المحافظة على تصنيف الملاءة المالية لشركات التأمين الإسلامية - د. محمد فوزي

د. محمد فوزي

يلعب التأمين الإسلامي دورا مهما في المجتمعات المعاصرة فبالإضافة إلى الحماية التي يوفرها لكل الأنشطة المالية والاقتصادية والمجتمعية فهو يساهم في تجميع المدخرات للتمويلات وخطط التنمية وضخها في أوعية الاستثمار الاقتصادية مرة أخرى وتوجيها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في صورة من التعاون والتضامن بين الأفراد الذين تربطهم علاقة التكافل الاجتماعي حتى أصبح من الصناعات الأكثر قوة ومن أهم الركائز الأساسية التي تدعم النشاط الاقتصادي لأي دولة في حفظ الشركات والهيئات المتنوعة من الأخطار كما أن التوقعات تشير إلى أن سوق التأمين في دول الخليج ستتجاوز(37) مليار دولار في عام 2015 م خصوصاً مع تنامي عدد السكان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتوقع أن يزداد عدد السكان بحلول العام 2020 بنسبة الثلث ليصل إلى (53)مليون نسمة (بيانات مركز قطر للمال) وستكون الغالبية العظمى من السكان تحت سن (25) عاما

ويشكل النمو السريع وصغر العمر النسبي للسكان تحديات كبيرة إلى جانب إتاحته فرصاً هائلة للتنمية والنمو الاقتصادي بكل الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية وتشكل سوق قطر والسعودية أكبر أسواق للتأمين في المنطقة الخليجية ولقد أدركت الدول التي انتشر فيها الوعي التأميني (التقليدي- الإسلامي) مكانة النشاط وأهميته في التطور الاقتصادي الأمر الذي دفعها للإشراف والرقابة والتنظيم على كل الهيئات والشركات القائمة على إدارتها والاهتمام بتنظيمها المحاسبي والمالي وجودة العمل بها من خلال إخضاعها لمجموعة من القوانين التنظيمية والتشريعية بهدف تحقيق رقابة الدولة وحماية أموال المجتمع (مالك - مساهم – عميل- مستثمر) وإعطاء الأدوات الضرورية والسياسات الناجحة لعمل هذه المؤسسات حتى تتمتع بالاستقلالية بهدف تحقيق عوائد تسمح لها بالاستمرار والتطور ولذلك ظهرت ضرورة الحاجة إلى تقييم وتصنيف قوة الملاءة المالية لهذه الكيانات الاقتصادية العظيمة بصفة دورية خلال حياتها العملية والرقابة على الأداء المالي والتشغيلي والفني أيضاً باستعمال العديد من البرامج والضوابط المتعددة وأساليب التحليل الحديثة عالميا والمعايير المالية والشرعية في الوقت نفسه بقصد معرفة وضعها المالي والحكم على مستوى أدائها بشكل جيد مما يتطلب أهمية وجود إستراتيجية واضحة لإدارة المخاطر والمحافظة على قدرتها التنافسية في قطاع الصناعة التأميني ولذلك سيشمل التقرير محاور الملاءة المالية من خلال قواعد التصنيف الكمية لأنها الأكثر واقعية في التطبيق العملي لعملية التصنيف:

أولا: مفهوم الملاءة المالية لشركات التأمين 
يمكن تعريف الملاءة المالية بأنها القدرة على امتلاك الأموال الكافية لمقابلة الالتزامات المالية أو هي الفرق بين الأصول والخصوم بحيث يكون هذا الفرق دائما في صالح الأصول حتى يمكن القول بأن هيئة التأمين قادرة على الوفاء بالتزاماتها حيث يجب عدم المساس بأصول الشركة عند دفع الالتزامات المختلفة بمعنى أنه من الطبيعي أن الشركة تستطيع الوفاء بالتزاماتها عن طريق دفع المطالبات من الدخل الخاص بالأقساط الجديدة حتى لا تعرض الشركة أصولها للوفاء بالتزاماتها. فحملة الوثائق لا يهمهم فقط قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الآن، وإنما يهمهم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها طوال مدة سريان الوثيقة.

ثانيا: الهدف من تصنيف الملاءة المالية 
في صناعة التأمين تعتبر الملاءة المالية هي الأساس الذي يقوم عليه مستقبل التأمين (إسلامي - تجاري) ويعبر عن الغرض من تصنيف الملاءة المالية لشركة التأمين الإسلامية، تقديم رأي موثوق به من جهة خارجية مستقلة بشأن القوة المالية لشركة التأمين وقدرة المؤمن على الوفاء بالتزاماته التعاقدية للمؤمن له وللأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصالح الآخرين.

