ماذا لو تعرضت ابراج الخليج العربي لزلزال قوي؟

خبراء يتوقعون ان تتعرض سان فرنسيسكو لزلزال تتجاوز تكلفته 200 مليار دولار

خلال المؤتمرات التأمينية التي انعقدت وتعقد في المنطقة العربية على امتداد السنوات الاخيرة، حذرت شركات اعادة التأمين العالمية من احتمالات تعرض دول مجلس التعاون الخليجي لاخطار الزلازل. وذكرت ان فالقا زلزاليا يربط تلك الدول بالاراضي الايرانية. وفي حال حصول زلزال فإن الاضرار التي سوف تنجم عنه سوف تكون هائلة وقد تبلغ مليارات الدولارات وذلك بسبب كثافة الابراج التي تم انشاؤها خلال السنوات الاخيرة في مدن الخليج الكبرى.

وفي هذا السياق، يوجب قانون ولاية كاليفورنيا على شركات التأمين العاملة على اراضيها قبول طلبات التأمين ضد الزلازل من اي شخص يتقدم بها الى شركة التأمين، الا ان القانون لا يلزم المواطنين بشراء عقد التأمين ضد الزلازل، ولذا فإن 90 بالمئة من اصحاب المنازل والشقق السكنية لم يبرموا عقود تأمين ضد الزلازل على الرغم من ادراكهم بأن كاليفورنيا معرضة لزلزال كبير في اي وقت في المستقبل.

وبتاريخ 24  آب (اغسطس) الماضي تعرضت منطقة لوما برييتا LOMA PRIETA الكائنة في خليج مدينة نابا NAPA BAY لزلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر. وادى الزلزال الى حصول خسائر اقتصادية بقيمة 2 ملياري دولار اميركي. اما الاضرار المغطاة لدى شركات التأمين فقد قدرتها ايون بنفيلد AON BENFIELD لوساطة التأمين بمئات ملايين الدولارات لان نسبة المنازل والشقق المضمونة ضد الزلازل في تلك المنطقة لا تتجاوز 5,3 بالمئة.

واعلنت شركة التأمين ضد الزلازل التابعة لحكومة كاليفورنيا CALIFORNIA EARTHQUAKE AUTHORITY انها تلقت 2500 طلب جديد لتأمين المنازل والشقق الكائنة في تلك المنطقة بعد حصول الزلزال.

وبعد حصول الزلزال اخذت المؤسسات المتخصصة بعلوم الزلازل تنشر توقعاتها حول احتمالات تعرض سان فرنسيسكو للزلازل. وتوقعت ان تتعرض سان فرنسيسكو لزلزال بقوة 6,7 درجات خلال العقود القليلة القادمة. اما السيناريو الاسوأ فهو ان سان فرنسيسكو سوف تتعرض لزلزال بقوة 7,9 درجات، وفي حال حصوله فإن الخسائر الاقتصادية التي سوف تنجم عنه تتجاوز 200 مليار دولار اميركي، ذلك ان المدينة مكتظة بالابراج المنزلية والتجارية والصناعات والمرافق. وكانت المدينة قد تعرضت سنة 1989 لزلزال بقوة 6,9 درجات، وقد تسبب بخسائر اقتصادية بلغت في حينه 6 مليارات دولار اميركي. اما حصة شركات التأمين منها فكانت 960 مليون دولار اميركي.

البيان الإقتصادية