الإمارات : 40 % من أقساط التأمين تتم عبر المصارف

أفادت جمعية الإمارات للتأمين، بأنه يتم تسويق نحو 40% من إجمالي أقساط التأمين في السوق المحلية عبر المصارف، مشيرة إلى أن التأمين المصرفي يعدّ أقل كُلفة مقارنة بطرق تسويق الخدمات التأمينية الأخرى، إذ سعت شركات التأمين إلى تطوير طرق توزيع منتجاتها للحفاظ على هامش ربحها.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، صالح راشد الظاهري، خلال افتتاح ندوة «التأمين عبر البنوك»، التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع مكتب «كلايد ومشاركوه» للمحاماة في دبي، أمس، إن «قطاع التأمين عبر البنوك يمثل نحو 40% من إجمالي أقساط التأمين البالغة 33 مليار درهم في العام الماضي».

وأوضح أن «الأسواق العالمية شهدت طرق عدة مختلفة لتحقيق التعاون بين المصارف وشركات التأمين، منها إنشاء شركات تابعة جديدة، والمشروعات المشتركة، وتملك شركات تأمين من قبل المصارف، وكذا اتفاقيات التوزيع التي قد تكون حصرية، وتتضمن الاتفاق مع شركة تأمين واحدة، أو اتفاقية غير حصرية تتضمن شركات عدة». وأضاف أن «التأمين عبر المصارف له مزايا عديدة، تشمل جميع أطراف العملية التأمينية، فبالنسبة لشركات التأمين يعدّ مصدراً للعمليات التأمينية الجديدة وزيادة حجم الأقساط، وكذلك تحديث التغطيات التأمينية بما يتوافق مع احتياجات المتعاملين، وخفض كُلفة الخدمات التأمينية، الأمر الذي ينعكس على أسعار التأمين».

وتابع: «بالنسبة للمصارف، يعدّ إيجاد وسيلة إضافية لزيادة دخل المصرف، من خلال العمولات، أو الأجور التي يتقاضاها من نشاط بيع المنتجات التأمينية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية التي تقدمها المصارف، وكذلك تصميم منتجات بنكية تأمينية جديدة لتلبية حاجات المتعامل، بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية ومراحله العمرية، كما يعدّ شكلاً لإدارة المخاطر، إذ إن الزيادة في الرسوم المحصلة من بيع التأمين ممكن استخدامها لتعويض الخسارة الناجمة عن القروض المعدومة».

وبيّن الظاهري أن «التأمين المصرفي يعدّ أقل كُلفة مقارنة بطرق تسويق الخدمات التأمينية الأخرى، إذ سعت شركات التأمين إلى تطوير طرق توزيع منتجاتها للحفاظ على هامش ربحها، كما أن بيع منتجات التأمين عبر المصارف أقل كُلفة عموماً من طرق التوزيع التقليدية، نظراً للكُلفة الطفيفة التي تضاف على حساب المصارف، لدى توسيع نطاق منتجاتها المصرفية لتشمل منتجات التأمين الأساسية».

وذكر أن «المصارف على اتصال مستمر بمتعامليها، وتتوافر لديها معلومات مفصّلة عنهم، وبإمكانها استخراج معلومات حول دخل الفرد ومستوى ملاءته ، ما يساعد على تقسيم السوق إلى أجزاء، واتباع استراتيجية في البيع بالاعتماد على أرقام ووقائع».

وأشار إلى أن «هذه الندوة تهدف إلى التعريف بآخر المستجدات المتعلقة بالتأمين عبر المصارف، الذي يعدّ من أهم التغيّرات في قطاع الخدمات المالية على مدى السنوات القليلة الماضية، وكذلك إحدى الاستراتيجيات التسويقية المرنة التي تساعد على توزيع المنتج التأميني عبر القنوات المصرفية للوصول إلى شريحة جديدة من المتعاملين».

من جهته، قال الشريك في مؤسسة «كلايد أند كو» القانونية، توم بيكنل إن «التشريعات الخاصة بالتأمين عبر البنوك شهدت تطوراً ملحوظاً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات الخمس الماضية»، مشيراً إلى أن «دول المجلس سارعت إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية، مع التفاوت في هذه التشريعات من دولة الى أخرى، لكن سوق الإمارات تبقى إحدى الأسواق السبّاقة في هذا المجال».

ولفت إلى «أهمية تعزيز البرامج وورش التدريب لموظفي البنوك، وتزويدهم بالخبرات اللازمة في قطاع التامين عبر البنوك، وبشكل يضمن حماية مصالح جميع الأطراف، سواء المستهلك، أو شركة التأمين، أو البنك».