حوار مع المدير العام لهيئة التأمين ابراهيم عبيد الزعابي

قال المدير العام لهيئة التأمين ابراهيم عبيد الزعابي، ان التقديرات الأولية تشير الى نمو قطاع التأمين في الامارات بحوالي 10% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.

وأبلغ الزعابي "البيان الاقتصادي" في حوار شامل حول قضايا التأمين في 

الدولة، انه على الرغم من عدم ظهور بيانات النتائج النهائية لعام 2014 حتى الآن، الا أن التقديرات تشير استنادا الى أداء الشهور التسعة الأولى من العام المذكور، إلى نمو متزايد في أداء هذا القطاع لعام 2014 مدعوماً بالوضع الاقتصادي القوي والنشاط المتزايد للمشاريع التنموية في الدولة.

وأشار الزعابي إلى أن تحليل أداء قطاع التأمين الاماراتي يظهر نتائج إيجابية ونمواً في أغلب المؤشرات خلال السنوات الخمس الماضية لافتا إلى أن هذه الاستنتاجات مدعومة بدراسات تصدر عن مؤسسات عالمية متخصصة بدراسة الأسواق تضع دولة الامارات في صدارة أسواق الدول العربية في صناعة التأمين وتصنفها بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا كما تصنفها في المرتبة الأولى في معدل انفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة.

وعن ظاهرة حرق الاسعار اكد ابراهيم الزعابي ان التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي التي أصدرتها الهيئة مؤخرا تعالج المخصصات الواجب اتخاذها لمواجهة المسؤوليات المستقبلية لشركات التأمين وكذلك السياسة الاستثمارية وهامش الملاءة المالية لافتا الى ان اتخاذ المخصصات من قبل الشركات وفق القواعد المالية الجديدة وتوفير هامش الملاءة سيلزم الشركات التي تمارس حرق الأسعار تعديل سياستها الاكتتابية محذرا بأنه في حال عدم تعديل أي شركة لتلك السياسة فان اجراءات احترازية سوف تتخذ بحقها لحماية حملة الوثائق وحقوقها.

وذكر الزعابي ان الهيئة تعمل حاليا على مشروع تطوير أعمال المهن المرتبطة بالتأمين عبر اعداد نظام لترخيص وقيد الاكتواريين وآخر لاستشاريي التأمين وتعليمات لترخيص شركات ادارة متطلبات التأمين الصحي ومشروع تعليمات بشأن الترخيص لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية ودليل الافصاح الخاص لشركات التأمين والمهن المرتبطة بها ومشروع تعليمات ضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف كما تدرس حاليا مشروع النظام القانوني لوثائق التأمين الالزامي على المركبات وأكد ان الهيئة تعمل من خلال خطة استراتيجية مشتركة مع العديد من الجهات الحكومية من أجل دعم ورفع نسبة التوطين في القطاع والى التفاصيل:

النتائج المالية

* ما هو تقييمكم لأداء سوق التأمين في دولة الامارات خلال عام 2014 والى اي مدى انعكس الوضع الاقتصادي القوي للدولة على شركات التأمين ونتائجها المالية خلال العام المذكور؟
- تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً اقتصادياً متطوراً وتدفقاً متزايداً للاستثمارات الأجنبية.

ويشكل النمو في القطاعات غير النفطية والتي تساهم بأكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني.

وقد انعكس نمو الاقتصاد الوطني بصورة إيجابية على قطاع التأمين في الدولة في الأعوام الماضية خاصة في عامي 2013 و2014، حيث حققت غالبية الشركات نتائج جيدة في الأداء والمؤشرات المالية كافة.

كما أن أداء هيئة التأمين وانجازاتها خلال عام 2014 خاصة من الناحية التنظيمية والتشريعية والرقابية انعكست إيجابا على زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتي ومكانته الريادية على مستوى المنطقة.

