تقييم المؤشرات الأدائية لسوق التأمين الجزائري والسعودي للفترة 2000-2010 (المكاسب والمخاطر)

إعداد الباحثين:

الدكتور طارق قندوز –عضو الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين بجامعة الجزائر 03-

البروفيسور ابراهيم بلحيمر –رئيس المجلس العلمي للمركز الجامعي لتيبازة-

الدكتور السعيد قاسمي –الأستاذ المحاضر بجامعة المسيلة-

ملخص

تتفق العديد من التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية، على أن صناعة التأمين بالجزائر والسعودية، تعرف تحولات بنيوية عميقة، حيث تسعى أجهزة الإشراف والرقابة في هذه البلدان إلى تسريع وتيرة نمو هذا القطاع المالي، وذلك بالنظر لأهميته التنموية. لذلك يرمي هذا المقال إلى تسليط الضوء حول حصاد وحصيلة نشاط الاكتتاب في الجزائر والسعودية خلال الفترة 2000-2010، إضافة إلى تقييم المؤشرات الأدائية، لاسيما نسبة الكثافة ومعدل الاختراق، وذلك مقارنة بالمستويات والمعايير الدولية.

المعضلة البحثية

يُجسد التأمين كمنظومة مالية وقطاع خدماتي في مضمونه اللغوي عدة مدلولات تنعكس بصورة واضحة على الحياة الإقتصادية، وذلك على غرار الحماية والأمان والإستقرار والضمان وهلُم جراً، كما يصطلح عليه بأنه كيان قانوني تعاقدي وعملية فنية دقيقة يحصل بمقتضاها أحد الطرفين، وهو المؤمن له نظير دفع مبلغ معين هو القسط (الإشتراك)، على تعهد لصالحه أو للغير في حالة تحقق خطر معين من الطرف الآخر، وهو المؤمن الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من المخاطر ويجرى المقاصة بينهم وفقا لقوانين الإحصاء والإحتمالات. ويلعب التأمين دورا حيويا في تحقيق وتفعيل التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة (الرفاهية) في أي بلد متقدم أو نامي على حد سواء، باعتباره مساهم ناجع ومحرك فعّال للنمو، وذلك بالنظر لما يتمخض عنه من فوائد إيجابية جمة كالتقليل من مخاوف العائلات والحكومات والمتعاملين والمستثمرين وتشجيعهم على قبول المخاطرة والمجازفة، بأخذه على عاتقه تحمل مختلف الخسائر المادية والأضرار المعنوية، الناجمة عن الأخطار المفاجئة والحوادث والكوارث الطبيعية من خلال التعويضات، ينضاف إلى ذلك الأهمية البالغة التي يكتسيها كقناة ديناميكية لتحويل مدّخرات وفوائض الأفراد إلى مشروعات منتجة للثروة والقيمة المضافة (بلغ رقم أعمال قطاع التأمين العالمي 4.338964 تريليون دولار عام 2010) .

وفي خضم المنافع والمزايا الجسيمة التي تنجر عن الإكتتاب التأميني، قطعت الدول المتقدمة الرائدة على غرار الولايات المتحدة الإمريكية واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا أشواطا كبيرة في مجال صناعة التأمين (بلغ رقم أعمال قطاع التأمين في هذه الدول 2.553502 تريليون دولار عام 2010 لتستأثر بنصيب 58.85%)، من خلال إرساء المناخ الإستثماري التنافسي الملائم لعوامل الإنتاج التأميني وفق أبجديات الحوكمة وميكانيزمات إقتصاد السوق الحرة أو ما يعرف في الأدبيات بآليات العرض والطلب، حيث أنشأت هذه الدول أجهزة للرقابة والإشراف على أنشطة شركات التأمن وإعادة التأمين العاملة بغية ضمان تسويق خدمات تأمينية ذات مستوى راق ورفيع (الجودة) وبأسعار تنافسية (التكلفة)، مكّنها من تبوء مراكز قيادية في سوق التأمين العالمي. فلقد اتجهت شركات التأمين وإعادة التأمين الكبرى في العالم إلى تعزيز مكانتها في السوق، سواء كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن طريق عمليات الإدماج والشراكة والتحالف في إطار إنتشار ثقافة التكتلات السائدة في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، تراهن الجهات الحكومية الوصية عن قطاع التأمين الجزائري والسعودي، على أنظمتها المسؤولة عن ضبط وتأطير وتنظيم أنشطة شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بها، للتكيف مع شروط وتحديات العمل في مناخ العولمة المالية، وكذا مسايرة مقتضيات وتداعيات التنافسية الدولية (النوعية، السعرية، التقنية)، والملاحظ لتطور حجم الأقساط والعلاوات التأمينية المكتتبة في الجزائر والسعودية يقف على حقيقة فحواها وجود قفزات نوعية وتطورات ملموسة كمحصلة للإصلاحات الراديكالية التي مست الجوانب التشريعية والتنظيمية للقطاعين منذ تسعينات القرن الماضي.

بيد أنه في غضون القرارات الملزمة لإتفاقية الجاتس الداعية إلى مزيد من الإنفتاح والتحرير، وإلغاء أو تقليص كل الأشكال الإحتكارية للدولة وإحلاله بالقطاع الخاص (المحلي أو الأجنبي). تصبح هذه النتائج المحققة على المحك ويزيد الأمر خطورة حين الوقوف على منسوب المشكلات الهيكلية وحجم المعضلات التنظيمية التي تعتري سوق التأمين الجزائري والسعودي، لاسيما النقص الفادح في الوعي التأميني بنسب متفاوتة، والذي يشكل عقبة كؤود وحجرة عثرة في وجه المحاولات والمساعي الحثيثة التي تقوم بها الدولتين للنهوض بهذه الصناعة .

