إيه إم بست : شركات التأمين قادرة على مواجهة تراجع أسعار النفط

أفادت وكالة «إيه إم بست» للتصنيف الائتماني، بأن شركات التأمين المصنفة من قبلها في منطقة الخليج العربي، لديها معدلات كفاية رأس المال، وهي مراكز جيدة تؤهلها لمواجهة تأثيرات تراجع أسعار النفط في القطاع التأميني.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط ككل، سجلت نمواً ملحوظاً في أقساط التأمين على مدى العقد الماضي، مستفيدة من الفرص في قطاع البنية التحتية وتطبيق برامج التأمين الإلزامي في قطاع الرعاية الصحية، لافتة إلى أهمية التركيز بشكل أكبر على استراتيجيات الاستثمار لدى الشركات.

وتوقع مديرون وعاملون في صناعة التأمين أن يحقق القطاع نمواً مستمراً في السوق المحلية، بالمعدلات المعهودة نفسها، خلال السنوات المقبلة، التي تراوح بين 10 و12%، على الرغم من تراجع أسعار النفط، مستفيدة أيضاً من مشروعات البنى التحتية والنشاط الاقتصادي وبرنامج التأمين الصحي الإلزامي.

كفاية رأس المال

وتفصيلاً، أفادت وكالة «إيه إم بست»، للتصنيف الائتماني، بأنه على الرغم من تراجع أسعار النفط وتوقعات تراجع النمو الاقتصادي، فإن شركات التأمين المصنفة من قبل الوكالة في منطقة الخليج العربي لديها معدلات كفاية رأس المال، وهي مراكز جيدة تؤهلها لمواجهة تأثيرات تراجع أسعار النفط في القطاع التأميني، بما في ذلك نمو أقل متوقع في إجمالي الأقساط المكتتبة، وتقلبات أكبر في أسعار الأصول على المدى القصير.

وذكرت الوكالة أن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط ككل سجلت نمواً ملحوظاً في أقساط التأمين على مدى العقد الماضي، مستفيدة من الفرص في قطاع البنية التحتية وتطبيق برامج التأمين الإلزامي في قطاع الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن معدلات اختراق التأمين في الوقت الحالي لاتزال الأدنى بين الأسواق الناشئة.

وبينت أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في رفع مستوى الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك على مستوى النشاط الاستثماري ونتيجة لذلك فإن هذه الاقتصادات شديدة التفاعل مع التغيرات في أسعار النفط، لافتة إلى أن توقعات انخفاض الطلب على النفط قد تترجم إلى تباطؤ في نمو قطاع التأمين في الشرق الأوسط.

وأضافت أنه على المدى القصير قد يكون هناك مزيد من الاهتمام باستراتيجيات استثمار شركات التأمين، باعتبار أن العديد من الشركات لاتزال لديها استثمارات كبيرة في الأسهم والعقارات.

السوق المحلية

إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «الإمارات، التي تعد أكبر سوق للتأمين في المنطقة، لاتزال تسجل معدلات نمو مستمرة في إجمالي الأقساط، بنسب تراوح بين 10 و12% سنوياً»، متوقعاً أن «يحقق القطاع نمواً مستمراً بالمعدلات نفسها خلال السنوات المقبلة، بغض النظر عن تراجع أسعار النفط».

وأضاف أن «تطبيق برامج التأمين الصحي الإلزامي في إمارة دبي، إلى جانب مشروعات البنى التحتية في الدولة، القائمة الحالية والمستقبلية، ستسهم في دعم نمو قطاع التأمين في ظل النشاط الاقتصادي في السوق المحلية»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين العاملة في السوق المحلية لديها قدرات كافية لمواجهة مسألة تراجع أسعار النفط».

بدوره، استبعد المدير التنفيذي المسؤول عن التسويق في مجموعة البحر المتوسط لوساطة إعادة التأمين، شكيب أبوزيد، تراجع معدلات نمو قطاع التأمين في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة جراء انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى وجود طلب مستمر على مختلف المنتجات التأمينية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة الوطنية للتأمينات العامة، عبدالزهرة عبدالله علي، إن «شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تحديداً قادرة على مواجهة وامتصاص التأثيرات الناجمة عن تراجع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة»، متوقعاً أن «يحقق قطاع التأمين في السوق الإماراتية معدلات نمو مستمرة».

في سياق متصل، قال مدير تطوير المنتجات في شركة «آر جي إيه» لإعادة التأمين، تامر ساهر، إن «النمو الاقتصادي المستمر في السوق المحلية سيسهم في دعم قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، ولا نتوقع أي تأثيرات في القطاع جراء تراجع أسعار النفط».

وأضاف أن «شركات التأمين العاملة في السوق المحلية أدركت خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية، ضرورة وأهمية تنويع محفظتها الاستثمارية»، مشيراً إلى أن «الشركات لن تواجه أيضاً صعوبات في كيفية إدارة استثماراتها على المدى القريب».