مقاربة وصفية تحليلية لقطاع التأمين الجزائري والمصري للفترة 2000-2010 (دراسة أوجه الشبه والاختلاف) - إعداد الدكتور طارق أبو مازن قندوز

ملخص
تتفق العديد من التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية، على أن صناعة التأمين بالجزائر ومصر، تعرف تحولات بنيوية عميقة، حيث تسعى أجهزة الإشراف والرقابة في هذه البلدان إلى تسريع وتيرة نمو هذا القطاع المالي، وذلك بالنظر لأهميته التنموية. لذلك يرمي هذا المقال إلى تسليط الضوء حول حصاد وحصيلة نشاط الإكتتاب في الجزائر ومصر خلال الفترة 2000-2010، إضافة إلى تقييم المؤشرات الأدائية، لاسيما نسبة الكثافة ومعدل الإختراق، وذلك مقارنة بالمستويات والمعايير الدولية.

مقدمــة
يلعب التأمين دور حيوي في معادلة التنمية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بالنظر لمقدرته الفائقة في تعبئة تدفقات الإستثمارات وتقوية النسيج الإجتماعي، كما يعد التأمين قطاعا إستراتيجيا يكتسي أهمية قصوى، ينضاف إلى ذلك أن قطاع التأمين يمثل جزءاً مهماً من المنظومة المالية، وتكمن الأهمية الإقتصادية للقطاع في سعيه إلى تغطية الخسائر، والتقليل من تعرض الأفراد والشركات للمخاطر، إذ يعمل وسيطاً مهماً للمساعدة في إقتسام وإدارة المخاطر بفاعلية.


تقوم صناعة التأمين بدور مهم في دعم وحماية الإقتصاد العربي وتنمية الإستثمارات القومية، إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، كمـا أنهــا قنـاة رئيسيــة لجمـع المـــدخرات الوطنيــــــة وإستخـدام تــلك المدخـرات في تمويل الإستثمـارات القوميـــة وخطط التنمية بالإضافــة إلى توفــير فـرص جديــدة للعمالـة والحد من أثار التضخــم.
يستفيد قطاع التأمين الجزائري والمصري من مسلسل التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي يشهدها البلدين، وترمي الجهات الوصية إلى مضاعفة رقم أعماله خلال السنوات القادمة، لإمتلاكهما قدرات إستيعابية ضخمة وطلب متوقع في الفترة المقبلة، تندرج في سياق الإصلاحات الهيكلية العميقة المطبقة من خلال التطور التشريعي والتنظيمي لاسيما في جانب الإشراف والرقابة، والذي تمخض عنه إلغاء الإحتكار ودخول مرحلة الإنفتاح والتحرير، وبالتالي ولوج الشركات المنتمية للقطاع الخاص (محلية أو أجنبية) معترك المنافسة والتباري مع الشركات العمومية للإستحواذ على أكبر نصيب في السوق.
يعاني قطاع التأمين الجزائري والمصري من مشكلات عديدة ومعضلات مستعصية، وبات الأمر يحتاج إلى تشخيص دقيق لإيجاد وصفات فعّالة لعلاجه، حيث يعتبر كلا من الإعتقاد الديني (النظرة التحريمية)، إلى جانب الوعي التأميني أهم العقبات التي تعترض مسار القطاعين في التطور والنمو بالوتيرة التي يجب أن تكون عليها، حيث يبرز الرهان على التأمين التكافلي (الإسلامي) كبديل إستراتيجي للتأمين التقليدي (التجاري).  
وفي ظل العولمة المالية يواجه قطاع التأمين الجزائري والمصري تحديات جسيمة، باتت تؤرق من يعمل في هذه الصناعة، وتعتبر إتفاقية الجاتــــــــــس أكثر المتغيرات الحرجة المؤثرة في القرارات المتخذة من لدن الأجهزة الحكومية المؤطرة للنشاط التأميني في البلدين، على غرار الخوصصة، الشراكة، ...إلخ، فعلى خلفية إغتنام الفرص والمكاسب المتاحة أو تجنب التهديدات والمخاطر المحتملة، تظهر مدى الحاجة إلى دراسة التداعيات السلبية والإفرازات الإيجابية على القطاعين.
وتتجلى آثار وإنعكاسات المشكلات والتحديات التي تلقي بظلالها على قطاع التأمين الجزائري والمصري، في مركز الجزائر ومصر ضمن سوق التأمين العالمي والتي تتضح بصورة جلية في المؤشرات الأدائية المتعارف عليها لدى خبراء هذه الصناعة.
وإنطلاقا من الطرح المتقدم في هذه التوطئة تتضح معالم الإشكالية وتبرز جوانبها في التساؤل المحوري التالي: (ما مدى إستفادة قطاع التأمين الجزائري والمصري من الإصلاحات الإقتصادية المنتهجة في تحسين مركز البلدين ضمن سوق التأمين العالمي، وذلك من منظور حجم الأقساط المكتتبة (الحياة وغير الحياة)، ومؤشري الكثافة والإختراق، خلال الفترة 2000-2010؟).
ويستقي البحث أهميته، من كونه جاء في وقت يشهد فيه قطاع التأمين الجزائري والمصري تحولات بوتيرة متسارعة، سواء على مستوى القوانين أو التنظيم الفني كمسلك إجباري لتحريك عجلة النمو بالتوازي مع القطاعات الإقتصادية الأخرى. وبالموازاة مع ذلك، يتوخى الباحث من خلال هذه الدراسة السعي الحثيث إلى إظهار المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق هيئات الإشراف والرقابة، في إرساء المناخ الإستثماري التنافسي، وتقويض معالم الممارسات الإحتكارية، لاسيما في خضم الظروف الراهنة، لأن العبرة بالتطبيق وليس بالتنظير.
المحور الأول: التطور التاريخي لسوق التأمين في الجزائر ومصر
1- التطور التشريعي والتنظيمي لسوق التأمين في الجزائر
فيما يخص مرحلة بعد الإستقلال (مرحلة الإحتكار خلال الفترة الممتدة من 1962 إلى غاية 1995)، فقد مرّ قطاع التأمين بثلاث مراحل تنظيمية، ففي المجال الزمني الممتد من 1962 إلى 1966 قامت السلطات العمومية بإصدار قانون بتاريخ 31 ديسمبر 1962 نص على إستمرار تطبيق التشريع الفرنسي، إلاّ ما كان منها مخالفا ومنافيا للسيادة الوطنية، فنجم عن ذلك سريان العمل بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجـال التأمين سواء أكانت عـامة كالقانون المدني والقانون التجاري أو خاصة كقانون 1930 المتعـلق بالتأمين البري، وقانون 1958 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات. إلى غاية صدور أول تشريع جزائري في مجال التأمين بموجب قانون 63/197 المؤرخ في 8 جوان 1963 الذي مثّل بداية النشاط الفعلي للتأمين الجزائري([1]). وفي المجال الزمني الممتد من 1966 إلى 1988 قررت السلطات المركزية للبلاد تأميم القطاع من أجل تنظيم نشاطه وإستغلاله، وكبح جماح هيمنة الشركات الأجنبية، وقد تمثل هذا التدخل للدولة في إصدار قوانين مكملة لقانون 1963 ينص على ما يلي:
Ø    الأمر رقم 66/127 المؤرخ في 17 ماي 1966 ينص بموجبه على إحتكار الدولة لإستغلال كافة عمليات التأمين ؛
Ø    الأمر رقم 66/129 المؤرخ في 27 ماي 1966 ينص بموجبه على تأميم القطاع ، إذ تنتقل جميع الأموال والحقوق والإلتزامات التي هي على عاتق الشركات الأجنبية بعد أن تم تأميمها إلى الدولة.
