خبراء: ضرورة اندماج شركات التأمين لتكوين كيانات قوية - وليد حسن

اكد خبراء تأمين ان الاندماج أصبح حلا أمام معاناة شركات التأمين المحلية، وخاصة الصغيرة منها من متاعب مالية تهددها بالافلاس، متوقعين ان يتم ذلك الاندماج لا محالة لاسيما في ظل تعثر بعض هذه الشركات واستمرار الأزمة وعدم تحسن أداء بعض الشركات.

واضافوا في تصريحات متفرقة لـ النهار ان تكوين كيانات قوية من شركات كبرى أفضل للسوق وللعملاء حيث سيكون أفضل من ناحية تقديم الخدمات وبالتالي فان اللجوء الى الاندماج هو أحد الحلول لاستمرارها، فيما يرى آخرون ان الحل يكمن في وقف اصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة لأن السوق متشبعة وبحاجة ماسة للغربلة، وأن هذا الاجراء سيعمل على ضمان حقوق ومصلحة المستهلكين والمساهمين.

وبينوا ان بعض هذه الشركات أما ان يتم تصفيتها أو دمجها مع بعضها، وهو قرار صائب، موضحا بأن الشركة التي تستطيع الاندماج وتمتلك محفظة تأمينية تمكنها من النجاح تبادر بالاندماج لكن الشركات التي لا تستطيع ان تحقق أرباح مستقبلية أرى أنها يجب ان يتم تصفيتها.
وطالب الخبراء بضرورة دراسة الجهات الرقابية والمسؤولة لأداء الشركات القائمة ومعالجة القضايا المتعثرة منها، وايجاد قانون ينظم العلاقة التأمينية بين مختلف الجهات داخل وخارج القطاع، موضحين بأن وجود هيئة تأمينية مستقلة أصبح ضرورة ملحة لابد منها:
بداية قال مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي أنه بشكل عام يؤيد فكرة اندماج شركات التأمين الصغرى مع الكبرى، موضحا بأن الاندماج يخلق كيانات اقتصادية كبرى تستطيع مواكبة متطلبات وتقلبات السوق تجعل الشركات قادرة على تقديم خدمات جيدة لعملائها، فضلا عن أنها تساعد في تحقيق أرباح تشغيلية لتوزيع أرباح على المساهمين.
وأوضح بان فكرة الاندماج تنعكس بشكل ايجابي على السوق الكويتي والاقتصاد بشكل عام، متمنيا ان تلقى هذه الفكرة قبولا وتتم خلال العام المقبل.
وأضاف بأن سوق التأمين الكويتي يحتوي على عدد كبير من الشركات، الأمر الذي أدى الى المزيد من المنافسة، وانخفاض متوسط نصيب شركة التأمين من الأقساط.
وأشار الى ان وضع سوق التأمين يبرز كسوق متجزئ يعاني من مشاكل تنظيمية، مما يتطلب تأسيس هيئة مستقلة للرقابة على شركات التأمين مبنية على أسس صحيحة وتعمل وفق مبادئ ومعايير قادرة على تحقيق الكفاءة والعدالة والاستقرار في سوق التأمين.
مراكزها المالية
من جابنه أكد عضو مجلس ادارة شركة وربة للتأمين صالح الصالح ان هناك رغبة وتوجه لدى بعض شركات التأمين التكافلي للاندماج وذلك لتقوية مراكزها المالية والخروج من حالة التعثر المالي التي تعاني بعضها منها.
واضاف الصالح ان زيادة عدد هذه الشركات بشكل ملفت أثر على حصتها السوقية وعلى أدائها في ظل المصروفات الثابتة والحاجة الى أرباح تشغيلية توزع على المساهمين، متوقعا ان يتم اندماج بعض هذه الشركات خلال العام المقبل.
ونفى ان تندمج شركات التأمين التقليدية، مرجعا ذلك ان مراكز هذه الشركات المالية قوية وأرباحها جيدة وتمتلك خبرة وكوادر كبيرة وليست بحاجة الى زيادة رؤوس أموال، لاسيما وان مساهميها قادرون على ضخ مبالغ مالية لتغطية أي طلبات لزيادة رؤوس الأموال.
