· 3 خيارات تواجه شركات التأمين لاستيفاء متطلبات كفاءة رأس المال
قال رئيس جمعية التأمين البحرينية،
يحيى نور الدين أن شركات التأمين قد تواجه 3 خيارات ضمن توجه المصرف المركزي
لإقرار متطلبات جديدة لكفاءة رأس المال، مشيراً الى «أن الخيارات المطروحة ستكون
أما الإندماج أو الاقتراض لزيادة رأس المال أو اللجوء لتصفية الشركة في حال تعثر
الوصول إلى الحلول».
وأوضح نور الدين «أن هناك بعضا من
شركات التأمين الصغيرة التي لا تستوفي متطلبات كفاءة رأس المال التي أقرها مصرف
البحرين المركزي مؤخراً».
وأصدر مصرف البحرين المركزي مؤخراً، معايير جديدة لحساب ملاءة رأسمال شركات التأمين التكافلي في المملكة، بهدف القضاء على التناقض بين طريقة عمل هذه الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير التأمين التقليدي الحالية.
ووفقاً لآخر الاحصائيات الرسمية يبلغ عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين البحريني 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل مملكة البحرين حيث تشمل الشركات الوطنية على 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتي إعادة تأمين، وشركتي إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.
الحاجة للاندماجات
من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة سوليدرتي للتأمين، أشرف بسيسو أن الحجم الكبير لشركات التأمين في سوق البحرين قد يدفع للحديث عن اندماجات أو تحالفات بين شركات التأمين خصوصاً أن السوق شهدت مثل هذه الاستحواذات في الفترة الأخيرة.
وقال بسيسو «في ظل وجود عدد شركات كبير وسوق صغيرة، هناك بعض الممارسات مثل تكسير وحرب الأسعار والتي تنعكس على منافسة غير صحية (..) رغم أن مصرف البحرين المركزي يعمل على تنظيم السوق لكن تظل هذا من أكبر التحديات خصوصاً التأمين على السيارات ضد الغير والتأمين الطبي».
ودعا بسيسو مصرف البحرين المركزي لتقديم إغراءات لشركات التأمين لحثها على الاندماج بينها «مصرف البحرين المركزي حدث متطلباته مثل هوامش الملاءة وهوامش كفاية رأس المال ومستويات السيولة وكلها موجودة حالياً(...) أرى أن هناك ضرورة للاندماج وأعتقد أنه مطلوب والسوق محتاج لوجود اندماجات».
من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة سوليدرتي للتأمين، أشرف بسيسو أن الحجم الكبير لشركات التأمين في سوق البحرين قد يدفع للحديث عن اندماجات أو تحالفات بين شركات التأمين خصوصاً أن السوق شهدت مثل هذه الاستحواذات في الفترة الأخيرة.
وقال بسيسو «في ظل وجود عدد شركات كبير وسوق صغيرة، هناك بعض الممارسات مثل تكسير وحرب الأسعار والتي تنعكس على منافسة غير صحية (..) رغم أن مصرف البحرين المركزي يعمل على تنظيم السوق لكن تظل هذا من أكبر التحديات خصوصاً التأمين على السيارات ضد الغير والتأمين الطبي».
ودعا بسيسو مصرف البحرين المركزي لتقديم إغراءات لشركات التأمين لحثها على الاندماج بينها «مصرف البحرين المركزي حدث متطلباته مثل هوامش الملاءة وهوامش كفاية رأس المال ومستويات السيولة وكلها موجودة حالياً(...) أرى أن هناك ضرورة للاندماج وأعتقد أنه مطلوب والسوق محتاج لوجود اندماجات».
الشركات تتنافس لحسب السيولة
من جهته أكد المدير العام لشركة تسهيلات للتأمين علي الديلمي «ان هناك فرصاً غير مستغلة في سوق التأمين في المملكة خصوصاً في قطاعات التأمين على الحياة، تأمين المنازل، عدم وجود نتيجة الوعي التأميني».
