الى وزارة الصناعة : اعفاء الحادث في شركات التأمين - بقلم / م. رابح بكر
بدأ الحديث مرة اخرى عن تحريرتأمين
ضد الغير من حيث الاسعار والاكتتاب ولكن الاهم منه هو كيف تكسب الشركات ثقة المؤمن
له الذي هو رأس مالها فبدونه لايمكن لاي شركة ان تستمر بعملها والمطلوب
ان تتعامل الشركات مع مراجع شركات التأمين بمنتهى حسن النية وبمصداقية وهذان
الشيئان من المبادئ الاساسية لعلم التأمين ولايجوز ان يقوم موظف الحوادث باختراعات
وسن قوانينا على مزاجه لكسب اموال غير مشروعه من المراجع تتناقض مع شروط عقد
التأمين بطريقة اقرب الىى الاحتيال على القانون فما يحدث في بعض الشركات في موضوع
اعفاء حادث المركبة المؤمنة تأمينا شاملا والتي تسبب اضرارا للغير اقل
ما يقال عنه هو استخفاف بعقول المؤمن لهم فعقد التأمين الشامل حدد قيمة الاعفاء
بمبلغ قد يختلف من شركة لاخرى وحسب صفة الاستعمال يضاف اليه ضريبة
المبيعات فاذا تم دفعه من قبل المتسبب والمؤمن تأمينا شاملا يكون قد
استوفى احد شروط فتح الحادث وللطرفين ولايجوز وتحت اي حجة او بند استيفاء مبالغ
اضافية تحت مسمى اعفاء ضد الغير فيجمع الموظف اعفاء المركبة المتسببة مع مبلغ (
46.400 دينار ) ويمتنع عن فتح اي ملف الا بدفعهما علما ان شروط العقود نصت
على ضرورة استيفاء اعفاءا واحدا و ايهما اكثر في مثل هذه الحاله
فعلى سبيل المثال
لو كان اعفاء الحادث الاول للتأمين الشامل اذا تسببت بالحادث ( 50
دينارا ) فعند تصادمها مع مركبة اخرى يطلب من المراجع الشامل
( 50 + 40 ضد الغير ويضاف الى المبلغ ضريبة المبيعات ) فيكون المجموع تقريبا ( 104
دينار ) ومخترع هذه المعادلة يحاول كسب رضا الادارة ليثبت حرصه الكبير
على مصلحتها متناسيا بضرره بسمعة الشركة ويمنع المواطن من الوقوف مع الشركات
في اي مطالبة لها وان كانت عادله بتصرفه الغير مبرر الذي يجعل درجة الخلاف تصل الى
حد العراك بين المراجع والموظف ولايجوز له ان يستغل حاجة المراجع لتصليح اضرار
مركبته فاموال الناس ليست سائبة واذا كان يرى فيها تخفيفا لخسائر شركته فالاولى
به ان يطالب بتخفيض راتبه وادارته العليا المبالغ بها اذا كان يحقق
خسائر دون التمادى على اموال الغير والغريب في الموضوع ان الادارات العليا تعلم
بما يحصل وتوافق عليه وقد تصفق له دون مراعاة لاي اعتبار
فاذا كانت هذه الاشياء تحدث امام مرأى العين ودون محاسبة فكيف سيتم ضبط
موضوع ضد الغير فيما لو تحرر ؟؟؟؟؟ !!!!! لذا فاني اطالب الشركات ان تتوقف عن هذه
التصرفات اللامسؤولة ومطالبة الحكومة بالعودة عن استيفاء مبلغ اعفاء ضد
الغير وفي ذلك علاج لهذا الاجراء الغير قانوني والا تم استيفائه منذ
سنة 2010 .
ان الثقة المتبادلة بين
طرفي العقد احد اسباب نجاح القطاع فاذا حصل اي خلل في العلاقة بينهما سيؤدي الى
انهيار الشركات وتمنى بخسائر نتيجة لفقدانها رأس مالها من مؤمنيها وكما قلت لايجوز
تفسير شروط العقد على مزاج ذلك الموظف الذي يعتبر نفسه ( فلتة زمانه ) بهذه
الافكار والاغرب من ذلك تتسأءل الادارة لماذا تفقد الشركات زبائنها ؟؟؟ لذلك على
ادارة التأمين في وزارة الصناعة ضمان تحقيق العدالة في موضوع ضد الغير قبل تحريره
والا سيجد المواطن نفسه قائدا لمركبة بدون تأمين في حال رفض الشركة تأمين تلك
المركبة او عدم الاتفاق على القسط .
الكاتب في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
التاريخ : 31/3/2015
تعليقات
إرسال تعليق