التأمين الصحي ميزة غير مفيدة أحياناً

التأمين الصحي يُعتبر من أهم الميزات التي تساعد الموظف أو العامل حتى المدير على التخفيف من أعباء حياته المادية والطبيّة، ولكن يمكن أن يصبح بالوقت نفسه شبحاً مظلماً قد يُهدّد ميزانيته ومشاريعه المادية المتنوعة، وذلك في حال عدم تغطيته لأحد الأمراض أو العمليات الجراحية المتنوعة، وللأسف الشديد لم أستطع حتى الآن الوصول إلى نتيجة شافية بخصوص طريقة وأسلوب وأنواع التغطية الصحيّة لبعض شركات التأمين، وبالتحديد للعمليات الجراحيّة مهما كان نوعها أو درجة صعوبتها أو خطورتها.
فبالرغم من تغطية بعض الفئات جميع العمليات الجراحية الأساسية، نجد في الوقت نفسه أنواعاً أخرى تختصر الكثير جداً من الأمراض والعمليات الجراحية، وهذا ما حصل معي فعلاً قبل أيام عندما رفضت شركة التأمين تغطية عمليتي الجراحية البسيطة بداعي عدم ورودها ضمن اتفاق الشركة مع التأمين، وهذا ما أكده لي الموظف الإداري لدى اتصالي به واستفساري عن الموضوع بطلب من الطبيب الجرّاح الذي أشرف على عمليتي وأكد الحاجة الماسة لها، والتي تُغطيها جميع بطاقات التأمين لاستبعاد المضاعفات الممكنة في حال عدم إجرائها التي تُكلف حينها أضعاف القيمة المادية والصحيّة للمريض.


تُرى هل من المعقول مثلاً طلب إجراء عملية جراحية من الطبيب المختص دون الحاجة لها، وهل العملية الجراحيّة تُمثل ربحاً غير شرعي للمريض أو لطبيبه المشرف على علاجه.
لذلك كله يجب أن يكون هناك ضوابط تُلزم الشركات بضرورة شمول جميع العمليات الجراحية، عدا التجميليّة طبعاً، لأن أهداف تحقيق التأمين الصحي هي ضمان الأمن الصحي للمواطن والمقيم، وبالتالي زيادة الإنتاجية، وبناء منظومة صحية عالية المستوى والمرونة والاستدامة دون استنزاف الميزانية الحكوميّة، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمارات السياحيّة العلاجيّة، وهنا نتذكر مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماده قانون الضمان الصحي لإمارة دبي، والذي سيشمل جميع المواطنين والمقيمين، حيث سيلزم القانون الجديد جميع المؤسسات والجهات والشركات والكفلاء في دبي بتوفير الضمان الصحي لجميع المواطنين والمقيمين، حتى زوّار الإمارة.