ثالثا: مفهوم تصنيف الملاءة المالية لشركة التأمين 
يعتبر تصنيف الملاءة المالية هو تقييم للقوة المالية لشركة التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي البوالص والمتعاقدين الآخرين معها كما يقدر تصنيف القوة المالية مدى متانة القوة المالية في المستقبل وبالتالي فإن تصنيف الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف يخضع لمجموعة من العوامل الكمية والنوعية مثل التقييم النوعي على تحليل المخاطر سواء كانت مخاطر العامة أو الخاصة لشركة التأمين والأوضاع فيها كما يعتمد التصنيف الكمي على تقييم قوة الميزانية العمومية للشركة والأداء التشغيلي باستخدام مجموعة من الاختبارات المالية على الأداء المالي والإداري للشركة والموضع بالتقارير المالية والمحاسبية لها. 

رابعا: معايير تقييم الأداء في شركات التأمين التكافلية 
عند تحديد معايير ومقاييس تقييم أداء شركة التأمين الإسلامية ومدى نجاحها في مواجهة الصعوبات والمخاطر غير العادية التي تواجهها مقارنة بشركات التأمين التجارية فلها خصوصية مميزة وذات طابع أعلى بالمخاطر في أداء عملها (متوافقة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية) ذلك لأن العناصر التي تتكون منها معايير الأداء في شركة التأمين الإسلامية أغلبها مبني على تقديرات عامة وغير عادية ويمكن القول بأن معايير ومقاييس تقييم الأداء في شركة التأمين تنقسم معايير(خارجية - داخلية) بالإضافة إلى المؤشرات التحليلية الأخرى التي على شكل نسبة مئوية التغيرات الكبيرة في إدارة شركة التأمين تتبعها مشاكل مالية معينة ولذلك فمن الأهمية التعرف على مدى تأثير التغيرات في الإدارة والعاملين مثلا (خاصة بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والإدارة التنفيذية.

*المعايير الخارجية: نقصد بالمعايير الخارجية العوامل الخارجية التي يهتم بها جمهور المتعاملين ويبني عليها حكمه على شركة التأمين وأهم هذه العوامل ما يلي (الخدمة الجيدة للعملاء والسرعة والتوازن في تسوية التعويضات - تكلفة التأمين- السمعة المالية والإدارية والعامة للشركة).
*المعايير الداخلية: نقصد بالمعايير الداخلية وضع معايير واقعية وأكثر تحديدا لقياس الأداء في شركة التأمين الإسلامية ومدى تطورها وتقدمها في تقييم العناصر الإدارية المختلفة في الشركة وكيفية أدائها لوظائفها ومدى تطورها وأهمها (الهيكل الوظيفي والكفاءات من بحوث الإنتاج والتطوير- الاهتمام بعمليات الاكتتاب وإعادة التأمين- الرقابة على التعويضات- التسويق- الاستثمارات - التخطيط المالي – الكوادر الوظيفية وتدريبها).

خامسا: عوامل التصنيف الكمية للملاءة المالية لشركة التأمين الإسلامية 
صناعة التأمين الإسلامية مازالت في طوربنيان الكفاءة والكفاية (نوعي - عددي) وأنها بحاجة ماسة إلى الدعم وإعادة التنظيم بما يحقق الكفاءة المطلوبة والأهداف المحددة سلفاً لأنه بكل بساطة تجد في صناعة التأمين الدرع الواقية والوسيلة الفعالة لحماية الممتلكات ورؤوس الأموال ضد المخاطر المتوقعة وبما يحقق بالوقت نفسه ضمان استمرارها لأدائها ولذلك تقسم عوامل التصنيف الكمية لنوعين رئيسيين يشمل (قوة الميزانية العمومية - الأداء التشغيلي) وتفاصيلها كالتالي: 

*الرسملة: تشمل دراسة الرسملة المبدئية والمحتملة وحجم الاقتراض المصرفي لتأمين توافر الرأس المالي (حقوق المساهمين - التمويلات) بما يتماشى مع المتطلبات الرأسمالية للجهات التنظيمية وبحيث تكون كافية لدعم القدرة على دفع المطالبات بما يتلاءم لعملية التصنيف ويتم إجراء مكثف لتقييم رأس المال الضروري لدعم عمليات الشركة ويكون مناسبا لخطة عملها لأن حجم رأس المال الإضافي المطلوب سوف يعكس ما تتعرض له الشركة من مخاطر الاستثمار ونوع النشاط القائم.

*السيولة: السيولة تمثل عدم التمكن من الحصول على أموال لمواجهة الالتزامات المستحقة التي تواجه شركات التأمين عبئا إضافيا من جراء عدم وضوح توقيت والحجم الكبير لمطلوباتها وبالتالي فإن تقييم قدرة شركة التأمين على تحقيق سيولة نقدية كافية من الأنشطة التشغيلية والتأمينية لمواجهة المستحقات عليها كما تشمل تحليل الأنشطة الاستثمارية للشركة مثل (بيع الاستثمارات من أجل مواجهة الحاجة إلى الأموال النقدية) لتحقيق هذا الهدف تقوم بتقييم المحفظة الاستثمارية وتأثير التقييم على الميزانية العمومية وحجم ما تحتاج الشركة لتسهيلات البنوك لمواجهة متطلبات السيولة النقدية ومن أنواع تقييم السيولة (الجارية - الإجمالية - التشغيلية - الإيرادات- المطالبات).

