شرط النسبية وأثره علي مصداقية التأمين في الإقتصاديات غير المستقرة - بقلم / ابو بكر عباس

يتأثر نشاط التأمين كغيره من الأنشطة الإقتصادية الأخري مثل الأسهم والبورصات بعوامل التضخم وآلية السوق ويظهر ذلك جلياً في تعويضات الممتلكات عند تطبيق شرط النسبية حال تحقق الأخطار المؤمن عليها ، حيث يقضي الشرط بتعويض المؤمن له علي أساس نسبة المبلغ المؤمن به في وثيقة التأمين إلي القيمة السوقية لموضوع التأمين لحظة تحقق الخطر  ونجد أن أكثر البلدان تأثراً بموضوع الشرط النسبي في التعويضات تلك البلدان ذات الإقتصاد المتذبذب وغير المستقر والتي يرتفع فيها معدل التضخم بصورة مستمرة مما يؤدي إلي إنخفاض عملتها المحلية مقابل العملات الأجنبية مما يقود إلي تغير القيم السوقية للممتلكات نظراً لإعتماد تلك الدول علي الإستيراد من الخارج كذلك تؤثر بعض السياسات الإقتصادية علي القيم السوقية وأسعار بعض السلع مثل سياسة حظر الإستيراد لبعض أنواع السلع  

مما يؤدي إلي إرتفاع قيمة الموجود منها داخل البلد المعني طبقاً لآلية السوق والعرض والطلب مما يقود شركات التأمين لتطبيق الشرط النسبي عند وقوع الخسائر وتعويض المؤمن له  أضف إلي ذلك ضعف الوعي التأميني وعدم معرفة المؤمن لهم بضرورة تقييم ممتلكاتهم علي فترات دورية للتأكد من مدي مطابقة قيمها مع القيمة السوقية وذلك لجهلهم بمبدأ الشرط النسبي بالإضافة إلي عدم قيام شركات التأمين بدورها في تنوير عملائها بهذا الشرط ومايؤدي إليه كما أن شركات التأمين تقوم بالمغالاة في رفع قيم الممتلكات وقت وقوع الخسائر بصورة غير مباشرة وذلك عن طريق المهندسين مقيمي الخسائر الذين تستعين بهم الشركة في تقدير القيم السوقية ويظهر هذا الأمر بوضوح في النزاعات التي تنشأ بين المؤمن لهم وشركات التأمين حول القيم السوقية للممتلكات عند المطالبة بالتعويض مما يولد إنطباعاً لدي المؤمن لهم بأن شركات التأمين تسعي إلي أكل أموالهم بالغش والخداع والإحتيال من خلال إستغلال جهلهم وعدم تنويرهم فضلاً عن إستيفاء حقوقها كاملة عند إستيفاء اقساط التأمين  .  

ابوبكر النيل عباس عبيد

متخصص في مجال تأمين

مسئول التامين ببنك السودان المركزي