إعادة التأمين تحمى الشركات وتقلل الخسائر وتضمن سرعة سداد التعويضات - بقلم / سامية حيده

الأوضاع المضطربة في بعض الدول العربية كسوريا وليبيا واليمن أدت إلي صعوبة التأمين علي المشروعات والشركات والمصانع والبنوك في تلك الدول بسبب إحجام شركات إعادة التأمين العالمية علي التعامل مع تلك الدول ومما أدي إلي ارتفاع أسعار وثائق التأمين لديها. 

سامية حيده المدير التنفيذي لجراسافوا لوساطة إعادة التأمين مصر، قالت إن شركات إعادة التأمين التي توافق علي التأمين في تلك الدول تملي شروط مجحفة نتيجة لارتفاع المخاطر وتعرض أسعار مرتفعة ومؤكدة أن الاستقرار وحماية الدولة المصرية من قبل القيادة السياسية والوحدة الوطنية جنبت البلاد من الدخول في صراعات كبعض دول المنطقة ومشيرة إلي أنه نتيجة لذلك تم تجديد اتفاقيات شركات التامين في مصر لعام 2015 بسهولة ويسر مع شركات إعادة التامين العالمية. 

وأوضحت أن شركات إعادة التامين هي بمثابة العمود الفقري لشركات التأمين مما يساعدها علي اعطاء التسعير الفنى العادل والشروط الخاصة للمشروعات العملاقة وكذا المساعدة فى إجراء معاينة الخطر وإعطاء توصيات للعميل مما يساهم فى التحكم فى الخطر وتقليل الخسائر هذا علاوة على مساندة الشركة عند مطالبتها بسداد التعويضات للعملاء وإجراء المعاينة الضرورية للخسائر. ومشيرة إلي أن صفقات التامين ألكبري علي قطاعات الطيران والبترول والمشروعات الهندسية وغيرها لا يمكن لأي شركة تامين مهما عظمت قدرتها المالية سواء في مصر أو العالم أن تتحمل الخطر بمفردها دون إعادة ما يزيد عن قدرتها لدي شركات إعادة التأمين العالمية حيث أن أهم دور لإعادة التأمين هو تفتيت وتوزيع وانتشار الخطر جغرافيا. 
وأضافت أن هناك دور قوي لشركات إعادة التامين في المشروعات التي ستطرحها الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي حيث ستساعد شركات التامين في السوق بمعاينة الخطر ووضع السعر العادل وكذلك تفكيك الخطر وتوزيعه علي أكثر من شركة إعادة تأمين ومشيرة إلي أهم التحديات التي تواجه السوق المصري حاليا هى توفير التغطيات التأمينية بأسعار عادلة للمشروعات الجديدة خاصة مشروعات تنمية محور قناة السويس وكذا المشروعات التى تطرح خلال المؤتمر الإقتصادى.