ونظم القطاع بموجب قانون التأمينات والقانون المدني، سيما أحكام المواد 219 إلى غاية المادة 625 من هذا الأخير، وفي سنة 1973 تم إنشاء الصندوق المركزي لإعادة التأمين CCR وتخصيصه في عمليات إعادة التأمين، ثم صدر في 30 جانفي 1974 الأمر 74/15 المتضمن إلزامية التأمين على السيارات. وعندما صدر القانون المدني بالأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 خصص القسم الأول للأحكام العامة للتأمين، بينما خصص القسم الثاني لأنواع التأمين ويمتد هذا الفصل من المادة 619 إلى 643. وبتاريخ 1 جانفي 1976 قرّر وزير المالية إدراج مبدأ التخصّص لعمل شركات التأمين، فورثت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR الأخطار الصناعية وأخطار النقل، وتخصّصت الشركة الوطنية للتأمين SAA في تأمين السيارات وأخطار الخواص وبدرجة أقل تأمين الأشخاص، وفي سنة 1980 ألغيت المواد 626 إلى 643 من القانون المدني، وهي التي كانت تنظم الأحكام الخاصة بأنواع التأمين، وذلك بعد أن تولى هذا التنظيم نص جديد هو القانون رقم 80/07 المؤرخ في 9 أوت 1980 المتعلق بالتأمينات، وهو تقنين كامل للتأمين يتناول كل من التأمين البري والبحري والجوي ([2]). وفي المجال الزمني الممتد من 1988 إلى 1995 قررت الحكومة عام 1990 إلغاء مبدأ التخصص والسماح لها بتنويع محفظة المنتجات التأمينية وإستغلال جميع عقود التأمين المتاحة من أجل تفعيل المنافسة بينها كدافع للرفع من مردوديتها (بإستثناء إعادة التأمين المحصور في الشركة CCR)، ومن أجل ضمان تنفيذ هذه الإصلاحات تم إنشاء الإتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين UAR في 22 فيفري 1994 ([3]).
ثم جاءت مرحلة الإصلاحات والمنافسة خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى غاية اليوم، ويطلق عليها أيضا مرحلة التحرير والإنفتاح، فقد مر قطاع التأمين بمرحلتين تنظيميتين، تبدأ من المجال الزمني الممتد من 1995 إلى 2006 أين عرف قطاع التأمين الجزائري نظاماً وإتجاهاً جديداً بصدور الأمر 95/07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات، الذي تمخض عن عملية إصلاح حقيقية وراديكالية، وقد ألغى هذا الأمر في المادة 278 منه جميع الأحكام المخالفة له سيما القانون رقم 63/201 والقانون رقم 80/07، وفتح المجال لميلاد ظاهرة جديدة لم تكن معهودة في السابق تتجلى في المنافسة بين متعاملي القطاع العمومي والخاص كرافد إستراتيجي لتنشيط الإستثمار في سوق التأمين الجزائري. ومن أجل دعم وتطوير جهاز التأمين ليكون أداة تنموية ناجعة تم وضع معايير لإنشاء شركات تأمين ورأس المال الأدنى، وإحداث مهنة لوسطاء التأمين، وتحديد شروط ممارسة مهنة الوكيل والسّمسار، وبغية التنظيم ورقابة الدولة على نشاط شركات التأمين العاملة في القطاع تم تأسيس المجلس الوطني للتأمينات CNA. وكنتيجة لفيضانات باب الواد عام 2001 وزلزال بومرداس عام 2003، قنّنت الدولة بمقتضى الأمر رقم 03/12 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا ([4]). وأخيرا المجال الزمني الممتد من 2006 إلى اليوم، فبالموازاة مع ما سلف، ولتدارك النقائص والإختلالات التي عرفها القطاع، تمّت مراجعة قانون التأمينات حيث أصدر القانون 06/04 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المعدل والمتمم للأمر 95/07 لدواعي كثيرة ومبررات مختلفة منها تعميق الإصلاحات لمواجهة تحديات تغير قواعد اللعبة التنافسية في بيئة العولمة المالية المتسارعة والتكتلات الإقليمية والتحالفات الإندماجية بين الشركات، فجاء القانون 06/04 لتسريع وتيرة عملية تحرير السوق أمام شركات التأمين الأجنبية، على غرار رغبة الحكومة في توخي ظهور حدوث ظاهرة الفساد المالي التي عرفتها بعض المؤسسات المالية في السنوات الأخيرة في قطاع التأمين. إضافة إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 09/13 المؤرخ في 11 جانفي 2009 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي والذي يعبد الطريق لشركات التأمين التكافلي العمل في السوق الجزائرية. والجدير بالذكر والتنويه في هذا الصدد، أن قرار الفصل الفعلي لتأمينات الأشخاص عن تأمينات الأضرار، يعتبر من أهم القرارات التي تمخض عنها القانون 06/04 (أصبح ساري المفعول بداية من 13 مارس 2011 بعد مهلة 5 سنوات) إضافة إلى رفع الحد الأدنى لرأس المال الإجتماعي للشركات الناشطة في نظام التأمين الجزائري:
– تأمين الأشخاص: 1 مليار دينار لشركات المساهمة؛ 600 مليون دينار للشركات التعاونية.
– تأمين الأضرار: 2 مليار دينار لشركات المساهمة؛ 1 مليار دينار للشركات التعاونية.
– إعادة التأمين 5 مليار دينار لشركات المساهمة التي تمارس حصريا نشاط إعادة التأمين.
هذا وقد شهد قطاع التأمين الوطني تغيرات جذرية من حيث قنوات التوزيع (الشبكة التجارية)، منذ سنة 2008 أين عرفت سلسلة من الإتفاقيات بين شركات التأمين والبنوك وهي في منحى تصاعدي إلى اليوم، كما يعرف السوق تدفق متسارع للشركات الأجنبية سيما الفرنسية بعد قرار الفصل، وتسوية النزاعات التي تعود إلى 42 سنة إلى الوراء، ويبقى سوق التأمين الوطني سوقا بكراً وواعدا يتمتع بقدرات ضخمة غير مستغلة ([5]).
2- التطور التشريعي والتنظيمي لسوق التأمين في مصر
بدأت صناعة التأمين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق توكيلات للشركات البريطانية والفرنسية، أنشئت شركة التأمين الأهلية كأول شركة تأمين مصرية عام 1900 وشركة الشرق عام 1933 وشركة مصر لعموم التأمينات 1934، أخذت شركات التأمين الأجنبية تتواجد في السوق عن طريق إنشاء الفروع والتوكيلات حيث جاوز عددها 130 فرعا وتوكيلا، على أثر حركة التمصير بمــوجب القانون 23 لسنة 1957 تم تمصير شركات التأمين العاملة في مصر ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1961 أصبح عدد شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر 14 شركة مصرية.
وبناءاً على قرارات التأميم لعام 1961 وقرارات الإدماج لعام 1964 أصبح عدد شركات التأمين في مصر 4 شركات مملوكة ملكية كاملة للدولة (3 شركات تأمين مباشر، شركة واحدة متخصصة في إعادة التأمين). ونتيجةً للتحول الكبير في السياسة الإقتصادية المصرية بعد حرب أكتوبر عام1973  صدر القانون رقم 43 لسنة 1975 الذي أدى إلى تحول كبير في صناعة التأمين في مصر وذلك بالسماح بمشاركة رأس المال الأجنبي من خلال إنشاء شركات تأمين بالمناطق الحرة .
وفي نهاية السبعينيات بدأت مشاركة القطاع الخاص في سوق التأمين، حيث أنشئت شركة قناة السويس للتأمين عام 1979 والمهندس عام 1980 والدلتا للتأمين عام 1981 ومع إستمرار حركة التطور الإقتصادي زاد عدد شركات التأمين الخاصة العاملة بالسوق حتى وصلت في التسعينيات إلى تسع شركات منها 4 قطاع عام و3 قطاع خاص وشركتين بالمناطق الحرة.
وفي منتصف التسعينيات ونتيجة لمتطلبات سياسات الإصلاح الإقتصادي وتحرير السوق، تم تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 بموجب القانون 91 لسنة 1995 ليسمح بمشاركة أجنبية 49% مما أدى إلى زيادة عدد شركات التأمين 12 شركة منها 4 قطاع عام و6 شركات قطاع خاص وشركتين بالمناطق الحرة، ثم تم تعديل القانون بموجب القانون 156 لسنة 1998 ليسمح بمشاركة أجنبية حتى 100% وليصبح عدد الشركات العاملة في مصر 17 منها 4 شركات قطاع عام و13 شركة برأسمال أجنبي .
وأخيراً، فقد صدر القانون رقم 118 لسنة 2008 والذي ألزم شركات التأمين التي تجمع بين نشاطي تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات بأن تفصل بينهم في خلال سنتين من تاريخ صدور القانون ويجوز مد هذه المهلة لمهلة أخرى بموافقة الهيئة، حيث أدى ذلك إلى أن أصبح عدد شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام شركتين أحدهما لتأمينات العامة والأخرى لتأمينات الحياة، في حين أن عدد شركات التأمين الأخرى المسجلة بالهيئة أصبح عددها28  ليكون الإجمالي 30 شركة (بعضها برأسمال مصري والأخرى أجنبي والبعض الآخر مشترك). يخضع سوق التأمين المصري للإشراف والرقابة في ظل القانون رقم 10 لعام 1981 وتعديلاته والتي كان آخرها القانون رقم 118 لسنة 2008، وإعتباراً من 1 جانفي 2009 حلت الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وذلك طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية([6]).