وانطلاقا من الإطار السالف، جاء هذا البحث ليطرح الإشكال الجوهري التالي: (ما مدى قدرة أجهزة الرقابة والإشراف لكل من قطاع التأمين الجزائري والسعودي في ترقية تنافسيتهما ضمن سوق التأمين العالمي، وذلك من منظور حجم الأقساط المكتتبة (الحياة وغير الحياة)، ومؤشري الكثافة والإختراق، خلال الفترة 2000-2010؟).

يستقي البحث أهميته من كونه جاء في وقت يشهد فيه قطاع التأمين الجزائري والسعودي تحولات بوتيرة متسارعة، سواء على مستوى القوانين أو التنظيم الفني كمسلك إجباري لتحريك عجلة النمو بالتوازي مع القطاعات الإقتصادية الأخرى. وبالموازاة مع ذلك، يتوخى الباحث من خلال هذه الدراسة السعي الحثيث إلى إظهار المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق هيئات الإشراف والرقابة، في إرساء المناخ الإستثماري التنافسي من منظور حجم الأقساط المكتتبة (الحياة وغير الحياة)، ومؤشري الكثافة والإختراق، خلال الفترة 2000-2010.

المحور الأول: مهام وأهداف أجهزة الرقابة والإشراف على سوق التأمين الجزائري والسعودي

1- الجهات الوصية على سوق التأمين الجزائري

1-1- مديرية التأمينات بوزارة المالية

حسب المرسوم التنفيذي رقم 07/364 المؤرخ في 28/11/2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وتتكون من ثلاث مديريات فرعية تكلف بما يأتي:

- المديرية الفرعية للتنظيم

Ø دراسة الشروط العامة والخاصة لعقود التأمين، وبصفة عامة كل وثيقة موجهة للتوزيع على الجمهور ؛

Ø تسيير المنازعات في التأمين ؛

Ø دراسة ملفات طلبات إعتماد الشركات والتعاونيات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين .

- المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل

Ø القيام بتوحيد وتلخيص العمليات المحاسبية والمالية لنشاط التأمين وإعادة التأمين ؛

Ø تحليل العمليات المحاسبية والمالية ؛

Ø إعداد التقديرات حول آفاق تطوير نشاطات قطاع التأمينات ؛

Ø دراسة وتقديم التدابير الضرورية لتنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بمقاييس تسعير المخاطر .

- المديرية الفرعية للرقابة

Ø السهر على قانونية عمليات التأمين وإعادة التأمين ؛

Ø القيام بعمليات الرقابة والتحقيق في الميدان حول العمليات المحاسبية والمالية لشركات ووسطاء التأمين ؛

Ø تلخيص تقارير المهام والمحاضر، وإرسالها إلى الهيئات المعنية ؛

Ø متابعة تسيير مختلف صناديق التعويضات^([1]).

1-2- لجنة الإشراف على التأمينات

حسب القانون رقم 06/04 تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات Commission de Supervision التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية، وتهدف لجنة الإشراف من خلال ممارسة رقابة الدولة على نشاط التأمين وإعادة التأمين إلى:

Ø حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين بالسهر على شرعية عمليات التأمين ؛

Ø ترقية تطهير السوق الوطنية للتأمينات قصد إدماجها في النشاط الإقتصادي والإجتماعي ؛

Ø السهر على إحترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين للأحكام التشريعية والتنظيمية ؛

Ø التأكد من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم ؛

Ø التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأس مال الشركة.

وحسب المرسوم تنفيذي رقم 08/113 يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات:

Ø تسطير برنامج عمل سنوي يحدد العمليات المتعلقة بالإشراف والمراقبة المزمع القيام بها ووسائل تنفيذه ؛

Ø السهر على مطابقة عمليات التأمين و/ أو إعادة التأمين وشرعيتها ؛

Ø مراقبة مدى إحترام شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، وفروع شركات التأمين الأجنبية وكل متدخل آخر في مجال التأمين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين ؛

Ø مطالبة الخبرات لتقييم كلي أو جزئي للأصول أو الخصوم المرتبطة بالالتزامات التنظيمية لشركة التأمين و/ أو إعادة التأمين، وفروع شركات التأمين الأجنبية^([2]).

1-3- المجلس الوطني للتأمينات

أنشئ Conseil Nationale des Assurances في 25 جانفي 1995، وهو جهاز إستشاري تموله الشركات ووسطاء التأمين يجتمع في دورة واحدة على الأقل في السنة، يترأسه وزير المالية يساعده نائب يعين من ممثلي المؤمن لهم، ومدير التأمين على مستوى الوزارات المعنية برتبة مدير مركزي على الأقل، وممثل بنك الجزائر وممثل المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، وأربع ممثلين لشركات التأمين وممثلين لوسطاء التأمين، وأربع ممثلين للمؤمن لهم وممثلي موظفي القطاع، ومن صلاحياته التداول في جميع المسائل المتعلقة بالتأمين وتقديم الإقتراحات للوزارة المعنية، ووضع تسعيرات التأمينTarif d'assurance، كما يمكن إعداد مشاريع تمهيدية بنصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بالقطاع بعد إخطار وزير المالية .

ويعمل تحت هذا المجلس ثلاث لجان:

Ø لجنة المؤمن لهم والتعريفة ؛

Ø لجنة تنمية وتنظيم السوق ؛

Ø اللّجنة القانونية .

ويهدف المجلس الوطني للتأمينات إلى:

Ø الحفاظ على حقوق وإلتزامات طرفي العقد، وضمان السير الحسن لمختلف شركات التأمين ؛

Ø السهر على مردودية الأموال المجمعة من طرف شركات القطاع (التوظيفات المالية، الملاء المالية) ؛

Ø إرساء إطار توافقي للحوار والمساهمة في تنمية وتطوير القطاع (قنوات التوزيع، التعويضات، رأس المال) ؛

Ø تجسير التعاون والتنسيق الخارجي بغية الإستفادة من التجارب الدولية^([3]).

