الوزني : القفزة في أرباح الشركات ناتجة عن تعزيز المخصصات وليس تحسن السوق

عمان- قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين علي الوزني إن "الاتحاد مايزال يسعى مع وزارة الصناعة والتجارة لتحديد توقيت البدء بتحرير أسعار تأمين المركبات الإلزامي".
وبين الوزني خلال مقابلة مع "الغد" أنه ؛ في حال لم تحرر أسعار التأمين الإلزامي بطريقة تحفظ حق المواطن؛ فالخيار الوحيد هو زيادة الأسعار بنسبة تتوافق عليها الشركات بما يوقف نزيف خسائرها.

وقال الوزني "استطاعت الحكومة رفع الدعم وتحرير أسعار سلع عديدة وأساسية لكن لم تتخذ قرارا بشأن التأمين الإلزامي".
وأوضح الوزني أنه في الوقت الذي تعد فيه الحكومة دراسة لتحرير الأسعار يسعى الاتحاد لخيار التوصل إلى مشروع تأمين إلزامي عادل يضمن المنافسة الحقيقية ويحفظ توازن السوق، ويمنع تدهور الأسعار حماية للافراد قبل شركات التأمين.
وزاد "نحن لا نريد تحرير شكلي فقط لأسعار التأمين الإلزامي بوضع شروط تبقي هيمنة الحكومة على التفاصيل".
وبين الوزني أن شركات التأمين لن تستطيع الاستمرار بالعمل في ظل هذا السعر لبوليصة التأمين الإلزامي.
ويبلغ سعر بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات 95 دينارا وتقدم هذه البوليصة 21 شركة تأمين عن طريق المكتب الموحد في دوائر ترخيص المركبات.
وأوضح أنه من الضروري عند تحرير السوق منح الشركات حرية الاستفادة من خدمات المكتب الموحد، ومنحها في ذات الوقت حرية استخدام قناة التوزيع التي تناسبها من بين قنوات التوزيع المجازة قانونا.
وفقا للاحصائيات الصادرة عن الاتحاد الأردني للعام 2013، يشكل فرع التأمين الالزامي للمركبات حوالي 28 ٪ من اجمالي الاقساط المكتتبة الا انه يشكل 41 ٪ من اجمالي الاقساط المحتفظ بها للسوق وهو بذلك الفرع الاكثر استنفاذا لرأس المال المتاح للشركات.
وحول تحقيق معظم شركات التأمين لأرباح جيدة عن العام 2014 بين الوزني أن السبب وراء ذلك ليس بالضرورة تحسن العمل في سوق التأمين ولكن في العام 2013 بدأت الشركات بتعزيز مخصصاتها ورصدها بشكل مكثف بناء على طلب من هيئة التأمين آن ذاك مما ساهم في تحسن النتائج.
وأضاف أن "الكروكة" الإلكترونية كان لها دور مهم في تقليل عدد الحوادث المفتعلة في العام 2014 بنسبة جيدة وهذا أيضا ساهم في تحسن نتائج الشركات.
وأوضح الوزني أن زيادة أسعار التأمين الإلزامي في العام 2010 لم يكن له تأثير واضح وكبير على أداء الشركات نظرا لحصول توسيع في الغطاء التأميني ادى إلى زيادة خسائر هذا الفرع بدلا من تحسنها.
واعتبر الوزني هذه الأرباح نسبة قليلة مقابل رؤوس أموال الشركات، معلقا "أن المستثمر ينشئ شركة لكي يربح وليس ليخسر".
وقفزت أرباح 24 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية بنسبة تتجاوز 101 % في العام الماضي، مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبلغ مجموع أرباح 24 شركة تأمين، أفصحت عن نتائجها ومدرجة أسهمها في بورصة عمان، عن السنة المالية الماضية 28.8 مليون دينار، مقارنة مع 14.3 مليون دينار في العام الذي سبقه.
وعن إلغاء هيئة التأمين، المسؤول عن تنظيم سوق التأمين، ودمجها كمديرية ضمن وزارة الصناعة والتجارة بين الوزني أنه كان لذلك القرار أثر سلبي على الشركات وخاصة في المصادقة على النتائج المالية عن العام 2014 حيث تأخرت الشركات في تقديم نتائجها نظرا لتقلص عدد الموظفين في الهيئة بعد الدمج.
وأضاف الوزني أن هناك أثرا سلبيا آخر وهو أن معاملات شركات التأمين تتأخر كثيرا سواء في الحصول على رخص وكلاء أو تأدية امتحانات لهم وكل ذلك نظرا لعدم وجود موظفين كفاية ذوي مؤهلات علمية جيدة في الهيئة بعد أن دمجت مع الوزارة.
وتقلص عدد موظفي هيئة التأمين من 120 موظف إلى نحو 37 موظفا بعد قرار مجلس الوزراء إلغائها ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة، بهدف إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية المستقلة لتقليل النفقات الحكومية.
وأشار الوزني إلى نوع من التأمين يشهد اقبالا ملحوظا منذ نحو أربع سنوات وهو التأمين ضد العنف السياسي مقدرا أن أقساطه بلغت نحو 15 مليون دينار منذ بدء التوترات في المنطقة.
وبين أن الفنادق والمؤسسات المالية والخدمية التي لها ارتباطات مع علامات تجارية خارجية الأكثر من حيث الإقبال على هذا النوع من التأمين.
وحول أهم المشاريع التي سيركز عليها اتحاد التأمين أكد الوزني على مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تعمل عليه الحكومة من أجل إلزامية التأمين الصحي لجميع الموظفين في القطاع الخاص.
وتطرق الوزني إلى مشروعي التأمين الإلزامي ضد الحريق والزلازل؛ مبينا أن مشروع التأمين الإلزامي ضد الحريق ألغي لصعوبة تطبيقه من قبل الشركات في ظل شروط محددة من قبل شركات إعادة التأمين تتعلق بحجم ونوع الممتلكات التي ستؤمن عليها الشركة إضافة إلى ارتفاع كلفته.
وأما بالنسبة للتأمين ضد الزلازل بين الوزني أنه تأمين مهم جدا كونه يصنف من الأخطار الكارثية والتي تتسبب بخسائر كبيرة للأفراد والدولة معا ويجب أن يرى النظام الخاص به النور قريبا.
وبين الوزني أنه من أحد التحديات في اصدار هذا النظام هو كيفية تحصيل الاقساط من الأفراد إذ كان مقترحا أن تندرج في فاتورة الكهرباء أو الماء ولكن لم تتم الموافقة على ذلك.
وأشار إلى ضرورة نشر "الوعي التأميني" بين الأفراد مبينا أنه لا يزال معدل إنفاق الشخص على التأمين في الأردن منخفضا بالمقارنة مع الدول المتقدمة، مما يستوجب مزيدا من العمل نحو زيادة الوعي التأميني من خلال ورشات العمل والحملات الاعلانية ذات الجدوى ومشاركة الاتحاد في المبادرات المختلفة خصوصاً تلك المتعلقة بالمدارس والجامعات.
وتطرق الوزني إلى أنه من أولويات الاتحاد هو السعي وراء إخراج قانون التأمين الذي لم يشهد تحركا من سنوات ليرى النور، مبينا أن أهميته تكمن في أنه أكثر تخصص من أي قانون آخر قد يعالج مشاكل القطاع.
وتعمل في السوق 25 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ بعد خروج 3 شركات أخيرا نظرا للخسائر المتتالية لها.

تقرير : هبة العيساوي