المحور الثاني: الإشراف والرقابة على سوق التأمين الجزائري والمصري
1- الإشراف والرقابة على سوق التأمين الجزائري
1-1- مديرية التأمينات بوزارة المالية
حسب المرسوم التنفيذي رقم 07/364 المؤرخ في 28/11/2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وتتكون من ثلاث مديريات فرعية تكلف بما يأتي:
- المديرية الفرعية للتنظيم
Ø    دراسة الشروط العامة والخاصة لعقود التأمين، وبصفة عامة كل وثيقة موجهة للتوزيع على الجمهور ؛
Ø    تسيير المنازعات في التأمين ؛
Ø    دراسة ملفات طلبات إعتماد الشركات والتعاونيات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين .
- المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل
Ø    القيام بتوحيد وتلخيص العمليات المحاسبية والمالية لنشاط التأمين وإعادة التأمين ؛
Ø    تحليل العمليات المحاسبية والمالية ؛
Ø    إعداد التقديرات حول آفاق تطوير نشاطات قطاع التأمينات ؛
Ø    دراسة وتقديم التدابير الضرورية لتنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بمقاييس تسعير المخاطر .
- المديرية الفرعية للرقابة
Ø    السهر على قانونية عمليات التأمين وإعادة التأمين ؛
Ø    القيام بعمليات الرقابة والتحقيق في الميدان حول العمليات المحاسبية والمالية لشركات ووسطاء التأمين ؛
Ø    تلخيص تقارير المهام والمحاضر، وإرسالها إلى الهيئات المعنية ؛
Ø    متابعة تسيير مختلف صناديق التعويضات([7]).
1-2- لجنة الإشراف على التأمينات
حسب القانون رقم 06/04 تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات Commission de Supervision التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية، وتهدف لجنة الإشراف من خلال ممارسة رقابة الدولة على نشاط التأمين وإعادة التأمين إلى:
Ø    حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين بالسهر على شرعية عمليات التأمين ؛
Ø    ترقية تطهير السوق الوطنية للتأمينات قصد إدماجها في النشاط الإقتصادي والإجتماعي ؛
Ø    السهر على إحترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين للأحكام التشريعية والتنظيمية ؛
Ø    التأكد من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم ؛
Ø    التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأس مال الشركة.
وحسب المرسوم تنفيذي رقم 08/113 يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات:
Ø    تسطير برنامج عمل سنوي يحدد العمليات المتعلقة بالإشراف والمراقبة المزمع القيام بها ووسائل تنفيذه ؛
Ø    السهر على مطابقة عمليات التأمين و/ أو إعادة التأمين وشرعيتها ؛
Ø    مراقبة مدى إحترام شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، وفروع شركات التأمين الأجنبية وكل متدخل آخر في مجال التأمين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين ؛
Ø    مطالبة الخبرات لتقييم كلي أو جزئي للأصول أو الخصوم المرتبطة بالالتزامات التنظيمية لشركة التأمين و/ أو إعادة التأمين، وفروع شركات التأمين الأجنبية([8]).
1-3- المجلس الوطني للتأمينات
أنشئ Conseil Nationale des Assurances في 25 جانفي 1995، وهو جهاز إستشاري تموله الشركات ووسطاء التأمين يجتمع في دورة واحدة على الأقل في السنة، يترأسه وزير المالية يساعده نائب يعين من ممثلي المؤمن لهم، ومدير التأمين على مستوى الوزارات المعنية برتبة مدير مركزي على الأقل، وممثل بنك الجزائر وممثل المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، وأربع ممثلين لشركات التأمين وممثلين لوسطاء التأمين، وأربع ممثلين للمؤمن لهم وممثلي موظفي القطاع، ومن صلاحياته التداول في جميع المسائل المتعلقة بالتأمين وتقديم الإقتراحات للوزارة المعنية، ووضع تسعيرات التأمين Tarif d'assurance، كما يمكن إعداد مشاريع تمهيدية بنصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بالقطاع بعد إخطار وزير المالية .
ويعمل تحت هذا المجلس ثلاث لجان:
Ø    لجنة المؤمن لهم والتعريفة ؛
Ø    لجنة تنمية وتنظيم السوق ؛
Ø    اللّجنة القانونية .
ويهدف المجلس الوطني للتأمينات إلى:
Ø    الحفاظ على حقوق وإلتزامات طرفي العقد، وضمان السير الحسن لمختلف شركات التأمين ؛
Ø    السهر على مردودية الأموال المجمعة من طرف شركات القطاع (التوظيفات المالية، الملاء المالية) ؛
Ø    إرساء إطار توافقي للحوار والمساهمة في تنمية وتطوير القطاع (قنوات التوزيع، التعويضات، رأس المال) ؛
Ø    تجسير التعاون والتنسيق الخارجي بغية الإستفادة من التجارب الدولية([9]).
1-4- الإتحاد الجزائري للتأمين وإعاد التأمين
أنشئ Union des Sociétés d’Assurance في 22 فيفري 1994، وله صفة الجمعية المهنية، ويختلف عن المجلس الوطني للتأمين كونه لا تشمل عضويته إلاّ شركات التأمين، ومن أهداف الإتحاد ما يلي:
Ø    ترقية نوعية الخدمات المقدمة من شركات التأمين وإعادة التأمين ؛
Ø    تحسين مستوى التأهيل والتكوين ؛
Ø    ترقية ممارسة المهنة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات المعنية ؛
Ø    الحفاظ على أدبيات وأخلاقيات ممارسة المهنة.
وفيما يخص تنظيم إتحاد المؤمنين ومعيدي التأمين فهو كالتالي:
Ø    المجلس العام: يتكون من عدة أعضاء ؛
Ø    اللجنة المسيرة: تتكون من رئيس ونائبه، أمين الخزينة ومساعده([10]).
وفي هذا المقام، فإن التأمينات الجزائرية تؤدى من طرف ثلاث أشكال من الأنشطة التأمينية:
- التأمينات المباشرة: مستغلـة من طرف 13 شركة:
Ø   أربعة شركات عمومية: الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR، الشركة الوطنية للتأمين SAA، الشركة الجزائرية لتأمينات النقل CAAT، الشركة الجزائرية لتأمين المحروقات CASH.
Ø   تعاضديتين: الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي CNMA، التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة MAATEC .
Ø   سبعة شركات خاصة: شركة Trust–Alg، الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين CIAR، الجزائرية للتأمينات  2A، شركة سلامة للتأمينات Salama–Ass، العامة للتأمينات المتوسطية GAM، شركة Alliance، شركة Kardif .
- إعادة التأمين: تستغل من طرف الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR .
- التأمينات المتخصصة: مستغلة من طرف:
Ø   الشركة الجزائرية لضمان قروض التصدير CAGEX .
Ø   شركة ضمان القروض العقارية SGCI ([11]).
2- الإشراف والرقابة على سوق التأمين المصري
2-1- الهيئة العامة للرقابة المالية (الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقا)
نشأت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن إختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية .
وفي هذا الصدد، تحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين وقرارات أخرى. وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 .
تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال أعمالها ومهامها المتعددة إلى:
Ø    سلامة وإستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ؛
Ø    تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ؛
Ø    توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ؛
Ø    توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها .
وتختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي:
Ø    الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ؛
Ø    التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية ؛
Ø    الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ؛
Ø    الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية ؛
Ø    حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها ؛
Ø    إتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية ؛
Ø    الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم ؛
Ø    التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها ؛
Ø    الإتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية ؛
Ø    المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والإستثمارية .
هذا بالإضافة إلى الإختصاصات الواردة بكل من قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ([12]).
2-2- الإتحاد المصري للتأمين
هو إتحاد لشركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية، وللإتحاد شخصيـة إعتبارية لا تهدف للربح، وتقوم رسالة الإتحاد على دعم صناعة التأمين من خلال التنسيق المستمر بين كافة الشركات العاملة في السوق المصري، لإرساء بيئة تنافسية بنّاءه لخدمة العميل. وذلك من خلال وضع الأسس الفنية لأنواع التأمين المختلفة والشروط الخاصة بها، بالإضافة إلى تنمية المعرفة داخل قطاع التأمين.
