استدراج عملاء للتأمين الاستثماري بأرباح وهمية

يعمد مندوبون ومسوقو وثائق تأمين ادخارية واستثمارية إلى تضليل العملاء وإيهامهم بإمكانية تحقيق أرباح خيالية وغير واقعية عبر عرض كتيبات إرشادية توضيحية لا تلزم شركة التأمين على أرض الواقع بأي شيء.
وأكدت لـ «الرؤية» هيئة التأمين عدم قانونية هذه الإجراءات والأساليب التي لا تتفق مع قواعد ممارسة المهنة وشروطها.
وكشفت أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد مشاريع تعليمات خاصة بمنتجي الوثائق التأمينية من شأنها أن تضع القواعد والأسس والشروط اللازمة لممارسة مهنة أو نشاط تسويق المنتجات التأمينية داخل الدولة.

وأوضح متخصصون في القطاع أن تسويق وثائق التأمين على الحياة تتم عبر باعة ليس لديهم خبرة يبيعون بالتركيز على العواطف وتخويف العميل من المستقبل، مشيرين إلى أنهم يستدرجون العملاء عبر تضخيم العوائد بشكل غير منطقي يصل إلى عشرة و15 في المئة سنوياً.
وطالبوا بأن يحصل هؤلاء الباعة على رخصة من الهيئة لمزاولة المهنة بعد الحصول على تدريب كافٍ.
وأكدت الهيئة أن مثل هذه الممارسات والوقائع إن حدثت فهي غير قانونية ولا تتفق مع قواعد ممارسة المهنة وآدابها الصادرة عن هيئة التأمين والواجب على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالقطاع اتباعها.
وتابعت يجب الالتزام عند تقديم الخدمات للعملاء والإجابة عن استفساراتهم بما يتفق مع ما هو متوقع من شركة تمارس مهنة متخصصة بمهنية وحرفية بشكل دقيق وبالسرعة المناسبة.
ودعت الهيئة حمَلة الوثائق الذين يتعرضون لممارسات تخالف مضمون القوانين والقواعد المتبعة إلى مراجعتها وتقديم شكوى في قسم الشكاوى فيها، والذي تأسس من أجل النظر في شكاوى حمَلة الوثائق وحماية حقوقهم والقضاء على الممارسات السلبية التي تحدث في السوق المحلي، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأشمل للهيئة، وهو تنظيم قطاع التأمين المحلي بشكل تنافسي وتطويره إلى مستويات متقدمة تليق بالنهضة الاقتصادية في الدولة.
وأفادت الهيئة بأن وثائق التأمين على الحياة بشقيها الادخاري والاستثماري تعتبر من الوثائق الفردية طويلة الأجل التي يسعى العديد من الأشخاص إلى الحصول على المنافع المتأتية منها، بخاصة أنها تتضمن العديد من البرامج التأمينية والتغطيات المتعلقة بالادخار أو التعليم أو التقاعد أو جني العوائد الاستثمارية على المحافظ عند الاكتتاب بالصناديق المرتبطة بوحدات استثمارية.
ودعت الراغبين بشراء وثائق التأمين على الحياة إلى التأكد من البرامج التأمينية التي تناسبهم وتحقق أغراضهم وأهدافهم وشركة التأمين التي تصدر الوثائق الخاصة بهم والاهتمام بالاستفسار عن كل شروط الوثيقة بما فيها القيمة الاستردادية للوثيقة عند الإلغاء أو التوقف عن الدفع في أي وقت من الأوقات وعدم الاكتفاء بالاهتمام بالمنافع أو العوائد المتوقعة من هذه الوثائق التأمينية.
ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مي بارتنرز للاستشارات التأمينية موسى الشويهين أن تسويق الكثير من الوثائق لا سيما الاستثمارية والادخارية يتم وفق منطق عاطفي غير مهني، إذ يعمد مندوبو بعض الشركات إلى تضخيم المنافع التي يمكن أن يحصل عليها العميل مستقبلاً بالترويج لعوائد تتعدى عشرة في المئة فيما الواقع والمنطق غير ذلك.
وأشار إلى أنهم يشرحون للعميل المحتمل بعض الأمور بالاستعانة بالبروشورات التوضيحية، التي لا يأتي العقد على ذكرها وإنما يذكر أن أي بيانات عرضت على العميل خارج العقد كانت للتوضيح والشرح وأنها غير ملزمة وأن العميل يتحمل مخاطر الاستثمار.
وبدوره، أشار خبير التأمين ورئيس لجنة التأمين الصحي وتأمينات الحياة في جمعية الإمارات للتأمين سابقاً إلى أن ترويج الوثائق الفردية الاستثمارية يحتاج إلى كثير من التدريب والخبرة لذلك تعتمد أغلب الشركات في بيعها على وسطاء.