شركة التأمين الإسلامية ...وإدارتها الحكيمة – بقلم المحامي الدكتور زيد حسين العفيف

في كل الدول المتقدمة والمتحضرة يعتبر التأمين ضرورة ملحة من اجل ضمان استقرار الاعمال بمفهومها العام واستمرارها ابتداء من الصناعة، وهي عصب الحياة والاستيراد والتصدير البحري والجوي والتامين من الحريق والتامين عن الحياة ولحال الوفاة ومرورا بكل اشكال التامين وانتهاء بالتامين على المركبات والذي يعتبر الاكثر شيوعا بين انواع التامين المختلفة فوجوده ضرورة ملحة والحفاظ على وجوده ضرورة اكثر الحاحا خاصة اذا كان يتطلع الى ترسيخ فكرة التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع وشرائحة المختلفة.

وتعتبر شركة التامين الاسلامية الرائدة في هذا المجال في المملكة الاردنية الهاشمية فهي الاولى في مجالها المتفرد وهي الابرز بين مثيلاتها ولكن تفوقها قائم على ركنين: اولهما تمسكها برسالة خالدة  وهي ما جاءت به رسالة الاسلام وما دعت اليه من تكافل اجتماعي بين جميع افراد المجتمع المتنوع باطيافه الاجتماعية، وكذلك الامر المتنوع باعماله مما غدت معه هذه القامة الاقتصادية العتيقة العريقة ركنا من اركان الاقتصاد الاردني والذي يعتبر في فجر الشباب.

واما ثانيهما والذي يتمثل في الادارة الحكيمة التي جمعت ما بين الاصالة والحداثة في مزيج متناغم، ادارة تحمل في يدها اليمنى راية وفي اليسرى رسالة . اما الراية فهي مستقاة من ديننا الحنيف واما الرسالة فهي المضي الى ان يغطي التكافل في مجال التامين جميع افراد المجتمع الاردني، ويحدوها الامل في تحقيق رؤية جليلة وهدف اسمى وهو الشمولية في بسط خدماتها على كافة اوجه الحياة ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وقد تجسدت هذه الادارة في رجل هو اول من دعا الى هذه الفكرة والى تطبيقها وتجذيرها وقد فعل الا وهو عطوفة السيد احمد الصباغ لما له في هذا الباع من خبرة كبيرة وعميقة وحكيمة .

ولكن ونحن نتحدث عن نجاح ادارة بعينها دون غيرها فلا بد ان نشير الى معوقات النجاح التي تواجه مثل هذه الادارات وذلك متمثل في هجمات كثيرة تولدت من فكرة تغول التامين على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وهي فكرة مغلوطه يغذيها ضعاف النفوس لضعف الوازع الديني والاخلاقي، فهناك نظرة بان اموال التامين هي من قبيل المال السائب ضاربين عرض الحائط مجموعة التشريعات والقوانين الناظمة لعقود التامين في الاردن وهي تشريعات من المفترض ان تحمي هذا القطاع الذي يعتبر من اهم قطاعات الاقتصاد الوطني وركيزة من ركائز الامن الاقتصادي.

وانني وان كنت احمل اللوم على من يعتقد هذا المعتقد الا انني مع الاحترام الوم مُشرعنا الكريم وذلك لضعف التشريعات الناظمة التي تحمي هذا القطاع مما سمح لشريحة من الناس للطمع في اموال التامين من خلال الحوادث المفتعلة وذلك لنيل اموال السحت وانني من هذا المنبر الحر فانني اوجه رسالة الى حكومتنا الرشيدة للسعي الى اعادة جمع وصياغة التشريعات التي تعني بحماية هذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد باعتبار ان الجريمة التي تقع عليه هي حريمة اقتصادية لانها وان وقعت فانها تؤثر وتهز الكيان الاقتصادي لذلك يجب ان تكون هناك عقوبات رادعة بحق كل من تسول له نفسه لزعزعة الامن الاقتصادي وان كل نص لا يحمل في طياته العقوبة على من يخالف او يحتال فقد خلا هذا النص من مضمونه ولن يستطيع ان يحقق عدالة مرجوة ويجب ان تنال مثل هذه الكيانات الاقتصادية دعما فكريا موجها لتصحيح النظرة الخاطئة التي ذكرت وتحقق التوازن الذي نطمح له جميعا ...