وعن رؤية الإتحاد المصري للتأمين فتتمثل في التالي:
Ø    تعزيز وضع سوق التأمين المصري كسوق رائد في الشرق الأوسط ؛
Ø    زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي ؛
Ø    إبتكار وإستحداث منتجات تأمينية تلبي كافة إحتياجات المجتمع المصري .
وتتلخص أهداف الإتحاد المصري للتأمين في التالي:
Ø    العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها، وتحديثهما وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح ووضع مواثيق وأخلاقيات المهنة ؛
Ø    التشاور في المسائل المشتركة لكفالة المنافسة الحرة بين الأعضاء في مناخ إقتصاد السوق ؛
Ø    دعم الروابط العلمية والثقافية والإجتماعية بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين العاملة في مصر، وكذلك بينها وبين الجهات المماثلة لها في الخارج ؛
Ø    توثيق التعاون والتنسيق بين الإتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية بما يحقق صالح الإقتصاد القومي ؛
Ø    بناء وتوثيق الصلات بين الإتحاد وسائر الهيئات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بالنشاط التأميني في مصر والخارج ؛
Ø    دراسة الأسس الفنية الخاصة بالأسعار في مصر والخارج ؛
Ø    نشر الوعي التأميني ورفع مستوى الثقافة التأمينية .
وفيما يخص أجهزة الإتحاد المصري للتأمين فهي كالتالي:
Ø    الجمعية العامة: وهي السلطة العليا للإتحاد المصري للتأمين وتجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة ؛
Ø    مجلس الإدارة: ويتكون من سبعة أعضاء من بين رؤساء مجلس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين للشركات، وجمعيات التأمين أعضاء الإتحاد، على أن يراعى التوازن النسبي بين الشركات والجمعيات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتلك التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات ؛
Ø    المجالس التنفيذية: يوجد بالإتحاد مجلسان تنفيذيان يضم أولهما الشركات وجمعيات التأمين التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ويضم الثاني الشركات وجمعيات التأمين التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات ؛
Ø    اللجان الفنية: يقوم كل مجلس تنفيذي بتشكيل عدد من اللجان الفنية لمعاونته في القيام باختصاصاته، ويتم تشكيل هذه اللجان من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر تختارهم المجالس التنفيذية من بين المرشحين من قبل الشركات وجمعيات التأمين الأعضاء وفقاً للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الإتحاد، ويحدد المجلس التنفيذي رئيس اللجنة ونائبه من بينهم ؛
Ø    الأمانة العامة: يرأسها أمين عام متفرغ من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة التأمينية يعاونه أمين عام مساعد([13]).
ويتكون الإتحاد المصري للتأمين من الأعضاء الآتي ذكرهم: شركة مصر للتأمين، شركة مصر لتأمينات الحياة، شركة قناة السويس للتأمين، شركة المهندس للتأمين، شركة الدلتا للتأمين، شركة تشارتس إيجيبت للتأمين، المجموعة العربية المصرية للتامين،MetLife Alico ، شركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة، الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، شركة أليانز للتأمين/مصر، شركة آيس للتأمين/مصر، شركة أليانز لتأمينات الحياة/مصر، شركة رويال للتأمين، شركة بيت التأمين المصري السعودي، شركة آيس لتأمينات الحياة/مصر، شركة إن إس جي بي لتأمينات الحياة، شركة بوبا إيجيبت للتأمين، الشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئوليات، الشركة المصرية للتأمين التكافلي على الحياة، شركة وثاق للتأمين التكافلي/مصر، شركة إسكان للتأمين، شركة أروب للتأمين على الحياة، شركة أروب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، شركة سوليدرتي للتكافل العائلي/مصر، شركة نايل فاملي تكافل، شركة نايل جنيرال تكافل، شركة المشرق العربي للتأمين التكافلي([14]).
2-3- اللجنة الإستشارية العليا لقطاع التأمين
تم تشكيل لجنة تسمى اللجنة الإستشارية العليا لقطاع التأمين بقرار رئيس الهيئة رقم 154 لسنة 2010، وتتمثل أهم إختصاصات اللجنة في النقاط التالية:
Ø    دراسة مشاكل سوق التأمين المصري ؛
Ø    دراسة التشريعات واللوائح الحالية واقتراح التعديلات اللازمة لتطوير صناعة التأمينات المصرية ؛
Ø    متابعة التطورات في صناعة التأمين العالمية واختيار أفضل السياسات المناسبة للتطبيق في مصر ؛
Ø    متابعة التطورات الإقتصادية العالمية ودراسة أثرها على قطاع التأمين المصري ؛
Ø    متابعة دور قطاع التأمين وزيادة مشاركته في خدمة الإقتصاد المصري ؛
Ø    إقتراح الأدوات التي تساعد على نشر مظلة التأمين داخل المجتمع المصري ؛
Ø    دراسة وتقديم مقترحات تطوير إجراءات الإشراف والرقابة في سوق التأمين المصري([15]).
من تضاعيف المعطيات والأطروحات أعلاه، ورغم تحسن نصيب كل السوق الجزائري والمصري بيد أننا نقول أن العبرة بالتطبيق وليس التنظير فحصة 0.03%؛ 0.04% من السوق العالمي (4338964 مليون دولار)، و1.74%؛ 2.37% من السوق الإفريقي (66719 مليون دولار) لعام 2010، تجعل أداء هذه الأجهزة المؤطرة للقطاع التأميني الجزائري والمصري على الترتيب (الإشراف والرقابة) على المحك من زاوية الفعّالية في بلوغ الأهداف وتجسيد المرامي. إذ تعتبر من أضعف النسب الموجودة بالعالم (الفجوة بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية). والمحور الأخير سيسرد بالتفصيل واقع كلا من السوق المصري والجزائري.
المحور الثالث: عرض وتحليل المؤشرات الأدائية لسوق التأمين الجزائري والمصري للفترة 2000-2010
1- عرض المؤشرات الأدائية لسوق التأمين الجزائري والمصري خلال الفترة 2000-2010
جدول 1- يبرز مؤشر إجمالي الأقساط المكتتبة لسوق التأمين المصري والجزائري خلال الفترة 2000-2010 (مليون دولار)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
مصر
598
562
507
566
612
760
843
1090
1389
1565
1585
الجزائر
260
285
365
399
480
571
625
711
1031
797
1162
Source: Sigma N°6/2001, SuissRe: L'assurance dans le monde en 2000; Sigma N°2/2011, SuissRe: L'assurance dans le monde en 2010
جدول 2-  يبرز الترتيب العالمي لسوق التأمين المصري والجزائري خلال الفترة 2000-2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
مصر
50
55
57
57
59
58
60
59
57
57
58
الجزائر
69
72
68
71
65
64
68
71
65
70
61
Source: Ibid
جدول 3- يبرز مؤشر الحصة السوقية العالمية لسوق التأمين المصري والجزائري خلال الفترة 2000-2010 (%)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
مصر
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.04
الجزائر
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
Source: Ibid
جدول 4- يبرز مؤشر أقساط التأمين على الحياة لسوق التأمين المصري والجزائري خلال الفترة 2000-2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
مصر
182
174
155
179
211
300
356
516
635
704
647
الجزائر
15
