"صناديق التأمين" تركز إستثماراتها فى الشهادات والسندات وأذون الخزانة

بلغ عدد صناديق التأمين وفقا لأحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية عن عام 2014 حوالى 610 صناديق وبإجمالى اعضاء نحو 4.6 مليون عضو وقد استحوذت صناديق الجهات الحكومية على اكبر حصة من هذه الصناديق بإجمالى 173 صندوقا وبإجمالي عدد أعضاء 6.2 مليون عضو تليها صناديق قطاع الاعمال العام بإجمالى 121 صندوقا وبإجمالى 450 ألف عضو وقد بلغ إجمالى عدد صناديق التأمين في القطاع الخاص 108 صناديق بإجمالي نحو 179.8 ألف عضو وبلغ إجمالي صناديق التأمين فى الجهات السيادية 89 صندوقا ويبلغ عدد أعضائها نحو مليون عضو وبلغ عدد صناديق التأمين فى النقابات العامة 24 صندوقا ويبلغ عدد اعضائها نحو 1.2 مليون عضو وسجل عدد صناديق التأمين فى البنوك 22 صندوقا وباجمالى 93.3 الف عضو وبلغ عدد صناديق تأمين الجامعات 16 صندوقا وبإجمالى 221.4 الف عضو وسجل عدد صناديق تأمين الكليات 11 صندوقا وباجمالى نحو 68.9 الف عضو وبلغ عدد صناديق التأمين فى كل من الأندية والمعاهد 8 صناديق لكل منهما.

وقد اشار تقرير الرقابة المالية الى ان عدد الصناديق وفقا للتغطية التأمينية حيث بلغ عدد صناديق التأمين ذات المزايا التأمينية المحددة 482 صندوقا وعدد الصناديق ذات المزايا الاجتماعية "زمالة" 51 صندوقا وبلغ عدد الصناديق ذات المزايا التأمينية والاجتماعية معا 31 صندوقا في حين بلغ عدد صناديق الادخار 27 صندوقا، اما عدد الصناديق ذات المزايا التأمينية والمعاشات الشهرية فبلغ 9 صناديق وعدد صناديق العلاج 10 صناديق.
ووفقا للملاءة المالية للصناديق، فقد بلغ عدد الصناديق التى يبلغ المال الاحتياطي فيها لاكثر من مليار 8 صناديق. اما الصناديق التى يتراوح الاحتياطي بها ما بين 500 مليون الى مليار فقد بلغت نحو 7 صناديق بينما الصناديق التى يتراوح الاحتياطي بها ما بين 250 الى 500 مليون جنيه بلغت 21 صندوقا، والصناديق التى يتراوح الاحتياطى بها ما بين 100 الى 250 مليون جنيه فقد بلغ عددها 36 صندوقا وسجل عدد الصناديق التى يتراوح الاحتياطي بها ما بين 50 الي 100 مليون جنيه 31 صندوقا وما بين 10 الى 50 مليون جنيه 164 صندوقا وبلغ عدد الصناديق التي يتراوح الاحتياطي بها ما بين مليون الى 10 ملايين جنيه بـ242 صندوقا وبلغ عدد الصناديق التي يبلغ الاحتياطي بها لاقل من مليون جنيه بـ101 صندوق.
نمو الأصول
واوضح تقرير الرقابة المالية ان قيمة النقدية بالبنوك في عام 2014 بلغت نحو 1.2 مليار جنيه مقابل 1.3 مليارجنيه عام 2013 وقد بلغت قيمة الاستثمارات لصناديق التأمين عن عام 2014 بنحو 39.7 ميار جنيه مقابل 35.3 مليار جنيه عن العام الاسبق وقد سجل اجمالي اصول الصناديق نحو 270.4 مليار جنيه مقابل 187 مليار جنيه عن العام السابق وقد بلغ اجمالى التعويضات المستحقة بنحو 2.7 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه عن العام السابق وسجل اجمالى المخصصات والاحتياطيات نحو 443.6 مليون جنيه مقابل 605.6 مليون جنيه عن العام السابق له وقد سجل اجمالى اشتراكات الصناديق بنحو 5 مليارات جنيه مابل 4.6 مليار جنيه عن العام السابق وسجل اجمالى المخصصات والاحتياطيات بنحو 433.6 مليون جنيه مقابل 605.6 مليون جنيه عن العام السابق له وقد سجل اجمالي اشتراكات الصناديق بنحو 5 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام السابق وقد سجل عائد الاستثمار نحو3.9 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه عن العام وبلغت قيمة الايرادات الاخري نحو 463.5 مليون جنيه مقابل 340 مليون جنيه عن العام السابق وسجلت قيمة المزايا التأمينية للصناديق عن عام 2014 بنحو 4.7 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه عن العام السابق وسجلت قيمة المصروفات العمومية والادارية بنحو 111.9 مليون جنيه مقابل 65.8 مليون جنيه عن العام السابق وبلغت قيمة مخصصات صناديق التأمين نحو 48.2 مليون جنيه مقابل 49 مليون جنيه وافادت بيانات تقرير الرقابة المالية ان استثمارات صناديق التأمين في الدولة