رفع مشروع نظام الإتحاد الأردني لشركات التأمين
عمان – الرأي – أقرت الهيئة العامة
للاتحاد الأردني لشركات التأمين في اجتماع غير عادي تعديل نظام الاتحاد وذلك
بإدخال عدد من المقترحات والتعديلات عليه حيث سيصار إلى رفع المشروع المعدل للنظام
إلى إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة لمناقشته وإقراره.
يشار ان نظام الإتحاد الأردني لشركات
التأمين رقم (107) لسنة 2008 وتعديلاته
أتاح المجال لرؤساء مجالس إدارة شركات التأمين ونواب الرؤساء إضافة الى المدراء
العامين للشركات الترشح لعضوية مجلس الاتحاد وزاد عدد أعضاء المجلس من خمسة أعضاء
الى سبعة.
وناقشت الهيئة العامة العادية التقرير السنوي للاتحاد وبحثت عددا من القضايا الحيوية التي تمس مستقبل قطاع التأمين الأردني ومنها موضوع تحرير أسعار التأمين الإلزامي للمركبات والحلول المقترحة للحد من خسائر شركات التأمين في هذا الفرع.
وناقشت الهيئة العامة العادية التقرير السنوي للاتحاد وبحثت عددا من القضايا الحيوية التي تمس مستقبل قطاع التأمين الأردني ومنها موضوع تحرير أسعار التأمين الإلزامي للمركبات والحلول المقترحة للحد من خسائر شركات التأمين في هذا الفرع.
واستعرضت الهيئة العامة أهم المواضيع والقضايا التي أنجزها مجلس إدارة الإتحاد خلال السنة السابقة 2014، وقد تم خلال الاجتماع المصادقة على الخطة المستقبلية للإتحاد والبيانات المالية للإتحاد لعام 2014 وإقرار الميزانية التقديرية لعام 2015 كذلك تم اطلاع الحضور على أهم النتائج المتعلقة بتطبيق نظام إصدار مخططات الحوادث الكترونياً E-Kroka والذي تم العمل به في كافة محافظات المملكة بالتعاون مع مديرية الأمن العام بكلفة وصلت إلى مليون دينار أردني.
وكان الدكتور علي الوزني الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين، قد فاز برئاسة الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالتزكية، لمجلس إدارة الإتحاد للدورة الرابعة عشـرة للفترة 2015-2017.
و أكد الوزني ، انه سيسعى بكل جهوده للارتقاء بالقطاع بالتشارك مع الجميع ، مشيرا الى أن القطاع يعاني من كثير من التحديات التي تحتاج الى تضافر الجهود للخروج منها وتحويلها الى فرص حقيقية.
وقال ان مجلس ادارة الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة مدروسة تضمن تقديم أفضل الخدمات لقطاع التأمين ، والعمل على الدفاع عن مصالح شركات التأمين وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال التواصل المباشر مع الجهات الحكومية، التي أكد على حرص الاتحاد على تعزيز الشراكة معها خصوصا فيما يتعلق برسم السياسات الخاصة بالقطاع وسن القوانين والتشريعات
تعليقات
إرسال تعليق