قانون التأمين اللبناني لم يعدل منذ 1999

قوانين التأمين النافذة في الدول العربية عدّلت وطورت مرات عديدة خلال العقدين الماضيين من السنين. وحده قانون هيئات الضمان اللبناني عدل للمرة الاخيرة في التسعينات من القرن الماضي. ومن سلبياته:
اولا: انه ينص على ان الحد الادنى لشركة التأمين في لبنان هو 2,250 مليار ليرة (اي 1,5 مليون دولار اميركي).
وهذا الرقم لم يعد يصلح لعصرنا الحالي وليس ادل على ذلك من ان الدول العربية ومن بينها سوريا رفعت الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين فيها الى ما لا يقل عن عشرة اضعاف ما هو عليه في لبنان.

ثانيا: لا يتضمن قانون التأمين اللبناني احكاما تتعلق بالتأمين عبر المصارف BANCASSURANCE وهي اداة توزيع لمنتجات التأمين دخلت المنطقة العربية بقوة خلال السنوات الاخيرة.
ولذا تسوّق عقود التأمين من قبل المصارف وفقا لاتفاقات تعقدها مع شركات التأمين (وهي تابعة لها في معظم الاحيان) وفقا لارادتها ودون حسيب او رقيب.
وقد تعاقب على وزارة الاقتصاد والتجارة منذ التعديل الاخير لقانون التأمين خمسة وزراء هم الشهيد باسل فليحان، مروان حماده ومحمد الصفدي ونقولا نحاس اضافة الى الوزير الحالي ألان حكيم وهؤلاء لم يلتفتوا الى قطاع التأمين ولم يلحظوا وجود فراغ على مستوى التشريعات القانونية .

مجلة البيان