13
15
15
26
29
39
44
83
63
87
Source: Ibid
جدول 5- يبرز مؤشر أقساط التأمين على غير الحياة لسوق التأمين المصري والجزائري خلال الفترة 2000-2010

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
مصر
416
388
353
386
400
461
487
574
754
861
938
الجزائر
246
272
351
384
454
542
586
666
948
734
1075
Source: Ibid
جدول 6- يبرز مؤشر الكثافة التأمينية لسوق التأمين المصري والجزائري خلال الفترة 2000-2010 (دولار للساكن)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
مصر
8.70
8.70
7.8
8.4
8.9
10.3
11.2
14.4
18.1
18.9
18.8
الجزائر
8.20
9.20
11.7
12.5
14.8
17.4
18.7
21
30
22.9
32.8
Source: Ibid
جدول 7- يبرز مؤشر الإختراق التأميني لسوق التأمين المصري والجزائري خلال الفترة 2000-2010 (%)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
مصر
0.62
0.58
0.59
0.68
0.79
0.70
0.80
0.90
0.90
0.80
0.70
الجزائر
0.49
0.51
0.65
0.64
0.58
0.56
0.50
0.50
0.60
0.60
0.80
Source: Ibid
جدول 8- يبرز مؤشر الناتج المحلي الخام للإقتصاد المصري والجزائري خلال الفترة 2003-2010 (مليار دولار)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
مصر
81.1
78.6
89.5
107.3
127.9
158
188
219
الجزائر
67.8
85.1
102.8
116.4
135.4
169
130
153
المصدر: التقرير الإقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، 2003 إلى 2010، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2003.../2010 (Consulté le 17-10-2011)
جدول 9- يبرز مؤشر عدد السكان لمصر والجزائر خلال الفترة 2003-2010 (مليون نسمة)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
مصر
67.3
68.6
69.9
71.3
72.7
76.8
83
84.5
الجزائر
31.8
32.3
32.9
33.2
34.1
34.4
34.9
35.4
المصدر: نفسه
جدول 10- يبرز مؤشر نصيب الفرد من الــ Pib لمصر والجزائر خلال الفترة 2003-2010 (دولار للساكن)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
مصر
1205
1145
1279
1505
1759
2057
2265
2591
الجزائر
2129
2631
3125
3499
3976
4912
3724
4322
المصدر: نفسه
2- تحليل المؤشرات الأدائية لسوق التأمين الجزائري والمصري خلال الفترة 2000-2010
2-1- تحليل المؤشرات الفنية والمحاسبية لسوق التأمين الجزائري خلال الفترة 2000-2010
يعد قطاع التأمين الجزائري بكراً يتوفر على فرص نمو حقيقية هائلة لم يتم إستغلالها بالشكل المناسب، ، حيث لم يتجاوز رقم أعمال القطاع عتبة 1.5 مليار دولار وهو رقم بسيط جداً تدل على أنها سوق محفزة وواعدة وجذّابة قابل للتطور لاسيما وأن سقف التنافس مفتوح بالجزائر، حيث بلغ عدد الشركات الناشطة في سوق التأمين الجزائري عام 2010 حوالي 17 شركة، تستأثر العمومية منها على 69% تليها الخاصة 24% وأخيرا التعاضديات 7% (تغير قواعد اللعبة التنافسية حيث كانت الحصص عام 1998 كالتالي: 87%؛ 1%؛ 12% على الترتيب). إذن إمكانات إستثمارية ضخمة وجسيمة يزخر بها تؤدي إلى نموه بسرعة متزايدة لكنها مهدورة، إذ يجمع الخبراء على أن سوق التأمين الجزائري يزخر بكل مقومات النهوض فهو يمتلك مردود معتبر غير مستغل مقدر بـ 7 مليار دولار، يغذيها برنامج الإستثمار العمومي بـ 286 مليار دولار للخماسي 2010-2014:
Ø  وجود نحو 5.5 مليون مسكن خاص في الجزائر غير مؤمن ضد الأخطار المختلفة (يقدر عدد السكنات المؤمنة بـ 300 ألف سكن على المستوى الوطني أي 10% فقط من السكنات القابلة للتأمين وهو رقم ضئيل جدا)، ومخطط الحكومة في إطار سياسة الإسكان، حيث تنوي إنشاء مليوني مسكن جديد قبل حلول  2020؛
Ø  وجود نحو 346493 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و278576 عدد أصحاب المهن الحرة من الأشخاص الطبيعيين الخواص والمؤسسات الناشطة في الصناعة التقليدية عام 2009 تحتاج تأميناً تكميليا، علاوة على نحو 200 ألف مؤسسة جديدة أخرى قررت الحكومة إنشاءها خلال 2010-2014 ؛
Ø  الإرتفاع المحسوس للحظيرة الوطنية للسيارات إذ تضم 4171827 سيارة عام 2009، والأهم من كل ذلك التأمين على نحو 270 ألف سيارة تدخل الخدمة سنوياً في الجزائر ...إلخ.
ينضاف إلى ما سبق، إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات CSA عام 2006 تعمل بالموازاة مع المجلس الوطني للتأمينات CNA، لضبط ومراقبة وتأطير نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين، كما تم إنشاء صندوق ضمان المؤمن لهم FGA عام 2009 وتأسست الهيئة المركزية للمخاطر بغية إرساء الإستقرار والعمل في بيئة محفزة.
وفي ذات الغضون، حقق سوق التأمين الجزائري تطورا ملحوظا من حيث معدل النمو السنوي لحجم الأقساط المكتتبة بلغ زهاء 32% منتقلا بوتيرة محسوسة بلغت حدود 519% أي من 13028 مليون دينار عام 1995 إلى 80660 مليون دينار عام 2010 بإنتاج إضافي وصلت قيمته الصافية خلال نفس الفترة 67632 مليون دينار، كمحصلة ناجمة عن حركية وموجة الإصلاحات الجذرية وإعادة الهيكلة التي باشرتها السلطات المركزية بسن القانون 95/07 الصادر في 25-1-1995 الرامي إلى إدخال الشركات الوطنية معترك المنافسة والتي تم تعميقها بالقانون 06/04 المؤرخ في 20-4-2006 الهادف إلى ترقية مستوى الخدمة وتطوير الفروع التأمينية الحالية وإستحداث شعب جديدة من خلال فصل تأمينات الأضرار عن تأمينات الأشخاص (دخلت حيز التنفيذ عام 2011)، والتي تزامنت مع برامج النفقات العمومية على غرار الإنعاش الإقتصادي للفترة 2001-2004 والمخطط الخماسي لدعم النمو للفترة 2005-2009 بغلاف مالي يقدر بمبلغ 156.9 مليار دولار إمريكي. ويعود سبب الإرتفاع المسجل إلى كبر حجم حظيرة السيارات في الجزائر وكثرة مسببات الحوادث المتعلقة بها ينضاف إليها إدراج التأمينات على السيارات ضمن التأمينات الإجبارية (تعريفة الضمان على خطر الإصطدام)، ونمو عمليات بيع السيارات بالتقسيط بواسطة البنوك التي تشترط عقد تأمين شامل على السيارة، وإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وفرض عقد تأمين السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة إحدى دول الإتحاد الأوروبي، ناهيك عن تطبيق مخطط الدعم الفلاحي الذي يشترط التأمين ضد المخاطر الفلاحية على الفلاحين الراغبين في الإستفادة من الإعانات والخدمات التي يقدمها.
ورغم سلسلة الإصلاحات الإقتصادية المنتهجة الهادفة لتحرير وإنفتاح السوق الجزائري بإلغاء الإحتكار والسماح بفتح المجال لشركات التأمين الأجنبية للتنافس مع الشركات الوطنية. تبقى مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الخام بالجزائر أسوأ من مؤشر الكثافة فهو الآخر ضعيف ومقلق. ولا يعكس القدرات الموجودة والإمكانات المتاحة التي يتمتع بها، رغم إرتفاعه لكن بشكل طفيف من 0.49% عام 2000 إلى 0.6% عام 2009 مترجما بذلك المركز 86 أي ما قبل الأخير ليظل بعيد جداً عن المستويات الدولية والقارية المقدرة بـ 6.98% و 3.26% عام 2009، وهذا مقابل معدلات أكثر إرتفاعا لدول الجوار كتونس بـ 1.9%. ومنه فهو الأضعف في دول المغرب العربي. ومنه نستخلص مما سبق أن هناك مشكلات هيكلية وتنظيمية ضاربة بأطنابها في الأعماق.
