الملقي يدعو قطاع التأمين للاستثمار في العقبة واستغلال الحوافز الاستثمارية التي تقدمها السلطة

العقبة - الرأي - انطلقت أول من أمس الاثنين فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للتأمين والنقل البحري لدورته الخامسة في العقبة والذي حمل عــنوان « مخاطر جديدة - تحديات جديدة» ويستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة واسعة تشمل 400 مشارك من مختلف دول العالم .

ويناقش المؤتمر الذي ينظمه الإتحاد الأردني لشركات التأمين والإتحاد العام العربي للتأمين ونـقـابـة مـلاحة الأردن وبرعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي وبحضور عددمن الخبراء والمختصين في قضايا التأمين البحري والنقل في شركات التأمين وإعادة التأمين وهيئات الرقابة والإشراف على التأمين والنقل البحري ووسطاء التأمين ومسوي الخسائر ومكاتب المحاماة ،عددا من موضوعات التأمين والنقل البحري كمخاطر تطبيق الأنظمة الالكترونية في التأمين البحري .

ودعا رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي قطاع التامين في الاردن للاستثمار في العقبة واستغلال الظروف والحوافز الاتثمارية المتميزة التي تقدمها السلطة للمستثمرين في العقبة.
 واضاف الملقي خلال رعايته فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس للتامين والنقل البحري ان العقبة ليست منطقة حرة بل هي منطقة اقتصادية، بشروط خاصة وتتميز عن باقي مناطق المملكة بضريبة دخل لاتتجاوز 5% وضريبة على العقار تبلغ صفر. مشيدا بدور الاتحاد الاردني للتامين باختياره العقبة لاقامة هذاالمؤتمر. ،فيها وبمشاركة 22 دولة الامر الذي يؤكد على اهمية العقبة كعاصمة اقتصادية للاردن. 
وأشار الملقي الى دور القطاع الخاص في التنمية ودوره كشريك اساسي ومميز لمؤسسات الدولة مؤكدا على اهمية هذا المؤتمر والشعار الذي حملة هذا العام مخاطر جديدة تحديات جديدة، مبينا انه لايوجد قطاع يستثمر خارج نطاقه ويعود عليه بالنفع كشركات التامين التي يمكنها الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والجامعات وغيرها
ومن جانبه اكد رئيس اتحاد شركات التامين الاردنية الدكتور علي الوزني أن انعقاد المؤتمر في الوقت التي تجتاح فيه المنطقة عواصف من الدمار والخراب يؤكد اننا في الارد نقف عصيين امام قوى الظلام والتخلف وهذا يعززة ايماننا العميق بوحدتنا والتفافنا حول قيادتنا الهاشمية .
وأكد الوزني ان صناعة التامين البحري هي صناعة مكملة للحلقة التجارية وهي صناعة مساندة لها ، فإن تراجع حجم التجارة تراجع معها حجم التامين البحري ، فالازدهار والانتعاش الاقتصادي وزيادة تبادل السلع والخدمات ويزيد الطلب على خدمات التامين البحري .
ودعا الوزني المشاركين الى التفكير كيف يمكن للتامين البحري ولصناعتنا ان تحفز العمل التجاري وكيف يمكن لصناعة التامين ان تكون اكثر مبادرة وان تقدم للاسواق ما تحتاجه وان نقوم بالعمل الذي وجدت من اجلة وهو نقل الخطر كي يتمكن اصحاب الاعمال من القيام باعمالهم بالحدود الدنيا من المخاطر.
ومن اجل ذلك طالب الوزني صناع التامين الى قراءه مشهد المخاطر للعملائا وبمنظارهم هم لا منظارنا نحن والسؤال عن ما هي المخاطر التي تؤرقهم والتي تمنعم من التوسع باعمالهم واستهداف اسواق جديدة او تطوير منتجاتها .
واشار الوزني ان اكثر من 80% من الاخطار التي يتعرض لها مجتمع الاعمال في اعمالهم لا يغطيها التأمين وان التامين يغطي اقل من 20% منها فقط ، وهذا يعني ان امامنا فرصه كبيرة ينبغي استغلاها باسرع وقت ممكن.
وأضاف الوزني ان شعار المؤتمر أخطار جديدة ... وتحديات جديدة ، تشير الى ان الاخطار الجديدة تجلب دائما فرصا جديدة فلا بد من استغلالها.
وأشار ان هذا المؤتمرأحدث علامة فارقة في مسيرة الاتحاد الأردني لشركات التأمين واصبح موعداً ثابتاً في أجندات عدد كبير من الشركات وأصحاب الاختصاص، واجد لزاماً علي ان أجزي الشكر لمن عمل على جعل هذه الفكرة حقيقة.
