سوريا : خلل في آلية عمل فرع المؤسسة السورية للتأمين…تباين الحسابات بين الإدارة المركزية وفرع المؤسسة بالسويداء
بعد
مطالبة فرع المؤسسة السورية للتأمين بمبالغ مالية مترتبة على عدد من وكلائها في
المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية جاء بيان الخبرة المالية حول عمل فرع
المؤسسة في السويداء مؤكداً الخلل في آلية عمل الفرع من عام 2007 إلى عام 2010
مستنداً بذلك إلى عدم وجود قسم محاسبة في فرع السويداء لمعرفة حركة التأمين والتسديدات لها بدقة كما أن القسم لا يعتمد بطاقات الحسابات الجارية المنظمة من لجنة الرقابة الداخلية لأنه غير واضح ولا يتسم بالدقة في إظهار الذمة أي إن قيود المؤسسة لا تظهر المبالغ المدفوعة من الوكلاء ويستطيع أي موظف أن يستولي على هذه المبالغ بحجة فقدان هذه القيود وعدم ظهورها بشكل مفصل وبيان كل دفعة بتاريخها ومقدارها.
مستنداً بذلك إلى عدم وجود قسم محاسبة في فرع السويداء لمعرفة حركة التأمين والتسديدات لها بدقة كما أن القسم لا يعتمد بطاقات الحسابات الجارية المنظمة من لجنة الرقابة الداخلية لأنه غير واضح ولا يتسم بالدقة في إظهار الذمة أي إن قيود المؤسسة لا تظهر المبالغ المدفوعة من الوكلاء ويستطيع أي موظف أن يستولي على هذه المبالغ بحجة فقدان هذه القيود وعدم ظهورها بشكل مفصل وبيان كل دفعة بتاريخها ومقدارها.
كما جاء
في تقرير الخبرة: إنه لدى تدقيق بطاقات الحسابات تبين وجود الحركة المدينة بأرقام
العقود وتواريخها وقيمتها بعد حسم العمولة وجاءت تسديدات الوكلاء برقم واحد خلال
الشهر أو غير ذلك لأنه لم يتم التوضيح بشكل دقيق من أين ظهر الرقم الإجمالي أي إن
الفرع لا يدون الدفعات المقبوضة من الموكل وقت دفعها بل يعمد إلى تدوين الدفعات
بمبالغ إجمالية دون أن يبين تاريخ الدفعات ولا القيد الذي دفعت بموجبه ولا رقم
الإيصال أو الحوالة المصرفية ولا رقم العقد.. إلخ ومن ثم يستطيع الموظف المسؤول من
تقييد ما يشاء من مبالغ وعدم ذكر ما يشاء من المبالغ كما انتهى تقرير الخبرة
بإظهار تباين الحسابات بين الإدارة المركزية وفرع المؤسسة بالسويداء ما يؤكد وجود
خلل في قيود المؤسسة ومن ثم لا يمكن الركون للأرقام التي تظهر.
والغريب في القضية بمجملها كيف تتم المطالبة بمبالغ عن عقود سابقة وخاصة أن علمنا أنه بمجرد تسليم العقد الممهور بختم المؤسسة وموقعاً من رئيس الفرع ورئيس قسم التأمين والمحاسب يعتبر العقد بمنزلة إيصال فضلاً عن أن التعليمات الخاصة بالتأمين التكميلي والأنظمة الداخلية للمؤسسة تبين أنه لا يمكن تسليم أي عقد أو إتمامه إلا بعد تسديد كامل قيمته وأي عقد لا تسدد كامل قيمته خلال 24 ساعة يتم إلغاؤه فكيف جرى تفعيل عقود عديدة في سنوات سابقة ثم المطالبة بتسديد قيمها المالية حالياً؟ ولماذا لم تتم مسائلة ومحاسبة الإدارة السابقة من رئيس فرع ورئيس قسم التأمين والمحاسب عن كيفية تفعيل تلك العقود علماً أن جزءاً من المسؤولية في القضية يتحملها المدير المركزي في الإدارة العامة.
بدوره المدير الحالي لفرع المؤسسة السورية للتأمين وجيه الشريطي أشار إلى أنه جرى مؤخراً تجهيز دائرة محاسبة وسيتم تفعيلها بداية العام القادم كما أن العمل بتنظيم بطاقة مراقبة وكلاء تم البدء بها منذ عام 2010 أي بعد تسلمه إدارة الفرع مباشرة مؤكداً عدم وجود أي مبلغ على الوكلاء منذ تاريخ استلامه نتيجة وجود بطاقات المراقبة وتدقيق الإدارة.
هذا ولا بد من أن نسجل الإنجاز العظيم للفرع أنه بعد خمس سنوات من اكتشاف آلية العمل الخاطئة فطن الفرع إلى إنشاء دائرة محاسبة كما أنها لن تفعل حتى بداية العام القادم.
والغريب في القضية بمجملها كيف تتم المطالبة بمبالغ عن عقود سابقة وخاصة أن علمنا أنه بمجرد تسليم العقد الممهور بختم المؤسسة وموقعاً من رئيس الفرع ورئيس قسم التأمين والمحاسب يعتبر العقد بمنزلة إيصال فضلاً عن أن التعليمات الخاصة بالتأمين التكميلي والأنظمة الداخلية للمؤسسة تبين أنه لا يمكن تسليم أي عقد أو إتمامه إلا بعد تسديد كامل قيمته وأي عقد لا تسدد كامل قيمته خلال 24 ساعة يتم إلغاؤه فكيف جرى تفعيل عقود عديدة في سنوات سابقة ثم المطالبة بتسديد قيمها المالية حالياً؟ ولماذا لم تتم مسائلة ومحاسبة الإدارة السابقة من رئيس فرع ورئيس قسم التأمين والمحاسب عن كيفية تفعيل تلك العقود علماً أن جزءاً من المسؤولية في القضية يتحملها المدير المركزي في الإدارة العامة.
بدوره المدير الحالي لفرع المؤسسة السورية للتأمين وجيه الشريطي أشار إلى أنه جرى مؤخراً تجهيز دائرة محاسبة وسيتم تفعيلها بداية العام القادم كما أن العمل بتنظيم بطاقة مراقبة وكلاء تم البدء بها منذ عام 2010 أي بعد تسلمه إدارة الفرع مباشرة مؤكداً عدم وجود أي مبلغ على الوكلاء منذ تاريخ استلامه نتيجة وجود بطاقات المراقبة وتدقيق الإدارة.
هذا ولا بد من أن نسجل الإنجاز العظيم للفرع أنه بعد خمس سنوات من اكتشاف آلية العمل الخاطئة فطن الفرع إلى إنشاء دائرة محاسبة كما أنها لن تفعل حتى بداية العام القادم.
“جريدة
الوطن”
تعليقات
إرسال تعليق