إن النتائج التقنية (الإنتاج المباشر والمتخصص وإعادة التأمين، الشبكة التجارية، التعويضات عن الخسائر الجسمانية والمادية، الديون الفنية) والنتائج المالية والمحاسبية (التوظيفات، هامش الملاءة، الإلتزامات التقنية) هزيلة تدلل وتؤشر على تواضع المركز التنافسي للقطاع، فحجم التأمينات بالجزائر بسيط جداً رغم أن سقف التنافس مفتوح بلغ عام 2009 حوالي 797 مليون دولار إمريكي تعادل 77339 مليون دينار جزائري تعكس حصة 0.02% من السوق العالمية و1.61% من السوق الإفريقية. ومن إستقراء الأرقام والإحصائيات نخلص إلى وجود فجوة عميقة بين الأداء التأميني الحقيقي (الفعلي) والأداء التأميني الكامن (المرتقب)، ومن أهم الأسباب التي جعلت مكانة الجزائر ضمن سوق التأمين الدولي متدهورة، هشاشة حصيلة قطاع التأمين الوطني من حيث مجموع الأقساط المكتتبة، وعدم إستفادته القصوى من الإمكانات المادية الهائلة المعطلة. ويعزو الخبراء ذلك إلى جملة من المشكلات والمعضلات نذكر منها:
Ø  القناعات الدينية لشرائح واسعة من المجتمع برفضهم التأمين التجاري المحرم شرعاً، وتأخر الوصاية في إصدار القوانين التي تفتح المجال وتسمح لشركات التأمين من مزاولة وممارسة صيغ التكافل والمشاركة والتعاون وفق قواعد الشريعة الإسلامية، رغم أن تعداد السكان المسلمين الذين يبلغ عددهم 35.4 مليون نسمة، وعدم الإستفادة من مئات الإطارات الجزائرية الموجودة بماليزيا وكثير من دول الخليج، والتي كانت وراء نجاح الكثير من التجارب ؛
Ø  عزوف المواطنين الجزائريين عن التوجه لوكالات وفروع شركات التأمين المنتشرة عبر التراب الوطني، ناتج عن قلة الوعي وقصر النظر لحزمة المنافع التي تتولد عنها وثيقة التأمين في توفير الحماية والأمان والإستقرار، ومن مظاهرها أن المداخيل الإجمالية المسجلة في نشاط التأمينات بالجزائر مصدرها التأمين الإلزامي على السيارات ونفقات المواطنين تظل محصورة في هذا الفرع التقليدي (46% من مجموع المحافظ التأمينية تمثل 35433 مليون دينار عام 2009) ؛
Ø  ضآلة رقم أعمال شعبة التأمين على الأشخاص (نشاط شبه مجهول)، التي تعد من أضعف حلقات التأمين في الجزائر، فسوق التأمين على الحياة في فرنسا على سبيل المقارنة يمثل 70% من الإجمالي، وتمثل ما معدله 60% في العالم فيما يبلغ في الجزائر أقل من 10%، والتأمين على الحياة واعد جداً بالجزائر، والسبب في ذلك يرجع إلى التغير الحاصل في تركيبة المجتمع الجزائري وإرتفاع المستوى الثقافي، وكذا نشوء طبقة متوسطة خلال العشرية الأخيرة أصبحت أكثر براغماتية مقارنة بالأجيال السابقة ؛
Ø  تفشي ثقافة الإتكال والإعتماد على الدولة لدى المواطن الجزائري، وخصوصا ما تعلق بالأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل زلزال بومرداس 2003 وفيضانات باب الواد 2001 (تأمين المساكن والمنازل والمصانع والمساحات الزراعية)، ورغم أنها الأن إجبارية بيد أنها تطرح هنا مسألة الصرامة في تطبيق القوانين والتشريعات إضافة إلى نقص البرامج التحسيسية وعدم فعالية الحملات التبصيرية ([16]).
2-2- تحليل المؤشرات الفنية والمحاسبية لسوق التأمين المصري خلال الفترة 2000-2010
إنّ السوق المصرية واعدة في قطاع التأمين، حيث إنَّ تعداد مصر تجاوز الـ 84 مليون نسمة عام 2010، والمؤمن عليهم حتى الآن لا يتجاوز المليون ونصف شخص، مما يعد ذلك فرصة وسوقا بكراً لجذب المزيد من الإستثمارات في هذا المجال، فسوق التأمين في مصر شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً ملموساً تأكد من خلال زيادة معدلات النمو والتوسع في قطاعاته، وحقق قفزات عديدة خلال الفترة 2000-2010 سمحت له أن يصبح من أكبر أسواق المنطقة من ناحية النشاط التأميني، حيث إرتفع عدد الشركات العاملة بالسوق من 21 شركة لتصبح 29 شركة، وتعد تلك الزيادة نتيجة لبرنامج إعادة الهيكلة الذي تبنته وزارة الإستثمار 2004-2008 من خلال الإتحاد المصري للتأمين والشركة القابضة للتأمين. وبلغت التعويضات 4.9 مليار جنيه عام 2009 مقابل 4.2 مليار جنيه عام 2008.
وفي ذات الإطار، حققت شركات التأمين العاملة في مصر أرباحا صافية خلال عام 2007 بلغت 910 ملايين جنيه مصري. وأشارت هيئة الرقابة على التأمين في تقريرها السنوي إلى أن شركات التأمين القطاع العام الذي يضم ثلاث شركات هي مصر للتأمين، الشرق للتأمين، الأهلية للتأمين، سيطرت على 82% من إجمالي أرباح شركات التأمين وذلك بدعم من النشاط الإستثماري، حيث حققت الشركات العامة 750 مليون جنيه وبلغ صافي أرباح شركات القطاع الخاص 159 مليون جنيه، ووفقاً لمؤشرات الربحية إرتفع العائد على أصول شركة التأمين المحلية إلى 3.6% في 2007 وهو دليل على كفاءة أداء السوق باقترابه من المستويات التي يدور حولها القطاع المصرفي النشط حول 4% كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9%، كما زادت قيمة الإستثمارات في شركات التأمين على الحياة لتصل إلى 15.4 مليار جنيه خلال عام 2009 مقابل 7.4 مليار جنيه خلال عام 2005 بمعدل نمو 108%.
وفيما يخص قيمة الأقساط المكتتبة لشركات التأمين على الحياة فقد إرتفعت إلى نحو 3.1 مليار جنيه خلال عام 2009 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال عام 2005 بمعدل نمو بلغ 106.7%. كما بلغت الأقساط التأمينية المكتتبة في شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات نحو 4.4 مليار جنيه خلال عام 2009 مقابل 2.8 مليار جنيه في عام 2005 بمعدل نمو 57.1%.
وفي خضم ما سبق، يعاني سوق التأمين المصري من تفشي ظاهرة ضعف الوعي التأميني لدى فئات عديدة في المجتمع المصري، فهو يؤثر على جاذبية السوق (18.8 دولار للساكن نسبة الكثافة عام 2010)، مما يجعل نسبة التأمين على الحياة مثلا لا تمثل سوى 17% من الإجمالي، رغم إعتماد الشركات العالمية وبشكل أساسي على وثائق التأمين الفردية وتمثل بالنسبة لها العائد الأول والأساسي، لأنه دائما قابل للتزايد اليومي. وتنوي الحكومة المصرية بيع واحدة من شركات التأمين التابعة للقطاع العام كخطوة في إطار تطبيق سياسة الخوصصة التي إنتهجتها الحكومة المصرية منذ منتصف التسعينات تحت ضغط قرارات إتفاقية الجاتس مع بداية عام 2005 (فتح السوق أمام الأجانب)، ويرى خبراء صناعة التأمين المصرية أن الشركات العمومية متدهورة ومتخلفة جدا مقارنة بسوق التأمين العالمي، وهي لا تتحمل مقاومة الإنتقال إلى سوق تنافسية عالية في ظل هجوم الشركات العالمية.
يواجه سوق التأمين المصري تحديات وعوائق عديدة، أهمها زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقدر حالياً عام 2010 بنحو 0.7% (0.9% خلال عام 2008 مقارنة بـ 0.58% خلال عام 2001)، وهي نسبة متواضعة جدا مقارنة بالإمكانات والقدرات الكامنة في القطاع والذي حقّقّ أرقاما ملموسة، حيث بلغت أقساط التأمين في عام 2009 نحو 7.8 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار جنيه عام 2008، لترتفع عام 2010 إلى 8.8 مليار جنيه مصري.
إن رقم أعمال التأمين في السوق المصرية (تقليدي وتكافلي) حسب إحصائيات عام 2009 قد بلغ 8 مليار جنيه مصري (1.565 مليار دولار أميركي)، وأن حصة التأمين التكافلي فيه لم تتجاوز نسبة 5% بمعدل 400 مليون جنيه مصري (73 مليونا و554 ألف دولار أميركي). وتدور نسب توزيع فوائض الإكتتاب بين شركات التأمين التكافلي والعميل حاليا حول 40% لصالح العملاء أو المشتركين و60% للمساهمين في الشركة، ويتوقع الخبراء أن ينمو قطاع التأمين التكافلي في مصر (ممتلكات وأشخاص) بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% نهاية عام 2013، وهو نفس معدل النمو لسوق التأمين المصرية بوجه عام (التقليدي والتكافلي) عن الفترة نفسها. ويبلغ عدد شركات التأمين التكافلي العاملة في مصر 9 شركات كان أولها بيت التأمين المصري السعودي (تأمين على الممتلكات) التي أنشئت عام 2002، بينما شهدت الفترة ما بين منتصف عام 2008 وحتى عام 2010 دخول 8 شركات ما بين تأمين ممتلكات وأخرى تأمين على الأشخاص، والتي يطلق عليها في مصر تأمين عائلي، وأن نسبة رؤوس الأموال الخليجية في هذه الشركات لا تقل عن 50%، ويزيد مؤشر معدل دخول شركات التأمين التكافلي إلى مصر عن معدل دخول شركات التأمين التقليدية حيث كانت شركة تكافلية واحدة في مصر وهي (بيت التأمين السعودي) وما بين عام 2008 و2009 فقط دخلت 8 شركات تكافلية مرة واحدة ليصبح العدد 9 شركات، بينما إرتفع عدد شركات التأمين التقليدية من 21 شركة إلى 29 شركة فقط طوال سبع سنوات من 2002 حتى 2009. وفي السياق ذاته، فإن قطاع التكافل برز كأحد المكونات المهمة للنظام المالي المصري، ونجح في التكامل مع المكونات الأخرى للقطاع المالي الإسلامي، فمعدل النمو السنوي في حجم أقساط التأمين التكافلي تصل إلى ‏20% سنويا. فقد حظي قطاع التأمين التكافلي في مصر باهتمام لافت الفترة القليلة الماضية لا سيما من الإستثمارات الكويتية([17]).
