تهميش شركات تأمين للمشاريع الصغيرة يهدد بالمخاطر

تعاني مشاريع صغيرة ومتوسطة قصوراً في التغطيات التأمينية بفعل تهميشها من قبل شركات التأمين من جهة وقلة وعي القائمين عليها من جهة أخرى، ما يعرّض تلك المشاريع للمخاطر والإفلاس.
وأبلغ «الرؤية» مختصون أن التأمين في هذه المشاريع فرصة كبيرة أمام الشركات، وخصوصاً مجال المسؤوليات المدنية والأخطاء الإدارية والاحتيال والائتمان، الأمر الذي دفع العديد منها حالياً لزيادة منتجاتها في هذا القطاع، مشيرين إلى أن نسبة انتشار التأمين في هذه الشركات تقل عن خمسة في المئة.

وتفصيلاً، أفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصب الاقتصاد في دول العالم كافة، وبالتالي تستقطب اهتماماً كبيراً من شركات التأمين التي تعتمد على هذه الشركات في جزء كبير من أقساطها، مشيراً إلى أن أحد اشتراطات الترخيص في بعض البلدان هو الحصول على وثيقة تأمين.
وأضاف أن البرامج التأمينية في السوق المحلي متوفرة من قبل العديد من الشركات الوطنية والأجنبية، لكن الواضح أن اهتمام الشركات الأجنبية أكثر بهذا الجانب وأن نسب انتشار التأمين لا تزال ضعيفة في هذا النوع من الشركات، وبالتالي تعتبر فرصة للحصول على كم كبير من الأقساط.
وأوضح أن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تزداد يوماً بعد يوم، وهي تشكل الوجهة الأساسية لشركات التأمين في السنوات المقبلة.
من جانبه اعتبر مدير عام «مي بارتنرز» لاستشارات التأمين موسى الشواهين أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة غاية في الأهمية بالنسبة لشركات التأمين، إلا أن الأخيرة لم تبد الاهتمام الكافي بهذا النوع من الأعمال، إذ لا تكترث بالأقساط القليلة وتركز على جذب الأعمال الكبيرة على الرغم من أن الأعمال التي يمكن أن تأتي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تضاهي مثيلتها الكبيرة.
وتابع «إن قلة اهتمام شركات التأمين ـ للأسف ـ بهذا النوع من الأعمال يقابلها من الطرف الآخر جهل الشركات المتوسطة والصغيرة بأهمية التأمين على أعمالها والذي يمكن أن يحد من المخاطر التي تتعرض لها».
وزاد أن انتشار التأمين بين الشركات الصغيرة لا يزال متواضعاً إذ يقل عن خمسة في المئة، بينما لا تشكل برامج التأمين من قبل الشركات الوطنية شيئاً يذكر من إجمالي برامجها، في حين يوجد اهتمام ملحوظ من قبل الشركات الأجنبية بهذا القطاع.
وبيّن أن أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة تمس حياة معظم الناس وينتج عنها مسؤوليات مدنية، وبالتالي فتأمين المسؤوليات المدنية يمكن أن يعفي مثل هذه الشركات من الكثير من التبعات التي تهدد مستقبل الشركة.
وزاد الشواهين أن التأمينات يمكن أن تشمل الأخطار التي تصيب العملاء أو التي تهدد الشركة في حالات الاحتيال أو السرقة أو الأخطار الناتجة عن الأخطاء الإدارية وإخلال الشركاء بالاتفاقيات، إضافة إلى إمكانية تغطية إعاقة عمليات الاستيراد الناتجة عن التأخير في الإنتاج أو الشحن والكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات والحوادث في مكان العمل.
وأكد أن أهمية التأمين تزداد بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملك رؤوس أموال محدودة وتعتمد على العمليات اليومية بشكل كبير، ما يمكنها من إدارة التدفقات النقدية على نحو أفضل.
واعتبر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة عماد الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي الإمارات وحدها يمثل هذا القطاع أكثر من 90 في المئة من الأعمال، بحسب مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أنها مسؤولة عن أكثر من 85 في المئة من التوظيف في القطاع الخاص.
وفي السياق نفسه أوضح مدير دائرة تطوير المنتجات في إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية ـ فَضّل عدم ذكر اسمه ـ أن الشركات الأجنبية تبدي اهتماماً بتلك المشاريع وتطرح العديد من البرامج لتغطية نواح عدة فيها، لكن الشركات المحلية ما زالت غير مهتمة بشكل كاف، حتى الشركات التي توفر البرامج المخصصة لهذا النوع من الشركات لا تولي عملية التسويق اهتماماً كافياً.
وبيّن أن الفترة الأخيرة أظهرت زيادة في الاهتمام بهذا النوع من الشركات خصوصاً مع ازدياد اهتمام البنوك التي يشترط بعضها أنواع التأمين لهذه المشروعات من أجل الموافقة على التمويل.

جورج إبراهيم