10 إجراءات للحد من خسائر شركات التأمين الإماراتية

حدد مسؤولون وخبراء تأمين حزمة تضم 10 إجراءات للحد من خسائر شركات التأمين في الدولة، منها التوقف عن سياسية حرق أسعار وثائق التأمين، وتنويع الاستثمارات بعيداً عن الأسهم والعقار، وزيادة الوعي التأميني لدى المؤمّن لهم، والتركيز على تنويع الوثائق وتجديدها وتحسينها، واستخدام التكنولوجيا والابتكار، مشددين على أهمية أن تدخل هيئة التأمين كجهة رقابة وإشراف، تتولى مساءلة إدارات الشركات التي تحقق خسائر، لاسيما المساهمة العامة منها.

وطالبوا الهيئة بتعيين خبراء اكتواريين مستقلين تحت إشرافها يكون مهمتهم تقدير الأخطار ووضع أسعار للوثائق، تتماشى مع وضع كل شركة، إضافة إلى مراجعة المؤهلات العلمية والخبرات الخاصة بالمديرين التنفيذيين في شركات التأمين، بما يضمن وجود كوادر مؤهلة تتمكن من إدارة الشركات بطريقة صحيحة.

يشار إلى أن رصداً أجرته «الإمارات اليوم» للنتائج المالية لـ23 شركة تأمين عن العام الماضي، أظهر تراجع أرباح وتحقيق خسائر 50% منها تقريباً.

وتفصيلاً، قال الشريك والعضو المنتدب لشركة «سي آي بي إل» لوساطة إعادة التأمين، الدكتور حازم ماضي، إن «أول الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها لكبح خسائرها، التوقف عن سياسة حرق أسعار الوثائق، التي سببها وجود عدد كبير من الشركات يصل إلى 62 شركة، فضلاً عن الوسطاء، بما سبب منافسة سعرية شرسة شجعها غياب الوعي التأميني لدى حملة الوثائق»، منوهاً بأهمية العمل على رفع الوعي التأميني في ما يتعلق بأن يناسب السعر الخدمة المقدمة.

وأضاف ماضي أن «أحد أهم أسباب تراجع أرباح شركات التأمين وخسارة بعضها العام الماضي، تركيز إدارات الشركات على الاستثمار في قطاعي أسواق المال والعقار، اللذين شهدا حركات تصحيح خلال الربع الأخير من العام الماضي، بما يدعو إلى تنويع الاستثمارات المستقبلية بعيداً عن هذين القطاعين، أو على الأقل تخفيف مساهمتهما في محفظة الاستثمار للشركات».

وتابع: «هناك حاجة أيضاً للتركيز على تنويع الوثائق وتجديدها وتحسينها لتعطي مجالاً للابتكار، بما يضمن تحييد المنافسة السعرية، ونقلها إلى شكل الخدمة وجودتها»، لافتاً إلى أهمية استخدام التكنولوجيا لتوفير مزايا إضافية، لاسيما مع تنامي المشروعات والخطط الاقتصادية التي تشهدها الدولة، بما يوجد سوقاً أوسع أمام الشركات.

من جانبه، قال الخبير التأميني، خليل غنيم، إن «المنافسة بالأسعار ومحاولة حرقها للحصول على حجم أعمال أكبر، بغرض تحقيق الأهداف الموضوعة للشركة المتمثلة في تسجيل النمو، أضرت بالشركات عاماً بعد آخر»، موضحاً أن «تسعير الوثائق بأقل من الأسس الفنية أدى لعدم تحقيق نتائج إيجابية أو أرباح بسبب ارتفاع المخاطر، التي تتحملها الشركات التي تتبع هذه السياسة»، مطالباً بضرورة تعيين خبراء اكتواريين مستقلين تشرف على عملهم هيئة التأمين، وتكون مهمتهم تسعير الوثائق، بما يتماشى مع الأسس الفنية، وتقدير حجم الخطر بشكل دقيق.

وأشار إلى أن «الخبراء المعينين من قبل الشركات استقلاليتهم غير مضمونة، كونهم يتقاضون في النهاية رواتبهم من الشركة التي يسعرون وثائقها»، مبيناً أن «ذلك يصطدم لا محالة بسياسة حرق الأسعار السائدة».

وطالب غنيم بمراجعة هيئة التأمين المؤهلات العلمية والخبرات الخاصة بالمديرين التنفيذيين في شركات التأمين، بما يضمن وجود كوادر مؤهلة تتمكن من إدارة الشركات بطريقة صحيحة.

بدوره، أفاد الخبير التأميني والمدير المالي في إحدى شركات التأمين بالدولة، رائد سالم، بأن «هناك مهام رقابية من قبل هيئة التأمين لابد من القيام بها، من أهمها تحليل البيانات المالية لشركات التأمين بشكل دوري، وكذلك المحافظ الاستثمارية لها للوقوف على أي مخاطر والتدخل عند الحاجة»، مؤكداً أهمية محاسبة ومساءلة الإدارات التنفيذية المسؤولة عن رسم الخطط ووضع الاستراتيجيات في حال منيت بخسائر.

وأضاف أن «هيئة التأمين تشجع على الاندماج بين الشركات، لاسيما في ظل زيادة عددها عن حاجة السوق الفعلية، لكن الثقافة العائلية السائدة وتركيز الصلاحيات مازالت تحول دون ذلك الأمر، الذي يتطلب إعادة نظر لتغيير هذه الرؤية».