في ظل هذا المناخ الإيجابي، تظهر التقديرات الأولية بنمو قطاع التأمين الإماراتي حوالي 10% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، الذي بلغت فيه الأقساط المكتتبة لأعمال التأمين 29.5 مليار درهم.

نمو متزايد

* ما توقعاتكم لنسبة النمو وحجم الارباح الصافية لشركات التأمين وهل تعتقدون ان القطاع اجتاز نهائيا تبعات الازمة المالية العالمية؟
- رغم عدم ظهور بيانات النتائج النهائية لشركات التأمين حتى الآن، إلا أن التقديرات تشير استناداً إلى أداء هذه الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي الى استمرار النمو المتزايد في اداء هذا القطاع خلال عام 2014، مدعوما بالوضع الاقتصادي القوي والنشاط المتزايد للمشاريع التنموية في الدولة.

وما يدعم هذه الحقائق أيضا نتائج الدراسات التي تصدر عن مؤسسات عالمية متخصصة بدراسة الأسواق، والتي تضع الإمارات في صدارة أسواق الدول العربية في صناعة التأمين وتصنفها بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تضعها في المرتبة الأعلى في معدل إنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة.

حرق الأسعار

* ظاهرة حرق وتكسير الاسعار أدت الى تراجع الارباح ما هو الدور الذي يمكن للهيئة القيام به مع بداية العام الجديد؟
- نود أن نشير إلى وجود تعبيرين مختلفين الأول المنافسة والثاني حرق الأسعار.

المنافسة ظاهرة صحية من شأنها تمكين الجمهور من الحصول على أفضل الأغطية التأمينية وبأسعار محتسبة بشكل فني دقيق، أما حرق الأسعار فهو ظاهرة تدل على سياسة عشوائية ذات بُعد قصير الأمد، إذ سرعان ما تكتشف الشركة أنها ستدفع أكثر مما استلمت أو توقعت.

أما الحلول لمواجهة الظاهرة الثانية فيمكن تحديدها بالآتي:

أ‌- الحل الأول يأتي من مجلس ادارة شركة التأمين. فالمجلس منتخب من قبل المساهمين ومكلف من قبلهم بالعمل على تحقيق الأهداف التي أُسست الشركة من أجلها.

فإذا كانت الشركة تحقق الخسائر سنة بعد أخرى بسبب السياسة الاكتتابية الخاطئة التي تتبعها ادارة الشركة فإن أول واجب يقع على عاتق مجلس الادارة هو تصحيح مسيرة الشركة والزام ادارتها بتطبيق الأسعار الفنية التي تفرضها الاحصائيات المعدة عن أعمال الشركة.

ب‌- الحل الثاني يأتي من هيئة التأمين التي تشجع المنافسة بين الشركات وأصحاب المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.

ونعني بالمنافسة تلك المستندة إلى الأسس الفنية السليمة للاكتتاب ووضع منتجات تأمينية جديدة في السوق وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

أما الشركات التي تمارس سياسة حرق الأسعار، فإنها تخضع للمراقبة من قبل الهيئة، وحينما تظهر المؤشرات أن شركة ما تسير في طريق الانحدار، فإن الهيئة تتدخل لحماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين من الوثائق وحماية حقوق المساهمين في الشركة.

في هذا الاطار، أصدرت الهـــيئة التعلـــيمات المالية لأنشطة شركات التأميــــن والتأمين التكافلي، والتي نعتبر الالتزام بقواعدها وبنودها الحل الأنجع لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار.

توجيهات ومسؤولية

* هل الهيئة بصدد وضع تشريعات تسهم في وضع حد لحرق الاسعار؟
- لقد تم اصدار التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي، وهي تعليمات موجهة إلى شركات التأمين تعالج المخصصات الواجب اتخاذها لمواجهة المسؤوليات المستقبلية لشركة التأمين، وكذلك السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وهامش الملاءة المالية وجوانب مالية أخرى.