موزعة كالتالى: نحو 70 من استثمارات الصناديق في شهادات الاستثمار في البنوك باجمالي قيمة نحو 28.4 مليون جنيه مقابل 24.5 مليار جنيه عن العام السابق، بالاضافة الى الاستثمار في اذون الخزانة بنسبة 6.5 من اجمالى الاستثمارات بقيمة نحو 1.8 مليار جنيه والسندات الحكومية بنسبة 1.2 من الاستثمارات وبقيمة 890 مليون جنيه وبلغ اجمالى قيمة الودائع لصناديق التأمين لدي البنوك نحو 5.7 مليار جني بم يعادل 16 من قيمة استثمارات الصناديق وتقوم الصناديق باستثمار مايقرب من 4.3 من جملة استثماراتها في الأوراق المالية المتداولة بنسبة 3.8 والاسهم في الاوراق المالية المتداولة بنسبة 3.8 الاسهم بقيمة 1.6 مليار جنيه و.1 من الاستثمارات في السندات غير الحكومية واوراق مالية متداولة اخرى بنسبة 0.4 بقيمة 154.3 مليون جنيه وبلغت قيمة الاستثمار في العقارات بنحو 330.6 مليون جنيه بنسبة 0.8 من اجمالى الاستثمار وبلغ عائد استثمارات صناديق التأمين نحو 4 مليارات جنيه عن عام 2014 مقابل 3.4 مليار جنيه عائد عن عام 2013 مسجلا زيادة بنحو 17 في العائد المحقق فقد تركز معظم الزيادة في العائد المحقق للصناديق في العائد المحقق من الاستثمار في الاسهم حيث بلغ اجمالى العائد المحقق في عام 2014 بنحو 197.6 مليون جنيه مقا بل 152.2 مليون جنيه في عام 2013.
وسجل العائد من الاستثمار في شهادات الاستثمار بنحو 207 مليار جنيه مسجلا 12.4 مقارنة عن العام الماضي في حين تراجع العائد المحقق من الاستثمار في اذون الخزانة ليسجل عائدا قدره 184 مليون جنيه مقابل 225 مليون جنيه مسجلا تراجعا قدره 18.2 وبلغ العائد على السندات الحكومية نحو 84 مليون جنيه قابل عائد قدره 57.3 مليون جنيه محققا زيادة في العائد بمعدل 47 مقارنة بالعام الماضي وبصورة اجمالية فقد زاد العائد المحقق من الاستثمار في شهادات الاستمثار واذون الخزانة والسندات الحكومية بمعدل 11 مقارنة بالعام الماضى.
تراجع العائد
في حين تراجع العائد المحقق من السندات غير الحكومية بمعدل 71 حيث بلغ العائد منها في عام 2014 نحو 2 مليون جنيه مقابل 7 ملايين جنيه عن العام السابق وقد زاد العائد من الاوراق المالية المتداولة بمعدل 45 ليصل الي 9.3 مليون جنيه مقابل 6.4 مليون جنيه في العام السابق كما زاد عائد الودائع بالبنوك بمعدل 285 ليصل الي نحو 514 مليو جنيه مقابل 402 مليون جنيه عن العام الأسبق وقد زاد الريع المحقق من الاستثمارات في العقارات بمعدل 36 ليصل الي نحو 58 مليون جنيه مقابل 42.6 مليون جنيه عن العام السابق.
واشار تقرير الرقابة المالية الى معدل التطور للاستثمار مسجلا نموا 12.4 عن عام 2014 مقابل 9 عن عام 2013 وسجل معدل العائد على الاستثمار نحو 11.6 مقابل 11.3 عن العام السابق ومعدل تطور المال الاحتياطي نحو 11.8 مقارنة بـ11 عن عام 2013 وقد بلغت نسبة الاستثمارات للمال الاحتياطي نحو 98.2 مقارنة بنحو 97.7 عن عام 2013.
اوقد أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة، للرقابة المالية أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ إجمالي عدد الصناديق العامله 610صناديق وعدد المشتركين نحو 4.6 مليون فرد ويقترب إستراكاتهم نحو 5 مليارات جنيه وتبلغ إجمالي قيمة أصول الصناديق نحو 44مليار جنيه، وقال: إن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الإجتماعي للدولة بما يضمن للمستفيدين مستوي معيش واجتماعي ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز بما يكفل الأمان والطمأنينه للعاملين بالدولة وقد وصلت قيمة التعويضات المسددة بصناديق التأمين الخاص نحو 4.7مليار جنيه حتي نهاية يونيو 2014 وأكد أن الصناديق تعد قناة مهمة لتجميع المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات.
وأكد أن الهيئة تحمل علي عاتقها مسئولية تنمية صناديق التأمين الخاصة من خلال وضع الضوابط والأليات التي تسهم في تفعيل أدائها بصورة إيجابية والتأكد من استثمار أموالها في قنوات آمنه ومتابعة سلامة مراكزها المالية واستمرار قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها للأعضاء.