1-4- الإتحاد الجزائري للتأمين وإعاد التأمين

أنشئ Union des Sociétés d’Assurance في 22 فيفري 1994، وله صفة الجمعية المهنية، ويختلف عن المجلس الوطني للتأمين كونه لا تشمل عضويته إلاّ شركات التأمين، ومن أهداف الإتحاد ما يلي:

Ø ترقية نوعية الخدمات المقدمة من شركات التأمين وإعادة التأمين ؛

Ø تحسين مستوى التأهيل والتكوين ؛

Ø ترقية ممارسة المهنة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات المعنية ؛

Ø الحفاظ على أدبيات وأخلاقيات ممارسة المهنة.

وفيما يخص تنظيم إتحاد المؤمنين ومعيدي التأمين فهو كالتالي:

Ø المجلس العام: يتكون من عدة أعضاء ؛

Ø اللجنة المسيرة: تتكون من رئيس ونائبه، أمين الخزينة ومساعده^([4]).

وفي هذا المقام، فإن التأمينات الجزائرية تؤدى من طرف ثلاث أشكال من الأنشطة التأمينية:

- التأمينات المباشرة: مستغلـة من طرف 13 شركة:

Ø أربعة شركات عمومية: الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR، الشركة الوطنية للتأمين SAA، الشركة الجزائرية لتأمينات النقل CAAT، الشركة الجزائرية لتأمين المحروقات CASH.

Ø تعاضديتين: الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي CNMA، التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة MAATEC .

Ø سبعة شركات خاصة: شركة Trust–Alg، الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين CIAR، الجزائرية للتأمينات 2A، شركة سلامة للتأمينات Salama–Ass، العامة للتأمينات المتوسطية GAM، شركة Alliance، شركة Kardif .

- إعادة التأمين: تستغل من طرف الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR .

- التأمينات المتخصصة: مستغلة من طرف:

Ø الشركة الجزائرية لضمان قروض التصدير CAGEX ؛

Ø شركة ضمان القروض العقارية SGCI ؛

Ø شركة ضمان القروض الإستثمار AGCI ^([5]).

2- الجهات الوصية على سوق التأمين السعودي (إدارة مراقبة التأمين التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي)

إن سوق صناعة التأمين السعودي قد مرت بمرحلتين رئيسيتين هما:

Ø مرحلة المسار العشوائي للصناعة ؛

Ø مرحلة التنظيم القانوني للصناعة .

ويعد عام 1424هـ هو التاريخ الفيصل بين هاتين المرحلتين، حيث أنه يمثل نقطة التحول الرئيسية في تنظيم الصناعة عقب صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والذي يعد النظام القانوني الأول الذي أعطى الصناعة بعداً تنظيمياً واضحاً وصريحاً.

صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424 هـ، وتلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425 هـ، والهدف الأساسي من هذا النظام ولائحته التنفيذية هو تنظيم قطاع التأمين في المملكة. وقد أسند نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى مؤسسة النقد العربي السعودي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة. وفور صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية، شكلت المؤسسة فريقاً من المشرفين لأداء مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين. ويعمل هذا الفريق حالياً ضمن إدارة مستقلة تابعة للمؤسسة تُعنى بأداء المهام الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.

وتنبع أهداف إدارة مراقبة التأمين التابعة من أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية المتمثلة في:

Ø حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين ؛

Ø تشجيع المنافسة العادلة والفعّالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة ؛

Ø توطيد إستقرار سوق التأمين ؛

Ø تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف ؛

Ø توفير معلومات عن الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بنشاط التأمين في المملكة ؛

Ø نشر معلومات حول سوق التأمين والشركات المرخص لها بالعمل به ؛

Ø إتاحة الفرصة للرد على التساؤلات المتعلقة بالتأمين ؛

Ø توفير أحدث النسخ من النماذج الإشرافية لشركات التأمين^([6]).

تزايد عدد الشركات من نحو 65 شركة في عام 2000، إلى 75 شركة في عام 2003 منها 74 شركة أجنبية وشركة واحدة محلية، ثم تقلص العدد بشكل كبير حتى بلغ 15 شركة فقط في أكتوبر 2007. وتضم السوق السعودية لعام 2010 ثلاثون شركة معتمدة وطنية وأجنبية، وأربع شركات حصلت على موافقة من مجلس الوزراء.

1/ الشركات المرخص لها: الشركة التعاونية للتأمين، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، شركة ملاذ للتأمين التعاوني وإعادة التأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، شركة الأهلي للتكافل، شركة ساب للتكافل، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)، شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة آليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (آسيج)، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، الشركة العالمية للتأمين التعاوني، شركة أكسا للتأمين التعاوني، الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، شركة بروج للتأمين التعاوني، الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، شركة أمانة للتأمين التعاوني، شركة سوليدرتي السعودية للتأمين التكافلي.

2/ الشركات التي وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيسها: شركة طوكيو مارين السعودية، شركة المجموعة الإمريكية الدولية والبنك العربي الوطني، الجزيرة للتكافل التعاوني، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني^([7]).

