الإمارات : 53.6 ملياراً أصول شركات التأمين العام بنمو 18%

أظهر تقرير حديث ان إجمالي أصول شركات التأمين العام عن العام المالي 2013 بلغ نحو 45.6 مليار درهم زادت في العام المالي 2014 لتصل إلى نحو 53.6 مليار درهم بنمو 18 % .

وطالب تقرير مالي محلي بإنشاء جمعية للتأمين التكافلي بالدولة تضم في عضويتها كل شركات التأمين التكافلي لتكوين اتحاد يتحدث باسمها لبلورة وجهات النظر المطروحة أمام هيئة التأمين المُشرع للتأمين التكافلي.

وأكد التقرير الذي أصدرته شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، أمس، أن ضرورة قيام جمعية التأمين التكافلي بإعداد سلسلة متصلة ودائمة للبحوث والدراسات عن تطورات التأمين التكافلي والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن وتكيفه للتطبيق في الدولة بما تسمح به التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع الهام، مشيرا إلى ضرورة قيام شركات التأمين التكافلي بتنظيم مؤتمر إقليمي ودولي سنوي يضم كافة الأوراق التي تبحث في كيفية تطوير هذا النوع من الصناعة.

وقال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية إن التقرير الذي أعدته الشركة حول «التأمينات العامة والتأمين التكافلي خلال العامين الماضيين» أظهر أن إجمالي أصول شركات التأمين التكافلي لا تتجاوز نسبة تتراوح بين 3% و 4% من إجمالي أصول شركات التأمينات العامة خلال سنتي المقارنة، مما يعني مدى حداثة التأمين التكافلي بالدولة، وبالتالي احتياجه لمزيد من الاهتمام وتدعيمه بسلسلة من التشريعات التي تدعم وتعزز هذا النوع من التأمينات وزيادة مساحته في سوق التأمين بالدولة.

وأضاف مسلم في مؤتمر صحفي عقده أمس بأبوظبي أن تقرير «تروث» أوضح أنه باستعراض أهم بنود الميزانيات العمومية وحسابات الدخل المقارنة للأداء المالي المقارن لشركات التأمينات العامة وشركات التأمين التكافلي فإن بند الاستثمارات يتراوح بين 2% و2.6% بين نوعي الشركات وسنتي المقارنة، أما بالنسبة لرأس المال المدفوع لشركات التأمين التكافلي فلا يتجاوز نسبة 9% و8.2% عن سنتي المقارنة، وبالتالي كان متوقعا أن تتمحور كافة النسب المالية بين 8% و9% بدلالة رأس المال المدفوع.

ووفقاً للتقريربلغ إجمالي أصول شركات التأمين التكافلي عن العام المالي 2013 نحو 1.7 مليار درهم ووصلت إلى نحو 1.9 مليار درهم عن العام المالي 2014 بزيادة قدرها نحو 209.7 ملايين درهم بنسبة نمو بلغت 13% وبلغ إجمالي أصول شركات التأمين التكافلي كنسبة من إجمالي أصول شركات التأمين العام عن العام المالي 2013 نحو 3.6% انخفضت لتصل إلى نحو 3.5% عن العام المالي 2014.

مساهمون

وأشار إلى أن إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين عن العام المالي 2013 بلغ نحو 17.5 مليار درهم زاد في العام المالي 2014 إلى نحو 20 مليار درهم بزيادة قدرها نحو 2.4 مليار درهم تمثل نسبة زيادة قدرها نحو 14% .

وأوضح أن إجمالي إيرادات شركات التأمين العام بالدولة بلغت خلال العام الماضي نحو 2.3 مليار درهم مقابل 3.2 مليارات درهم عن عام 2013 بانخفاض قدره نحو 912 مليون درهم بنسبة 28.7% فيما بلغ إجمالي إيرادات شركات التأمين التكافلي عام 2014 نحو 787 مليون درهم مقابل نحو 546.3 مليون درهم عام 2013 بزيادة قدرها نحو 240.7 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 35%.

إيرادات ومصروفات

وأوضح أن نسبة الإيرادات المحققة من شركات التأمين التكافلي بلغت نحو 17% عن العام المالي 2013، في حين بلغت نحو 35% عن العام المالي 2014 بزيادة قدرها نحو 18% مرجعا ذلك إلى زيادة إيرادات التأمين التكافلي من 546 مليون درهم عام 2013 إلى نحو 787 مليون درهم عام 2014 مع انخفاض إيرادات التأمين العام بمبلغ نحو 912 مليون درهم في حين بلغت إجمالي مصروفات شركات التأمين العام نحو 1,4 مليار درهم عن العام المالي 2013.

ابتكار

وأضاف أن الجهود الصادقة المبذولة من جانب علماء وفقهاء المسلمين بالتعاون مع خبراء التأمين المسلمين تمثلت في ابتكار نظام مركب من مجموعة عقود وعلاقات مالية يتم بائتلافها وتكاملها المزاوجة بين الهدفين الاقتصاديين معاً التجاري الربحي من جهة والتكافلي التعاوني من جهة أخرى والتوصل من ذلك النظام المطور إلى صيغة تأمين مؤسسية كفؤة تلبي حاجة الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته المتنوعة.

حقوق والتزامات

أشار رضا مسلم إلى أن النظام المالي لشركات التأمين التقليدية يقوم على أساس وجود حساب مالي واحد يمثل المساهمين وعليه تدور كافة الحقوق والالتزامات كنتيجة منطقية للعلاقة القانونية التبادلية بين الشركة (المؤمِّن) وعملائها (المؤمَّن لهم) وهي علاقة معاوضة، حيث حظر الفقه الإسلامي المعاصر هذا النموذج التقليدي وأبرز فيه العديد من المخالفات الشرعية التي فصَّلتها المجامع والندوات الفقهية في قراراتها وفتاواها الدولية، موضحا أنه في سبيل توفير المزايا والمنافع الاقتصادية من صناعة التأمين المعاصرة وبصورة لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.