سوريا : شركات التأمين التكافلي في السنة الرابعة للأزمة

بعد أربع سنوات من الأزمة قد لا تبدو شركات التأمين السورية في أفضل حال , و بالمطلق لم تحقق كلها ما خططت و تطلعت لفعله في ما كان يُنظر إليه على أنّه سوق بكر و واسع بل و فيه الكثير من الإغراءات ... كالسوق السورية.

فما أن جهزت نفسها للإنطلاق و التمدمد باحثة عن فرص عمل في سورية وصفت بالمغرية حتى جاءت الأزمة و اضطرت كل الشركات لإعادة توجيه سياستها بما يمكنها من التأقلم مع ظروف الأزمة .

لكن و رغم ظروف الأزمة فإنّ كل شركات التأمين السورية و بلا استثناء حققت أرباح و لم تكن هناك خسارات أو انهيارات بينها .. كما لم تنسحب أي شركة من السوق بل بعضها استمر في تنفيذ خططه التوسعية و لو على نطاق محدود .الإسلامية السورية للتأمين كانت واحدة من الشركات التي أبلت بلاء حسنا للغاية .. و سلكت خلال الأزمة سلوكا مكنّها من الاستمرار بالعمل و تحقيق الأرباح بل و توزيع جزء منها على حملة الوثائق حسب الشريعة على اعتبار أنّها تعمل وفق مبدأ المرابحة .

سنوات الماضية تستطيع أن تدرك حجم الجهد الذي بذلته شركات التأمين كي تبقى و تستمر و تحافظ على وجودها قوية و متماسكة داخل سوق تغيرت فجأة الكثير من ظروفه و معايره بسبب ظروف الحرب و أعمال العنف "

و أضاف : " كل الشركات ذهبت نحو تطبيق سياسة إحداث نوع من التوازن أو لنقل التناغم بين المحفظة التأمينية – الدوارة – بما يقلل من المخاطر قدر الإمكان , و نلاحظ أنّه كان هناك لجوء إلى المنتجات التأمينية التي تكون فيها الخسارات متسلسلة كالسيارات و الصحي أي يكون الاستنزاف فيها متواتر و حيث لم يعد بالإمكان العمل بمبالغ ضخمة , و يمكن القول هنا أنّ الشركات التي انتهجت هذا الإسلوب في العمل كانت خسائرها أقل من تلك التي اعتمدت على الأنواع الأخرى "

على كل يقول نيال : " أعتقد أنّ على قطاع التأمين أن يعمل بشكل جماعي وأن يكون على درجة عالية من التنسيق سواء الشركات بين بعضها البعض أو بين الشركات و الجهات الوصائية للخروج من الأزمة بهدوء "

نيال أشار إلى ألية العمل التي تم بها العمل و قيادة الأزمة داخل " الإسلامية السورية للتأمين " بإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي حرصت على مصالح أصحاب الوثائق و المساهمين في آن معا . و اعتماد سياسة هادئة و مدروسة لتقليل التأثر بالأزمة قدر الإمكان .

مشيراً إلى " أنّ الإسلامية السورية للتأمين حافظت على مكانة جيدة في ترتيب الشركات من حيث الربح , و غالبا ما كنا نتراوح بين المركزين الرابع و السادس من أصل 12 شركة تأمين خاصة تعمل في السوق , و ذلك رغم أن الإسلامية السورية للتأمين و لكونها تعمل وفق الشريعة فهي تحصل على مرابحة عن أموالها المودعة في البنوك بمقدار 6 % فقط , في حين تحصل شركات التأمين العادية على فائدة تصل تتراوح بين 11 و 12 % "

نيال قال لسيرياستيبس " أنّ أرباح الإسلامية السورية من دون الضريبة بلغت عام 2013 نحو 103 ملايين ليرة تم توزيع 9 % منها على حملة الوثائق "

وأضاف " الشركة تعمل حاليا بخطوات واثقة و مدروسة تركز فيها على أن يكون هناك تناغم في المحفظة التأمينية الدوارة عبر التوجه نحو المنتجات التي تكون المخاطر فيها أقل " .

نيال قال :" ثمة أمور كثيرة و تحديات غير سهلة تواجه قطاع التأمين في سورية و هذا يتطلب خلق نوع من الحوار و التواصل البنّاء بين القطاع و المسؤولين عنه من أجل دفعه الى الأمام خاصة و أننّا مقبلون على مرحلة إعادة اعمار و حيث لا بدّ و أن يكون لقطاع التأمين دورا مهما خلالها "

يذكر هنا أن الإسلامية السورية للتأمين و "هي واحدة من شركتين تعلان وفق الشريعة الإسلامية داخل السوق السورية " موجودة في العديد من المحافظات بالإضافة الى دمشق , فلها فروع في حمص و حماة و حلب و طرطوس و الرقة و أخير افتتحت فرعاً في اللاذقية . مع الإشارة إلى أنّ بعض فروع الشركة توقفت بسبب ظروف الأزمة .

يُشار أخيراً إلى التأمين الإسلامي يقوم على أسس و مبادئ التأمين التعاوني أو التكافلي التي تهدف إلى ترسيخ قيم التعاون و التكافل بين المؤمن لهم .

وهو لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل يعمل على مواجهة الأخطار و تحمل آثارها المادية و الأضرار التي تلحق بالمؤمن له أو ممتلكاته حيث يتعاون المشتركون فيما بينهم وفقا لهذا المبدأ على تعويض أي فرد منهم يتعرض للضرر .

و بما أن المؤمن لهم هم أصحاب العملية التأمينية فإن لهم الحق أن يستعيدوا الفائض من عمليات التأمين نقدا كل حسب قيمة القسط التأميني الذي دفعه . بعد خصم النفقات اللازمة , دون أن تحتفظ الشركة أو مساهميها بأي نسبة من هذا الفائض بعكس التأمين التقليدي الذي تعود عوائد أرباحه من بيع خدمات التأمين و منتجاته إلى المساهمين فقط و ليس المؤمن لهم .

و في نفس الوقت يقوم المساهمون – أصحاب رأس المال – باستثمار أموال المؤمن لهم المتجمعة مقابل نسبة محددة من عوائد الاستثمار نظير قيامهم بإدارة تلك الأموال . و هذا أيضا أحد الاختلافات بين التأمين الالزامي و التقليدي .

أخيراً فإن نظام التأمين الإسلامي يفصل بين المساهمين و المؤمن لهم مما يمنحهم الفرصة ليكونوا شركاء حقيقيين في العمل .