المحور الثاني: عرض وتحليل المؤشرات الأدائية لسوق التأمين الجزائري والسعودي للفترة 2000-2010

1- عرض المؤشرات الأدائية لسوق التأمين الجزائري والسعودي للفترة 2000-2010

جدول 1- يبرز مؤشر إجمالي الأقساط المكتتبة لسوق التأمين الجزائري والسعودي للفترة 2000-2010 (مليون دولار)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الجزائر	260	285	365	399	480	571	625	711	1031	797	1162
السعودية	757	992	904	941	1196	1402	1590	2269	3070	3896	4682

Source: Sigma N°6/2001, SuissRe: L'assurance dans le monde en 2000; Sigma N°2/2011, SuissRe: L'assurance dans le monde en 2010

جدول 2- يبرز الترتيب العالمي لسوق التأمين الجزائري والسعودي خلال الفترة 2000-2010

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الجزائر	69	72	68	71	65	64	68	71	65	70	61
السعودية	48	45	49	52	52	53	54	52	50	48	47

Source: Ibid

جدول 3- يبرز مؤشر الحصة السوقية العالمية لسوق التأمين الجزائري والسعودي خلال الفترة 2000-2010 (%)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الجزائر	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
السعودية	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07	0.10	0.11

Source: Ibid

جدول 4- يبرز مؤشر أقساط التأمين على الحياة لسوق التأمين الجزائري والسعودي للفترة 2000-2010 (مليون دولار)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الجزائر	15	13	15	15	26	29	39	44	83	63	87
السعودية	13	13	38	39	50	17	19	66	158	267	340

Source: Ibid

جدول 5- يبرز مؤشر أقساط التأمين على غير الحياة لسوق التأمين الجزائري والسعودي للفترة 2000-2010 (مليون دولار)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الجزائر	246	272	351	384	454	542	586	666	948	734	1075
السعودية	744	979	866	902	1146	1385	1571	2203	2912	3629	4342

Source: Ibid

جدول 6- يبرز مؤشر الكثافة التأمينية لسوق التأمين الجزائري والسعودي خلال الفترة 2000-2010 (دولار للساكن)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الجزائر	8.20	9.20	11.7	12.5	14.8	17.4	18.7	21	30	22.9	32.8
السعودية	36.9	47.2	41.6	41.2	51.4	57.1	63.1	91.7	121.4	151.5	178.4

Source: Ibid

جدول 7- يبرز مؤشر الإختراق التأميني لسوق التأمين الجزائري والسعودي خلال الفترة 2000-2010 (%)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الجزائر	0.49	0.51	0.65	0.64	0.58	0.56	0.50	0.50	0.60	0.60	0.80
السعودية	0.44	0.53	0.48	0.47	0.48	0.46	0.50	0.60	0.60	1.00	1.10

Source: Ibid

جدول 8- يبرز مؤشر الناتج المحلي الخام للإقتصاد الجزائري والسعودي خلال الفترة 2003-2010 (مليار دولار)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الجزائر	67.8	85.1	102.8	116.4	135.4	169	130	153
السعودية	214.5	250.3	315.3	348.6	377.1	500	390	435

المصدر: التقرير الإقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، 2003 إلى 2010، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2003.../2010 (Consulté le 17-10-2011)

جدول 9- يبرز مؤشر عدد السكان للجزائر والسعودية خلال الفترة 2003-2010 (مليون نسمة)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الجزائر	31.8	32.3	32.9	33.2	34.1	34.4	34.9	35.4
السعودية	21.9	22.5	23.1	23.6	24.2	25.3	25.7	27.2

المصدر: نفسه

جدول 10- يبرز مؤشر نصيب الفرد من الــ Pib للإمارات والجزائر خلال الفترة 2003-2010 (دولار للساكن)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الجزائر	2129	2631	3125	3499	3976	4912	3959	4322
السعودية	9761	11095	13640	14726	14708	19762	15175	16603

المصدر: نفسه

2- تشخيص مكانة الجزائر ضمن سوق التأمين العالمية للفترة 2000-2010

يعد قطاع التأمين الجزائري بكراً يتوفر على فرص نمو حقيقية هائلة لم يتم إستغلالها بالشكل المناسب، حيث لم يتجاوز رقم أعمال القطاع عتبة 1.5 مليار دولار وهو رقم بسيط جداً تدل على أنها سوق محفزة وواعدة وجذّابة قابل للتطور لاسيما وأن سقف التنافس مفتوح بالجزائر، حيث بلغ عدد الشركات الناشطة في سوق التأمين الجزائري عام 2010 حوالي 17 شركة، تستأثر العمومية منها على 69% تليها الخاصة 24% وأخيرا التعاضديات 7% (تغير قواعد اللعبة التنافسية حيث كانت الحصص عام 1998 كالتالي: 87%؛ 1%؛ 12% على الترتيب). إذن إمكانات إستثمارية ضخمة وجسيمة يزخر بها تؤدي إلى نموه بسرعة متزايدة لكنها مهدورة، إذ يجمع الخبراء على أن سوق التأمين الجزائري يزخر بكل مقومات النهوض فهو يمتلك مردود معتبر غير مستغل مقدر بـ 7 مليار دولار، يغذيها برنامج الإستثمار العمومي بـ 286 مليار دولار للخماسي 2010-2014:

Ø وجود نحو 5.5 مليون مسكن خاص في الجزائر غير مؤمن ضد الأخطار المختلفة (يقدر عدد السكنات المؤمنة بـ 300 ألف سكن على المستوى الوطني أي 10% فقط من السكنات القابلة للتأمين وهو رقم ضئيل جدا)، ومخطط الحكومة في إطار سياسة الإسكان، حيث تنوي إنشاء مليوني مسكن جديد قبل حلول 2020؛

Ø وجود نحو 346493 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و278576 عدد أصحاب المهن الحرة من الأشخاص الطبيعيين الخواص والمؤسسات الناشطة في الصناعة التقليدية عام 2009 تحتاج تأميناً تكميليا، علاوة على نحو 200 ألف مؤسسة جديدة أخرى قررت الحكومة إنشاءها خلال 2010-2014 ؛

Ø الإرتفاع المحسوس للحظيرة الوطنية للسيارات إذ تضم 4171827 سيارة عام 2009، والأهم من كل ذلك التأمين على نحو 270 ألف سيارة تدخل الخدمة سنوياً في الجزائر ...إلخ.

ينضاف إلى ما سبق، إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات CSA عام 2006 تعمل بالموازاة مع المجلس الوطني للتأمينات CNA، لضبط ومراقبة وتأطير نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين، كما تم إنشاء صندوق ضمان المؤمن لهم FGA عام 2009 وتأسست الهيئة المركزية للمخاطر بغية إرساء الإستقرار والعمل في بيئة محفزة.

