصحية بالمملكة، ويتلقى هذا الصندوق التمويل من مختلف الجهات وتشمل الدولة وأصحاب العمل وغير ذلك من التبرعات والهبات، ويسمح اعتماد نموذج من هذا القبيل بتجميع المخاطر لجمع المواطنين، مع تأمين وصول منصف وشامل للخدمة للجميع.

وقالت الباحثة أن النموذج المقترح سيوفر عدة خدمات منها تغطية شاملة مدى حياة المريض، وتحسين رضا المريض عن الخدمة العلاجية، والحد من العوامل السلبية مع مقدمي الخدمة، وتقليص النفقات الإدارية، والاستفادة الكاملة من جميع الأموال المحصلة.