خاتمـــــــة
من تضاعيف ومضامين الطروحات السالفة الذكر، فيمكن القول أن الأوراق البحثية قد إنبثق عنها سلسلة من النتائج المفيدة في إبداء مقترحات يرى الباحث جدواها في هذا التوقيت الزمني الحسّاس، ولعل أبرز مخرجات الدراسة أوجه الشبه والإختلاف التي وقفنا عليها عند تشخيص نجاعــة قطاع التأمين الجزائري والمصري.
القواسم المشتركة بين قطاع التأمين الجزائري والمصري
Ø    تأثر المسار التشريعي والتنظيمي للجزائر ومصر بالحقبة الإستعمارية (فرنسا وبريطانيا)، على خلفية التبعية لكثير من القوانين المعمول بها إبّان الإحتلال مثل إلزامية التأمين على المركبات ؛
Ø    يظهر من أهداف وغايات أجهزة الإشراف والرقابة على نشاط التأمين في الجزائر ومصر، نية ورغبة الجهات الوصية في تسريع وتيرة عملية تحرير السوق وتفعيل ديناميكية إنفتاحه على المنافسة الأجنبية، بيد أن لغة الأرقام تجعل من مسألة تجسيد تلك الأغراض والمرامي بعيدة المنال عسيرة التحقيق على أرض الواقع ؛
Ø    تعتبر مرحلة منتصف التسعينات منعرج نوعي حاسم في تاريخ قطاع التأمين الجزائري (القانون 95/07) والمصري (القانون 91)، حيث تم إجراء موجة من الإصلاحات الراديكالية، تمثلت في إلغاء الهيمنة الإحتكارية لشركات القطاع العام، وفتح المجال للخواص لمزاحمتهم في الإستئثار بأكبر نصيب من السوق، ومنه تجويد الأداء العام للقطاع ؛
Ø    يعد فصل تأمينات الأضرار (الأشياء) عن تأمينات الأشخاص (الحياة)، من أهم القرارات المتخذة في قطاع التأمين الجزائري (القانون 06/04 المؤرخ في 2006) والمصري (القانون 118 الصادر في 2008)، والهادف إلى ترقية مستويات محفظة تأمينات الأشخاص، والمراهنة على التأمين الصحي في  رفع حجم الأعمال الإجمالي ؛
Ø    تعتبر كلا من السوق الجزائرية والمصرية واعدة وجذابة في قطاع التأمين، إذ توفر فرص لإستقطاب مزيد من الإستثمارات الأجنبية، حيث شهدا منذ منتصف التسعينات تطورات ملموسة وتحولات نوعية أثمرت عن تطور معدلات نموه السنوية خلال الفترة 2000-2010 (31.5% للجزائر؛ 15% لمصر)، كما تطور عدد الشركات محققا قفزات ملحوظة (29 شركة لمصر؛ 17 شركة للجزائر) ؛
Ø    يبقى مؤشر الكثافة Densité d'assurance (متوسط نصيب الفرد من حجم الأقساط المكتتبة ويحسب من خلال قسمة إنتاج التأمين إلى إجمالي عدد السكان)، ضعيف ومقلق فالجزائريين والمصريين من بين أقل الشعوب في العالم من حيث التغطية في مجال التأمين، حيث لا تتجاوز نسبة الإكتتاب السنوي لكل جزائري 32.8 دولار للساكن، ولكل مصري 18.8 دولار للساكن عام 2010 (627.3 دولار معدل عالمي، 64.7 دولار معدل قاري)، فمثلا يفوق معدل الكثافة في سويسرا 6633.7 دولار نظيره بمصر 353 مرة، والجزائر 202 مرة عام 2010 ؛
Ø    يبقى مؤشر الإختراق Pénétration de l'assurance (مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام، وهو حاصل قسمة رقم الأعمال الإجمالي للتأمين خارج الموافقات الدولية إلى الناتج الداخلي الخام) ضعيف جداً وتحتل مراتب متأخرة ومتخلفة جدا وبعيدة عن المستويات الدولية والقارية المقبولة (6.9% معدل عالمي، 3.9% معدل قاري)، ولا يعكس القدرات الموجودة والإمكانات المتاحة التي يتمتع بها السوق الجزائرية والمصرية، رغم إرتفاعه لكن بشكل طفيف من 0.49% عام 2000 إلى 0.8% للجزائر ومن 0.62% إلى 0.7% لمصر عام 2010 ؛
Ø    يعاني كلا من سوق التأمين الجزائري والمصري من إستفحال ظاهرة غياب الثقافة التأمينية لدى شرائح عديدة من التركيبة السكانية، الأمر الذي أثر سلبا على مردودية القطاع، ويظهر ذلك بشكل واضح في نسبة الكثافة التأمينية، كما أن القاسم المشترك بين القطاعين يكمن في الإعتقاد الديني السائد لدى الأفراد بشأن عدم جواز الإكتتاب والتعاقد لدى وكالات التأمين لاسيما تأمينات الحياة (الغرر الفاحش، القمار، الربا).
مفترق الطرق بين قطاع التأمين الجزائري والمصري
Ø    رغم التشابه والتجانس الكبير في مهام وإختصاصات هيئات الإشراف والرقابة على التأمين بالجزائر ومصر، غير أن صناع القرار التأميني في مصر تجد تركيزهم ينصرف أكثر نحو الإستثمار في البعد الجغرافي، من منظور الشراكة، كما أن القاهرة هي مقر الإتحاد الأفرو-آسيوى للتأمين وإعادة التأمين FAIR المؤسس عام 1964، ويبلغ عدد أعضائه 235 شركة تأمين وإعادة تأمين يمثلون 52 دولة. ويهدف إلى تدعيم الجهود لتعزيز التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين في أفريقيا وآسيا، من خلال تسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية ؛
Ø    إن حجم الأرباح والعائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين، لشركات التأمين المصرية أفضل بكثير من الشركات الجزائرية، والفضل في ذلك يعزى إلى أن بورصة القاهرة أنشط وأكفأ في إستثمار مدخرات وإشتراكات المستأمنين من بورصة الجزائر ؛
Ø    إن معدل نمو حجم أقساط الحياة من حيث القيمة، يلاحظ أن التحسن في السوق المصري أفضل من السوق الجزائري، والعكس صحيح بالنسبة إلى حجم أقساط غير الحياة خلال الفترة 2000-2010 .
Ø    بالإعتماد على مؤشر ترتيب الأسواق في العالم حسب تصنيف مجلة Sigma المتخصصة فإن مركز الجزائر قد تحسن خلال الفترة المدروسة من 69 إنتقلت إلى 61 من أصل 88 بلد شملته الدراسة المسحية، بينما مركز مصر فقد عرف تقهقرا حيث تراجعت من 50 إلى 58 في نفس الفترة. وفيما يتعلق بمؤشر الحصة السوقية فقد تحسنت بشكل طفيف وهي تكاد تكون منعدمة أصلا سواء لمصر (من 0.02% إلى 0.04%) أو الجزائر (من 0.01% إلى 0.03%) ؛
Ø    النقطة الجوهرية الفاصلة بين السوق الجزائري والمصري، تتمثل في إنتشار شركات التأمين التكافلي برؤوس أموال خليجية موافقة للشريعة الإسلامية، رغم أن حصتها السوقية 5% من الإجمالي لكنها تنمو بمعدل 20% سنوياً (9 شركات من أصل 29)، وهذا بعكس السوق الجزائرية التي تعاني من قصور فادح في هذا النوع من الشركات (ماعدا شركة سلامة) الذي يعد رهان مضمون في جذب الزبائن السائدة عنهم النظرة التحريمية للتأمين الإسترباحي .