وفي ذات الغضون، حقق سوق التأمين الجزائري تطورا ملحوظا من حيث معدل النمو السنوي لحجم الأقساط المكتتبة بلغ زهاء 32% منتقلا بوتيرة محسوسة بلغت حدود 519% أي من 13028 مليون دينار عام 1995 إلى 80660 مليون دينار عام 2010 بإنتاج إضافي وصلت قيمته الصافية خلال نفس الفترة 67632 مليون دينار، كمحصلة ناجمة عن حركية وموجة الإصلاحات الجذرية وإعادة الهيكلة التي باشرتها السلطات المركزية بسن القانون 95/07 الصادر في 25-1-1995 الرامي إلى إدخال الشركات الوطنية معترك المنافسة والتي تم تعميقها بالقانون 06/04 المؤرخ في 20-4-2006 الهادف إلى ترقية مستوى الخدمة وتطوير الفروع التأمينية الحالية وإستحداث شعب جديدة من خلال فصل تأمينات الأضرار عن تأمينات الأشخاص (دخلت حيز التنفيذ عام 2011)، والتي تزامنت مع برامج النفقات العمومية على غرار الإنعاش الإقتصادي للفترة 2001-2004 والمخطط الخماسي لدعم النمو للفترة 2005-2009 بغلاف مالي يقدر بمبلغ 156.9 مليار دولار إمريكي. ويعود سبب الإرتفاع المسجل إلى كبر حجم حظيرة السيارات في الجزائر وكثرة مسببات الحوادث المتعلقة بها ينضاف إليها إدراج التأمينات على السيارات ضمن التأمينات الإجبارية (تعريفة الضمان على خطر الإصطدام)، ونمو عمليات بيع السيارات بالتقسيط بواسطة البنوك التي تشترط عقد تأمين شامل على السيارة، وإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وفرض عقد تأمين السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة إحدى دول الإتحاد الأوروبي، ناهيك عن تطبيق مخطط الدعم الفلاحي الذي يشترط التأمين ضد المخاطر الفلاحية على الفلاحين الراغبين في الإستفادة من الإعانات والخدمات التي يقدمها.

ورغم سلسلة الإصلاحات الإقتصادية المنتهجة الهادفة لتحرير وإنفتاح السوق الجزائري بإلغاء الإحتكار والسماح بفتح المجال لشركات التأمين الأجنبية للتنافس مع الشركات الوطنية. تبقى مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الخام بالجزائر أسوأ من مؤشر الكثافة فهو الآخر ضعيف ومقلق. ولا يعكس القدرات الموجودة والإمكانات المتاحة التي يتمتع بها، رغم إرتفاعه لكن بشكل طفيف من 0.49% عام 2000 إلى 0.6% عام 2009 مترجما بذلك المركز 86 أي ما قبل الأخير ليظل بعيد جداً عن المستويات الدولية والقارية المقدرة بـ 6.98% و 3.26% عام 2009، وهذا مقابل معدلات أكثر إرتفاعا لدول الجوار كتونس بـ 1.9% ومنه فهو الأضعف في دول المغرب العربي.

عرف نشاط وسطاء التأمين إرتفاعاً محسوساً في العدد الإجمالي للوكلاء العامون حيث إنتقل عددهم من 437 وكيلا عام 2000 مقارنة بـ 615 وكيل نهاية عام 2009 لتبلغ نسبة الزيادة إلى 40.73%، أمّا فيما يخص سماسرة التأمين فوتيرة التوسع في هذه المهنة التجارية تتسم بالبطء حيث زاد عددهم زيادة طفيفة من 10 متعامل عام 2000 إلى 28 متعامل عام 2009، لتكون الحصيلة الكلية للوسطاء في هذه المرحلة إعتماد وتأسيس 196 وسيط جديد عبر كامل التراب الوطني (447 وسيط عام 2000 إرتفع إلى 643 وسيط تمثل 42% من الإجمالي مقابل 840 وكالة مباشرة تمثل 58% عام 2009) بمعدل نمو سنوي 4.38%، شهدت أعمال وسطاء التأمين نمواً ملموساً في جانب قيمة وحصة إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث سجل إنتاج الوكلاء العامون خلال الفترة الزمنية المدروسة 2000-2009 قيمة مضافة بـ 12325 مليون دينار جزائري مساهمة بـ 27.3% من حجم الإنتاج الإضافي الكلي للقطاع مقدر بـ 57870 مليون دينار، إذ إنتقلت حصتها من 19% إلى 21% أي +2% (3654 مليون دينار عام 2000 و15979 مليون دينار عام 2009)، ونفس السيناريو عرفه نشاط السمسرة التأمينية بالجزائر حين أنتج قيمة مضافة تقدر بـ 4523 مليون دينار مساهمة بـ 7.8% من حجم الإنتاج الكلي للقطاع (35.1% لكليهما مقابل 64.9% للشبكة المباشرة التي تبقى هي المتصدرة)، وعرف نصيبهم زيادة من نسبة هامشية 1% عام 2000 إلى 6% عام 2009 أي +5%، ومع ذلك يبقى هذا الرقم متواضع بإعتبار أنه يصل في الدول المتقدمة إلى حدود 50-60%. ورغبة في تطوير سوق الوساطة التأمينية وتنويع القنوات الوزيعية لمواكبة التطورات الدولية وظروف العولمة المالية من خلال منافذ أخرى غير شركات التأمين خاصة عن طريق الشبكة البنكية (صيرفة التأمين)، الذي أصبح ساري المفعول منذ إصدار مرسومين شهري ماي وأوت عام 2007 والمتعلقان بتحديد كيفية وشروط توزيع منتجات التأمين من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الشبيهة وشبكات التوزيع.