ونعتقد أن اتخاذ المخصصات من قبل الشركات وفق القواعد المالية الجديدة وتوفير هامش الملاءة، سيلزم الشركات التي تمارس سياسة حرق الأسعار بتعديل سياستها الاكتتابية.

وفي حال عدم تعديل أي شركة لتلك السياسة، فإن اجراءات احترازية ستتخذ بحقها لحماية مصالح حملة وثائق التأمين وحقوقها.

وحدات قوية

* يعمل في سوق التأمين الاماراتي اكثر من 60 شركة هل ترون ان هذا العدد الكبير يتطلب عمليات دمج؟
- تشجع هيئة التأمين شركات التأمين العاملة في السوق المحلي وخصوصاً الشركات الصغيرة على الاندماج فيما بينها لكنها لا تستطيع فرض الاندماج لأن مثل هذه القرارات تتخذ عادة من قبل مساهمي الشركات.

ومع ذلك قد يكون في تطبيق التعليمات المالية التي أصدرتها الهيئة ما يدفع الشركات الصغيرة على الاندماج في حالة استطاعتها توفير هامش الملاءة المالية المطلوب توفيره بموجب هذه التعليمات.

ونشير هنا إلى أن مجلس إدارة هيئة التأمين اتخذ في وقت سابق قراراً بايقاف منح رخص جديدة لتأسيس شركات تأمين وطنية وكذلك ايقاف منح رخص جديدة لفروع شركات التأمين الأجنبية.

التأمين الصحي

تعاني العديد من شركات التأمين خسائر في نشاط التأمين الصحي نتيجة الاسعار الباهظة التي تفرضها.

مرة أخرى، يقع اللوم عند تحقق خسائر لدى الشركة على عاتق ادارة الشركة ومجلس ادارتها.

إذ من المفروض أن تتم دراسة النتائج وتعديل السياسة الاكتتابية بما ينسجم مع معدلات الخسائر التي يحققها هذا الفرع من فروع التأمين.

كما أنه يفترض أن تكون محفظة الشركة مكونة من أخطار متنوعة إلا إذا كانت متخصصة في نوع معين من أعمال التأمين.

فالشركات التي تتكون محفظتها التأمينية في أعمال تأمين السيارات والتأمين الصحي عليها أن تقوم باحتساب الكلف بشكل دقيق، وإلا عرضت نفسها لمشاكل.

ومع ذلك فالاتصالات مستمرة مع الهيئات الصحية المعنية في الإمارات للسيطرة على كلف العلاج الصحي.

شركات الوساطة

* ما تقييمكم للدور الذي تقوم به شركات الوساطة والى اي مدى ساهمت القرارات في تنظيم المهنة؟
- إن القرار رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين والذي أصبح نافذاً بالالتزامات الواردة فيه بتاريخ 28/11/2014، سينظم مهنة وساطة التأمين في سوق الإمارات، خاصة من خلال رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور عن طريق الكادر الفني المطلوب وفق معايير أساسية لمزاولي المهنة.

في الوقت الذي حدد فيه القرار الالتزامات المتعلقة برأس المال المطلوب والضمان المصرفي واتفاقيات ونماذج التفاوض الخاصة بالعملاء والدورة المستندية ودليل عناصر الشركة، والتي تشكل بمجملها أسسا قانونية متطورة لتنظيم عمل وساطة التأمين.

وللعلم فإن الهيئة قامت بمبادرة إيجابية ونوعية في الآونة الأخيرة لتسهيل اجراءات تطبيق هذا النظام عبر منح شركات الوساطة تسهيلات لتوفيق أوضاعها واجراء بعض التعديلات على النظام بهدف تمكين شركات الوساطة العاملة في الدولة من توفيق أوضاعها وفق أحكام النظام بسهولة ويسر.