ومن جانبه قال الأمين العام للأتحاد العام العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف خليل أن التأمين البحري وثيق الصلة بالتجارة الدولية فهو يساهم في نقل ما يقارب 90% من تجارة العالم ويعد ركيزة اساسية لتنمية حركة الصادرات والواردات واعادة التصدير بين مختلف دول العالم،مؤكدا على ان اهمية هذا المؤتمر تأتي لتوفير منصة للمعنيين بصناعة النقل والتأمين البحري لتبادل الافكار والاراء حول المخاطر والتحديات الجديدة التي تواجه هذه الصناعة.
وأكد خليل على ضرورة العمل المشترك بطريقة ممنهجة ومنسقة اقليمياً ودولياً لمواجهة المخاطر وضمان الامن ضد الهجمات الالكترونية وزيادة الوعي بما يتماشى مع هذه المخاطر مع التدخل في الوقت المناسبة لصد اية اخطار محتملة .
وأشار الى ان التطور الذي نشهد في سوق الشحن يؤثر على سوق التأمين البحري والذي يرجع الى تكاليف مناولة البضائع المتمثلة في الاجور التي يتحملها المالك نظير استخدام العمال والمعدات اللازمين لعمليات الشحن والتفريغ من والى السفينة، ولكن هذه التكاليف متغيرة لانها تزيد او نقل تبعاً لكميات البضائع التي يجري شحنها وتفريغها كما انها تزيد او تقل تبعا الى طريقة الدفع المتفق عليها.
وأرجع خليل تفاوت اختلاف تكاليف مناولة البضائع الى عدة أسباب منها اختلاف مستويات اجور العمالة / اختلاف تحديد اجور العمالة على اساس القطع او ساعات العمل / تفاوت معدات الشحن والتفريغ / درجة تطور الميناء والامكانات الفنية المتاحة / طريقة تعبئة وتغليف البضائع / عمولة الوكلاء البحريين والتي تختلف اجرتهم تبعاً الى كمية البضائع التي يقوموا بشحنها.
وأضاف ان امن نقل الحاويات بالنسبة لجميع المنظومات عملية متداخلة ومعقدة تقوم بها اطراف وصناعات متعددة ووكالات تنظيمية ومنظومات وانظمة تأمين واطارات قانونية حيث ان ها الامر متعلق بالعديد من الامور المثيرة للقلق الامني لذلك فان معالجة امن نظام نقل الحاويات يتطلب اطارا شاملا متعدد النماذج من الاجراءات المتكاملة يطبق على جميع عمليات نقل الحاويات.
ودعا خليل الدول ان تتخذ الاجراءات الاقتصادية والامنية في مجال النقل البحري لدعم ميزان المدفوعات الملاحي ومنها اهمية تطوير الموانئ البحرية وتحديث معداتها بما يتلاءم مع تطور خدمات النقل البحري والتجارة الخارجية ، الزام المستوردين بنقل الصادرات بشروط البيع البحري سيف CIF بغية تشغيل السفن الوطنية وتشجيع شركات التأمين البحري.
وقال المدير التنفيذي لنقابة الملاحة الاردن الكابتن محمد الدلابيح ان النقل البحري في الاردن اهمية خاصة لوجود جميع الموانئ في مدينة واحدة هي العقبة، حيث يقوم بنقل ما نسبته تسعون بالمئة من حجم البضائع الاردنية، وبالرغم من ان الاردن يعتبر من الدول حديثة العهد في العالم البحري، فانها قطعت شوطاً بعيداً في ذلك، حيث دأبت ومنذ بداية الثمانينات على ارسال الكوادر البحرية الى الدول المتقدمة للدراسة، بحيث تشكل هذه الكوادر الان العناصر الرئيسية في الصناعة البحرية في الاردن, فقد تصدر عدد الاردنيين البحريين القائمة الرئيسية في العالم العربي. 
وأشار الدلابيح الى ان الاردن قام مؤخراً بانشاء الهيئة البحرية الاردنية لتعنى بشؤون البحر والبواخر بطواقم اردنية قادرة ومؤهلة, وقد تم انشاء اكاديميتين بحريتين في الاردن. واحدة في عمان والاخرى في العقبة, لتشاركا في رفد البواخر والشركات والمؤسسات البحرية بالشباب الارجني المؤهل بحرياً.
ويناقش على هامش اعمال المؤتمر عدد من المواضيع في التأمين والنقل البحري مثل مخاطر تطبيق الانظمة الالكترونية في التأمين البحري / القضايا الراهنة التي تواجه اكتتاب التأمين البحري بضائع / تأمين اهمال الطاقم / تجارة الحاويات والتعامل مع الشحنات الخاصة وتطور سوق الشحن وانعكاساته على التأمين البحري / متطلبات الامن والنقل في عالم سريع التغير واستراتيجيات ادارة المطالبات وتسهيل ادارة مطالبات العوارية العامة (البدائل والعقبات) قضايا السلامة لسفن الحاويات الكبيرة وصناعة التأمين البحري في ضوء المخاطر المتغيرة والتهديدات والفرص / ادارة المخاطر وبوالص الشحن الالكترونية ومدى ملاءمتها وهل يمكن استعمالها على نطاق واسع من الناحية الالكترونية والاحتيال والسرقة في النقل البحري واساليب التحقيق فيها.