إن النتائج التقنية (الإنتاج المباشر والمتخصص وإعادة التأمين، الشبكة التجارية، التعويضات عن الخسائر الجسمانية والمادية، الديون الفنية) والنتائج المالية والمحاسبية (التوظيفات، هامش الملاءة، الإلتزامات التقنية) هزيلة تدلل وتؤشر على تواضع المركز التنافسي للقطاع، فحجم التأمينات بالجزائر بسيط جداً رغم أن سقف التنافس مفتوح بلغ عام 2009 حوالي 797 مليون دولار إمريكي تعادل 77339 مليون دينار جزائري تعكس حصة 0.02% من السوق العالمية و1.61% من السوق الإفريقية. ومن إستقراء الأرقام والإحصائيات نخلص إلى وجود فجوة عميقة بين الأداء التأميني الحقيقي (الفعلي) والأداء التأميني الكامن (المرتقب)، ومن أهم الأسباب التي جعلت مكانة الجزائر ضمن سوق التأمين الدولي متدهورة، هشاشة حصيلة قطاع التأمين الوطني من حيث مجموع الأقساط المكتتبة، وعدم إستفادته القصوى من الإمكانات المادية الهائلة المعطلة. ويعزو الخبراء ذلك إلى جملة من المشكلات والمعضلات نذكر منها:

Ø القناعات الدينية لشرائح واسعة من المجتمع برفضهم التأمين التجاري المحرم شرعاً، وتأخر الوصاية في إصدار القوانين التي تفتح المجال وتسمح لشركات التأمين من مزاولة وممارسة صيغ التكافل والمشاركة والتعاون وفق قواعد الشريعة الإسلامية، رغم أن تعداد السكان المسلمين الذين يبلغ عددهم 35.4 مليون نسمة، وعدم الإستفادة من مئات الإطارات الجزائرية الموجودة بماليزيا وكثير من دول الخليج، والتي كانت وراء نجاح الكثير من التجارب ؛

Ø عزوف المواطنين الجزائريين عن التوجه لوكالات وفروع شركات التأمين المنتشرة عبر التراب الوطني، ناتج عن قلة الوعي وقصر النظر لحزمة المنافع التي تتولد عنها وثيقة التأمين في توفير الحماية والأمان والإستقرار، ومن مظاهرها أن المداخيل الإجمالية المسجلة في نشاط التأمينات بالجزائر مصدرها التأمين الإلزامي على السيارات ونفقات المواطنين تظل محصورة في هذا الفرع التقليدي (46% من مجموع المحافظ التأمينية تمثل 35433 مليون دينار عام 2009) ؛

Ø ضآلة رقم أعمال شعبة التأمين على الأشخاص (نشاط شبه مجهول)، التي تعد من أضعف حلقات التأمين في الجزائر، فسوق التأمين على الحياة في فرنسا على سبيل المقارنة يمثل 70% من الإجمالي، وتمثل ما معدله 60% في العالم فيما يبلغ في الجزائر أقل من 10%، والتأمين على الحياة واعد جداً بالجزائر، والسبب في ذلك يرجع إلى التغير الحاصل في تركيبة المجتمع الجزائري وإرتفاع المستوى الثقافي، وكذا نشوء طبقة متوسطة خلال العشرية الأخيرة أصبحت أكثر براغماتية مقارنة بالأجيال السابقة ؛

Ø تفشي ثقافة الإتكال والإعتماد على الدولة لدى المواطن الجزائري، وخصوصا ما تعلق بالأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل زلزال بومرداس 2003 وفيضانات باب الواد 2001 (تأمين المساكن والمنازل والمصانع والمساحات الزراعية)، ورغم أنها الأن إجبارية بيد أنها تطرح هنا مسألة الصرامة في تطبيق القوانين والتشريعات إضافة إلى نقص البرامج التحسيسية وعدم فعالية الحملات التبصيرية^([8]).

3- تشخيص مكانة السعودية ضمن سوق التأمين العالمي للفترة 2000-2010

يشهد سوق التأمين السعودي حاليا طفرة وحركة نشطة ومنافسة كبيرة بين الشركات، إذ يعد ثاني أكبر سوق في العالم العربي، فقد بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة في سوق التأمين السعودية 16.4 مليار ريال في عام 2010 (أي 4682 مليون دولار) مقابل 14.6 مليار ريال في عام 2009، أما عام 2006 كان مجموع الأقساط 6.9 مليار ريال، وبلغ معدل النمو السنوي للسوق خلال الفترة 2000-2010 حدود 52%، ومنه فقد حافظت على نموها رغم تباطؤ الإقتصاد العالمي نتيجة للأزمة المالية العالمية. ويرتقب أن يتضاعف رقم أعمال القطاع خلال السنوات الخمس القادمة، بنسبة نمو تقدر بنحو 12.5% ليصل نهاية عام 2015 إلى نحو 34 مليار ريال بزيادة إسهام قطاع التأمين التعاوني. ورغم ذلك إلا أن حجم التغطية التأمينية في السوق السعودي لا تزال دون المستوى المتوقع والموازي لحجم النشاط الإقتصادي بالمملكة، فهناك فجوة بين حجم السوق الفعلي والحجم الإفتراضي له مما يعني أن هناك جزءاً كبيراً مهدراً أو ضائعاً في هذا السوق.

وعرفت فروع سوق التغطية التأمينية بالمملكة تغيرات ملموسة، إذ بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي 8.7 مليار ريال ليمثل 53% من الإجمالي عام 2010، يليه التأمينات العامة بما في ذلك المركبات بـ 6.7 مليار ريال ويمثل 41% عام 2010. ومن هذه الأرقام فإن تركيبة محفظة منتجات التأمين في السوق السعودية طرأ عليها تحولات جذرية ملحوظة، ففي عام 2006 كانت أقساط التأمين الصحي تبلغ 2.2 مليار ريال وتمثل 32% من الإجمالي، أما التأمينات العامة فقدرت بـ 4.5 مليار ريال وتمثل 65%.