وتضمنت التسهيلات المقدمة منح شركات وساطة التأمين العاملة مهلة استكمال المتطلبات الأساسية اللازمة وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن رأس المال والضمان المصرفي ووثيقة تأمين من المسؤولية المهنية والكادر الفني اللازم حتى تاريخ 31/12/2014، فيما تم منح مهلة استكمال المتطلبات التكميلية وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن توفير المقر الملائم والانظمة الالكترونية والفنية، والفصل التام بين حسابات الوسيط الخاصة والحسابات المتعلقة بممارسته النشاط، وتوفير نظام للرقابة الداخلية، بالإضافة إلى بعض البنود المتعلقة بالتزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة وشركات التأمين والعملاء ونظامه الداخلي حتى تاريخ 31/3/2015.

الهيئة تسعى لبناء قطاع تأميني عالي المهنية والتنافسية

أكد ابراهيم عبيد الزعابي أن هيئة التأمين تسعى لبناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية والتنافسية وتطوير مكانة سوق التأمين الإماراتي كنموذج يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، وذلك عبر إرساء الأعمال التأمينية في سوق الإمارات على أسس قانونية وفنية ورقابية سليمة وانطلاقاً من ذلك أصدرت هيئة التأمين عام 2014 التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية لشركات التأمين والتأمين التكافلي، والذي يعتبر الأهم في المرحلة الحالية في مجال تنظيم أعمال الشركات وأعمال التأمين في السوق المحلي.

كما أصدرت الهيئة عام 2013 نظام وساطة التأمين، والذي ينظم نشاط شركات وساطة التأمين وفق أفضل المعايير والقواعد القانونية المتبعة على مستوى العالم.

وتعمل الهيئة حالياً على تطوير أعمال المهن المرتبطة بالتأمين عبر اعداد نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم، ونظام آخر لاستشاريي التأمين وتعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، ومشروع تعليمات بشأن الترخيص لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية وتنظيم أعمالها ودليل الإفصاح الخاص بشركات التأمين والمهن المرتبطة ومشروع تعليمات ضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف وغيرها. كما تدرس الهيئة حالياً مشروع تطوير النظام القانوني لوثائق التأمين الإلزامي على المركبات.

ضوابط جديدة لتنظيم أعمال الشركات وكفاية رأس المال

تعد التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية للشركات العاملة في قطاع التأمين، خطوة متقدمة وأساسية لتنظيم أعمال شركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الإمارات وتطوير أدائها وفق أفضل المعايير التنافسية على مستوى العالم، وهي تعزز القاعدة التشريعية والتنظيمية لسوق التأمين الإماراتي بما يساهم في تطوير أدائه ونشاطه بشكل سليم وقوي، ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ويرى الزعابي أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم النشاط الاستثماري والمالي والفني والمحاسبي لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي العاملة في السوق الاماراتي، بما يدعم النمو الاقتصادي للدولة وحماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين.

كما تم اصدار التعليمات المالية في تشريع مجمع ضمن وثيقة واحدة، وتتضمن سبعة فصول تنظيمية رئيسية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية، وهي: أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، وأسس احتساب المخصصات الفنية، وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، وتعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والسجلات التي يجب تزويد الهيئة بها، وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجلات، والسياسات المحاسبية والاجراءات الواجب اتباعها من شركات التأمين.

التوطين

أكد الزعابي ضرورة زيادة أعداد المواطنين في هذا القطاع وتدريب الكوادر الوطنية وتأهليهم علمياً وفنياً على المستويات كافة، وأكد على دور مبادرة تأهيل الكوادر العاملة في قطاع التأمين، عبر تمكين المواطنين العاملين في القطاع للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين، وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن «ايه سي آي آي».

وقد تم تأهيل وتدريب الدفعة الأولى من المواطنين العاملين والبالغ عددهم 36 موظفا، وسيتم إطلاق نسخ جديدة من هذه الدورات في المرحلة القادمة.

الحوار نقلته أرقام عن البيان الإماراتية