السعودية : سوق التأمين يعاني غياب التنظيم والرقابة..

يشتكي كثير من المواطنين من مماطلة شركات التأمين، وتأخير صرف تعويضاتهم، ومخالفتها -عن عمد- لقرار وزير الداخلية القاضي بإلزام جميع شركات التأمين تعويض متضرري الحوادث خلال 15 يوماً من تاريخ وقوع الحادث. مطالبين مؤسسة النقد السعودي بتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؛ لمعالجة التأخير والمماطلة، وإلزامها بتطبيق المادة الرابعة والأربعين التي تنص على أن تقوم بتسديد المطالبات في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تسلّم المطالبة مكتملة المستندات، أو إيقاع العقوبات على شركات التأمين، وسحب ترخيصها.
 
"سبق" قامت بجولة ميدانية في عدد من مكاتب التأمين بالعاصمة الرياض، رصدت خلالها واقع "سوق التأمين"، ولاحظت ارتفاع سعر التأمين الشامل على المركبات في ستة أشهر فقط من 3.75% إلى 6.5%، بينما ارتفعت قيمة التأمين ضد الغير في بعض الشركات لتصل إلى ما نسبته 63%..
 

في التحقيق التالي نتعرف على واقع شركات التأمين، ومعاناة عدد من المواطنين من تعاملاتها في سرعة صرف التعويضات.
 
٨٠٠ ريال
حول ممارسات بعض شركات التأمين يقول فهد الحربي في حديثه لـ"سبق" إن أهم نقطة هي الارتفاع المستمر لوثائق التأمين، حيث نجد أنه خلال أسبوع واحد تتغير قيمة التأمين تصل في بعض الأحيان إلى الضعف، ونجد أنها خلال السنة الحالية ارتفعت حتى وصلت الآن إلى 800 ريال تأمين ضد الغير، وذلك دون سابق إنذار.
 
مماطلون
ومن جانبه أكد مشعل الوباري أن شركات التأمين لدينا هي شركات جمع أموال، ومماطلة وتحايل، وليست شركات للتأمين، وسوف تجد أمام أبواب تلك الشركات آلاف المتضررين من الحوادث يبحثون عمن ينصفهم وواصل: "أنا حصلت لي قصة غريبة، حيث مرّ الآن أكثر من 3 أشهر، ولم يتم تعويضي، على الرغم من وجود تعميم من وزير الداخلية ويتم تعليقه أمام المراجعين، ولا يتم التقيد به، ونجد منهم حججاً واهية وأعذاراً غير مقبولة".
 
المدير خارج البلد
كما بيّن خالد المطيري أنه تعرّض لحادث قبل سنتين، وتعرضت مركبته إلى تلف كبير، ولم يكن المخطئ، قائلا: "أسكن مدينة المجمعة، وكانوا يطالبوني بمراجعة المقر الرئيسي للشركة في الرياض، وفي كل مرة أجد مماطلة وتأخيراً في الإجراءات، وأحياناً يتم تأخير الأوراق بحجة أن المدير خارج البلد ولا يتم التعويض إلا تحت توقيعه الشخصي".
 
الرقابة
كما بيّن مذكر الدوسري أن شركات التأمين لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، حيث تعرضت لظلم من شركات التأمين، "ولم أجد الجهة التي تقاضي تلك الشركات ولا أعلم من المسؤول عن رد حقوق المتضررين من شركات التأمين في المقام الأول ورد حقوقهم من الحوادث والخسائر التي تعرضوا لها في المقام الثاني".
 
تتأخر لفترات طويلة
ويقول راضي العنزي أن قيمة التأمين عموماً في ارتفاع مطّرد حتى تحولت إلى حديث الشارع، وطالب بأن تكون هناك جهة تراجع سبب رفع أسعارها إلى الضعف.
 
لا تلتزم بالعقود
ويوضح علي الشايقي أن بعض الشركات تعقّد الأمور ويقع ضحيتها العملاء، ويضيف: تتفاوت الأسعار بين شركة وأخرى بحسب الخدمة، لكن إجراءاتها معقدة وتتأخر كثيراً ما بين المرور وشركة التأمين؛ لتقدير الخسائر. مؤكداً أنها لا تلتزم بالعقود المبرمة والمماطلة التي تستمر لفترات طويلة. وتتعمد شركات التأمين التأخير في تسديد مستحقات العملاء. ويشير إلى أن بعض شركات التأمين تتبع بعض الحيل والأعذار الواهية.
 
ازدياد الحوادث
أما علي محمود، وعبدالله خزيم العاملان في مجال التأمين فيؤكدان أن أسباب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية يعود إلى ازدياد نسبة الحوادث، والتي يكون أغلبها مفتعلاً للحصول على التعويض؛ بسبب غياب التنظيم والتنسيق في سوق التأمين السعودي.
 
عدم الربحية
وتشير بعض التقارير المتخصصة إلى أن قطاع التأمين على المركبات في السعودية بشكل خاص يواجه مأزقاً يتمثل في عدم الربحية؛ نتيجة المطالبات والتعويضات عن حوادث المرور؛ نظراً لارتفاع النسب والأرقام حسب الإحصاءات الرسمية، حيث يُلاقي 20 شخصاً يومياً حتفهم من الحوادث. بينما تتسبب الحوادث في إعاقة 35 شخصاً يومياً أيضاً، وتُقدّر خسائر الاقتصاد السعودي بما يزيد على 21 مليار ريال سنوياً؛ في حين يبلغ عدد الإصابات من الحوادث 40 ألف إصابة سنوياً، وهو ما يضع شركات التأمين بين خيارين إما الإفلاس أو رفع الأسعار.