السعودية / مختصون: زيادة رأس المال «طوق النجاة» لشركات التأمين الخاسرة

قال مختصون في قطاع التأمين، إن شركات التأمين الخاسرة في سوق الأسهم ليس أمامها خيار سوى طرح أسهم حقوق أولوية لزيادة رأس المال، حتى تتمكن من التخلص من الخسائر التي تلاحقها. وأوضحوا أن هذا الأمر يعد خطوة أولى، تليها التنظيمات الإدارية في المصروفات وسلم الرواتب التي شكلت عبئا على تلك الشركات، إلى جانب تعيين ذوي الاختصاص والخبرة حتى لا تتكرر الخسائر، مشددين على أن الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مثاليا أمام الشركات.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" خالد باربود؛ عضو لجنة التأمين في الغرفة التجارية في جدة والرئيس التنفيذي لشركة نوران الذهبية لوساطة التأمين، إن شركات التأمين الخاسرة التي وضع لها العلم الأصفر لجأت إلى عمل خطة تنجيها من الخسائر التي حلت عليها، وذلك بتوجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودي لأعمالها المستقبلية سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو التسويقية، توضح فيها المنتجات الجديدة التي تنوي طرحها وكل التفاصيل المتعلقة بالشركة، مشيراً إلى أنه بعد حصولها علی الموافقة عليها، يتم التنسيق مع هيئة سوق المال لزيادة رأس المال عن طريق المساهمين الحاليين بشرط أن تكون خطة العمل بالأرقام.

وبين أن ثلاث شركات حصلت على الموافقة لزيادة رأس المال، فيما لا تزال شركتان تنتظران، مبيناً أن جميعها من الشركات الست التي وضع لها العلم الأصفر، فيما لا يزال عديد من الشركات في انتظار دورها للحصول علی زيادة في رأس المال.

وشدد علی أن الشركات التي زودت رأسمالها بعد خسائر، يجب أن تغير خطة عملها وتضيف تحكما أكثر علی المصروفات وعلی المطالبات، وأن تعين إدارات متخصصة، وأن تكون علی دراية بما عليها من التزامات وتكون خبرتها في الأعمال والأخطار كبيرة وعلی مستوی عالٍ، لتساند الشركة وقت الخسائر، معتبراً أن الحل الأمثل لمشكلة خسائر الشركات في الاندماجات، سواء بين ثلاث أو حتى خمس شركات، لأنها مضطرة إلى ذلك إذا أرادت الربح.

من ناحيته، اعتبر الدكتور آدهم عمر؛ عضو لجنة التأمين في غرفة جدة سابقا، أن الخسائر تنقسم إلى ثلاثة أنواع الأول يكون في رأس المال والثاني في الأرباح أما الثالث ففي الاحتياطي، موضحاً أن "سوق الأسهم لدينا تتأثر بشكل مباشر بالعرض والطلب في السوق وبنتائج الشركات ومدى رواج الشركة، وتؤثر بشكل كبير في الشركة الثقافة المنتشرة التي تتمثل في إقبال الناس على شركة معينة ووضع محافظهم فيها والخروج دفعة واحدة بالطريقة نفسها.

وأشار إلى أن خمس شركات أوقفتها مؤسسة النقد عدلت أوضاعها بزيادة رأس المال وعادت للعمل في السوق مرة أخرى، مبينا أن نتائج أعمالها لن تظهر إلا بعد ثلاثة أشهر من بدء العمل.

وأرجع مشكلات شركات التأمين إلى عدة جوانب، تتضمن سوء إدارة الشركات مثل تعيين شركات تأمين سعودية لمديرين غير سعوديين عملوا في قطر والإمارات، وليس لديهم خبرة بالسوق السعودية.

وأضاف أن كل سوق لها خصوصية وطريقة وتحتاج إلى معرفة خلفيتها جيدا ودراستها عاما كاملا على الأقل، وكذلك ارتفاع الرواتب، وجميع المصروفات، ونقص في الدراسات المالية والتحليلات الاقتصادية، وعدم تعيين المحاسبين، وتكليف المحامين المتخصصين بالتأمين، وأن يكون نظام المحاكم موحدا، فضلاً عن كونهم موظفي مصارف، لأن التأمين قطاع بعيد عن عمل المصارف، فالمختص لديه المعرفة.

وفي السياق نفسه، قال لـ"الاقتصادية" متعامل في التأمين، فضل عدم ذكر اسمه، إن خسائر قطاع التأمين ترجع بالدرجة الأولى إلى المضاربات السعرية التي تقوم بها شركات التأمين، ولا تزال مستمرة فيها، إلى جانب بنود المصروفات العالية التي تقوم علی أثاث المكاتب والسفر والرواتب المرتفعة والمبالغ فيها للمحاسبين، والمديرون ربما ليس لديهم خبرة في السوق أو كانوا محاسبين غير مختصين بالتأمين.

وبين أن عددا من الشركات طرحت حلولا لخسائر شركات التأمين عبر زيادة رأس المال وزيادة الاكتتاب، مشددا علی أن هذه الحلول دون تغييرات إدارية، والتغير في خطة العمل سينتج عنه تكرار الخسائر واستمرارها، معتبرا أن الحل الأول لشركات التأمين يتمثل في طرح أسهم حقوق أولية لزيادة رأس المال، يليها التغيير الإداري حتى لا تضطر للاندماج.

منال الأحمدي – جدة - الإقتصادية