*جودة الموجودات: تساهم جودة وتنويع الموجودات في الاستقرار المالي للشركة ويتم تقييم الموجودات المستثمرة لمعرفة مخاطر التخلف عن الدفع والتاثير المحتمل على الفائض إذا تم بيع الموجودات بشكل مفاجئ فكلما كانت السيولة والتنويع أو جودة الموجودات أفضل كلما قل عدم وضوح الرؤية من حيث القيمة التي تحقق من بيعها ووجود احتمال أقل للتخلف عن الدفع لهذا تقوم دراسة الموجودات المستثمرة للشركة لتحديد حالات عدم التنويع بين القطاعات خاصة الاستثمارات الكبيرة من قيمة رأسمال الشركة فالشركات التي تملك موجودات غير منوعة ذات طابع جامد معرضة أن تعاني من التذبذب في أوضاع الاكتتاب التأميني والظروف الاقتصادية التي قد تعرض للخطر الفائض الخاص بحاملي البوالص. 

*مدى كفاية الاحتياطيات والمخصصات: كفاية الاحتياطيات المحتفظ بها والمعلنة لدى شركة التأمين عامل هام وضروري بالنسبة لقوة ميزانيتها العمومية ومدى تأثير الدخل الصافي وفائض حاملي البوالص مباشرة خاصة التغيرات في الاحتياطيات المعلنة وتطويرها سواء احتياطيات لمواجهة خسائر الشركة مرتبطة بالفترات الزمنية الخاصة بها كذلك تناسب تطورها مع نمو الأقساط التأمينية وأيضا حجمها مقارنة مع الأقساط المكتسبة الصافية 

*الأداء التشغيلي (العائد): يعتبر معدل الربحية من العوامل المؤثرة في عملية التصنيف ويتمثل الغرض من التقييم التوصل إلى رأي جودة واستمرارية الأرباح كما أن الدخل (العملية التأمينية -الدخل من الاستثمار) مصدران رئيسيان للدخل بالنسبة لشركة التأمين الإسلامية بما يحقق الربح من الاكتتاب التأميني عندما تزيد قيمة الأقساط المكتسبة عن مبلغ الخسائر والمصاريف الإدارية فتكتسب العائدات الاستثمارية كفوائد حصص أرباح نقدية ومكاسب رأسمالية لتقييم عمق أنشطة الشركة ومحفظتها الاستثمارية وتذبذب الإيرادات ومعدلات الزيادة في أقساط التأمين وما إذا كانت سياسة أسعار الشركة تتماشى مع المخاطر التي اكتتبت مع ملاحظة أن العائد يشمل (العائد على الموجودات - على الإيرادات - على حقوق المساهمين) بالإضافة لمعدلات المصروفات والخسائر. 

سادسا: الاستراتيجيات الحديثة من التحليل المالي في عملية تقييم الأداء 
يعتبر التحليل المالي أداة من أدوات تقييم نشاط شركات التأمين بكل أساليبه المتنوعة سواء (الأفقي - الرأسي- التوازني - النسب) ولمعرفة الوضعية المالية لشركات التأمين (إسلامية - تقليدية) عند نهاية الدورة المالية لأنه عبارة عن دراسة تفصيلية للبيانات والقوائم المالية للشركات من أجل الحصول على معلومات تستعمل في اتخاذ القرار وبذلك يتم التخطيط للمستقبل لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتقييم أداء الشركات وتحديد الانحرافات ونقاط القوة والضعف للسياسات المالية والإدارية والفنية التي تنتهجها الشركات لتؤكد قدرة الشركة على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق المؤمن لهم وعدم الإخلال بسوق التأمين وبالتالي المساهمة في التوفيق بين مخاطر السيولة والربحية لضمان حمايتها من مخاطر عدم تسديد التزاماتها للمؤمن لهم من خلال عوائد الأموال المستخدمة في عمليات الاستثمار وزيادة قدرتها التنافسية ومدى استمراريتها بسوق الصناعة التأمينية وفق المعايير المتعارف عليها وتشمل:

·       المعايير التاريخية المستمدة من أداء الشركة بالسنوات الماضية 

·       المعايير الصناعية التي ينتمي إليها نشاط الشركة (قطاع الصناعة التأمينية الإسلامية). 

·       المعايير المتعارف عليها من التجارب السابقة والمشابهة. 

·       المعايير المستهدفة حسب الموازنة التقديرية المستهدفة.