وأكد أن عملية الوعي التأميني مسؤولية جميع الشركات العاملة في السوق، لسد الثغرة الموجودة بين شركات التأمين والزبائن، وكذلك مسؤولية جمعية التأمين البحرينية. ولفت إلى ان شركة تسهيلات للتأمين ستدشن هذا العام خدمة التواصل مع جميع زبائنهم، والذين يتجاوز عددهم أكثر من 20 ألف زبون، من خلال منصة خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.
وعن القطاعات التأمينية التي تستحوذ عليها الشركة في حصتها السوقية، أشار إلى أن 70% من حصة السوقية هي للتأمين على السيارات، والنسبة البقية تتوزع على التأمين على الحياة، والبيوت والتأمين القروض.
وعن وضع المنافسة في السوق التأمين البحريني قال: «إن الحكومة تشجع على المنافسة وسياسة السوق المفتوح، والمنافسة جيدة إذا كانت منافسة صحية قائمة على الأسعار وجودة الخدمات، أما إذا كانت قائمة على تكسير الأسعار فهي قائمة على مرحلة زمنية قصيرة لا تمكن الشركات من تقديم خدمات متميزة».
ولفت إلى أن المنافسة تتركز في قطاع التأمين قائمة على نوعين على التأمين الأجباري، والمشاريع العملاقة، فالتأمين الأجباري في البحرين قائم على تأمين السيارات فقط أو ما يعرف بـ«الطرف الثالث» أو «ضد الغير» الذي وضعت فيه الحكومة سقفاً للقسط لا يمكن رفعه ومرتبط بسعة محرك المركبة، لكن في المقابل أعطت شركات التأمين الحرية فيما يتعلق في التأمين الشامل.
واعتبر «أن الشركات تتنافس على تخفيض الأسعار لكسب السيولة، وأكثر خسائر الشركات تأتي من تأمين السيارات الشامل، ومن هنا بدأت المنافسة على تقديم الخدمات وإضافة السيارات البديلة وخدمات الحدود الجغرافية لخارج البحرين».
وأكد على أهمية تدريب موظفين قطاع التأمين على تقديم الشرح الوافي عن البرامج التأمينية التي يشارك فيها الزبون، لتلافي أية مشاكل مع الزبون في حال المطالبات من الحوادث. وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط وانعكاساته على قطاع التأمين قال: «جميع القطاعات ستتأثر جراء انخفاض أسعار النفط، وقطاع التأمين ليس ببعيد عنها»، مشيراً أن تأثيرات ذلك على القطاع ستظهر في النصف الأول من العام الحالي.
ودعا مصرف البحرين المركزي مطلع العام 2010 شركات التأمين العاملة في البحرين إلى تقوية مراكزها عن طريق الاندماج بهدف تكوين كيانات قوية في ظل اشتداد التنافس بين الشركات، لاعتبارات متعلقة بتحديات الصناعة وأن معظم الشركات القائمة في الوقت الحاضر هي شركات صغيرة لا يمكن أن تصمد في وجه التحديات المتعلقة بالتطورات التي تحدث في الصناعة، ومن أجل تشكيل كيانات كبيرة قادرة على توفير خدمات ومنتجات جديدة إلى الزبائن لمنافسة الشركات العملاقة.
إلا أن تنفيذين بقطاع التأمين البحريني يرون أن توجه المصرف المركزي للإندماج بين شركات التأمين يجب أن تصاحبه عدة مبادرات وحوافز لتحفيز وتشجيع الشركات على الاندماج كتسهيل إجراءات تجديد رخص العمل لمدة سنوات، وتقديم إعفاءات من الرسوم الحكومية وتسهيلات في تراخيص العمالة، رغم أن خيار الإندماج تتيح وجود شركات تأمين كبيرة تكون لديها حصة أكبر وتحتفظ بأقساطها داخل البحرين عوضاً عن خروج الاقساط التأمينية لشركات أجنبية في الخارج.
من جهته أكد المدير العام لشركة تسهيلات للتأمين علي الديلمي «ان هناك فرصاً غير مستغلة في سوق التأمين في المملكة خصوصاً في قطاعات التأمين على الحياة، تأمين المنازل، عدم وجود نتيجة الوعي التأميني».
