الأردن : وزير الصناعة والتجارة يوقف اجازة تأمين المركبات لشركة القدس لمدة 3 اشهر
قرر
وزير الصناعة التجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني استنادا لاحكام الفقرة
أ من المادة 47 من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتعديلاته
وقف اجازة جميع فروع التأمين التي تقع ضمن اجازة تأمين المركبات الممنوحة
لشركة القدس للتأمين وفقا لاحكام تعليمات فروع واجازات اعمال التأمين رقم 1 لسنة
2000 وتعديلاتها، كما قرر وقف اجازة فرع تأمين مسؤولية المركبات الالية
البرية التي تندرج تحت اجازة التأمين من المسؤولية الممنوحة لشركة
القدس للتأمين وذلك لمدة 3 اشهر.
وجاء في القرار انه يحظر على الشركة ابرام عقود تأمين جديدة وكذلك اعتبار جميع الحقوق والالتزامات التأمينية عن عقود ابرمت قبل وقف الاجازة صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها وذلك عملا باحكام الفقرة ب من المادة 49 من القانون .
وباشرت ادارة التأمين عملها رسميا داخل مبنى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وذلك بعد قرار دمجها بالوزارة في اطار خطة اعادة هيكلة القطاع العام بما يعزز دورها في خدمة المواطنين وتسهيل الاجراءات واختصارها.
واستكملت ادارة التأمين عملية انتقالها الى مبنى الوزارة بعد الغاء هيئة التأمين ودمجها في» الصناعة والتجارة « وتضم عددا من المديريات المختلفة والمتخصصة في اعمال الرقابة على قطاع التأمين في المملكة حيث ان المهام التي كانت تقوم به هيئة التأمين الملغاة انتقلت بالكامل الى هذه الادارة داخل في الوزارة .
وأكدت الوزارة انه سيتم تعزيز تلك المهام بما يخدم كافة الاطراف ذات العلاقة من مواطنين وشركات ويحقق الصالح العام ويضمن تقديم خدمات تأمينية بجودة عالية ومتطورة والعمل على معالجة شكاوى المؤمن لهم بكفاءة عالية حل نزاعات التأمين من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية.
واشارت الوزارة الى انها تستقبل ومن خلال ادارة التأمين شكاوى وملاحظات واقتراحات المؤمن لهم من خلال مختلف قنوات الاتصال الهاتفية والالكترونية بما في ذلك قنوات التواصل الاجتماعي التي تتعامل بها الوزارة .
أظهرت البيانات الرسمية الأولية الصادرة وزارة الصناعة والتجارة والتموين / ادارة التأمين ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة (6.8%) حتى نهاية شهر آب لعام 2014 لتبلغ (348.6) مليون دينار مقابل (326.5) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام 2013.
كما أظهرت البيانات نمو إجمالي أقساط التأمينات العامة بنسبة (6.5%) لتبلغ (312.5) مليون دينار مقابل (293.3) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة (36.1) مليون دينار حتى نهاية شهر آب للعام 2014 مقابل (33.2) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت (8.7%).
وجاء النمو في إجمالي الأقساط مدفوعاً بالنمو في تأمين المركبات بنسبة (7.9%) والتأمين الطبي بنسبة (8.2%), والتأمين على الحياة بنسبة (8.7%) وذلك حتى نهاية شهر آب لعام 2014.
وفي المقابل ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة (16%) لتبلغ (237.7) مليون دينار مقابل (204.9) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة للعام 2013، حيث ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة لتأمين المركبات بنسبة (9.6%) وتأمين الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات بنسبة (186.5%) وارتفع إجمالي تعويضات التأمين على الحياة بنسبة (61%)، وبناءاً عليه فقد ارتفعت نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات / إجمالي الأقساط) لإجمالي أقساط التأمينات العامة لتبلغ (70%) حتى نهاية شهر آب من العام 2014 مقابل (66%) لنفس الفترة من العام السابق.
وجاء في القرار انه يحظر على الشركة ابرام عقود تأمين جديدة وكذلك اعتبار جميع الحقوق والالتزامات التأمينية عن عقود ابرمت قبل وقف الاجازة صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها وذلك عملا باحكام الفقرة ب من المادة 49 من القانون .
وباشرت ادارة التأمين عملها رسميا داخل مبنى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وذلك بعد قرار دمجها بالوزارة في اطار خطة اعادة هيكلة القطاع العام بما يعزز دورها في خدمة المواطنين وتسهيل الاجراءات واختصارها.
واستكملت ادارة التأمين عملية انتقالها الى مبنى الوزارة بعد الغاء هيئة التأمين ودمجها في» الصناعة والتجارة « وتضم عددا من المديريات المختلفة والمتخصصة في اعمال الرقابة على قطاع التأمين في المملكة حيث ان المهام التي كانت تقوم به هيئة التأمين الملغاة انتقلت بالكامل الى هذه الادارة داخل في الوزارة .
وأكدت الوزارة انه سيتم تعزيز تلك المهام بما يخدم كافة الاطراف ذات العلاقة من مواطنين وشركات ويحقق الصالح العام ويضمن تقديم خدمات تأمينية بجودة عالية ومتطورة والعمل على معالجة شكاوى المؤمن لهم بكفاءة عالية حل نزاعات التأمين من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية.
واشارت الوزارة الى انها تستقبل ومن خلال ادارة التأمين شكاوى وملاحظات واقتراحات المؤمن لهم من خلال مختلف قنوات الاتصال الهاتفية والالكترونية بما في ذلك قنوات التواصل الاجتماعي التي تتعامل بها الوزارة .
أظهرت البيانات الرسمية الأولية الصادرة وزارة الصناعة والتجارة والتموين / ادارة التأمين ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة (6.8%) حتى نهاية شهر آب لعام 2014 لتبلغ (348.6) مليون دينار مقابل (326.5) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام 2013.
كما أظهرت البيانات نمو إجمالي أقساط التأمينات العامة بنسبة (6.5%) لتبلغ (312.5) مليون دينار مقابل (293.3) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة (36.1) مليون دينار حتى نهاية شهر آب للعام 2014 مقابل (33.2) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت (8.7%).
وجاء النمو في إجمالي الأقساط مدفوعاً بالنمو في تأمين المركبات بنسبة (7.9%) والتأمين الطبي بنسبة (8.2%), والتأمين على الحياة بنسبة (8.7%) وذلك حتى نهاية شهر آب لعام 2014.
وفي المقابل ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة (16%) لتبلغ (237.7) مليون دينار مقابل (204.9) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة للعام 2013، حيث ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة لتأمين المركبات بنسبة (9.6%) وتأمين الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات بنسبة (186.5%) وارتفع إجمالي تعويضات التأمين على الحياة بنسبة (61%)، وبناءاً عليه فقد ارتفعت نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات / إجمالي الأقساط) لإجمالي أقساط التأمينات العامة لتبلغ (70%) حتى نهاية شهر آب من العام 2014 مقابل (66%) لنفس الفترة من العام السابق.
عمان - الدستور- جهاد الشوابكة
تعليقات
إرسال تعليق