يرى P.F.Drucker أحد رواد مدرسة المانجمنت الحديث أن الفرق بين الدول المتقدمة والمتخلفة لا يتأشر بوفرة أو ندرة عوامل الإنتاج، لكن المحك والفيصل في التقدم والتخلف دليله في حسن أو سوء التسيير وعلى هذا فقس، عطفا على ذلك يعتبر الإهتمام بالإبتكار والسرعة والجودة والتميز والزبونية أحد إرهاصات الإقلاع وملامح النهضة في عصر الإقتصاد المعرفي والإستثمار العقلاني والرشيد في رأس المال الفكري.
إن تباطؤ عملية التجسيد وهي المرحلة الأهم يكاد يجرد أهداف ومهام أجهزة الإشراف والرقابة في قطاع التأمين الجزائري والمصري من الواقعية، فالإستثمار لا يحتمل طول الإنتظار ولا يؤمن بالنصوص والتنظير الباهت بقدر ما يؤمن بالأفعال والتطبيقات الجادّة .

الهوامش والإحالات
([1]) لمزيد من التفصيل أنظر إلى المادة العلمية التالية:  
- جديدي معراج: محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  الجزائر، 2005، ص ص. 15-16
- عبد الرزاق بن خروف: التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول، ط 03، مطبعة رادكول، الجزائر، 2002، ص ص. 32-33   
- Ali Hassid: Introduction a l'étude des assurances économiques, ENAL, Alger, 1984, pp.23-24 
- http://www.arabicactuary.com/showthread.php?t=1629, (Consulté le 22-1-2011)   
([2]) لمزيد من التفصيل أنظر إلى المادة العلمية التالية:
- Mokhtar Naouri: Etude sur le marché algérienne des assurances (un fort potentiel à exploiter), revue algérienne des assurances, édition UAR, N°4, 2001, p.16
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 43، المؤرخة في 31/08/1966
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 83، المؤرخة في 1/10/1973
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 15، المؤرخة في 30/1/1974
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 33، المؤرخة في 9/8/1980   
- http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13587, (Consulté le 15-1-2011)
- http://www.el-jeel.com/vb/showthread.php?t=5770, (Consulté le 20-1-2011)
([3]) لمزيد من التفصيل أنظر إلى المادة العلمية التالية:
- بوعلام طفياني وبوجمعة بن قارة: دراسة حول قوانين التأمين المغاربية، دون ذكر دار النشر، الجزائر، 1994، ص.18
-  Boualam Tafiani: Les assurances en Algérie, OPU, Alger, 1987, p.99
([4])  لمزيد من التفصيل أنظر إلى الأمر رقم 95/07 المؤرخ في تاريخ 25/1/1995 ضمن الجريدة الرسمية ، العدد 13، الصادرة بتاريخ 8/3/1995
([5])  لمزيد من التفصيل أنظر إلى المادة العلمية التالية:
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 15، المؤرخة في 12/3/2006
- مولود ديدان: قانون التأمينات حسب آخر تعديل له، قانون رقم 06/04 المؤرخ في 20/4/2006، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، 2006
- Ministère des finances: projet de la loi 06/04 complétant et modifiant l’ordonnance 95/07 relative aux assurances, Alger, 2005
)[6]( http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/efsa2_merge_page/eisa_merge_page.htm (Consulté le 19-10-2011)
([7])  لمزيد من التفصيل، أنظر إلى المراجع التالية:
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 75، المؤرخة في 02-12-2007
- بابا سليمان محمد عدنان: العجز التقني في شركات التأمين الجزائرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الإقتصاد والتجارة والتسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 2002، ص ص. 30-32
([8])  لمزيد من التفصيل أنظر إلى:
- حسين مبروك: المدونة الجزائرية للتأمينات، ط 02، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، 2007، ص ص.80-85
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 20، المؤرخة في 13-04-2008
([9])  لمزيد من التفصيل أنظر إلى الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني للتأمينات:
- http://www.cna.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=36 (Consulté le 5-12-2010)
- http://www.cna.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=37 (Consulté le 5-12-2010)
- http://www.cna.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=38 (Consulté le 5-12-2010)
([10])  لمزيد من التفصيل أنظر إلى:
- الموقع الإلكتروني للإتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين:
- http://www.uar.dz (Consulté le 9-8-2010)
- Le marché des assurances en Algérie, revue L'actuel, N°37, éditer par Nouvelle Revues Algérienne, 1999, p. 17
([11])  مجلة أخبار المالية، وزارة المالية، الجزائر، جويلية 2008، العدد 10، ص.08
([12]) لمزيد من التفصيل أنظر إلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية (الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقا)
- http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/efsa2_merge_about/efsa2_merge_efsa.htm (Consulté le 16-10-2011)
([13]) لمزيد من التفصيل أنظر إلى الموقع الإلكتروني للإتحاد المصري للتأمين
- http://www.ifegypt.org/DetailsPage.aspx?Page_Id=219 (Consulté le 16-10-2011)
)[14](  http://www.ifegypt.org/FAQ.aspx?Page_Id=221 (Consulté le 19-10-2011)
([16]) عملية التحليل عبارة عن قراءة حوصلية مقتضبة في المادة العلمية التالية:
- مصالح الوزير الأول (http://www.cg.gov.dz)
- الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار (http://www.andi.dz)  
- المركز الوطني للإعلام والإحصاء (http://www.cnis.dz)
- الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (http://www.algex.dz)
- الديوان الوطني للإحصائيات (http://www.ons.dz)
- الموقع الإلكتروني لشبكة الأخبار الإقتصادية الجزائرية (http://www.aenn-news.net)
- الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية (http://www.aps.dz)
- الموقع الإلكتروني المتخصص في الإقتصاد الجزائري (http://www.algerie360.com)
- الموقع الإلكتروني المتخصص في أخبار الصحف والجرائد الوطنية (http://www.djazairess.com)
- رشيد بوكساني: إصلاحات وواقع سوق التأمينات في الإقتصاد الجزائري، مجلة الإصلاحات الإقتصادية والإندماج في الإقتصاد العالمي، العدد01، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 2006، ص ص.62-63
- عبد الحليم غربي: تقييم تجربة الخدمات المالية الإسلامية في السوق الجزائرية وآفاقها المستقبلية، الندوة العلمية الدولية حول الخدمات المالية وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، كلية الإقتصاد والتسيير والتجارة، جامعة سطيف، الجزائر، 2010، ص ص.27-28
- Le Bulletin des Assurances, N°14, 2011, http://www.cna.dz/bulletin14/pdf (Consulté le 1-7-2011)
- Conseil National des Assurances, Rapports sur la situation générale du secteur des assurances 1995-2010
- Direction Des Assurances, Ministère De Finance, Rapports Annuel, Années 1995-2010
- http://alrroya.com/node/109010 (Consulté le 5-2-2011)
([17]) لمزيد من التفصيل أنظر إلى المادة العلمية التالية:
- التقارير السنوية للإتحاد المصري للتأمين بالموقع الإلكتروني (http://www.ifegypt.org)
- الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (http://www.capmas.gov.eg)
- المركز المصري للدراسات الإقتصادية (http://www.eces.org.eg)
- معهد التخطيط القومي المصري (http://www.inplanning.gov.eg)
- مجلس الخدمات المالية الإسلامية (http://www.ifsb.org)
- http://www.ifegypt.org/Default.aspx?Page_ID=2 (Consulté le 11-10-2011)
- http://www.ifegypt.org/FAQ.aspx?Page_Id=722 (Consulté le 11-10-2011)
- http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/efsa2_merge_page/eisa_merge_page.htm (Consulté le 11-10-2011)
- http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=506552&SecID=24&IssueID=0 (Consulté le 5-10-2011)
- http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=111411&eid=1374  (Consulté le 5-10-2011)
- http://alfanonline.moheet.com/show_news.aspx?nid=85379&pg=3 (Consulté le 5-10-2011)
- http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=271288&issueno=9514 (Consulté le 5-10-2011)
- http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=573135&issueno=11516 (Consulté le 5-10-2011)
- http://www.albayanmagazine.com/Insurance/insurance2.php?id=25 (Consulté le 12-5-2010)
- http://www.aleqt.com/2008/10/20/article_159482.html (Consulté le 20-10-2008)

تعليقات

  1. سعد الصالحيمايو 27, 2020

    السلام عليكم ممكن ترسل اليه هذا البحث كوني بحاجة ضرورية اليهsaadaisaihi1973@gmail.com

    ردحذف

إرسال تعليق