واكد على أنه لم تسهم النداءات المتكررة بضرورة اندماج هذه الشركات فيما بينها، لتكون كيانات قوية قادرة على الصمود والاستمرار في السوق، في الدفع نحو تحقيق اندماجات تذكر، وأدى ذلك الى الاعتقاد بأنه أمر مستبعد، مرجعا السبب الى ان الشركات الكبرى القادرة على استيعاب الشركات الصغرى المتعثرة تحجم على الاندماج، لأنها لا تراه أمرا مغريا، وليس لديها أي مبرر للجوء اليه، وترى ان دمج شركة متعثرة معها قد يكون مغامرة لها نتائج سلبية عليها، فهي من وجهة نظرها ترى أنها في وضع قوي ومستمرة في عملها في السوق.
وعلى عكس نداءات الاندماج، والتي أصبحت بلا جدوى، بات توقع التصفية والخروج من السوق هو التوقع المحتمل الأقوى من الاندماج خاصة ان القادم من الأيام لن يصمد فيه الا القوي وسيتلاشى منه الضعيف.
تعثر الشركات
من جانبه يرى الخبير التأميني د. طارق بن غيث ان تعثر بعض شركات التأمين الكويتية وخاصة الصغيرة منها هو من ضمن تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي اجتاحت العالم نهاية 2008، ووصل تأثيرها الى قطاعات محلية ومنها قطاع التأمين، ومنذ ذلك الحين تدهور أداء كثير منها، موضحا بان هذا جعلها تدخل في صراعات وحروب أسعار لتحسين أوضاعها وللحفاظ على بقائها في السوق، الا ان هذه الممارسات فاقمت من مشاكلها، وأصبحت الخسائر هي النتائج الأبرز لعملها على مدى السنوات الماضية. وأضاف بان غياب الوعي بأهمية التأمين ساهم في تفاقم وضع شركات التأمين، فهذا الوعي غائب عند الفرد والمجتمع والاهتمام الأكاديمي، بل حتى هناك غياب في لوائح الترخيص المقنن لشركات تأمين جديدة، وغياب الصف الثاني من القيادات التأمينية، وغياب تطوير وتنمية سوق التأمين والدور الفاعل لاتحاد شركات التأمين.
وطالب بضرورة ان تدرس الجهات الرقابية والمسؤولة لأداء الشركات القائمة ومعالجة القضايا المتعثرة منها، وايجاد قانون ينظم العلاقة التأمينية بين مختلف الجهات داخل وخارج القطاع، لافتا الى ان وجود هيئة تأمين مستقلة ضرورة ملحة لتنظيم سوق التأمين وحل مشاكل هذه الشركات.
وبين أنه يجب ان تندمج بعض الشركات الصغرى مع الكبرى لتقوية مراكزها المالية، كما يجب ان يتم ترتيب القطاع بشكل أفضل مما هو عليه حاليا ويجب ان يكون هناك تضحيات من بعض الشركات، من الرابح والمستفيد من هذه الشركات هل هي الادارة العليا أم الادارة التنفيذية أم المساهم، بعض هذه الشركات كانت تحقق خسائر سنوية وفي المقابل يحصل رؤساء مجالس ادارتها يحصل على بونص سنوي، والمساهم صاحب الأموال لا يحصل على شيء.
واعتقد ان بعض هذه الشركات أما ان يتم تصفيتها أو دمجها مع بعضها، وهو قرار صائب، فالشركة التي تستطيع الاندماج وتمتلك محفظة تأمينية تمكنها من النجاح تبادر بالاندماج لكن الشركات التي لا تستطيع ان تحقق أرباح مستقبلية أرى أنها يجب ان يتم تصفيتها، مضيفا بأن الحل يكمن كذلك في وقف اصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة لأن السوق متشبعة وبحاجة ماسة للغربلة، وأن هذا الاجراء سيعمل على ضمان حقوق ومصلحة المستهلكين والمساهمين.