وأكد أن عملية الوعي التأميني مسؤولية جميع الشركات العاملة في السوق، لسد الثغرة الموجودة بين شركات التأمين والزبائن، وكذلك مسؤولية جمعية التأمين البحرينية. ولفت إلى ان شركة تسهيلات للتأمين ستدشن هذا العام خدمة التواصل مع جميع زبائنهم، والذين يتجاوز عددهم أكثر من 20 ألف زبون، من خلال منصة خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.
وعن القطاعات التأمينية التي تستحوذ عليها الشركة في حصتها السوقية، أشار إلى أن 70% من حصة السوقية هي للتأمين على السيارات، والنسبة البقية تتوزع على التأمين على الحياة، والبيوت والتأمين القروض.
وعن وضع المنافسة في السوق التأمين البحريني قال: «إن الحكومة تشجع على المنافسة وسياسة السوق المفتوح، والمنافسة جيدة إذا كانت منافسة صحية قائمة على الأسعار وجودة الخدمات، أما إذا كانت قائمة على تكسير الأسعار فهي قائمة على مرحلة زمنية قصيرة لا تمكن الشركات من تقديم خدمات متميزة».
ولفت إلى أن المنافسة تتركز في قطاع التأمين قائمة على نوعين على التأمين الأجباري، والمشاريع العملاقة، فالتأمين الأجباري في البحرين قائم على تأمين السيارات فقط أو ما يعرف بـ«الطرف الثالث» أو «ضد الغير» الذي وضعت فيه الحكومة سقفاً للقسط لا يمكن رفعه ومرتبط بسعة محرك المركبة، لكن في المقابل أعطت شركات التأمين الحرية فيما يتعلق في التأمين الشامل.
واعتبر «أن الشركات تتنافس على تخفيض الأسعار لكسب السيولة، وأكثر خسائر الشركات تأتي من تأمين السيارات الشامل، ومن هنا بدأت المنافسة على تقديم الخدمات وإضافة السيارات البديلة وخدمات الحدود الجغرافية لخارج البحرين».
وأكد على أهمية تدريب موظفين قطاع التأمين على تقديم الشرح الوافي عن البرامج التأمينية التي يشارك فيها الزبون، لتلافي أية مشاكل مع الزبون في حال المطالبات من الحوادث. وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط وانعكاساته على قطاع التأمين قال: «جميع القطاعات ستتأثر جراء انخفاض أسعار النفط، وقطاع التأمين ليس ببعيد عنها»، مشيراً أن تأثيرات ذلك على القطاع ستظهر في النصف الأول من العام الحالي.
ودعا مصرف البحرين المركزي مطلع العام 2010 شركات التأمين العاملة في البحرين إلى تقوية مراكزها عن طريق الاندماج بهدف تكوين كيانات قوية في ظل اشتداد التنافس بين الشركات، لاعتبارات متعلقة بتحديات الصناعة وأن معظم الشركات القائمة في الوقت الحاضر هي شركات صغيرة لا يمكن أن تصمد في وجه التحديات المتعلقة بالتطورات التي تحدث في الصناعة، ومن أجل تشكيل كيانات كبيرة قادرة على توفير خدمات ومنتجات جديدة إلى الزبائن لمنافسة الشركات العملاقة.
إلا أن تنفيذين بقطاع التأمين البحريني يرون أن توجه المصرف المركزي للإندماج بين شركات التأمين يجب أن تصاحبه عدة مبادرات وحوافز لتحفيز وتشجيع الشركات على الاندماج كتسهيل إجراءات تجديد رخص العمل لمدة سنوات، وتقديم إعفاءات من الرسوم الحكومية وتسهيلات في تراخيص العمالة، رغم أن خيار الإندماج تتيح وجود شركات تأمين كبيرة تكون لديها حصة أكبر وتحتفظ بأقساطها داخل البحرين عوضاً عن خروج الاقساط التأمينية لشركات أجنبية في الخارج.
تقرير عباس رضي
تعليقات
إرسال تعليق