مختصون : عام 2015 هو عام اندماجات شركات التأمين السعودية الصغيرة

قال المختص في التأمين الدكتور فهد العنزي أن شركات التأمين بحاجة إلى أن تضع برامجها المتعلقة بالمنتجات التأمينية بما يتوافق مع احتياجات هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى لتستفيد من حصتها المتعلقة بتغطية المخاطر المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية في مثل هذه القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى النمو الذي تشهده المنتجات التقليدية كالتأمين الصحي والتأمين على المركبات، ولذلك فشركات التأمين منوط بها تطوير خدماتها وعدم الاعتماد على إعادة التأمين بشكل مبالغ فيه مما يجعل المنتجات التي تقدمها شركات التأمين هي في حقيقة الأمر منتجات مرتبطة بشراء الخدمة من الخارج وتقديمها صورياً على أنها منتجات مبتكرة ومحلية.

وأوضح العنزي أنه في حقيقة الأمر فإن تشجيع إعادة التأمين بالداخل وإيجاد شركات إعادة تأمين محلية قادرة على تغطية احتياجات شركات التأمين وفق نظرة محلية تأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة باحتياجات المستهلك وفهم ظروف السوق بشكل ينعكس على جودة المنتج التأميني، فحسب الدراسات التي أجريت أخيراً فإن شركات التأمين العربية ومنها السعودية تدفع لشركات إعادة التأمين العالمية 80% من مجمل الأقساط المكتتبة محلياً.

ولفت إلى أن أهم التحديات التي ستواجه شركات التأمين خلال عام2015م والتي ما زالت تعاني منها هي ندرة توافر الكفاءات المتخصصة والمؤهلة علمياً ومهنياً سواء فيما يتعلق بشركات التأمين أو حتى في الجهات الإشرافية التي تعنى بالرقابة على سوق التأمين بالمملكة، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بضعف البيئة التنظيمية والإدارية في شركات التأمين وعدم إتباع معايير واضحة في تقديم المنتجات والتركيز على المنتجات التقليدية علاوة على عدم وجود سياسة واضحة في التسعير واحتساب المخاطر ووجود حرب في الأسعار بين بعض الشركات في مجالات تأمينية معينة مثل التأمين على المركبات والتأمين الصحي، يضاف إلى ذلك وجود نقص في التدريب والتأهيل لعدم وجود معاهد متخصصة وقادرة على تأهيل الكفاءات التي تحتاجها سوق التأمين في المملكة. 

من جهة أخرى قال المختص في التأمين وحيد الزكري أن شركات التأمين خلال عام 2015 ستحقق أرباحاً تصل ل30% وستحقق أرباحها في قطاعات الصحي وتأمين السيارات والمملتكات، متوقعا نشوء إندماجات ما بين شركات التأمين الصغير التي كانت تعاني أغلبيتها من خسائر خلال العام الماضي.

وأشار الزكري إلى أن عام 2014 كان عاما سيئاً لبعض شركات التأمين فقد سجلت بعضها خسائر، مبيناً أن التشريعات من مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي والقطاعات الأخرى أضرت بعمل شركات التأمين، مما جعل بعض شركات التأمين تصل لحالة الانهيار والخسائر والتي وصلت لنصف رأس المال.