أمّا فيما يخص الكثافة التأمينية لسوق التأمين السعودية فلا تزال دون الطموح، حيث بلغت 604 ريالات أي 178.4 دولار للفرد، حيث وصل عدد السكان إلى 27.1 مليون نسمة عام 2010، وهذا المعدل يبقى محدود مقارنة بالمعدلات العالمية التي تتجاوزه بأضعاف، بل وببعض الدول العربية والدول النامية. ويحتل سوق التأمين السعودي مراتب متأخرة في مؤشر الإختراق، رغم إرتفاعه من 0.44% عام 2000 إلى 0.6% عام 2007 وأخيرا 1.1% من مجمل الناتج القومي مع مقارنته بدول أخرى، حيث تصل على سبيل المثال في تايوان إلى 18.4%، وفي جنوب إفريقيا إلى 14.8%، وفي بريطانيا إلى 12.4%، وفي سويسرا إلى 9.9%، وفي لبنان والمغرب إلى 2.8%. وهناك عدة عوامل أثّرت على عمق التأمين في المملكة أهمها الخصائص التي تميز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حيث يسيطر القطاع النفطي على الناتج المحلي وبنسبة تتراوح ما بين 48% إلى 61%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1642 مليار ريال عام 2010، وكان عام 2006 حدود 1308 مليار ريال، أما الناتج غير النفطي فوصل إلى 788 مليون ريال عام 2010 .

تعكس سوق التأمين السعودي فرص للتوسع أكثر، إذ يتوقع إستمرار نمو السوق بمعدلات مطردة خلال السنوات المقبلة نتيجة العوامل الدافعة التالية:

Ø التطور التنظيمي والتشريعي بما في ذلك الهيكلي، الذي طال جميع مفاصل قطاع التأمين في السعودية، إذ يعد إدخال القانون الإلزامي للتأمين الصحي التعاوني والسيارات حيز التطبيق منعرج حاسم في تاريخ القطاع، وخصوصا التأمين الصحي على المقيمين الأجانب والمقدر عددهم بـ 6 ملايين ؛

Ø زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع السعودي، بإقتناع أعداد كبيرة من أفراد المجتمع السعودي، بضرورة وأهمية الـتأمين على الأضرار والأشخاص ؛

Ø الوتيرة المتسارعة لتطور سوق التأمين التكافلي في السعودية في الأعوام الأخيرة، جعل المملكة أكبر سوق تكافلية في العالم، حيث نالت الصدارة عام 2009 بمساهمات تأمينية بلغت قيمتها الإجمالية 14.5 مليار ريال نحو (3.86 مليار دولار) وذلك بعد مضي خمس سنوات من تفعيل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عام 2004 وتنظيم السوق بتولي الرقابة على نشاط شركاته من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والترخيص لأكثر من 30 شركة تأمين وفق المتطلبات التي فرضتها اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني^([9]).

خاتمة

من تضاعيف ومضامين الطروحات سالفة الذكر، يمكن القول أن الأوراق البحثية قد إنبثق عنها سلسلة من النتائج المفيدة، ولعل أبرز مخرجات الدراسة أوجه الشبه والإختلاف ونقاط القوة والضعف التي وقفنا عليها عند تشخيص نجاعــة قطاع التأمين الجزائري والسعودي:

Ø يتميز سوق التغطية التأمينية السعودي بكثافة الشركات العارضة والمقدر عددها بـ 34 شركة، مقارنة بالسوق الجزائري للتأمينات الذي بلغ عدد الفاعلين فيه 17 شركة، وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على مرونة ورغبة المملكة العربية السعودية في منح الترخيص لأكبر عدد ممكن، بعكس الحكومة الجزائرية التي تتشدد في منح الإعتماد سيما للشركات الأجنبية التي ترى فيها تهديد مباشر لديمومة الشركات العمومية هشّة التنافسية ؛

Ø تعتبر كلا من السوق الجزائرية والسعودية واعدة وجذابة في قطاع التأمين، إذ توفر فرص لإستقطاب مزيد من الإستثمارات الأجنبية، حيث شهدا تطورات ملموسة وتحولات نوعية أثمرت عن تطور معدلات نموه السنوية خلال الفترة 2000-2010 (31.5% للجزائر؛ 52% للسعودية)،

Ø إن حجم أقساط التأمين المكتتبة في السعودية لعام 2010 تفوق نظيرتها الجزائرية بـ 4 أضعاف، ومنه نكتشف أن حركية وكفاءة جهاز التأمين السعودي أجدى وأفضل قياسا بجهاز التأمين الجزائري، وهذا بدوره يعزى إلى العلاقة التمفصلية والتناغمية بين النمو الإقتصادي وصناعة التأمين ؛

Ø وجود تباين نسبي فيما يتعلق بتركيبة الفروع التأمينية المتداولة في قطاع التأمين الجزائري والسعودي، فمثلا تأمينات القطاع الصحي السعودي لعام 2010 إستأثر على حصة 53% ثم التأمينات العامة بما فيها المركبات 41%، حيث يبقى إنتشار تأمينات الأشخاص في الجزائر رخو وضئيل، ومرد ذلك إلى العامل الديني أو النظرة التحريمية ؛

Ø يبقى مؤشر الإختراق أو التغلغل (مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام، وهو حاصل قسمة رقم الأعمال الإجمالي للتأمين خارج الموافقات الدولية إلى الناتج الداخلي الخام) ضعيف وتحتل مراتب متأخرة وبعيدة عن المستويات الدولية المقبولة 6.9%، ولا يعكس القدرات الموجودة والإمكانات المتاحة التي يتمتع بها السوق الجزائرية والسعودية، رغم إرتفاعه لكن بشكل طفيف من 0.49% عام 2000 إلى 0.8% للجزائر ومن 0.44% إلى 1.1% للسعودية عام 2010 ؛

Ø يفرض القانون الجزائري على شركات التأمين المتواجدة في السوق الوطنية تخصيص نسبة 50% من مداخيل وفوائض الشركة في سندات الخزينة العمومية. كما تلزم مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بتخصيص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن 20% إحتياطيا نظاميا قابل للإرتفاع ليصل إجمالي الإحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع، إذ يعتبر قطاع التأمين أحد دعائم قطاع الخدمات المالية في الجزائر والمملكة مما يجعله من أهم العوامل المساعدة على النهوض بالاقتصاد الوطني ؛

Ø تعد تجربة السعودية في التأمين التكافلي المستوحى من روح الشريعة الإسلامية من التجارب الرائدة رغم حداثتها، حيث إستطاعت شركات التأمين الإسلامي إقناع كثير من الشركات التقليدية الإسترباحية للتحول إلى شركات تأمين تعاونية، الأمر الذي أسفر عن رفع وتيرة نمو القطاع وترقية قدرته التنافسية، ومن النقاط السلبية المسجلة في قطاع التأمين الجزائري تباطؤ صناع القرار في إصدار قوانين تحفز رجال الأعمال للإستثمار في هذا الحقل الإستثماري الخصب الذي يقضي نهائيا على مأزق التصور التحريمي في أذهان الجزائريين .

الهوامش والإحالات

⁽[1]⁾ لمزيد من التفصيل، أنظر إلى المراجع التالية:

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 75، المؤرخة في 02-12-2007

- بابا سليمان محمد عدنان: العجز التقني في شركات التأمين الجزائرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الإقتصاد والتجارة والتسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 2002، ص ص. 30-32

⁽[2]⁾ لمزيد من التفصيل أنظر إلى:

- حسين مبروك: المدونة الجزائرية للتأمينات، ط 02، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، 2007، ص ص.80-85

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 20، المؤرخة في 13-04-2008

⁽[3]⁾ لمزيد من التفصيل أنظر إلى الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني للتأمينات:

- http://www.cna.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=36 (Consulté le 5-12-2010)

- http://www.cna.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=37 (Consulté le 5-12-2010)

- http://www.cna.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=38 (Consulté le 5-12-2010)

⁽[4]⁾ لمزيد من التفصيل أنظر إلى:

- الموقع الإلكتروني للإتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين (http://www.uar.dz)

- Le marché des assurances en Algérie, Revue L'actuel, N°37, Nouvelle Revues Algérienne, 1999, p. 17

⁽[5]⁾مجلة أخبار المالية، وزارة المالية، الجزائر، جويلية 2008، العدد 10، ص.08

⁽[6]⁾الموقع الإلكتروني لإدارة مراقبة التأمين التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي

- http://www.sama.gov.sa/Insurance/Pages/Default.aspx (Consulté le 24-10-2011)

- http://www.sama.gov.sa/Insurance/Pages/AboutISD.aspx (Consulté le 24-10-2011)

⁽[7]⁾الموقع الإلكتروني لإدارة مراقبة التأمين التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي (قائمة أسماء شركات التأمين وإعادة التأمين)

- http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/Arabic_Licinced_List.pdf (Consulté le 24-10-2011)

⁽[8]⁾ عملية التحليل عبارة عن قراءة حوصلية مقتضبة في المادة العلمية التالية:

- مصالح الوزير الأول (http://www.cg.gov.dz)

- الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار (http://www.andi.dz)

- المركز الوطني للإعلام والإحصاء (http://www.cnis.dz)

- الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (http://www.algex.dz)

- الديوان الوطني للإحصائيات (http://www.ons.dz)

- الموقع الإلكتروني لشبكة الأخبار الإقتصادية الجزائرية (http://www.aenn-news.net)

- الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية (http://www.aps.dz)

- الموقع الإلكتروني المتخصص في الإقتصاد الجزائري (http://www.algerie360.com)

- الموقع الإلكتروني المتخصص في أخبار الصحف والجرائد الوطنية (http://www.djazairess.com)

- Le Bulletin des Assurances, N°14, 2011, http://www.cna.dz/bulletin14/pdf (Consulté le 1-7-2011)

- Conseil National des Assurances, Rapports sur la situation générale du secteur des assurances 1995-2010

- Direction Des Assurances, Ministère De Finance, Rapports Annuel, Années 1995-2010

- http://alrroya.com/node/109010 (Consulté le 5-2-2011)

- H. Messaadi: Marché Maghrébin des assurances près de 4 milliards de dollars en 2010, Bulletin N°15, Conseil national des assurances, 2ème Trimestre 2011 (http://www.cna.dz/pdf) (Consulté le 1-7-2011)

⁽[9]⁾ لمزيد من التفصيل أنظر إلى المادة العلمية التالية:

- الموقع الإلكتروني لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (http://www.cdsi.gov.sa)

- الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي / إدارة التأمين/ تقارير مسح سوق التأمين السعودي (http://www.sama.gov.sa)

- http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/4600_R_InsuaMarketSurvey2010_Ar_2010.pdf (Consulté le 7-10-2011)

- http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/KSA_Market_Report_2009_vArabic_vf.pdf (Consulté le 7-10-2011)

- http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/4600_R_InsuaMarketSurvey2008_Ar_V1.pdf (Consulté le 7-10-2011)

- http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/4600_R_InsuaMarketSurvey2007_En_V1.pdf (Consulté le 7-10-2011)

- مواقع إلكترونية متعددة:

- http://isegs.com/forum/showthread.php?t=3855 (30-4-2008) (Consulté le 7-10-2011)

- http://www.alriyadh.com/2011/02/23/article607235.html (Consulté le 23-2-2011)

- http://www.aleqt.com/2011/09/25/article_583672.html (Consulté le 25-9-2011)

- http://www.aleqt.com/2011/05/05/article_534737.html (Consulté le 5-5-2011)